النزاع حول حقل الدرة.. بيان كويتي سعودي جديد وسالم الصباح يتلقى دعوة لزيارة إيران
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
أصدرت السعودية والكويت الخميس بيانا جديدا بشأن نزاعهما مع إيران حول حقل الدرة للغاز، في حين تلقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح دعوة لزيارة طهران.
وقد أعلنت السعودية والكويت الخميس أنهما المالكان الوحيدان لحقل غاز الدرة، في إطار خلاف يشهد تصعيدا بعدما هددت طهران بمواصلة عمليات التنقيب.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية السعودية أن "المملكة العربية السعودية ودولة الكويت تجددان التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة".
القانون والجواروجددت الدولتان دعواتهما "السابقة والمتكررة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت كطرف تفاوضي واحد، والجمهورية الإسلامية الإيرانية كطرف آخر، وفقا لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار".
في السياق ذاته، أعلنت الكويت الخميس أن وزير خارجيتها الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح تلقى دعوة من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لزيارة بلاده.
وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان إن وزير الخارجية تسلم اليوم نسخة من أوراق اعتماد سفير إيران الجديد في الكويت محمد توتونجي، وإنه سلمه دعوة من نظيره الإيراني لزيارة طهران.
وأوضح البيان أنه "جرى خلال اللقاء بحث مجمل أوجه العلاقات الكويتية الإيرانية".
التفاوض والتنقيب
يذكر أن إيران والكويت أجرتا محادثات على مدى سنوات بشأن المنطقة الحدودية البحرية المتنازع عليها الغنية بالغاز الطبيعي، ولم تفض هذه المحادثات إلى أي نتائج تذكر.
وفشلت المحاولات الرامية مؤخرا لإعادة إحياء المفاوضات، بينما ذكر وزير النفط الإيراني الأحد أن طهران قد تواصل عمليات التنقيب في الحقل حتى دون التوصل إلى اتفاق.
ونقلت وكالة "شانا" التابعة لوزارة النفط الإيرانية، عن الوزير جواد أوجي قوله إن "إيران ستحافظ على حقوقها ومصالحها في ما يتعلّق باستغلال واستكشاف" الحقل "ما لم تكن هناك رغبة بالتفاهم والتعاون".
والشهر الماضي، دعت الكويت إيران لعقد جولة محادثات جديدة بشأن الحدود البحرية بعدما لفتت طهران إلى استعدادها لبدء عمليات الحفر في الحقل.
ونقلت تقارير أيضا عن وزير النفط الكويتي سعد البراك قوله إن بلاده ستبدأ أيضا عمليات الحفر والإنتاج من حقل الغاز من دون انتظار اتفاق ترسيم الحدود مع إيران.
امتيازان بحريانويعود الخلاف بشأن الحقل إلى ستينيات القرن الماضي، عندما منحت كل من إيران والكويت امتيازين بحريين، واحد إلى شركة النفط الأنغلو-الإيرانية (قبل أن تصبح "بي بي")، والآخر إلى "رويال داتش شل".
وكان الامتيازان في الجزء الشمالي من الحقل، الذي تقدّر احتياطاته القابلة للاستكشاف بحوالي 220 مليار متر مكعب.
والعام الماضي، وقّعت الكويت والسعودية اتفاقا لتطوير الحقل بشكل مشترك رغم معارضة إيران التي وصفت الاتفاق بأنه "غير قانوني".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
العالم يحبس أنفاسه.. غياب التوصل لاتفاق جديد قبل 18 أكتوبر يدفع الأزمة النووية الإيرانية إلى سيناريو الحرب الشاملة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في حين يزعم الرئيس الأمريكي أنه يريد التوصل إلى اتفاق مع طهران لمنعها من الحصول على القنبلة الذرية، فإنه في واقع الأمر يبذل كل ما في وسعه لتعزيز رؤيته العسكرية. حيث قال المقيم في البيت الأبيض، يوم الجمعة ٧ مارس: "نحن في اللحظات الأخيرة.. لكن لا يمكننا أن نسمح لهم بامتلاك أسلحة نووية"، ملوحاً بالتدخل العسكري!، لتعود قضية الطاقة النووية الإيرانية وتداعياتها المحتملة والمدمرة إلى صدارة المشهد.
وفى تقرير شامل كتبه الصحفى المتخصص فى الشأن الإيرانى أرمين عرفى بمجلة “لوبوان” الفرنسية، يقول إن الأزمة النووية الإيرانية اندلعت في أغسطس ٢٠٠٢، عندما كشف أعضاء منظمة مجاهدي خلق، وهي جماعة معارضة إيرانية في الخارج، عن وجود برنامج ذري سري في إيران. وفي حين تزعم الجمهورية الإسلامية أنها تقوم بتخصيب اليورانيوم في محطاتها النووية لأغراض سلمية بحتة، كما هو مسموح به بموجب معاهدة منع الانتشار النووي التي وقعت عليها، فإن القوى الدولية الكبرى بقيادة الدول الغربية تعتقد، على العكس من ذلك، أن الأنشطة الذرية الإيرانية لها أهداف عسكرية.
ويؤكد دبلوماسي متخصص في هذا الشأن أن "البرنامج النووي الإيراني كان دائما ذا طابع عسكري".
ويضيف "لا يوجد تفسير آخر لتخصيب اليورانيوم بنسبة ٦٠٪، وذلك بعد أن اطمأن الغرب، لبعض الوقت، عقب التوصل إلى اتفاق في يوليو ٢٠١٥ (خطة العمل الشاملة المشتركة)، والذي أدى إلى تقليص الأنشطة النووية الإيرانية المثيرة للجدل إلى حد كبير في مقابل رفع العقوبات الدولية التي كانت تخنق الاقتصاد الإيراني.
الانسحاب الأمريكى
ومن المفارقات العجيبة أن دونالد ترامب هو الذي انسحب من جانب واحد من الاتفاق النووي في مايو ٢٠١٨، والذي احترمته طهران وفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن الرئيس الأمريكي اعتبره "اتفاقاً سيئاً" لم يعالج المخاوف الأخرى لحلفائه الإسرائيليين، فى وجود برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني و"أنشطتها المزعزعة للاستقرار" في المنطقة.
في محاولة للضغط على إيران لإجبارها على قبول نص جديد بشروطها الخاصة، فرض الرئيس الأمريكي أكثر من ١٥٠٠ عقوبة اقتصادية ونفطية على طهران، لتولد بذلك سياسة "الضغط الأقصى".
ولكن هذه السياسة، وبعيداً عن إعادة القادة الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات، أدت، على العكس من ذلك، إلى استئناف طهران لبرنامجها النووي المثير للجدل في عام ٢٠١٩، لدرجة أن الجمهورية الإسلامية لم تكن أبدا أقرب إلى الحصول على القنبلة الذرية مما هي عليه اليوم.
وفي تقرير سري صدر في فبراير الماضى، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة ٦٠٪ إلى مستويات "مقلقة للغاية"، إلى ٢٧٤.٨ كيلوجرام من ١٨٢.٣ كيلوجرام في نوفمبر، وهو ما يمثل زيادة بنسبة ٥١٪. وفي المجمل، تقدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب بنحو ٨٢٩٤.٤ كيلوجرام، وهو ما يزيد على الحد المسموح به بموجب اتفاق ٢٠١٥ بنحو ٤١ ضعفاً. وعند مستوى تخصيب ٢٠٪، يمكن استخدام اليورانيوم لإنتاج النظائر الطبية، وكذلك للدفع البحري ومفاعلات الأبحاث. ولكن عند نسبة ٩٠٪، يصل الوقود النووي إلى الحد الضروري لإنتاج القنبلة.
وبحسب نائب وزير الدفاع الأمريكي كولن كاهل، فإن إيران تحتاج حالياً إلى ١٢ يوماً لتجميع ما يكفي من المواد الانشطارية (اليورانيوم المخصب بنسبة ٩٠٪) لبناء رأس حربي ذري إذا قررت القيام بذلك، مقارنة بعام واحد في وقت الاتفاق النووي. ويحذر دبلوماسي آخر قائلاً: "الوضع خطير، وإيران لم تكن أبدا أقرب إلى امتلاك كل ما تحتاجه لبناء القنبلة مثل اليوم".
الضعف الإيرانى
ولكن تراجع حلفاء الجمهورية الإسلامية في السياق الإقليمي بعد السابع من أكتوبر قد يغير الوضع. لقد أدى الضعف المتتالي لحركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني، تحت ضربات الجيش الإسرائيلي، إلى جانب الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، إلى إضعاف "محور المقاومة" الموالي لإيران في الشرق الأوسط إلى حد كبير وتقويض الردع الإيراني.
وقال الدبلوماسي الذى طلب عدم ذكر اسمه: "لقد خسر النظام عدة طبقات من دفاعاته في المنطقة واحدة تلو أخرى، فضلاً عن جزء كبير من صواريخه الباليستية خلال الهجمات المباشرة التي شنها العام الماضي ضد إسرائيل. والآن يلمح عدد من المسؤولين الإيرانيين من الصف الثاني علناً إلى حدوث تحول في العقيدة النووية نحو بناء قنبلة".
وحدة تحت الأرض
وبحسب أجهزة الاستخبارات الأمريكية، شكلت إيران العام الماضي وحدة سرية من العلماء تعمل على تطوير طريقة سريعة لتطوير سلاح نووي خلال أشهر إذا اتخذ القرار السياسي.
يزعم مصدر دبلوماسي إيراني تمت مقابلته شريطة عدم الكشف عن هويته أنه "في حين قد تكون هناك أصوات متباينة في إيران، فإن السلطات المختصة لا تسعى على الإطلاق إلى امتلاك أسلحة نووية، ذلك أن فتوى المرشد الأعلى تجعل مثل هذا السلاح حرامًا، وكلمته فقط هي المعتمدة في إيران". ويرى المصدر الدبلوماسي الإيراني أن "إيران لن تتفاوض تحت الضغط بل في جو من الندية وبهدف بناء". ويضيف "لقد كنا تحت الضغط الأقصى لسنوات، وليس من خلال محاولة ترهيب العالم أجمع يتخيل دونالد ترامب أنه سيتمكن من تحقيق أي شيء. لقد انتهت تلك الأيام".
وفي الوقت الراهن، استبعد آية الله علي خامنئي إجراء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، منتقداً سياسة "الترهيب" التي تنتهجها واشنطن. وقال في كلمة ألقاها يوم السبت ٨ مارس أمام مسئولي البلاد بمناسبة شهر رمضان: "بالنسبة لهم، المفاوضات ليست لحل المشاكل، بل للهيمنة، وهم يريدون فرض إرادتهم على الجانب الآخر من خلال المفاوضات".
المفاوضات الأوروبية
ورغم تصميمه على إجبار الجمهورية الإسلامية على الاستسلام، إلا أن الرئيس الأمريكي لم يحدد قط الخطوط العريضة لاستراتيجيته أو تفاصيل المفاوضات التي يدعو إليها. ولكنه أعاد بالفعل سياسة "أقصى الضغوط" على إيران من خلال فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية إلى الصين وكذلك مبيعاتها من الكهرباء والغاز إلى العراق.
وإذا كانت إدارته لا تتفاوض مع إيران في الوقت الحالي، فإنها تترك هذه المهمة للقوى الأوروبية الرئيسية (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة) التي ناقشت عدة مرات مع طهران منذ انتخابه في نوفمبر ٢٠٢٤.
ومع التفكير فى إعادة تفعيل آلية "سناب باك" على الإنترنت، تبرز إمكانية إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران قبل انتهاء صلاحية خطة العمل الشاملة المشتركة رسميًا في ١٨ أكتوبر ٢٠٢٥. ويقول مصدر أمريكى مقرب من الملف: "إن آلية سناب باك تشكل رافعة التفاوض الرئيسية لدينا حتى الصيف لنكون قادرين على تفعيلها في الوقت المحدد، فيما يؤكد دونالد ترامب أن الحرب مع إيران غير واردة في الوقت الحالي. لكن هذا لا يعني أن الموقف لن يتغير في المستقبل فهو يلوح بين وقتٍ وأخر بالتدخل العسكرى". في حين هددت طهران بالفعل بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي إذا تم استخدام الآلية.
ومن المؤكد أن غياب الاتفاق قبل الثامن عشر من أكتوبر من شأنه أن يدفع الأزمة النووية الإيرانية إلى مرحلة حرجة. إن هذا السيناريو يمكن أن يؤدي إلى حرب شاملة، حيث تشعر إسرائيل، التي تعتبر التهديد النووي الإيراني تهديداً وجودياً، بالحرية في ضرب المواقع النووية في إيران بدعم أمريكي. وقال مصدر دبلوماسي إسرائيلي طلب عدم الكشف عن هويته "كنا دائما جادين عندما قلنا إن إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية"، و"الحقيقة هي أن مسارات الدبلوماسية أصبحت أبعد من أي وقت مضى، ولم تعد إيران تملك دفاعات جوية لحماية أراضيها.. لقد تم تحذير طهران"..
ويبدو أن الجميع يحبس أنفاسه وسط حالة الشد والجذب فى انتظار وصول الرسالة التى أعلن ترامب أنه أرسلها إلى طهران.. وبينما ذكرت وكالة فرانس برس أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان رفض، الثلاثاء الماضى، إجراء أي مفاوضات مع واشنطن تحت التهديد، رداً على التحذير الذى أعلنه دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة قد تهاجم "عسكريا" الجمهورية الإيرانية إذا رفضت التفاوض بشأن برنامجها النووي، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الأربعاء الماضى، إن رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إيران "ستُسلم إلى طهران قريباً عن طريق دولة عربية" لم يسمها. وأوضح عراقجي: "لقد كُتبت الرسالة، لكنها لم تصل إلينا بعد، وهناك اتفاق على أن يسلمها ممثل إحدى الدول العربية إلى طهران في المستقبل القريب".. وهكذا، يظل الترقب وسط حالة من القلق والتوتر هو سيد الموقف على المستوى العالمى فى انتظار الإعلان عن فحوى رسالة ترامب التى لم تصل حتى إعداد هذا الموضوع للنشر.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد