الإمارات والاستعداد لما بعد 100 عام!
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
رسخت دولة الإمارات نفسها نموذجا كبيرا للنجاح ليس فقط على المستوى الإقليمي بل والعالمي، وأصبحت هذه الدولة، الصغيرة نسبيا، كبيرة بقدرتها على الاستفادة المثلى من طاقاتها.
إقرأ المزيد كيف ظهرت سلمى الحايك وأينعت "التفاحة السورية" في أمريكا؟اختطت الإمارات منذ وقت بعيد سياسة لتنويع الاقتصاد، وأدركت مبكرا المتغيرات على الأرض ومخاطر الاعتماد على النفط، مصدرا وحيدا للدخل، فقامت باستخدام جميع الموارد الطبيعية المتاحة لديها، فبرزت دولة "موهوبة" بأكثر من بعد اقتصادي ما منحها قادرة عملية على التكيف مع المتغيرات جعلتها تمضي في طريقها بثقة كبيرة في المستقبل.
موارد الإمارات الطبيعية:
الثروة النفطية والغازية على الرغم من أن أهميتها تتراجع نسبيا أمام القطاعات الاقتصادية الأخرى، إلا أنها تبقى رافدا رئيسا بخاصة أن احتياطاتها تزايدت حيث جرى الإعلان في عام 2021 أنها ارتفعت من 99 إلى 111 مليار برميل نفط مكافئ، والغاز الطبيعي إلى 289 تريليون قدم مكعبة قياسية.
النفط الإماراتي المستخرج يتميز بأنه من النوع الخفيف بتركيز منخفض من الكبريت ما يعطيه جودة عالية، فيما يتم تصدير المنتجات البترولية المكررة إلى اليابان بنسبة تصل إلى 70 بالمئة من الإجمالي، وكوريا الجنوبية وتايلاند والهند وسنغافورة والصين.
بالنسبة لاحتياطيات الغاز الطبيعي كانت الإمارات تحتل باستمرار المرتبة السابعة إلا أن الاكتشافات الأخيرة ترفع مرتبتها إلى المركز الخامس في التصنيف العالمي.
وبحسب التقديرات الأخيرة، ومستوى إنتاج النفط والغاز المحلي، تكفي الاحتياطات المتوفرة من وسائل الطاقة البلاد لمدة 100 عام أخرى على الأقل .
الإمارات العربية المتحدة تعد أيضا واحدة من الدول التي تتمتع بأعلى مستوى من التعرض لأشعة الشمس في العالم، ما يجعل منها مكانا محتملا لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة.
الإمارات تستغل تأثير الشمس وإمكانات الطاقة المتجددة لتطوير استراتيجية للطاقة النظيفة، وهي تأمل في تحقيق توازن بين إنتاج الطاقة واستهلاكها بحلول عام 2050، وستلعب الطاقة الشمسية دورا رئيسا في تحقيق هذا الهدف. معادلة الطاقة المستهدفة الطموحة بحلول ذلك الوقت تتمثل في التالي، 44 ٪ طاقة متجددة و38 ٪ غاز و13 ٪ فحم و 6 ٪ طاقة نووية.
نفس طويل وأبعاد متعددة:
علاوة على ذلك، تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بموارد طبيعية أخرى حيث يجري استخراج الكثير من المواد والمعادن مثل الفحم والحديد والكروم والنحاس والنيكل والبلاتين وأكسيد النحاس والمغنسيت والأسبستوس والبوكسيت. كل ذلك يتيح إمكانية لتطوير صناعات مثل الهندسة الميكانيكية وبناء السفن والإنتاج الكيميائي.
للإمارات قطاع للصيد البحري يجني من مياه الخليج المنتجات البحرية والأسماك، ويتم تصدير المنتجات البحرية الطازجة والمجمدة والمجففة إلى دول الجوار وإلى اليابان والصين وسنغافورة وتايلاند.
تتوفر أيضا أصداف محار اللؤلؤ في مياه الخليج، لذلك يجري تصدير اللؤلؤ الطبيعي عالي الجودة والذي تتم معالجته وتحويله إلى مجوهرات في مصانع محلية. وتعد الإمارات من بين المراكز الرائدة في تصدير الذهب والفضة والأحجار الكريمة.
قطاع إعادة التصدير هو الآخر يجلب أرباحا ضخمة للبلاد، بفضل العديد من المناطق الاقتصادية الحرة في دولة الإمارات العربية المتحدة. هذا المجال العامل يترك بصمة حيوية وهامة على مظهر الاقتصاد الحديث للإمارات، يرفد جهودها للتخلص من الارتهان للنفط.
وجه الإمارات العصري الأكثر شهرة يتمثل في أنها قطب سياحي دولي هام، حيث تتزايد شعبية شواطئها ومراكزها السياحية باضطراد، فيما تكبر وتتكامل بنيتها التحتية بوتيرة سريعة.
هي قطب سياحي، ومركز إعادة تصدير دولي، علاوة على كونها مصدر طاقة هام، بلد صغير المساحة و بمناخ صحراوي وندرة مائية، لكنه لم ينجح في حل مشكلاته الحياتية الرئيسة وحسب بل تحول إلى نموذج ناجح للتنويع الاقتصادي والاستفادة من الموارد المحلية بطريقة متكاملة ومستقرة، ولذلك يمكن القول إنها بلاد استعدت بجدارة لما بعد مئة عام من النفط.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أبو ظبي أرشيف النفط والغاز دبي
إقرأ أيضاً:
«بيئة» و«مصدر» تُبرمان اتفاقية لتوسعة مشروع محطة الشارقة
الشارقة (الاتحاد)
كشفت «الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة»، المشروع المشترك بين «بيئة» و«مصدر»، عن توقيع اتفاقية تطوير مشترك لتوسعة المرحلة الثانية من محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة، وذلك على هامش القمة العالمية لطاقة المستقبل، والتي تُقام ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025.
وقع الاتفاقية كل من خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة في «بيئة»، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وذلك في جناح «بيئة» خلال القمة.
يُشار إلى أن المرحلة الثانية ستبني على نجاحات محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة الحالية، التي افتُتحت في عام 2022 كأول محطة في المنطقة على نطاق تجاري لتحويل النفايات إلى طاقة، وتهدف التوسعة الجديدة إلى مضاعفة الإنتاج السنوي للمحطة من 30 ميغاواط إلى ما يقرب من 60 ميغاواط، ما يسمح بمعالجة ما يصل إلى 600,000 طن سنوياً من النفايات التي يصعب إعادة تدويرها، مما سيسهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وبما يصل إلى مليون طن سنوياً.
وعند اكتمال المرحلة الثانية، ستتمكن المحطة من إنتاج كمية كافية من الطاقة لتلبية احتياجات حوالي 60,000 منزل، ويلبي احتياجات السكان المتزايدة في إمارة الشارقة للطاقة ومواكبة للتطورات الاقتصادية والتنموية.
إلى ذلك عبّر خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة في مجموعة بيئة عن سعادته بالاتفاق وأضاف: «تمثل هذه التوسعة محطة مهمة في رحلتنا نحو إغلاق المكبات في الشارقة، وتؤكد أيضاً إمكانية تحويل النفايات كلياً بعيداً عن المكبات، كما تسلط الضوء على الدور الحيوي للابتكارات في مجال تحويل النفايات إلى طاقة ودورها في جهود التحول نحو الطاقة النظيفة. من خلال تعاوننا مع «مصدر»، شهدنا إنجازاً إقليمياً عندما بدأت المحطة عملياتها في عام 2022 كمشروع لتحويل النفايات إلى طاقة على نطاق تجاري، والآن، سنبني على هذا الإنجاز من خلال مضاعفة القدرات بشكل فعال. وأود التنويه إلى أننا لا نسارع فقط لتحقيق هدفنا الرامي إلى إغلاق المكبات، بل نساهم بشكل كبير في تعزيز مزيج الطاقة النظيفة على المستوى الوطني وتقليل الانبعاثات الكربونية. نحن على يقين بأن نجاح هذه التوسعة سيشكل نموذجاً تحتذي به المدن الأخرى لتقليل اعتمادها على المكبات وإغلاقها في نهاية المطاف، مع تحقيق خطوات كبيرة في مسيرة التحول نحو الطاقة النظيفة وتحقيق الحياد الكربوني».
وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «سعداء بمواصلة شراكتنا مع «بيئة» لتطوير المرحلة الثانية من محطة تحويل النفايات إلى طاقة في الشارقة، حيث يمثل هذا المشروع خطوة مهمة تدعم تحقيق مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، ويكرس ريادة الدولة في تطوير حلول مبتكرة ومستدامة. وتأتي هذه المرحلة امتداداً للنجاح الذي حققه المشروع في مرحلته الأولى، ومن شأنها دعم تحقيق هدف الإمارات الطموح المتمثل في تفادي إرسال 75 بالمائة من النفايات الصلبة إلى المكبات، كما أنها تعكس الدور المحوري لتقنيات الطاقة النظيفة في مواجهة التحديات البيئية وضمان مستقبل مستدام لدولة الإمارات».