أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات التابعة للاحتلال، الأحد، تمديد الحظر المفروض على عمل قناة الجزيرة القطرية في الأراضي المحتلة لمدة 45 يوما أخرى، بعد أن اتفق مجلس الوزراء على أن بث القناة يمثل تهديدا للأمن.

 

وأيدت محكمة في "تل أبيب" الأسبوع الماضي حظرا مبدئيا مدته 35 يوما على عمليات قناة الجزيرة، فرضته الحكومة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، الذي انتهى أمس السبت.

 

وعقب تقدم القناة طعنا بقرار الإغلاق، ردت المحكمة العليا في دولة الاحتلال واصفة الإجراء ضد الجزيرة بأنه "سابقة".

 

وأمهلت المحكمة حكومة الاحتلال الإسرائيلي حتى الثامن من آب/أغسطس لتقديم الدفوع، "بخصوص لماذا لا ينبغي الحكم بأن قانون منع هيئات البث الأجنبية من الإضرار بالأمن القومي" باطل.

 

وأظهرت وثائق المحكمة أن الجزيرة أبلغت المحكمة بأنها لا تحرض على العنف أو الإرهاب وأن الحظر غير متناسب، وفقا لوسائل إعلام.

 

ومنتصف الشهر الماضي، أمر وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت بمنع بث قناة الجزيرة، في الضفة الغربية بعد قرار حجبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: "بعد حجب بث الجزيرة في إسرائيل، فإن وزير الدفاع يوآف غالانت، أوعز لرئيس الأركان بمنع بث القناة في الضفة الغربية أيضا".

 

يذكر أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي قررت في 5 أيار/ مايو الجاري، حجب قناة الجزيرة ومنع بثها في الأراضي المحتلة، وإغلاق مكاتبها.

 

وصدر القرار بعد مصادقة الكنيست في نيسان/ إبريل الماضي، على قانون يسمح لرئيس وزراء الاحتلال ووزير الاتصالات بحظر وسائل إعلام أجنبية؛ بزعم أنها "تضر بأمن إسرائيل".

 

وسمي القانون في وسائل الإعلام بـ“قانون الجزيرة"، باعتبار أنه استحدث بالأساس لمنع بث القناة القطرية، لكنه يشمل جميع وسائل الإعلام الأجنبية.

 

ومرارا، شن مسؤولون ومتحدثون رسميون في داخل حكومة الاحتلال هجوما حادا على قناة الجزيرة؛ كونها أفردت مساحة واسعة لتغطية حرب الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

 

وقد وصفت قناة الجزيرة قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق مكاتب "الجزيرة" بالخطوة الممعنة في التضليل والافتراء، مؤكدة حقها في استمرار تقديم خدماتها للجمهور عبر العالم، وهو ما تكفله المواثيق الدولية.

 

وأضافت خلال بيان لها أنه "من المفارقة أن تغلق حكومة الاحتلال مكاتب الجزيرة بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، وأن قمع إسرائيل للصحافة الحرة للتستر على جرائمها بقتل الصحفيين واعتقالهم لم يثننا عن أداء واجبنا"، مذكّرا بأن أكثر من 140 صحفيا فلسطينيا استشهدوا في سبيل الحقيقة منذ بداية الحرب على غزة.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: قناة الجزيرة اسرائيل غزة الصحافة الكيان الصهيوني الاحتلال الإسرائیلی حکومة الاحتلال قناة الجزیرة

إقرأ أيضاً:

عائلات القتلى والأسرى يطالبون بالتحقيق مع حكومة الاحتلال.. نتنياهو يرفض

قرّرت عائلات قتلى وأسرى الاحتلال الإسرائيلي بسبب عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ٬ رفع التماس إلى المحكمة العليا، الخميس، يطالبون فيه بإصدار أمر مشروط بتشكيل لجنة تحقيق، وكذلك بالتحقيق مع القيادة السياسية والأمنية وكل مسؤول عن القرارات التي أدّت للمأساة، بحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

ونقلت الصحيفة عن العائلات قولهم٬ إن "أهمية التحقيق في الإخفاقات تكمن في استخلاص النتائج لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمنع تكرارها، بالإضافة إلى تحديد المسؤولين عن الإخفاق وإعطاء رواية حقيقية عمّا حدث.

وقبل أكثر من أسبوع، قرّرت المحكمة العليا تعليق التحقيق الذي شرع به مراقب الدولة، متنياهو أنغلمان، في إخفاقات الجيش وجهاز الأمن العام الشاباك في يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى حين انعقاد جلسة الاستماع في تموز/ يوليو المقبل.

 ويأتي قرار المحكمة، في سياق التماس تقدمت به حركة "جودة الحكم" و"منتدى الدرع الواقي لإسرائيل"، اللذين طالبا بإلزام الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية للتحقيق في فشل التصدي لحرب غزة. وكشفا عن إخفاقات جوهرية على المستويات السياسية والعسكرية والاستخباراتية، وهو أكبر فشل أمني وسياسي في تاريخ الاحتلال، كما ورد في نص الالتماس.

الحكومة ترفض
 ويعارض رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إقامة هذه اللجنة للتحقيق، وكرّر موقفه بأن التحقيق في الإخفاق الاستخباراتي في منع عملية 7 أكتوبر يجب أن يتم فقط عند انتهاء الحرب على قطاع غزة، خلافا لموقف معسكر المعارضة الذي يطالب باستمرار تشكيل اللجنة فورا.

 وفي 26 نيسان/ أبريل الماضي، قدّم الوزير حينها في مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، اقتراحا، إلى الحكومة، لتشكيل لجنة تحقيق رسمية بخصوص أحداث 7 أكتوبر.


 ويتعرض نتنياهو لانتقادات حادّة في الأوساط الإسرائيلية جرّاء فشل التنبؤ المسبق بالعملية على المستوطنات المحاذية للقطاع، قبل أكثر من 8 أشهر، وطريقة تعاطيه مع ملف الأسرى الإسرائيليين في غزة.

 وفي 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، شنّت حركة المقاومة الإسلامية حماس وفصائل فلسطينية أخرى عمليات على نقاط عسكرية ومستوطنات محاذية لقطاع غزة، قُتل خلاله نحو 1200 إسرائيلي، فيما أُصيب حوالي 5431، وأسرت الحركة 239 على الأقل، بادلت عشرات منهم مع الاحتلال خلال هدنة مؤقتة.

مقالات مشابهة

  • عائلات القتلى والأسرى يطالبون بالتحقيق مع حكومة الاحتلال.. نتنياهو يرفض
  • عاجل - هل نتنياهو في خطر وعلى وشك الاغتيال؟ (ماذا يحدث داخل إسرائيل؟)
  • إسرائيل تشتعل.. دعوات لاغتيال نتنياهو ومرض غامض يظهر في دولة الاحتلال
  • الجيش الإسرائيلي يبدأ نقل قواته من غزة إلى الحدود مع لبنان
  • الكنيست يصادق بالقراءة التمهيدية على إغلاق أي وسيلة إعلام تضر بالاحتلال
  • الخارجية الأردنية: الاحتلال نفذ عدوانا غاشما على مدار 264 يوما في غزة
  • قناة عبرية: مذكرات اعتقال عن الجنائية الدولية ضد نتنياهو وغالانت
  • ‏المحكمة العليا في إسرائيل تقضي بتجنيد طلاب المدارس الدينية اليهودية في الجيش
  • توتر في دولة الاحتلال.. الجنائية الدولية قد تصدر مذكرات قريبا
  • خبير علاقات دولية: حكومة الاحتلال الإسرائيلي تستهدف تغيير خرائط غزة