سلطات الاحتلال تمدد حظر قناة "الجزيرة" لمدة 45 يوما
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات التابعة للاحتلال، الأحد، تمديد الحظر المفروض على عمل قناة الجزيرة القطرية في الأراضي المحتلة لمدة 45 يوما أخرى، بعد أن اتفق مجلس الوزراء على أن بث القناة يمثل تهديدا للأمن.
وأيدت محكمة في "تل أبيب" الأسبوع الماضي حظرا مبدئيا مدته 35 يوما على عمليات قناة الجزيرة، فرضته الحكومة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، الذي انتهى أمس السبت.
وعقب تقدم القناة طعنا بقرار الإغلاق، ردت المحكمة العليا في دولة الاحتلال واصفة الإجراء ضد الجزيرة بأنه "سابقة".
وأمهلت المحكمة حكومة الاحتلال الإسرائيلي حتى الثامن من آب/أغسطس لتقديم الدفوع، "بخصوص لماذا لا ينبغي الحكم بأن قانون منع هيئات البث الأجنبية من الإضرار بالأمن القومي" باطل.
وأظهرت وثائق المحكمة أن الجزيرة أبلغت المحكمة بأنها لا تحرض على العنف أو الإرهاب وأن الحظر غير متناسب، وفقا لوسائل إعلام.
ومنتصف الشهر الماضي، أمر وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت بمنع بث قناة الجزيرة، في الضفة الغربية بعد قرار حجبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: "بعد حجب بث الجزيرة في إسرائيل، فإن وزير الدفاع يوآف غالانت، أوعز لرئيس الأركان بمنع بث القناة في الضفة الغربية أيضا".
يذكر أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي قررت في 5 أيار/ مايو الجاري، حجب قناة الجزيرة ومنع بثها في الأراضي المحتلة، وإغلاق مكاتبها.
وصدر القرار بعد مصادقة الكنيست في نيسان/ إبريل الماضي، على قانون يسمح لرئيس وزراء الاحتلال ووزير الاتصالات بحظر وسائل إعلام أجنبية؛ بزعم أنها "تضر بأمن إسرائيل".
وسمي القانون في وسائل الإعلام بـ“قانون الجزيرة"، باعتبار أنه استحدث بالأساس لمنع بث القناة القطرية، لكنه يشمل جميع وسائل الإعلام الأجنبية.
ومرارا، شن مسؤولون ومتحدثون رسميون في داخل حكومة الاحتلال هجوما حادا على قناة الجزيرة؛ كونها أفردت مساحة واسعة لتغطية حرب الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وقد وصفت قناة الجزيرة قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق مكاتب "الجزيرة" بالخطوة الممعنة في التضليل والافتراء، مؤكدة حقها في استمرار تقديم خدماتها للجمهور عبر العالم، وهو ما تكفله المواثيق الدولية.
وأضافت خلال بيان لها أنه "من المفارقة أن تغلق حكومة الاحتلال مكاتب الجزيرة بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، وأن قمع إسرائيل للصحافة الحرة للتستر على جرائمها بقتل الصحفيين واعتقالهم لم يثننا عن أداء واجبنا"، مذكّرا بأن أكثر من 140 صحفيا فلسطينيا استشهدوا في سبيل الحقيقة منذ بداية الحرب على غزة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: قناة الجزيرة اسرائيل غزة الصحافة الكيان الصهيوني الاحتلال الإسرائیلی حکومة الاحتلال قناة الجزیرة
إقرأ أيضاً:
قضية الفساد الكبرى.. نتنياهو يطلب تأجيل مثوله أمام المحكمة
قبل أقل من شهر من شهادته في 2 ديسمبر، طلب فريق الدفاع عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من المحكمة الجزئية تأجيل شهادته إلى فبراير 2025 بذريعة انشغاله بالحرب.
وقدم فريق الدفاع عن نتنياهو طلبا إلى المحكمة المركزية لتأجيل شهادة رئيس الوزراء لمدة شهرين ونصف، وفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت.
وأرجع فريق دفاع نتنياهو، سبب التأجيل هذه المرة، إلى سلسلة من الحوادث الأمنية التي وقعت خلال الفترة الزمنية التي تم إعطاؤها لإعداده للمحاكمة، والتي وفقًا لهم جعلت استعداده للإدلاء بشهادته مستحيلًا.
وفي طلبهم المقدم إلى المحكمة المركزية في القدس، تحجج المحامون بالعديد من الأحداث التي وقعت في الأشهر الأخيرة، من بينها اغتيال محمد الضيف، ومقتل المختطفين الستة في رفح، والمواجهة مع إيران، والأحداث في مجدل شمس.
ولم تكن تلك المرة الأولى التي يطالب فيها محامو نتنياهو تأجيل الاستماع إلى شهادته في التهم الموجهة ضده، فبحسب "تايمز أوف إسرائيل"، تم تقديم نفس الطلب في شهر يوليو الماضي في القضايا الثلاث لمدة 6 أشهر أخرى، لكن لم يتم البت فيه.
ماذا حدث؟
يوليو 2024، قضت المحكمة المركزية في القدس بأن نتنياهو سيدلي بشهادته في محاكمته التي تبدأ في 2 ديسمبر. القضايا المرفوعة ضد نتنياهو منذ 4 سنوات ومتهم فيها بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. محاكمة نتنياهو بالفساد بدأت منذ أكثر من 4 سنوات. تم تعليق جلسات المحاكمة في 7 أكتوبر 2023 لمدة شهرين. عادت المحكمة لاستئناف الجلسات في ديسمبر 2023.اتهامات نتنياهو
يواجه نتنياهو تهمًا جنائية منها اتهامات تقديم مزايا تنظيمية لشركة بيزك للاتصالات مقابل تغطية إيجابية عنه وعن زوجته سارة على موقع إخباري يديره الرئيس السابق للشركة. قبول هدايا فاخرة تبلغ قيمتها نحو 700 ألف شيكل "مجوهرات وسيجار وخمور" من أصدقاء أثرياء. نتنياهو متهم بممارسة ضغوط من أجل تمديد قانون كان من شأنه أن يوفر على منتج هوليوود الإسرائيلي أرنون ميلشان الملايين من الضرائب.ودائما ينكر نتنياهو جميع التهم المنسوبة إليه، مُصرًّا على أن القضية ما هي إلا "مطاردة سياسية"، إلا أن النيابة الإسرائيلية ترى أنها مسنودة بأدلة قاطعة، تثبت تورطه في قضايا فساد وابتزاز وإساءة استخدام السلطة.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟