نقابة للتّجار والمهنيين بسلا تطالب السلطات بمحاسبة شركة ومتابعتها قضائيا جراء سوء تدبيرها لمشروع
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
طالبت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بسلا السلطات المحلية بالتدخل لوقف ما سمته “عبث الشركة المكلفة بتهيئة المدينة القديمة بسلا”.
ودعت النقابة، في بلاغ، حصل “اليوم 24” على نسخة منه، إلى “محاسبتها ومتابعتها أمام القضاء على سوء تدبيرها لهذا المشروع قبل تفاقم الوضع، وقبل حدوث كوارث لا تُحمد عقباها على أرواح وممتلكات المواطنين”.
وأشارت النقابة، إلى أن الواقيات الشمسية التي ركبتها هذه الشركة للمحلات التجارية تساقطت بعد بضعة أيام من تركيبها، مما يثبت أن الشركة المسؤولة على تهييء المدينة العتيقة “لا تتوفر فيها الجودة ولا تراعي مصالح الناس”.
وبينت النقابة، في البلاغ ذاته، أن سقوط الواقيات الشمسية كان “كافيا لفضح هذه الشركة، وفضح تلاعباتها وغشها في جودة الأشغال المقدمة”، مؤكدا عدم قدرة الشركة على “تنزيل المشروع الملكي الكبير في أحسن الظروف وفي الجودة المطلوبة”.
إلى ذلك، سبق للنقابة نفسها، أن نبهت في بلاغ سابق، إلى عدم ملاءمة الأبواب الخشبية التي تم تركيبها لمحلاتهم التجارية مما يعرضها للسرقة، حيث لا تتوفر على شروط السلامة وتفتقر للجودة المطلوبة، إضافة إلى تأثرها السريع بعوامل الطقس وظهور التشققات عليها.
وسجل البلاغ، أن عدد المحلات التي تعرضت للسرقة في تزايد مستمر نتيجة ضعف هذه الأبواب الخشبية، مستنكرا، في السياق نفسه، رفض الشركة “الاستماع لشكاوى وتظلمات ومقترحات أصحاب المحلات الذين عبروا فيها مرارا وتكرارا عن ضعف هذه الأبواب وعدم صلاحيتها لحماية المحلات التجارية”.
وفي سياق متصل، أجرت النقابة خبرة تقنية تكلف بها خبير على هذه الأبواب الخشبية، وخلص فيها لـ “عدم صلاحيتها، وعدم قابليتها لحماية المحلات التجارية من كل أنواع السرقات والتهديدات”.
يذكر أن مشروع تهيئة المدينة القديمة لسلا الذي انطلق منذ سنة 2019 رصد له غلاف مالي وصل لـ 900 مليون درهم، ويهدف المشروع إلى الحفاظ على هوية المدينة العتيقة ومعالمها الأصيلة وإدماجها في منظومة تنموية تهدف إلى تثمين تراثها المادي واللامادي.
كلمات دلالية المدينة القديمة بسلا مشروع تهيئة المدينة القديمة بسلا نقابة التجار والمهنيين بسلاالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
وكيل نقابة الأطباء يكشف أهم المواد المعترض عليها في قانون المسئولية الطبية
أكد دكتور جمال عميرة وكيل النقابة العامة لأطباء مصر، أنه لدينا إعتراض كبير على مادة حبس الأطباء، في قانون المسئولية الطبية، سواء في الحبس الإحتياطي أو المشكلات العادية التي يمكن أنتنتج نتيجة عملية أو تم خلال العمل.
وقال جمال أبو عميرة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه في بعض الحالات يتم توجيه إتهامات للطبيب من أهل المريض، بأتهام الطبيب بأنه المسئول عن وفاة المريض، ويتم التعامل مع الطبيب على أنه مجرم، وهو ما لم يحدث في أي دولة في العالم.
وتابع النقابة العامة لأطباء مصر، أن المضاعفات التي يمكن أن تحدث للمريض، لا يعني حبس الأطباء، مؤكدا أنه لا بد أن يوضح للقانون الحالات الأساسية التي يمكن حبس فيها الطبيب، .