وزير القوى العاملة المصري : 9 مكاتب للتمثيل العمالي بالخارج لحل مشكلات المغتربين
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة أهمية تسجيل كل مصري مغترب البيانات الخاصة به كاملة على الموقع المخصص لهم بالوزارة حتى تتمكن الوزارة من تقديم الخدمات اللازمة له عن طريق سرعة التواصل معه لرعايته وحصوله على حقوقه ورعايته بدولة العمل، وأيضا تزويده بالبيانات الجديدة مثل فرص العمل بالدولة المتواجد فيها ومستحقاته وحقوقه كاملة.
وأضاف أن توافر البيانات يسهم في سرعة التواصل مع أسرته بمصر في حال حدوث أي طارئ «لا قدر الله».
وأشار الوزير حسن شحاتة لـ «الأنباء»، إلى أن الوزارة لديها تسعة مكاتب للتمثيل العمالي بالخارج، بهدف حل مشكلات المصريين بالخارج، مع تزويد تلك المكاتب بدليل يتخصص في مراجعة العقود مع شركات إلحاق العمالة لمراقبة صحة السجلات والعقود المبرمة.
وقال، أنه في حال عودة أي مصري من الخارج، يتطلب أيضا تسجيل بياناته، وخبراته في العمل، بحيث لو توافرت فرص عمل جديدة تتلاءم معه يمكن ترشيحه، مع رغبته للعمل مرة أخرى بالخارج.
وأكد الوزير أهمية تأهيل المصري الراغب للعمل في الخارج قبل سفره للبلد التي سيعمل فيها، حيث يمثل التدريب والتأهيل جواز السفر لنجاحه في شغل الوظيفة، مشيرا إلى أن الوزارة تهتم بالتدريب لتأهيل الشباب للعمل من خلال توافر حوالي 90 مركزا ووحدة تدريب، لتدريب الشباب على المهن التي يتطلبها سوق العمل الداخلي الخارجي.
وأوضح أن هناك توحيدا للجهود الوطنية المصرية لتسهيل الحصول على فرص عمل جديدة وتخفيض معدلات البطالة، من خلال إصدار النشرة القومية للتوظيف وإقامة ملتقيات التوظيف.
وحول تسهيل حصول العمالة الراغبة في السفر للخارج على خدمات الوزارة، قال شحاتة إن وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج الملحقة بمبنى الوزارة تؤدي ذلك بسهولة ويسر لكافة الإجراءات اللازمة.
وقال، أن التعاون والترابط الاستراتيجي بين مصر والكويت أصبح نموذجا يحتذى به في التشاور والعمل المشترك.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
القوى العاملة بالنواب تؤجل مناقشة طلبات بشأن الصناديق الخاصة
شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، تأجيل مناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بضوابط عمل الصناديق الخاصة في كل من: مصلحة الضرائب، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الضرائب العقارية، ومصلحة سك العملة، والهيئة العامة للخدمات الحكومية، وقطاع المديريات المالية.
وجاء قرار التأجيل لحين حضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث أوضح النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، أنه تم مناقشة طلب الإحاطة المعروض مرتين، وكانت التوصية بضرورة أن تقوم الهيئات والجهات المخاطبة في طلب إحاطة بإحضار بيانات وحصر معين ولكن هذا لم يتم خاصة وأن هناك صناديق لديها تمويل من الموازنة العامة للدولة، وكذلك حصر لقوائم الانتظار للمعاشات في صندوق العاملين بالضرائب العقارية.
ووجه عبدالفضيل الشكر لهيئة الرقابة المالية التي أحضرت ردًا وافيًا عن الصناديق التي تتبعها، ومن أن هناك صناديق تحت رقابة المالية وأخرى لا، طبقًا للمادة 22 من الدستور.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مساء اليوم، لمناقشة طلبات إحاطة بشأن تأخير صرف مستحقات العاملين بمصلحة الضرائب المصرية من صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية عند بلوغهم سن المعاش، بشأن تضرر العاملين من القرارات التي تصدر عن وزير المالية ورؤساء المصالح والقطاعات تحت مسمى (تكليف/ إدارة أعمال/ تسيير أعمال) لشغل الوظائف القيادية دون وجود معايير واضحة، وطلب إحاطة بشأن عدم استفادة العاملين بمصلحة الجمارك من الصناديق الخاصة بهم.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أنه طلب موازنات آخر 3 سنوات لبعض الصناديق والهيئات ولم يتم الرد حتى الآن، وتابع قائلًا: ومن هذا المنطلق يتم تأجيل مناقشة طلب الإحاطة لحين حضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال