أسفرت الانتخابات الأوروبية، عن تقدّم كبير لأحزاب اليمين الشعبوي، داخل المؤسّسة الأوروبية التي ترسم إستراتيجيات الاتحاد وعلاقاته الخارجية ومستقبله السياسي والاقتصادي، وقد نُظمت هذه الانتخابات في سياقات إقليمية، يحكمها عدد من المتغيرات التي هيمنت على المشهد الأوروبي والعالمي في الآونة الأخيرة.

وتشير النتائج المعلنة على سبيل المثال، إلى أنّ اليمين الشعبويّ "الجبهة الوطنية" في فرنسا جاء في المرتبة الأولى بنسبة 32 في المائة، متقدمًا على حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ الذي أعلن على إثر ذلك حلّ البرلمان "الجمعية الوطنية"، مع الدعوة إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة 30 يونيو المقبل.

أما في ألمانيا فقد حصل حزب البديل من أجل ألمانيا على المرتبة الثانية متقدمًا على الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يرأسه المستشار أولاف شولتس، ومسبوقًا بحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وشقيقه البافاري (CSU) بنسبة 16 في المائة، بالإضافة إلى تقدم معظم أحزاب اليمين الشعبوي في عموم الدول الأوروبية.

يمكن القول إن، النتائج التي أحرزتها قوى اليمين الشعبوي ستؤدي حتمًا إلى رسم خرائط سياسية جديدة داخل البرلمان الأوروبي ومنه في عدد من الدول، ما قد يسفر في المديين: المتوسط والبعيد مستقبلًا عن خلل في التوازنات القائمة منذ عقود، بفعل اتساع الكتلة الانتخابية لليمين المتطرف في عدد من الدول الأوروبية التي تمثّل مركز الثقل في الاتحاد، ونخصّ بالذكر هنا ألمانيا، وفرنسا، وغيرهما من الدول، كما سيكون لحضوره المؤسّساتي النوعي داخل الاتحاد الأوروبي تأثير في منظومة التشريع والقوانين، وفي السياسات الخارجية للاتحاد وعلاقاته التجارية والاقتصادية.

فالنتائج ستسفر في المدى المتوسط على هيمنة منتظرة على السلطة والحكم، لا سيما أن القوى السياسية التقليدية تآكلت بنيتها وحظوظها السياسية، كما تؤكد متغيرات الأزمتين: الاقتصادية والاجتماعية بفعل التوترات والحروب سواء مع روسيا في أوكرانيا، أو غيرها، هذا الاتجاه المجتمعي في أوروبا نحو اليمين المتطرف، مما يحتاج فحص أسبابه وعوامله، ومن ثم مخاطره المستقبلية المنتظرة.

كيف يمكن قراءة المتغيرات الحاصلة، والعوامل التي أدّت لصعود اليمين المتطرف، أو الشعبوي؟ وما انعكاسات ذلك على مستقبل أوروبا وفي صلبها سياسات الهجرة والموقف من الإسلام والمسلمين؟ وأي دور ينبغي للمهاجرين أو من هم من أصول مهاجرة القيام به في السياق الراهن للحدّ من الآثار السلبية المنتظرة؟

عملت أحزاب اليمين المتطرف في عدد من الدول بالاستثمار الذكي في الأزمة التي يعرفها الوضع الاقتصادي الأوروبي، بتوجيه الأنظار بخطاب شعبوي إلى طبيعة التهديدات التي تمثلها قضايا الهجرة واللجوء

عوامل صعود اليمين المتطرف

تعددت العوامل المؤثرة في صعود شعبية اليمين المتطرف، فهناك عوامل موضوعية ذات صلة بالتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها أوروبا، وهناك المحفزات الخارجية المرتبطة بالتطرف، وكلها تحمل تأثيرات فعّالة في تغذية الإقبال على اليمين المتطرف.

الأزمتان: السياسية والاقتصادية

نجم عن الأزمة التي يعرفها الاقتصاد العالمي، انعكاسات في نمط العيش وحالة الرفاه والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الذي يعرفه عدد من الدول الأوروبية، مما زرع الشك  لدى مواطني أوروبا في الاختيارات السياسية التقليدية بين اليمين، واليسار، والوسط.

وفي هذا الصدد، عملت أحزاب اليمين المتطرف في عدد من الدول بالاستثمار الذكي في الأزمة التي يعرفها الوضع الاقتصادي الأوروبي، بتوجيه الأنظار بخطاب شعبوي إلى طبيعة التهديدات التي تمثلها قضايا الهجرة واللجوء والمكونات الاجتماعية والثقافية التي تعود أصولها إلى بلدان أو مصادر أجنبية، ومن ثم فإن حلول الأزمة الاقتصادية والاجتماعية تقترن بالتشديد على أن "أوروبا للأوروبيين"، سواء في التشغيل وحركة الاقتصاد والعمالة، أو في سياسات الهجرة وواقع التعددية والحريات الدينية والثقافية.

هذا النّهج يهدد في واقع الأمر، التقاليد السياسية والثقافية والحقوقية في أوروبا، ويحمل ضررًا بالغًا على النّسيج الاجتماعي وسمة التعددية والتنوع التي ظلّت السرديات الخطابية؛ السياسية والفكرية في أوروبا تعتبر نفسها نموذجًا يحتذى به ومقياسًا للديمقراطية الليبرالية.

فاليمين المتطرف يتوسل بآلية ناجعة من الآليات التي تتيحها الديمقراطية على مستوى التنافس السياسي والانتخاب للوصول إلى السلطة، لكن نزعته من حيث الاختيارات السياسية والاجتماعية أو المضمون، ذات طابع شمولي مغلق يرسّخ الإقصاء، وقد يعيد أوروبا إلى عهد الشموليات والتطرف الأيديولوجي والسياسي الذي مرّت به مطلع القرن العشرين.

هذا بالإضافة إلى أنه يلغي دور المواطنين الأوروبيين من أصول مهاجرة؛ مسلمين وغير مسلمين، في الإسهام في حركة الاقتصاد والديناميات الثقافية والاجتماعية التي عرفتها أوروبا إلى حدود اللحظة الراهنة، وهذه سمة تخص كل الشعبويات ذات النزعة الأصولية، من الهند التي عاد فيها الحزب القومي الهندوسي "بهاراتيا جاناتا" بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى السلطة، إلى الولايات المتحدة الأميركية مع ترامب، أو أوروبا الشرقية وغيرها من الدول التي برز فيها زعماء شعبويون، يؤدّون بخطابهم ونزوعهم التحريضي إلى نشر الكراهية والتطرف، وتعميم التوتر والقلق بأشكال متنوعة، أحدها ظاهرة اليمين المتطرف في أوروبا.

الشعبوية وانتعاش اليمين المتطرف

شهد اليمين المتطرف انتعاشًا قويًا مع تصدر الشعبوية للسياسة في عدد من الدول، ومنها الولايات المتحدة الأميركية مع ترامب، ويمثل ظهور الشعبويات في العادة إخفاقًا للبعد العقلاني في السياسة. من أهم مظاهرها تجنب الفاعلين طرح الأسباب الجوهرية للمشاكل والأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة للنقاش، والاستعاضة عنها بممارسة اختزالية وتبسيطية، تستثمر في إذكاء الفوبيا من الآخر داخل المجتمع، من أجل حشد الجمهور الغاضب من الفشل السياسي والاقتصادي وتوجيه اختياراته السياسية من خلال البروباغندا الإعلامية والسياسية، التي تستثمر ببراعة في سيكولوجيا الجمهور.

جلي أن اختيارات الجمهور في لحظات الاضطراب لا تخضع لمعايير عقلانية، وإنما تصبح أكثر انزياحًا نحو خطاب يستثير العواطف ويلهب الشعور الجماعي بوعود لا تحمل إلا الانغلاق والتقوقع على الذات، في حين أن بعدًا من أبعاد الأزمة قائم في الركود الاقتصادي عقب جائحة كورونا، وأزمة التضخم، وإفلاس عدد من الشركات.

الشعبوية، ذلك المرض العضال الذي انتشر كالفطر في الحياة السياسية، أذكت جانبًا مظلمًا من الشعور والوعي داخل المجتمعات الأوروبية، يخدم بشكل أو بآخر أطروحات اليمين المتطرف، وقد ظهر ذلك بجلاء في مقاربة جملة من المشاكل السياسية والاقتصادية في الصراع السياسي الانتخابي، وعلى منصات الإعلام طيلة العقد الماضي، باعتبارها أزمة هجرة ومهاجرين وقضايا هوياتية ترتبط بالنمط الثقافي والقيمي الأوروبي الذي أصبح موضع تهديد في نظر أحزاب اليمين، ومن ثم كراهية الإسلام والمسلمين، إذ ينظر إلى الإسلام باعتباره نقيضًا جوهريًا لأوروبا قيميًا وثقافيًا.

موجة الإسلاموفوبيا وانجرار المؤسسات والفاعلين إلى خطاب اليمين الشعبوي

تشهد الدول التي يتمدد فيها اليمين المتطرف، مثل فرنسا، نوعًا من التماهي في الخطاب بين الفاعلين السياسيين التقليديين واليمين المتطرف حول "الانعزالية الإسلامية". يعمم هذا الخطاب الظاهرة الدينية والرموز الإسلامية ويصفها بالتطرف ومعاداة القيم الأوروبية، مما يؤدي إلى تشابه كبير في الخطاب المتداول إعلاميًا وسياسيًا بين مختلف القوى السياسية.

في هذا السياق، اتخذت فرنسا إجراءات تعكس في بعض جوانبها توجهًا إقصائيًا نحو الدين والرموز الدينية، متأثرة بالعلمانية اليعقوبية، التي تتبنى مقاربة حادة تجاه الدين. أدى هذا النهج إلى خلق حالة من التوتر، حيث أصبحت الرموز الدينية الإسلامية موضوعًا للازدراء ضمن إستراتيجيات الفاعلين السياسيين المتصارعين، باستثناء القوى اليسارية التي لم تتبنَ هذا النهج بنفس الدرجة.

النزعات المتطرفة لليمين تعكس فهمًا خاطئًا للخصوصية الدينية في أوروبا وتاريخها. بعض أنواع التطرف الإسلامي في فرنسا لها جذور في تاريخ فرنسا الاستعماري وسياساتها تجاه الهجرة والاندماج. هذه السياسات تفتقر إلى الاعتراف بالآخر، ما يؤدي إلى استبعاده اجتماعيًا وثقافيًا وسياسيًا. بالإضافة إلى ذلك، النموذج العلماني الفرنسي، الذي يرفض التعددية، يختلف عن النماذج الأنجلوساكسونية والألمانية التي تصبح فيها العلمانية اليعقوبية نفسها تبدو كدين بحد ذاتها. الأمر الذي يؤدي إلى رفض متبادل بين المجتمع والمتطرفين. هذا الوضع يغذي خطاب التطرف اليميني ويعزز حضوره في السياسات والبرامج السياسية، مما يخلق حالة من التوتر المستمر.

الصعود الكبير لليمين المتطرف وإمكانية وصوله إلى السلطة في بعض الدول أثر على الخطاب السياسي للعديد من الأحزاب. بدلًا من تقديم أطروحات تستوعب التنوع، بدأت أحزاب اليمين التقليدي ووسط اليمين في تبني خطاب يشبه خطاب اليمين الشعبوي، خاصة فيما يتعلق بالمهاجرين وقضايا الهُوية.

على سبيل المثال، تبنّى حزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" في ألمانيا بقيادته الجديدة نهجًا مشابهًا لليمين الشعبوي، متأثرًا بتقدم حزب "البديل من أجل ألمانيا". هذا التوجه يعكس تراجعًا عن النهج التعددي الذي اتبعته ألمانيا لعقود، ويعتبره البعض تهديدًا لنمط التعايش والتنوع والديمقراطية في البلاد، مما يزيد من التوترات الاجتماعية.

تقدم لنا الحالة الألمانية نموذجًا كاشفًا للاستثمار في الفوبيا والكراهية تجاه الإسلام المنتشرة من جهة، ولما يمكن أن يحدثه التطرف المتستر بالدين في تغذية التطرف اليميني،  فمن ناحية أولى وحسب تقرير رسمي أصدرته لجنة خبراء باسم وزارة الداخلية شهر يونيو/حزيران من السنة الماضية، منتشرة في أوساط المجتمع بما يتجاوز 60 في المائة أو فردين من كل ثلاثة أفراد لهم مواقف سلبية من الإسلام والمسلمين، مما يعني أن التوجه لإرساء دعائم التعددية وإضعاف التطرف اليميني كان ينبغي أن يتم من خلال تنفيذ توصيات التقرير التي تحمل أهمية بالغة.

تظهر الأزمة في أشكال الإساءة للإسلام والمسلمين، والتي وصلت إلى اعتداءات أو محاولات اعتداء، كما حدث مع سياسيين من حزب "البديل من أجل ألمانيا" وانتهت بمقتل شرطي قبل أسبوع. هذا يزيد من تهميش المسلمين في المجتمع الألماني ويخدم أجندات التطرف اليميني. هذا الوضع يسهم في تصاعد حالة الرهاب، والتي ستؤثر بلا شك على نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي، وقد تنتشر بشكل أوسع في معظم الدول الأوروبية.

التطرف باسم "الإسلام" في خدمة أجندات التطرف اليميني

التطرف يغذي التطرف الآخر، بمعنى أن التطرف المنسوب للإسلام يساعد بشكل غير مباشر على نمو التطرف اليميني. هذا الأمر يفسر جزئيًا صعود اليمين الشعبوي في أوروبا وزيادة تمثيله في البرلمان الأوروبي. في ألمانيا، يمكن رؤية ذلك من خلال حادثتين: الاعتداء المسلح في مانهايم الذي أدى إلى مقتل شرطي وإصابة آخرين، وأحداث أخرى تضر بصورة الإسلام والمسلمين.

هذه الأحداث الإرهابية في مدن أوروبية متعددة سابقًا ساعدت الإعلام على نشر الكراهية، مما يعزز موقف اليمين الشعبوي، ويزيد من معاداة الإسلام في السياسة والإعلام. حاليًا، ألمانيا تعيش حالة توتر بسبب هذه الأحداث، بدلًا من تطبيق توصيات تقرير رسمي لمكافحة الكراهية ضد الإسلام، نشهد صعودًا لحزب البديل من أجل ألمانيا.

إن أزمة الخطاب وطبيعة الوعي المنتشر لدى لفيف ممن يحملون ترسبات منغلقة باسم الإسلام، تحتاج إلى نقد صريح ومكشوف من النخب والفاعلين في السياق الأوروبي، لتجنب التوظيف الخاطئ لممارسات فردية طائشة قد تضر بنسيج المكون الاسلامي برمته داخل المجتمع الألماني والأوروبي، وتكفي هنا الإشارة إلى ما أحدثه كذلك رفعُ البعض شعارات لا تعبر عن روح وقيم الإسلام السمحة في سياق التضامن مع غزة.

قد لا يهم هنا كثيرًا الموقف الألماني من الحرب على غزة، لكن رفع البعض لافتةً تطالب بعودة الخلافة في مدينة هامبورغ، أو شعارات تؤشر على نزاع عقائدي صرف، يؤشر سيميائيًا لدى المتلقي في سياق تعددي، إلى ما هو سلبي.

خلال العقدين الماضيين، لعب الإعلام دورًا رئيسيًا في تشكيل الوعي والمواقف تجاه الإسلام والمسلمين في أوروبا. هذا الإعلام غالبًا لا يعكس الطبيعة الحقيقية للإسلام ولا الوعي الديني الإسلامي المتسامح مع روح العصر، مما يؤثر سلبًا على صورة الإسلام والمسلمين في أوروبا.

في نفس الوقت، يخدم هذا الوضع بشكل عملي أطروحات اليمين المتطرف، وستظهر نتائج ذلك في الانتخابات الحالية والمستقبلية. الأسوأ من ذلك هو تعميق الفجوة مع القوى المنصفة وزيادة التوتر مع مرور الوقت، مما يؤدي إلى ردود فعل بدلًا من الإبداع في تحقيق حضور إيجابي وبنّاء يتماشى مع طبيعة المجتمع التعددي والتعايش المشترك. الإسلام والخطاب الديني الإسلامي يمكن أن يقدما أثرًا قيّمًا وأخلاقيًا مهمًا في مواجهة الأزمات الإنسانية المعاصرة.

ختامًا: إن العوامل المؤثرة بخصوص صعود اليمين المتطرف متعددة، وفي أغلبها عوامل موضوعية ترتبط بشكل أو بآخر بالأسباب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما يفرض معالجة تلك الأسباب الجوهرية وليس البحث في شماعات أو ذرائع تغطي على طبيعة الأزمة، كما يرتبط صعود اليمين المتطرف بظاهرة الشعبوية، وصبغة التوتر والاضطراب الذي يمر منه العالم برمته، مما أعاد خطاب الهويات والشموليات إلى الواجهة، لكن ما يهم أكثر في سياق الحد من المد الهادر لليمين، هو الدور الثقافي والسياسي الراشد الذي ينبغي أن يقوم به مسلمو أوروبا، باعتبارهم من صميم النسيج الاجتماعي والثقافي للبلدان الأوروبية.

ونشير هنا إلى الحضور السلبي المتمثل في غياب الفاعليّة في الأوساط الثقافية والاجتماعية والسياسية، أو السماح لبعض الممارسات أو الخطابات المسيئة أو المتطرفة بالظهور، حيث يؤديان معًا على المدى البعيد إلى صعود حدة التوتر واتساع دائرة الكراهية، بل ستكون أوروبا حتمًا حينها تحت سلطة التطرف اليميني، وما يخيف في هذه النزعة هو جذورها الثقافية والتاريخية التي تذكر بأنماط وتجارب الإقصاء والشموليات التي مرت منها أوروبا والعالم، لكنه مؤسف أن يكون المسلمون حطبها في المستقبل إذا لم يتحقق وعي مركب بالمتغيرات السياسية والثقافية والاقتصادية وما تحمله معها في أوروبا والعالم.

من جانب آخر، فإن وصول اليمين الشعبوي في السياق الأوروبي للسلطة والحكم، قد يحمل تهديدات ومخاطر بالغة الأثر مستقبلًا على الاتحاد الأوروبي كتكتل إقليمي فاعل إقليميًا ودوليًا، سواء اقتصاديًا أو سياسًيا، ويضع أوروبا في حالة ضعف إستراتيجي أمام روسيا التي تخوض حربًا بأبعاد جيوسياسية في أوكرانيا، كما يجعل الوجود الأوروبي أمام لحظات حرجة على المستوى الدولي، مع تفاقم النزاع الجيوستراتيجي مع الصّين.

الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلامية

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات البدیل من أجل ألمانیا السیاسیة والاقتصادیة صعود الیمین المتطرف الإسلام والمسلمین الدول الأوروبیة الیمین الشعبوی فی عدد من الدول أحزاب الیمین المتطرف فی فی أوروبا یؤدی إلى صعود ا

إقرأ أيضاً:

حرب الجغرافيا

اليمين المتطرف الذى يحكم فى إسرائيل لا يتوقف عن الإعلان عن نيته التوسّع جغرافيًا فى المنطقة العربية وفقًا لمزاعم إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات، وهو ما ينسب لمرجعيات يهودية وسياسية فى أكثر من مناسبة يكفى على سبيل المثال التوقف عند تصريحات الوزيرين المتطرفين فى حكومة الحرب الإسرائيلية إيتمار بن جفير وزير الأمن القومى وبتسلئيل سموتريتش وزير المالية فى أكثر مناسبة.
فى السياق ذاته يمكننا قراءة حديث الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب عندما قال إنه كلما نظر إلى خارطة العالم ووجد إسرائيل صغيرة يحزن!! وكذلك حديث نتنياهو عما أسماه حرب الاستقلال الثانية، كل هذا يقول إن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ربما عازمتان على إعادة رسم الجغرافيا السياسية فى الشرق الأوسط.
بالتدقيق فى المواقف والتصريحات واتجاه الصراع فى المنطقة وشروط إسرائيل لإنهاء الحربين فى غزة ولبنان, يتضح أن هدف نتنياهو ومعه اليمين المتطرف هو تأمين عمق جغرافى لإسرائيل, وهذا لن يحدث إلا بضم الضفة الغربية والقدس وغزة ولا أستبعد أن يصل شطط نتنياهو إلى التفكير فى احتلال أجزاء من لبنان وسوريا والأردن، بذريعة تأمين حدود إسرائيل، وكل هذا بالطبع مع ضوء أخضر من دوناد ترامب. 
تأتى كل المواقف السياسية الإسرائيلية لتؤكد صحة هذه القراءة لأهداف نتنياهو, فهل علينا مثلا أن نمرر تصريحات وزيرة الاستيطان أوريت ستروك بأنها تعمل على قدم وساق لإعلان السيادة الإسرائيلية على أكبر مساحة ممكنة من الضفة الغربية، وبأنه لا ينبغى وضع إستراتيجية للخروج من قطاع غزة وكذلك مطالبات سموتريتش من قسم إدارة المستوطنات فى وزارة الدفاع، وكذلك الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية قبل أيام، بالبدء فى إعداد البنية التحتية اللازمة للسيطرة على الضفة الغربيّة, من دون أن نفهم أن محطتهم التالية هى الضفة والقدس فسموتريتش نفسه قالها علنا: «آن الأوان لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية فى عام 2025، فى ظل وجود ترامب فى البيت الأبيض».
الفكرة الصهيونية التى تنتصر للدولة اليهودية الخالصة تسعى عمليًا إلى احتلال كل فلسطين التاريخية، ولخدمة هذه الفكرة يرى اليمين المتطرف أن الخروج من غزة كان خطأ وأنه لابد من إعادة السيطرة عليها وأن الطريقة الوحيدة لإزالة التهديد المتمثّل فى قيام دولة فلسطينية هو السيطرة على الضفة الغربية عبر التوسّع الاستيطانى. 
القضية الفلسطينية من وجهة النظر العادلة لا يمكن أن تحل من دون الرجوع إلى الشرعية الدولية وتطبيق قرار حل الدولتين وفقا لحدود الرابع من يونيو 1967 وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وهذا ما يطالب به المجتمع الدولى والزعماء العرب فى كل محفل وفى مقدمتهم الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسي, ولكن إسرائيل تعمل كل ما فى وسعها لمنع إقامة دولة فلسطينية فالكنيست سنّ قانونًا فى يوليو الماضى، برفض الدولة الفلسطينية بأغلبية ساحقة، حيث صوّت 99 نائبًا لصالح القانون من أصل 120 عضوَ وأيضًا شرّع الكنيست فى عام 2018، قانون القومية اليهودية، لدعم الاستيطان، ولحصر حق تقرير المصير باليهود على أرض فلسطين التاريخية، أى عدم الاعتراف بالفلسطينيين كشعب أو قومية يحق لهم الاستقلال فى دولة فلسطينية.
كل ما حدث ويحدث الآن فى قطاع غزة من محو لكل مظاهر الحياة فى القطاع ليجبر الفلسطينيون على التهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم طلبا للحياة، هدفه فى المقام الأول تحويل قطاع غزة إلى واحة من المستوطنات ومن جانب آخر يقنن الاحتلال سياساته فى الداخل الإسرائيلى منذ سنوات عبر قوانين استعمارية لاحتلال الضفة الغربية والقدس. 
فى تصورى أن الأيام القادمة ستدفع الاحتلال الإسرائيلى إلى تنفيذ مخططاته بغطاء أمريكي, لاسيما مع التفاءل الإسرائيلى بقدوم دونالد ترامب والذى أغدق بالوعود على اليمين المتطرف خاصة مع أعلانه أثناء حملته الانتخابية دعمه لفكرة توسيع الحدود الجغرافية لإسرائيل، على حساب الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة, وقد ظهرت مؤشرات تدعم هذا التفاؤل ممثلة فى الشخصيات المرشّحة لتشكيل إدارة ترامب، مثل المرشحين لحقائب الخارجية والدفاع ومستشار الأمن القومى ومدير المخابرات والسفير الأمريكى فى إسرائيل، كلها شخصيات صهيونية رافضة لفكرة الدولة الفللسطينية.
مع الأسف الحرب القادمة هى حرب جغرافيا بامتياز.

مقالات مشابهة

  • حرب الجغرافيا
  • ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية فرصة لليبيا لتعزيز إنتاجها وتصديرها للطاقة
  • سيف الإسلام القذافي: حققنا انتصارا ساحقا في انتخابات المجالس البلدية
  • المفوضية الأوروبية تستعد لمواجهة صعود اليمين المتطرف
  • مشاركة واسعة من كبار أوروبا في اجتماع رابطة الأندية بباريس
  • المفتي: التطرف ليس منبعه الدين بل هو ثمرة سوء الفهم والجهل بمقاصد النصوص
  • أنواع المشقة التي أباح الإسلام الرخصة فيها أثناء الصلاة
  • من المصارعة إلى التعليم.. هذه مرشحة ترامب للوزارة التي يريد إلغاءها
  • ترامب وإيلون ماسك.. علاقة محفوفة بالمخاطر
  • اليمين الأوروبي يكتسب زخماً بعودة ترامب