ترامب يطالب بايدن بإجراء اختبار لقدراته العقلية والكشف عن وجود مواد مخدرة في جسمه!
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
طالب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلفة جو بايدن بالخضوع مجددا لاختبار القدرات العقلية والكشف عن وجود مواد مخدرة في جسمه.
وقال ترامب في حديث أمام أنصاره في ولاية نيفادا الأمريكية: "يجب على بايدن أن يخضع لاختبار لفحص قدراته الإدراكية، وعليه أن يخضع أيضا لاختبار الكشف عن مواد مخدرة في جسمه".
إقرأ المزيدهذا وكشف استطلاع جديد للرأي أن أغلبية كبيرة من الناخبين الأمريكيين تؤيد إجراء فحص مخدرات للرئيس جو بايدن وسلفه دونالد ترامب قبيل المناظرات الرئاسية المقبلة.
وقد اتفق بايدن وترامب على إجراء مناظرة متلفزة في الـ 27 يونيو عبر قناة "سي إن إن" وفي وقت لاحق، إذ قال بايدن إنه مستعد أيضا لخوض ذات التجربة عبر موقع تلفزيون ABC في الـ 10 سبتمبر وأكد ترامب أنه سيشارك في هذه المناظرة.
وفي وقت سابق من هذا العام، وصف تقرير للمحقق الخاص روبرت هور الرئيس بايدن بأنه "رجل مسن حسن النية وذو ذاكرة ضعيفة".
وقال مسؤولو البيت الأبيض إن خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه بايدن كان حيويا وكان دليلا على قدرته على تولي فترة ولاية أخرى. ومع ذلك، تكهن النقاد بأن الرئيس ربما استخدم المنشطات للحفاظ على طاقته خلال الخطاب الذي استمر لمدة ساعة.
وتتعارض السجلات الطبية الرسمية للبيت الأبيض مع هذه الادعاءات، وتظهر أن بايدن يتناول فقط الأدوية الشائعة للحساسية وحرقة المعدة والوقاية من جلطات الدم.
إقرأ المزيدوبينما لا يزال مستوى طاقة السيد بايدن موضع تدقيق، يواجه ترامب، الذي سيبلغ 78 عاما الأسبوع المقبل، أيضا أسئلة حول مدى ملاءمته لولاية أخرى في منصبه.
ويسلط النقاد الضوء على خطاباته وظهوره المتعثر وغير المتماسك في كثير من الأحيان كدليل على مشكلاته المحتملة المتعلقة بالعمر.
المصدر: تاس + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي اجراءات عزل ترامب البيت الأبيض الحزب الجمهوري انتخابات تويتر جو بايدن جيل بايدن دونالد ترامب غوغل Google فيسبوك facebook منصة إكس واشنطن
إقرأ أيضاً:
الدبلوماسية الاقتصادية أمام اختبار سياسات ترامب الحمائية
د. قاسم بن محمد الصالحي
مع صعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السُلطة للمرة الثانية، تغيَّرت قواعد اللعبة في التجارة العالمية، رافعًا شعار "أمريكا أولًا"، والذي ترجمه إلى رسوم جمركية مُفاجئة، شملت دولًا صديقة قبل أن تشمل الخصوم، متجاهلًا تمنيات أنصار إجماع واشنطن القديم باستمرار نهج التحلي بالكرم الأمريكي، الذي استمر منذ حقبة الحرب الباردة، حيث دأبت فيها الولايات المتحدة على تقديم تنازلات تخضع مصالحها التجارية والاقتصادية لأهدافها الجيوسياسية وأمنها القومي.. لقد مثلت أجندة ترامب "أمريكا أولًا" تحولًا نحو مبدأ جديد، مما دفع ويدفع العديد من الدول إلى إعادة تقييم استراتيجياتها الاقتصادية والدبلوماسية، وسلطنة عُمان لم تكن استثناءً.
وفرض ترامب رسومًا جمركية بنسبة 10% على واردات الألمنيوم، و25% على الصلب، ضمن خطواته لحماية الصناعات الأمريكية، المفاجئ أن هذه الإجراءات طالت شركاء تجاريين تقليديين للولايات المتحدة، مثل كندا وألمانيا، وحتى دول الخليج، هنا، تجد سلطنة عُمان نفسها أمام تحدٍ حقيقي لحماية مصالحها الاقتصادية في السوق الأمريكي.
لكن كيف يمكن أن تتعامل سلطنة عُمان مع هذه السياسات الحمائية؟ الجواب يكمن في الدبلوماسية الاقتصادية؛ حيث إنها هي الأداة التي أتقنتها بهدوء وذكاء سياسي.. نعم هي تحركات هادئة، لكن فاعلة، ترتبط مع الولايات المتحدة باتفاقية التجارة الحرة منذ 2006، وبها تمتلك ورقة تفاوضية مهمة، فهذه الاتفاقية تمنح المنتجات العُمانية امتيازات جمركية خاصة، وتفتح الباب لفرص استثمارية وصناعية.. مع تصاعد الإجراءات الحمائية، لابد من تصاعد حركت الدبلوماسية العمانية عبر القنوات المتعددة، من خلال الاتصالات الثنائية مع المسؤولين الأمريكيين، إلى جانب العمل عبر المنظمات الدولية مثل منظمة التجارة العالمية، بهدف الدفاع عن مصالح القطاعات المتأثرة، أبرزها صناعة الألمنيوم والبتروكيماويات.
إلّا أنه، رغم التحديات، فإن هذه الأزمة بمثابة فرصة لإعادة تقديم سلطنة عُمان كمركز لوجستي واستثماري محوري في المنطقة، من خلال موقعها الجغرافي الاستراتيجي، واستقرارها السياسي، وبنيتها التحتية الحديثة في الموانئ (مثل صلالة والدقم)، يجعلها خيارًا مغريًا للشركات الباحثة عن بيئة آمنة للتصنيع والتوزيع، كما يمكن العمل على جذب استثمارات أمريكية عبر المناطق الحرة، من خلال تقديم تسهيلات وحوافز ضمن بيئة أعمال تنافسية، في وقت تهتز فيه سلاسل التوريد العالمية، يمكن لسلطنة عُمان ان تقدّم نموذجًا للدولة التي لا تكتفي بالتأثر بالقرارات الدولية، بل تتفاعل معها بحنكة وتحوّلها إلى فرص استراتيجية، وقد أثبتت الدبلوماسية الاقتصادية العُمانية أنها ليست فقط أداة للتفاوض، بل وسيلة لتعزيز المكانة الاقتصادية للبلاد وسط عالم سريع التغيّر.