ألمانيا توقع اتفاقيات بقيمة 28 مليون يورو لدعم "الأونروا"
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، توقيع 3 اتفاقيات مع ألمانيا بقيمة 28 مليون يورو لدعم اللاجئين.
إقرأ المزيد
وقالت الوكالة في بيان لها أمس الخميس، إنها والحكومة الألمانية "وقعت من خلال بنك التنمية الألماني ثلاث اتفاقيات بقيمة إجمالية تبلغ 28 مليون يورو لدعم لاجئي فلسطين".
وصرح أوليفر أوكزا، رئيس مكتب تمثيل جمهورية ألمانيا الاتحادية في رام الله بالضفة الغربية، في ذات البيان: "ستواصل الحكومة الألمانية دعم لاجئي فلسطين في أرجاء المنطقة".
وأضاف: "ستقدم الاتفاقيات الجديدة مساهمة كبيرة في تحسين الظروف المعيشية في مخيمات لاجئي فلسطين".
ولفت إلى أن "الاتفاقيات سوف تمكن الأونروا من الاستثمار في البنية التحتية للمخيمات وتحديث نظام تقديم الخدمات لديها. وهذا من شأنه أن يجعل خدمات الأونروا أكثر كفاءة وسهلة الوصول من قبل لاجئي فلسطين".
وقالت الوكالة: "سيعمل هذا التمويل على تحسين البنية التحتية في مخيمات لاجئي فلسطين في لبنان وقطاع غزة، ودعم بناء وتوسيع وإعادة تأهيل البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية".
وأضافت "تهدف الاتفاقية الثالثة التي تم توقيعها إلى توفير 12 مليون يورو للمرحلة الثانية من برنامج التحول الرقمي الحالي في الصحة والتعليم".
وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، والقطاع، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
المصدر: "أونروا"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأمم المتحدة ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
منصور: يبعث رسائل متطابقة لمسؤولين أمميين حول استمرار حرب الإبادة بغزة
نيويورك - صفا
بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، بثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مواصلة "إسرائيل"، ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية أمام أعين العالم على مدى 395 يوما.
ولفت منصور في رسائله إلى الوضع الكارثي في قطاع غزة الذي يزداد خطورة مع كل دقيقة جراء مواصلة العدوان الإسرائيلي على كل مظاهر الحياة فيه، في انتهاك لكل قواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2735.
وأشار إلى شمال غزة على وجه الخصوص، حيث تواصل إسرائيل تنفيذ مخططها لمحو السكان الفلسطينيين منه، ما أسفر عن استشهاد ما يصل إلى 1300 فلسطيني في شمال القطاع خلال الشهر الماضي.
كما أشار إلى بيان رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، والتي تضم 19 منظمة تابعة للأمم المتحدة ومنظمات إنسانية، الذين حذروا فيه من الوضع المأساوي في شمال غزة، نتيجة استمرار الحصار وحرمان السكان من المساعدات الأساسية والإمدادات المنقذة للحياة لمدة شهر تقريباً، إلى جانب استمرار القصف والهجمات الأخرى، منوها إلى المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الغارة الجوية على مبنى سكني مكون من خمسة طوابق في بيت لاهيا في 29 أكتوبر، والتي أدت إلى استشهاد 93 فلسطينياً، من بينهم 25 طفلاً على الأقل.
وتطرق منصور إلى "استمرار الهجمات الإسرائيلية على مدارس الأونروا التي تحولت إلى ملاجئ، والمستشفيات والعاملين في مجال الرعاية الصحية وقوافل المساعدات والعاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك مستشفيات الولادة والأطفال حديثي الولادة التي لم تسلم من ذلك"، مشيرا إلى تجاوز عدد الشهداء في غزة 43391 والمصابين أكثر من 102347، بالإضافة إلى استشهاد أكثر من 750 فلسطينيًا في الضفة الغربية، بما فيها القدس، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.
ولفت إلى منصور إلى تكثيف "إسرائيل" هجماتها على الأونروا، كجزء من هجومها على الشعب الفلسطيني، متطرقا أيضا إلى اعتماد "الكنيست" الإسرائيلية قانونين بهدف إلغاء الاتفاق المبرم عام 1967 بين "إسرائيل" والأونروا لتسهيل عملياتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتجريد الوكالة من امتيازاتها وحصاناتها وطردها من مقراتها في القدس المحتلة، وحظر عملياتها وإعاقة مساعداتها الإنسانية المنقذة للحياة للاجئين الفلسطينيين.
وبين أن استهداف الأونروا يشكل جزءاً لا يتجزأ من الهجوم الأوسع الذي تشنه "إسرائيل" على الأمم المتحدة والنظام الدولي القائم على القانون ككل، إذ إنها تواصل السعي إلى تجنب تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، بمن فيهم اللاجئون، إلى جانب التهرب من أي مساءلة عن جرائمها الشنيعة ضدهم.
وفي هذا الصدد، نوه منصور إلى اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات التي أعادت التأكيد على الرأي العالمي الذي يُجمع على أنه لا يوجد أي بديل عن الأونروا، وكذلك إلى رسالة الأمين العام التي أكد فيها، من جملة أمور، أنه لا يحق لـ"إسرائيل" السيادة على أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، أو ممارسة سلطات سيادية فيها بسبب احتلالها، وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة، وكذلك، محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري.
وأكد ضرورة قيام مجلس الأمن بالتحرك الفوري والسريع بموجب الفصل السابع للمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار وضمان امتثال جميع الأطراف له، ووقف النقل القسري والتطهير العرقي للشعب الفلسطيني، إلى جانب ضمانه للحماية وتقديم المساعدة الإنسانية الفورية دون عوائق وعلى نطاق واسع، من خلال الأونروا وجميع وكالات الأمم المتحدة الأخرى.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق