ماذا تعني استقالة غانتس وآيزنكوت من حكومة نتنياهو؟
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أعلن الوزيران في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس وغادي آيزنكوت، مساء الأحد، انسحابهما من حكومة الطوارئ برئاسة بنيامين نتنياهو، مع دعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة "في أسرع وقت ممكن"، في أحدث تداعيات حرب إسرائيل المتواصلة على قطاع غزة.
واتهم غانتس وآيزنكوت، الشريكان في حزب "معسكر الدولة" (12 نائبا من أصل 120 بالكنيست)، نتنياهو باتباع سياسات تخدم مصالحه السياسية الخاصة، كما اتهماه بالفشل في تحقيق الأهداف المعلنة للحرب على غزة، ولا سيما القضاء على حركة حماس وإعادة الأسرى من القطاع.
وقال غانتس، رئيس الأركان الأسبق (2011-2015) والمرشح الأبرز لتشكيل الحكومة المقبلة، خلال مؤتمر صحفي: "بقلب مثقل، أعلن رسميا انسحابي من حكومة الطوارئ".
وأضاف: "نتنياهو يحول دون تحقيق نصر حقيقي. الاعتبارات السياسية في حكومة نتنياهو تعرقل القرارات الإستراتيجية في حرب غزة"، مشددا على ضرورة تحديد موعد متفق عليه للانتخابات المبكرة في أسرع وقت ممكن.
ويتمسك نتنياهو بالاستمرار في منصبه، ويرفض دعوات متصاعدة منذ أشهر لإجراء انتخابات مبكرة، بزعم أن من شأنها "شلّ الدولة" وتجميد مفاوضات تبادل الأسرى لفترة قد تصل إلى 8 أشهر.
ومتفقا مع غانتس، قال آيزنكوت، رئيس الأركان السابق (2015-2019): "شهدنا مؤخرا أن القرارات التي اتخذها نتنياهو ليست بالضرورة بدافع مصلحة البلاد".
وتابع، في رسالة استقالة أرسلها إلى نتنياهو، أن مجلس الوزراء "لم يتخذ قرارات حاسمة مطلوبة لتحقيق أهداف الحرب"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
مصير الحكومةوانسحاب "معسكر الدولة" لا يعني تفكيك الحكومة، فحين انضم إليها كان نتنياهو مدعوما بالفعل من 64 نائبا، مما يخول لحكومته الاستمرار في السلطة طالما تحظى بثقة 61 نائبا على الأقل.
وانضم غانتس وآيزنكوت إلى حكومة نتنياهو إثر اندلاع الحرب على غزة، وباتت تُسمى حكومة الطوارئ، وعلى إثرها جرى تشكيل حكومة أو مجلس الحرب المصغر.
وأمهل غانتس، في 19 مايو/ أيار الماضي، نتنياهو حتى 8 يونيو/حزيران الجاري، لوضع إستراتيجية واضحة للحرب على غزة وما بعدها، وإلا فإنه سيستقيل من الحكومة، وهو ما لم يحدث.
فرصة لبن غفير وسموتريتشويمثل انسحاب غانتس وآيزنكوت من الحكومة انفراجة لحزبي "القوة اليهودية"، برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، و"الصهيونية الدينية" بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
وكثيرا ما أعرب الحزبان، وهما من اليمين المتطرف، عن عدم رضاهما عن كون قرارات الحرب بيد حكومة حرب لا تضم ممثلين عنهما.
وفي أكثر من مناسبة، دعا بن غفير وسموتريتش، وهما من أشد الداعمين لاستمرار الحرب على غزة، إلى الانضمام لحكومة الحرب أو على أقل تقدير حلها.
وتتهم المعارضة نتنياهو بالخضوع لبن غفير وسموتريتش، اللذين يرفضان إبرام اتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وهددا مرارا بالاستقالة وإسقاط الحكومة.
وتقدر تل أبيب وجود 120 أسيرا إسرائيليا بغزة، في حين أعلنت حماس مقتل أكثر من 70 منهم في غارات عشوائية شنتها إسرائيل، التي تحتجز بسجونها ما لا يقل عن 9500 فلسطيني.
وبينما وصف سموتريتش الاستقالة بـ"خطوة غير مسؤولة"، تحيّن بن غفير الفرصة، فسارع إلى دعوة نتنياهو، عبر منصة "إكس" مساء الأحد، إلى ضمه لمجلس الحرب.
وقال بن غفير: "وجهت طلبا إلى رئيس الوزراء أطالب فيه بالانضمام إلى مجلس الحرب، حان الوقت لاتخاذ قرارات شجاعة وتحقيق ردع حقيقي وتحقيق الأمن على حدود غزة وعلى حدود لبنان وإسرائيل ككل".
لكن نقلا عن مقربين من نتنياهو لم تسمهم، قالت المحللة الحزبية بصحيفة "معاريف" العبرية آنا بارسكي، إن انسحاب غانتس وآيزنكوت سيدفع نتنياهو إلى حل مجلس وزراء الحرب.
تحشيد المعارضةومن شأن استقالة غانتس وآيزنكوت أن تزيد من تحشيد المعارضة ضد نتنياهو، مما يعني زيادة ضغوط المعارضة والشارع متمثلا باحتجاجات أهالي الأسرى عليه باتجاه إبرام اتفاق مع حماس.
وفي الأشهر الماضية، دعت المعارضة الإسرائيلية برئاسة زعيم حزب "هناك مستقبل" يائير لبيد وزيري مجلس الحرب غانتس وآيزنكوت إلى الانسحاب من الحكومة.
وتريد المعارضة أن ينضم غانتس وآيزنكوت إلى صفوفها، في محاولة لإسقاط الحكومة، والدفع باتجاه إجراء انتخابات مبكرة.
ومُرحبا بالاستقالة، قال لبيد إن قرار غانتس وآيزنكوت الخروج من الحكومة "الفاشلة" أمر "مهم وصائب".
واعتبر أن الوقت حان لإقالة هذه "الحكومة المتطرفة"، وتشكيل "حكومة عاقلة تعيد الأمن والمخطوفين، وتستعيد مكانة إسرائيل الدولية".
كما قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان إن إعلان الاستقالة "جيد وحتى لو جاء متأخر، والوقت حان لتشكيل ائتلاف صهيوني".
ومنتقدا استقالة غانتس، قال نتنياهو عبر منصة إكس إن إسرائيل تخوض حربا وجودية على عدة جبهات، وخاطب غانتس بأن هذا ليس الوقت المناسب للتخلي عن الحملة، بل هو الوقت المناسب لتوحيد القوى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات غانتس وآیزنکوت مجلس الحرب من الحکومة بن غفیر على غزة
إقرأ أيضاً:
محادثات إيجابية بين حكومة الشرع ووفد الحكومة الروسية على دعم سيادة سوريا وسلامة أراضيها
كتب أحمد حسام العربي
للمرة الأولى منذ سقوط عائلة الأسد في كانون الأول/ديسمبر، شهدت سوريا وصول وفد روسي رفيع المستوى إلى العاصمة دمشق. وقد شمل الوفد ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، إلى جانب ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الدفاع والقطاع الاقتصادي في روسيا، كما نقلت الأنباء.
تأتي هذه الزيارة في ظل حركة دبلوماسية متصاعدة في دمشق، في إطار جهود الإدارة الجديدة التي تمكنت من استعادة السلطة، لتعزيز مساعي إعادة الإعمار والاستقرار. وذلك بعد 61 عامًا من حكم نظام حزب البعث و53 عامًا من حكم عائلة الأسد. وذلك بعد فترة طويلة من الانغلاق التي عانت منها البلاد.
أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن المحادثات مع الجانب الروسي في دمشق تركزت على قضايا رئيسية، منها احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها. وأكدت "سانا" أن موسكو قد أعربت عن دعمها للتغييرات الإيجابية الجارية حالياً في سوريا. كما أشارت إلى أن الحوار قد سلط الضوء على دور روسيا في إعادة بناء الثقة مع الشعب السوري من خلال اتخاذ تدابير ملموسة مثل إعادة الإعمار، وتحقيق العدالة لضحايا الحرب الوحشية التي شنها نظام الرئيس الراحل بشار الأسد.
وصرح نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف خلال زيارته إلى دمشق أن وفدًا روسيًا قد أجرى محادثات مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع. وأشار إلى أن المحادثات، التي استمرت لأكثر من ثلاث ساعات، كانت "بناءة". كما ذكر بوغدانوف أن الجانب الروسي شدد على أهمية حل القضايا في سوريا من خلال "حوار سياسي شامل"، معبرًا عن أن هذه الزيارة تأتي في "لحظة حاسمة" للعلاقات الروسية السورية.
ووصف نائب وزير الخارجية الروسي المحادثات مع أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني بأنها كانت جيدة. وأعرب بوغدانوف للجانب السوري عن استعداد روسيا للمساعدة في استقرار الأوضاع في سوريا، من خلال التوصل إلى حلول ملائمة للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية عبر الحوار البناء والمباشر بين القوى السياسية المختلفة والفئات الاجتماعية. كما أوضح أن روسيا ترحب بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في موسكو.
تأتي هذه الزيارة عقب التصريحات الإيجابية التي أدلى بها الزعيم السوري الجديد أحمد الشرع، خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي". أكد فيها على أهمية الحفاظ على علاقات جيدة مع روسيا، مُعرباً عن رغبته في إعادة بناء العلاقات مع موسكو. كما أشار إلى أن الروس سيواصلون العمل في قواعدهم العسكرية المتواجدة في سوريا. وأوضح أن الإدارة السورية تتعامل بحذر بالغ مع مسألة القواعد العسكرية الروسية، إذ أن الحكومة السورية الجديدة تدرك أن الوجود الروسي المحدود في البلاد سيكون ضماناً لتحقيق التوازن السياسي في المرحلة الانتقالية المقبلة.
ويعتقد الخبير السياسي أحمد مصطفى إلى أن الزيارة الروسية إلى دمشق تشير إلى مستقبل واعد لعلاقات البلدين. كما تدل على وجود رغبة مشتركة من الجانبين في تعزيز العلاقات على أسس التعاون والتفاهم والمصلحة المشتركة، بعيدًا عن الماضي، وأضاف مصطفى أن هناك مصالح استراتيجية عميقة تربط الطرفين، مُشيراً إلى أن روسيا تُعد حليفاً موثوقاً يُمكن التعاون معه والاستفادة منه، على عكس الدول الغربية التي تربط ملف العقوبات وفقاً لمصالحها الخاصة، على الرغم من زوال الأسباب التي أدت إلى فرض هذه العقوبات. وأشار أيضاً إلى استمرار دعم تلك الدول للقوات الكردية الانفصالية بدلاً من تعزيز الوحدة الوطنية في البلاد.
وذكر أحمد المصطفى إلى أن الجانب السوري سيستفيد بشكل كبير من الدعم العسكري الروسي، نظرًا للخبرات الروسية الواسعة في إعادة بناء الجيش السوري وفي صفقات السلاح. إذ إن معظم الأسلحة المستخدمة من قبل الجيش السوري هي روسية، بالإضافة إلى أن العديد من محطات الطاقة تُدار بخبرات روسية. كما أن الكثير من المعدات والأنظمة الدفاعية التي كان يعتمد عليها الجيش السوري، تعود حاليًا إما لإنتاج الاتحاد السوفييتي أو روسيا.
وشدد الخبير السياسي أن تصريحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والتي أشار فيها إلى أن "روسيا ملتزمة بإيجاد حل شامل للأوضاع في سوريا، وأن القرارات المستقبلية تعود للسوريين أنفسهم"، كما أشار إلى أن "روسيا مستعدة لتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية حتى تعود الأوضاع إلى طبيعتها بالكامل"، لعبت دورًا كبيرًا في تحقيق هذا اللقاء الذي يُعتبر الأول من نوعه بعد سقوط الأسد.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث