«الوزراء»: الإمارات والسعودية في صدارة الشركاء التجاريين لمصر خلال 2024
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أكّد مركز معلومات مجلس الوزراء أنَّ حجم التجارة الخارجية لمصر خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2023 وصل إلى 24.595 مليار دولار أمريكي، إذ تمثل الواردات نحو 16.269 مليار دولار أمريكي من هذه القيمة، بينما تمثل الصادرات 8.325 مليار دولار أمريكي، فيما تمثل 14 دولة مجتمعة 63.9% من إجمالي حجم التجارة.
وأشار مركز معلومات مجلس الوزراء في تقرير صادر عنه بعنوان «مقتطفات تنموية» إلى أنَّ دولة الإمارات المركز الأول بين الشركاء التجاريين لمصر، بحجم تبادل تجاري بلغ 2.202 مليار دولار أمريكي خلال الفترة المحددة، وشمل ذلك 1.248 مليار دولار أمريكي واردات و953.7 مليون دولار أمريكي صادرات.
السعودية تحصل على المركز الثاني بحجم تبادل تجاري 1.731 مليار دولارولفت المركز إلى أنَّ السعودية حصلت على المركز الثاني، بحجم تبادل تجاري بلغ 1.731 مليار دولار أمريكي منها 1.340 مليار دولار أمريكي واردات، و391.3 مليون دولار أمريكي صادرات، واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الثالث بحجم تجارة بلغ 1.667 مليار دولار أمريكي، وبلغت الواردات 816.6 مليون دولار أمريكي، في حين بلغ إجمالي الصادرات 850.5 مليون دولار أمريكي، وفي المركز الرابع جاءت الصين بحجم تبادل تجاري بلغت قيمته 1.574 مليار دولار أمريكي: منها 1.402 مليار دولار أمريكي واردات و171.4 مليون دولار صادرات.
جاءت ألمانيا في المركز الخامس بحجم تبادل تجاري بلغ 1.446 مليار دولار أمريكي، وشكلت الواردات 1.008 مليار دولار أمريكي، والصادرات 437.7 مليون دولار أمريكي.
واحتلت إيطاليا المركز السادس بقيمة تبادل تجاري بلغت 1.186 مليار دولار أمريكي منها 516.9 مليون دولار أمريكي واردات و669.1 مليون دولار أمريكي صادرات، وتصدرت المملكة المتحدة المركز السابع بحجم تبادل تجاري بلغ 1.179 مليار دولار أمريكي منها 568.4 مليون دولار أمريكي واردات و611.3 مليون دولار أمريكي صادرات.
كما احتلت تركيا المرتبة الثامنة بحجم تجارة بلغ 949.1 مليون دولار أمريكي، وبلغت الواردات 539.7 مليون دولار أمريكي، والصادرات 409.4 مليون دولار أمريكي، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وسويسرا والتي احتلت المركز التاسع 918.3 مليون دولار أمريكي منها 583.5 مليون دولار أمريكي واردات، و334.8 مليون دولار صادرات، وأخيرًا احتلت الهند المرتبة العاشرة بحجم تبادل تجاري بلغ 680.3 مليون دولار أمريكي منها 515.6 مليون دولار أمريكي واردات و164.7 مليون دولار أمريكي صادرات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التبادل التجاري التجارة الخارجية المملكة المتحدة الولايات المتحدة الأمريكية الصادرات ملیار دولار أمریکی
إقرأ أيضاً:
"الصكوك الوطنية": 15.8 مليار درهم استثمارات حملة الصكوك نهاية 2024
وصلت استثمارات حملة الصكوك لدى "الصكوك الوطنية " إلى مستوى قياسي عند 15.8 مليار درهم نهاية العام 2024، بنمو تجاوزت نسبته 22% مقارنة بنحو 12.9 مليار درهم نهاية العام 2023.
ووفق الصكوك الوطنية يرتبط ذلك بالنمو المتصاعد في أعداد المدخرين المنتظمين، واعتماد الحلول الرقمية.
ووزعت الصكوك الوطنية نحو 588 مليون درهم على حملة الصكوك عن العام 2024، إذ وصلت نسبة العوائد إلى 4.75% بالنسبة لبعض المدخرين، فيما بلغ المعدل العام للعوائد إلى نحو 4.02%.
وأظهرت النتائج السنوية للصكوك الوطنية التي أعلن عنها اليوم، زيادة عدد المدخرين المنتظمين بنسبة 51%، وهو نمو يؤكد تزايد الإقبال على خطط الادخار المنتظم لدى المجتمع، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز الرفاه المالي لدى أفراد المجتمع والمؤسسات والسعي نحو الاستدامة طويلة الأمد.
وأكدت الصكوك الوطنية أن تطوير وتحديث تطبيقها للهواتف المتحركة خلال العام الماضي أسهم في زيادة نسبة الادخارات الرقمية بنحو 41% خلال 2024 مقارنة بالعام السابق.
وفي العام 2024، أصبحت الصكوك الوطنية من أوائل الشركات التي تقدم برامج مكافآت نهاية الخدمة بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وخلال العام الجاري سيدخل البرنامج حيز التنفيذ، إذ تتواصل الشركة في الوقت الراهن مع أرباب العمل الذين يبحثون عن أفضل العوائد.
وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: من خلال التقييم الدقيق للاتجاهات الناشئة وتوقعات العملاء، نتمكن من تطوير منتجات وحلول تتماشى مع المشهد المالي المستقبلي، وتطويع العوامل التي تؤثر على قرارات الادخار، مما يمكّن العملاء من تبني سلوكيات ادخار إيجابية.
وأكد أن الشركة لا تنطلق فقط من منظور مالي، بل أيضاً من زاوية سلوكيات الادخار ودوافعه وبرنامج المكافآت السنوي بقيمة 36 مليون درهم، وغيره من الحوافز الملموسة هي وسيلة لإلهام ثقافة ادخار منضبطة.
وحول توزيع استثمارات الصكوك الوطنية، أوضح العلي في حديثه لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن المحفظة تعتمد على إستراتيجيات منخفضة إلى متوسطة المخاطر لضمان حماية رأس المال، ومع ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، زادت الشركة ودائعها في البنوك إلى 20% خلال 2024، إلى جانب تخصيص 30-40% من المحفظة للدخل الثابت، و10-12% للأسهم المدرجة، و8% للاستثمارات في الملكيات الخاصة، كما بلغت استثمارات العقارات 20%، موزعة بين الأصول الجاهزة والتطوير العقاري والمشاركة في المحافظ الاستثمارية.
وفيما يتعلق بتوزيعات الأرباح، أشار العلي إلى أن الصكوك الوطنية وزعت 588 مليون درهم على حملة الصكوك في 2024، حيث بلغ أعلى معدل توزيع 4.75% لبعض الفئات، فيما كان المتوسط حوالي 4.02%.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً