"صحة الشيوخ" توصي بوضع ضوابط وظيفية محددة لخريجي كليات العلوم الصحية
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أوصت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بالتنسيق بين وزارة الصحة والسكان، والمجلس الصحي، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والنقابات الصحية المختلفة لوضع ضوابط وظيفية محددة لخريجي كليات العلوم الصحية التي من شأنها يمكن إيجاد كوادر تساعد الطبيب البشري مع العمل على تحسين بيئة عمل الطبيب ورفع اجره.
جاء ذلك بعد مطالبة الدكتورة نيفين جورج الأنطونى، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، باستحداث كوادر طبية لمساعدة الأطباء البشريين، خلال اجتماع لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ.
وقالت النائبة، في اقتراح برغبة قدمته للجنة الصحة، إن هناك تناقصا مستمرا بالآونة الأخيرة في أعداد الأطباء البشريين، والذي يرجع لأسباب كثيرة، وقد تم سابقًا محاولة إيجاد وظائف تساعد الطبيب البشري في عمله مثل وظيفة الطبيب المساعد (physician assistant)، وغيرها من الكوادر الأخرى التي يمكن دراسة أهميتها، والبدء في العمل على تدريب هذه الكوادر لمساعدة الطبيب البشرى، وخاصة أن الدولة حاليًا بصدد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات الجمهورية مما يزيد الاحتياج لأعداد أكثر من الأطباء البشريين.
واقترحت النائبة، أن يتم منح الأطباء قروض مالية بشروط ميسرة على فترات سداد طويلة الاجل لتشجيعهم على البقاء والاستمرار في العمل داخل البلاد.
وطالبت، بضرورة تفعيل وظيفة الطبيب المساعد واستحداث كوادر طبية لمساعدة الأطباء البشريين، والنظر في إيجاد حلول أخرى تسهم في حل مشكلة التناقص المتزايد في أعدادهم.
يذكر ان لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ عقدت اجتماعا، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم النائبة نيفين جورج الأنطوني، بشأن استحداث كوادر طبية لمساعدة الأطباء البشريين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ وزارة الصحة والسكان خريجي كليات العلوم الصحية الأطباء البشریین الصحة والسکان بمجلس الشیوخ لجنة الصحة
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. قانون المسئولية الطبية يُلزم الأطباء بالتأمين الإجباري خلال 6 أشهر
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، على قانون رقم 13 لسنة 2025 بشأن تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد موافقة مجلس النواب، وتم نشره في الجريدة الرسمية، على أن يُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ النشر.
ويعد هذا القانون نقلة تشريعية مهمة لضبط منظومة الرعاية الصحية في مصر، من خلال تحديد واجبات ومسؤوليات مقدمي الخدمة الطبية، وإنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية، وتفعيل أدوات المحاسبة القانونية على الأخطاء الطبية، بالتوازي مع حماية حقوق المرضى.
الاشتراك الإجباري في صندوق التأمين الطبي:
يُلزم القانون جميع مزاولي المهن الطبية والمنشآت الطبية بالاشتراك في صندوق تأمين حكومي ضد الأخطاء الطبية، خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من صدور النظام الأساسي للصندوق، مع إمكانية تمديد المدة لعامين بقرار من مجلس الوزراء.
تعريف دقيق للخطأ الطبي والمضاعفات:
يفرق القانون بين الخطأ الطبي العادي والخطأ الجسيم، ويحدد المضاعفات الطبية كآثار غير ناتجة عن إهمال مباشر من مقدم الخدمة، مما يساعد في تقييم كل حالة بشكل عادل.
عقوبات مشددة على الأخطاء الطبية الجسيمة:
يعاقب مقدم الخدمة الذي يرتكب خطأ طبيًا جسيمًا بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة تصل إلى مليوني جنيه، ويشمل ذلك الأخطاء المرتكبة تحت تأثير مواد مخدرة أو الامتناع عن إسعاف المريض.
لجنة عليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض:
تنشأ لجنة عليا تتبع رئاسة الوزراء، تختص بالنظر في شكاوى الأخطاء الطبية، واعتماد التقارير، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سلامة المرضى، وتُمنح صلاحيات إشرافية وفنية واسعة.
إجراءات شفافة لفحص الشكاوى:
يتيح القانون تقديم الشكاوى عبر الأمانة الفنية أو مكاتب المحافظات أو من خلال موقع إلكتروني، مع فحصها خلال 30 يومًا وإمكانية التسوية الودية أو الإحالة للتحقيق.
حماية قانونية للطبيب والمريض:
يُحظر إعفاء مقدم الخدمة من المسئولية الطبية مسبقًا، كما يُمنح الحق لمتلقي الخدمة في الموافقة أو رفض الإجراء الطبي وفق نموذج "الموافقة المستنيرة".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا