يقدم بنك مصر الحكومي برامج تمويل متنوعة من بينها التمويل العقاري الإسلامي ويطلق عليه اسم «الإجارة العقارية مع الوعد بالتمليك»، بأطول فترة سداد وسعر عائد متغير.

وبحسب جدول برامج التمويل من بنك مصر فإن «الإجارة العقارية مع الوعد بالتمليك» تتيح إمكانية تمويل الوحدات السكنية والمصيفية القائمة، وأكبر قيمة تمويل تصل إلى 80% من قيمة الوحدة.

تفاصيل التمويل العقاري الإسلامي

وبالنسبة لفترة السداد فهي تصل إلى 180 شهرًا، مع سعر عائد متغير تنافسي، ويوفر البنك تأمين مجاني على الحياة والعجز الكلي، ويمكن منح التمويل للزوج والزوجة في حال عمل الزوجة.

الفئات المستهدفة للتمويل

وعن الفئات المستهدفة للتمويل فهي: العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وأصحاب المهن الحرة، وأصحاب الأنشطة التجارية أو الصناعية أو الخدمية، وأصحاب المعاشات.

على أن يكون الحد الأدنى لعمر العميل يكون 21 عامًا لجميع البرامج، و25 عامًا لبرنامج أصحاب الأعمال والمهن الحر.

وعن أنواع الوحدات التي يتمّ تمويلها، فهي الوحدات المسجلة بالشهر العقاري باسم البائع أو مقامة على أراضي مسجلة شهر عقاري، إلى جانب الوحدات المملوكة لأجهزه المدن بيع مباشر من هيئة المجتمعات، والوحدات Resale مثل وحدات دار مصر، سكن، وحدات الجهاز... وغيرها، والوحدات التابعة لمطور أو جمعية إسكان أو أحد الجهات الاعتبارية على أن يتمّ موافقة الجهة المالكة على إجراء حظر البيع.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التمويل الإسلامي وحدات سكنية بنك مصر برامج التمويل

إقرأ أيضاً:

الطريق المنسي في العمل الإسلامي

في أحد وجوه التصوف، أو أبرز مقاصده الأساسية، أن انفعالات الإنسان وجوارحه واستعداداته وطموحه وغرائزه ونظرته للعالم ينبغي أن توزن جميعها بميزان الروح مصحوبا بالعقل، حتى يتحقق التوازن بين باطنه وظاهره.

فالإنسان مدفوع بطبعه إلى التفاعل مع الحياة، ولكنه إذا افتقد التوازن الروحي الذي يوجه انفعالاته وتوجهاته، فإن هذه التفاعلات قد تخرج عن حدودها السوية. إن الميزان الذي يجمع بين العقل والروح هو الأساس في تحقيق الانسجام بين الداخل والخارج في الإنسان، ومن خلاله يعرف ما يتجاوز حده وما اختل مساره، فيتمكن من معالجة دوافعه الداخلية وتوجيه سلوكياته بما يحقق التوازن النفسي والروحي.

غالبا ما يعجز الإنسان عن التمييز بين الصالح والطالح من حركات نفسه إذا اكتفى بميزان العقل أو العقل والشرع وحدهما؛ لأن العقل قد تضلله الشهوات، والشرع قد يُختزل أحيانا في صورته الظاهرة دون أن تنفذ أحكامه إلى أعماق النفس. أما الروح، فهي النور الذي يكشف له دقائق نفسه وخفاياها، فهي التي توجه العقل وتعمل على تنقيته من التراكمات السلبية التي قد تؤثر على حكمه وتوجهاته. في غياب الروح، أحيانا لا يستطيع الإنسان أن يميز بين المخلص والمنتفع، بين الطاهر والدنس، وهو ما يجعل مساراته أحيانا تتقاطع مع مسارات خاطئة.

هذه الرؤية الجوهرية للتوازن الروحي هي ما غاب عن العديد من الحركات الإسلامية السياسية التي نشأت في العالم العربي والإسلامي. ففي البداية، كانت هذه الحركات تحمل شعارات نبيلة تدعو إلى الإصلاح والعدالة، وتحقيق المساواة والحرية. ولكن مع مرور الوقت، بدأ يظهر في داخل هذه الحركات تصدع واضح ناتج عن غياب هذا التوازن الروحي
هذه الرؤية الجوهرية للتوازن الروحي هي ما غاب عن العديد من الحركات الإسلامية السياسية التي نشأت في العالم العربي والإسلامي. ففي البداية، كانت هذه الحركات تحمل شعارات نبيلة تدعو إلى الإصلاح والعدالة، وتحقيق المساواة والحرية. ولكن مع مرور الوقت، بدأ يظهر في داخل هذه الحركات تصدع واضح ناتج عن غياب هذا التوازن الروحي. فقد نشأت هذه الحركات على تصورات فكرية أو تنظيمية غير متجذرة في فهم عميق لروح الدين، بل كانت تعتمد بشكل أساسي على العقل السياسي والنظريات الحركية السطحية التي لا تتعامل مع الإنسان من داخله. لقد كان غياب الوعي الروحي هو العامل الأساسي في تفكك هذه الحركات، حتى أن الأمراض النفسية والأخلاقية بدأت تتسرب إلى قياداتها وأفرادها دون أن تجد من يعالجها بعمق.

في هذا السياق، نجد أن التفكك كان كامنا في بنيتها من البداية، إذ كان الفكر التنظيمي يطغى على الروحانية التي ينبغي أن تكون أساسا لتحرك هذه الحركات. ومع مرور الوقت، أصبح من الصعب التمييز بين الصالح والطالح داخل هذه الحركات، فاختلط المخلصون بالمنتفعين، وفقدت الحركات قدرتها على الانضباط الأخلاقي والسياسي. وفي النهاية، تحللت هذه التنظيمات وتفككت، دون أن يدرك قادتها السبب الحقيقي وراء هذا الانهيار. كانت الأزمات تعصف بها، والمؤسسات تتوقف عن العمل، ومع ذلك لم يتم البحث الجاد في الأسباب الروحية والنفسية لهذه الأزمات، بل كانت المعالجات تدور غالبا في إطار تنظيمي أو سياسي سطحي لا يمس أعماق المشكلة.

إن الأزمة هنا ليست فقط أزمة سياسية أو اجتماعية، بل هي أزمة روحية عميقة. فبغياب الوعي الروحي، يصبح من الصعب على هذه الحركات أن تلتزم بالقيم الإسلامية الحقيقية التي تدعو إلى العدالة والمساواة والرحمة. بدلا من ذلك، يتم تبرير العديد من التصرفات غير الأخلاقية تحت شعارات دينية، ويتم استخدام الدين لتحقيق مصالح شخصية أو حزبية، وهو ما يؤدي إلى إفقاد الناس الثقة في هذه الحركات وفي الدين نفسه.

الروحي الصادق ليس ترفا فكريا أو حالة عاطفية مؤقتة، بل هو ضرورة جوهرية لصحة النفس والمجتمع. فبغرس التوازن الروحي، يمكن للإنسان أن يحقق التنمية الذاتية الحقيقية، وأن يسهم في تطوير مجتمعه على أسس من العدل والرحمة
وإذا أردنا أن نفهم سببا آخر من أسباب هذا الانحراف، فلنتأمل كيف أن بعض الشباب يدفعون حياتهم ثمنا لأعمال تقع في إطار الجرائم، وهم يظنونها قُربات دينية، في حين أنهم لا يتحركون لمآسي ومجازر تطال أهاليهم وأبناء جلدتهم. هذه المفارقة العجيبة تجد تفسيرها في غياب ميزان الروح؛ إذ مع انحراف الغرائز واضطراب النفس، يختلط الدين بالعنف، وتُزَيَّن الجرائم بثياب الطاعة، ويتحول الإنسان إلى أداة بيد دوافعه المضطربة دون وعي حقيقي بجوهر الدين ولا بميزان الرحمة والعدل الذي يقوم عليه

وتلعب العوامل النفسية، مثل الحرمان العاطفي أو الشعور بالظلم أو الإحباط، دورا كبيرا في تشكيل هذه التصرفات العنيفة، حيث يعجز هؤلاء الشباب عن التفريق بين الجهاد الحقيقي وبين العنف الممنهج تحت لافتة الدين.

إن ما يحدث في هذه الحركات السياسية هو نتيجة غياب التوازن بين العقل والروح. فالروح هي التي تمنح العقل الرؤية الواضحة، وتمنحه القوة على التمييز بين الحق والباطل، بين الواجب والمصلحة. وعندما يغيب هذا البُعد الروحي، يصبح العقل عرضة للتشويش والتضليل، ويختلط في داخل الإنسان الحق بالباطل، ويصبح من السهل عليه أن يسلك الطرق المظلمة بدلا من الطريق النوراني المستنير.

لهذا، فإن السير الروحي الصادق ليس ترفا فكريا أو حالة عاطفية مؤقتة، بل هو ضرورة جوهرية لصحة النفس والمجتمع. فبغرس التوازن الروحي، يمكن للإنسان أن يحقق التنمية الذاتية الحقيقية، وأن يسهم في تطوير مجتمعه على أسس من العدل والرحمة. إن غياب هذا التوازن يؤدي إلى انزلاق المجتمع نحو الفوضى الأخلاقية والسياسية، تحت شعارات قد تكون في ظاهرها دعوة للتغيير، ولكنها في حقيقتها تخدم مصالح فردية أو حزبية.

في الختام، لا بد من العودة إلى هذا الميزان الروحي الذي يجمع بين العقل والقلب، بين الشريعة والروح، لعلنا نستطيع معالجة الخلل الذي أصاب الكثير من الحركات السياسية في عالمنا المعاصر، ولعلنا نعيد بناء مجتمعاتنا على أسس من العدالة الحقيقية والسلام الداخلي.

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: 2.8 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري خلال فبراير
  • الطريق المنسي في العمل الإسلامي
  • تطلق التقديم عليها الشهر المقبل.. كشف تفاصيل الوحدات السكنية في مدينة الجواهري
  • طرح 332 مصنعا صغيرا كامل التجهيزات في المجمعات الصناعية بـ10 محافظات.. تفاصيل
  • عقوبات أميركية جديدة تضرب شبكة تمويل الحوثيين النفطية
  • سلفة من دار التمويل: طريقة أذكى لإدارة أموالك
  • التمويل يصل لـ350 ألف جنيه.. «البحث العلمي»: منح جديدة لدعم الماجستير والدكتوراة | تفاصيل
  • رياح وأتربة.. وزارة البيئة تحذر كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية
  • وزيرة البيئة تحذر كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية من الرياح المثيرة للأتربة اليوم وغدا
  • السوداني يؤكد أهمية مبادرة تمويل المشاريع وتأثيرها الفعال على نمو القطاع الصناعي