"التجارة" تضبط 374 مخالفة ضمن جولاتها التفتيشية في المدينة المنورة بخطتها لموسم الحج
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة 12,765 زيارة تفتيشية على المنشآت والمراكز التجارية بمنطقة المدينة المنورة وذلك ضمن خطتها التشغيلية لموسم الحج خلال الفترة من 1 وحتى 29 من شهر ذي القعدة 1445هـ تزامناً مع توافد ضيوف الرحمن إلى المدينة المنورة قبل أداء مناسك الحج.
وشملت الجولات الرقابية، الأسواق والمراكز التجارية، ومنافذ البيع، وأسواق الذهب والمجوهرات، ومراكز الخدمة ومحطات الوقود بالمنطقة والطرق المؤدية إلى المسجد النبوي.
كما شملت المنطقة المركزية للمسجد النبوي، ومسجد قباء والقبلتين، وميقات ذي الحليفة، وقطار الحرمين السريع، حيث أسفرت عن ضبط 374 مخالفة فورية.
يأتي ذلك ضمن الخطة التشغيلية الموسمية لوزارة التجارة في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، التي تهدف لمتابعة توافر السلع التموينية للحجاج والزوار، بالإضافة إلى التحقق من التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك.
وتواصل "التجارة" متابعة أداء مهامها خلال موسم حج هذا العام، حيث تواكب توافد ضيوف الرحمن إلى المدينة المنورة قبل وبعد أداء نسك الحج من خلال تكثيف جهودها الرقابية لمتابعة الحالة التموينية في الأسواق ومنافذ البيع، وحماية وحفظ حقوق المستهلكين.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة التجارة موسم الحج المدینة المنورة
إقرأ أيضاً:
لماذا عدل مجلس الشيوخ قانون تسجيل السفن التجارية؟.. القانون يجيب
وافق مجلس الشيوخ، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، ومن المنتظر أن يقوم مجلس الشيوخ بإخطار مجلس النواب بما انتهى إليه رأيه فى هذا القانون.
وأكد مشروع القانون على إلزام كل من المالك أو المجهز أو الربان بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل في حالة ما إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كسرت أو استولى عليها العدو أو هلكت وألزمت المجهز بذات الالتزامات ويترتب على الإبلاغ في الحالات المتقدمة شطب تسجيل السفينة من سجل السفن من قبل الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
وتتمثل أهداف مشروع القانون فى:
- تنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية.
- التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية.
- تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
ووافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة نهائيا على مشروع قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض، حيث وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة فى عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، ويدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانيةوتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
وحرص مشروع القانون على تقريب وتسهيل وسائل تقديم الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية إلى اللجنة العليا، كما حرص في المرحلة الحالية على تكريس الطابع الاختيارى لحـق متلقي الخدمة الذي وقع عليه ضرر أو ذويه في اللجوء إلى القضاء مباشرة أو اللجوء إلى آلية تقديم الشكوى إلى اللجنة العليا، ولم يعتبر تقديم الشكوى شرطًا سابقًا للجوء إلـى القضاء أو يمنع مقدمها من اتخاذ الإجراء الذي يراه محققا لمصلحته وذلك لحين اكتمال المنظومة والوقوف على نتائجها بعد التطبيق.
اليونان.. 3 زلازل تضرب شمال أثينا دون إصابات