خالد البلشي: تحسين الوضع المهني للصحفيين ضرورة.. ونحتاج تدخل الدولة لزيادة الأجور
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن تحسين الوضع المهني للصحفيين بما يتناسب مع قيمة عمل الصحفي ضرورة، مشيرا إلى أن المهنة تعاني من أزمة كبيرة، والدولة من الممكن أن تتدخل لدعم المهنة في ظل حاجتنا إلى زيادة الأجور.
تحسين الأوضاع الاقتصادية للصحفيينونوه خلال لقائه ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية «سي بي سي»، أن العمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية للصحفيين يجب أن يتواكب معه زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية للصحفيين
وتابع أن البدل جزء من تطور التكنولوجيا، وزيادته لا يكلف أرقاما كبيرا، ورد عليه النقيب السابق ضياء رشوان ورئيس هيئة الاستعلامات: «سأتحدث بنسب وليس أرقام لأن ما يتقاضاه الصحفيون لا يليق بقيمة عملهم، فحتى يزيد البلد بنسبة 20% نحتاج ما يقرب من 50 مليون في السنة، من أجل القائمين على المهنة».
وأكد «البلشي» أن زيادة البدل ينعكس على أوضاع المهنة وتطورها، ودعم صناعة الوعي، مختتما أن زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا الذي يتقاضاه الصحفيون أصبح ضروريا لأداء الصحفيين واجبهم المهني في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها المهنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين نقابة الصحفيين بدل التدريب والتكنولوجيا
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يكشف تفاصيل زيادة الأجور والمعاشات لعام 2025
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، عن مستجدات زيادة الأجور والمعاشات خلال عام 2025، موضحًا أن التفاصيل الكاملة ستُعرض على رئيس الجمهورية لاتخاذ القرار النهائي بشأنها.
إعلان الحزمة الاجتماعية بعد موافقة الرئيسوخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" على قناة إم بي سي مصر، أكد الحمصاني أن نسبة الزيادة في الأجور والمعاشات لا تزال قيد الدراسة، وسيتم الإعلان عنها رسميًا فور إقرارها من قبل رئيس الجمهورية.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن تطبيق الزيادة سيبدأ مع انطلاق العام المالي الجديد، ضمن حزمة اجتماعية تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز القدرة الشرائية للأسر المصرية.
ترقب للإعلان الرسمي عن تفاصيل الزيادةيأتي هذا الإعلان في ظل ترقب واسع من المواطنين لمعرفة نسبة الزيادة في الرواتب والمعاشات، خاصة مع التحديات الاقتصادية الحالية. ومن المنتظر أن تتضمن الحزمة الاجتماعية إجراءات أخرى لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.