الاقتصاد السعودي.. محركات قوية للنمو المستدام
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
البلاد – الرياض
حققت الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 3.4 %،، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًّا خلال الربع الأول من العام الحالي 2024م ارتفاعًا بلغت نسبته (1.4 %) مقارنة بما كان عليه في الربع الرابع من عام 2023م، بحسب تقرير الهيئة العامة للإحصاء للناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية لنفس الفترة.
وتتبنى هيئة الإحصاء منهجية السلاسل المتحركة في الحسابات القومية لحساب الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث أصدرت النشرة للربع الرابع من عام 2023 والنشرة السنوية للعام نفسه بالمنهجية الجديدة بدلاً من المنهجية السابقة التي كانت تقوم على استخدام سنة الأساس الثابتة.
وتواصل الأنشطة غير النفطية تحقيق النمو وزيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، لتحقيق اقتصادٍ مزدهر يعكس نجاح برامج رؤية المملكة 2030 ، والإصلاحات التشريعية والتقدم المتسارع في المشاريع الكبرى والإستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة.
إشادة دولية
وفي تقاريرها الدورية عن الاقتصاد السعودي وتنافسيته رغم تحديات وأزمات الاقتصاد العالمي، أكدت وكالات التصنيف الائتماني متانة الاقتصاد السعودي، وتسارع الاستثمار في القطاع غير النفطي والنمو القوي للاستهلاك مما يعكس استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي ، مشيدة بالنمو الاستثنائي في الأنشطة غير النفطية ، من ناحية تنوع المساهمة وزخم النمو في قطاعات الخدمات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم والترفيه والنقل والاتصالات والتجارة والمطاعم والفنادق وغيرها، حيث توقعت في تقريرها أن تشهد المملكة، قبل عام 2030، تسارعاً كبيرا في المشاريع الاستثمارية التي ستسهم في تنويع الاقتصاد والازدهار.
ومؤخرا احتفلت وزارة السياحة بالوصول إلى الرقم 100 مليون سائح في عام 2023، وسجلت الصادرات الخدمية الحقيقية المتمثلة في إنفاق السياح الوافدين ، معدلات نمو تاريخية خلال آخر عامين بمعدل نمو مضاعف بلغ 319 %، ورفعت المملكة الرقم المستهدف إلى 150 مليون سائح ، ومساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للوصول إلى 10 % بحلول عام 2030، لتصبح من أكبر خمس دول في العالم استقطاباً للسياح.وهو “ما يعكس الأثر الواضح لتحول السعودية إلى وجهة عالمية للسياحة، ويدفع بمسيرة التنويع الاقتصادي والمحركات القوية للنمو المستدام .
بالتوازي مع ذلك يتواصل نمو قطاع الخدمات ، والمنافسة القوية للصادرات السعودية غير النفطية على خارطة الأسواق العالمية ، حيث يعد برنامج “صنع في السعودية” محركًا رئيسيًا لتحقيق مستهدفات الرؤية ، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى أكثر من 50 % بحلول عام 2030، وشهد البرنامج انضمام أكثر من 1900 شركة سعودية، وتسجيل أكثر من 10 آلاف منتج ليحمل هوية “صناعة سعودية”.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الناتج المحلی الإجمالی غیر النفطیة
إقرأ أيضاً:
تدشن استراتيجية المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم حتى 2030
الدقم - العُمانية: دشنت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم استراتيجيتها للفترة بين 2025 و2030 ضمن جهود الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة لتعزيز قدرات المنطقة وإمكاناتها لاستقطاب الاستثمارات.
وتركز الاستراتيجية على أن تكون المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الموقعَ الاستراتيجيَّ المفضل للطاقة المتجددة والصناعات المستدامة وبالشكل الذي يوفر فرصًا عديدة للأعمال التجارية ويسهم في تنشيط القطاع السياحي وتطوير نمط الحياة بما يجعل الدقم موقعًا مفضلًا للعيش والعمل والإقامة للمستثمرين المحليين والدوليين والمقيمين والزوار.
كما تم خلال الحفل إطلاق برنامج التحول المؤسسي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وهويتها المحسنة.
وأكد المهندس أحمد بن علي عكعاك الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على أن تدشين استراتيجية المنطقة وإطلاق برنامج التحول المؤسسي والهوية المحسنة يأتي لتعزيز النجاحات التي حققتها المنطقة خلال السنوات الماضية مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وبنيتها الأساسية والحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين.
وقال: إن الاستراتيجية الجديدة تتبنى إنشاء مدينة ونظام بيئي مستدام للأعمال داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم مع تقديم حلول حقيقية للأعمال والدعم والإرشاد اللازمة للمستثمرين المحليين والدوليين لتنمية أعمالهم وفق قِيَم المسؤولية والشفافية والتعاون والإبداع.
ووضح الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أن توطين الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية يعد الهدف الاستراتيجي الأول الذي تركز عليه الاستراتيجية الجديدة، مشيرا إلى أن إدارة المنطقة سوف تعمل على تفعيل وتسريع تطوير وتسويق المناطق الفرعية للقطاعات ذات الأولوية لتلبية احتياجات المستثمرين الحاليين والمستهدفين.
وقدمت هدى بنت عبدالله الحبسية رئيسة التحول المؤسسي بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة خلال الحفل عرضًا مرئيًّا عن مراحل إعداد الاستراتيجية والجهود التي تم بذلها في هذا الإطار خلال العام الماضي منذ إطلاق المشروع في فبراير من عام 2024م.
وقالت الحبسية: إن إعداد استراتيجية المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم جاء عبر تنفيذ عملية شاملة من حلقات العمل والمشاورات المكثفة بمشاركة موظفي الهيئة والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وأضافت أنه خلال هذه الفترة تمت مناقشة العديد من المقترحات المتعلقة بالرؤية والرسالة، مؤكدة على أن الرؤية التي تم التوصل إليها ستوفر إحساسًا بالهدف والاتجاه للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم فيما ستعمل الرسالة على توحيد جهود جميع موظفي المنطقة نحو هدف طويل الأمد في الوقت الذي تشكل فيه القيم إطارا توجيهيًّا للسلوك المؤسسي.
وأشارت إلى أن تحقيق استراتيجية المنطقة سيتم من خلال التركيز على 5 أهداف تتضمن توطين الاستثمارات في مختلف القطاعات، والتشغيل والإدارة الفعالة، وتطوير نمط حياة متوازن، وجذب السياح والشركاء، وتحقيق التميز المؤسسي.
ووضحت رئيسة التحول المؤسسي بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن الاستراتيجية تستهدف زيادة الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في الوقت الذي تركز فيه على رفع مستوى رضا المستثمرين وتعزيز القدرة التنافسية للدقم من خلال جودة واستدامة البنية الأساسية والمرافق والخدمات، كما تستهدف الاستراتيجية زيادة جاذبية الدقم لتكون نمط حياة مفضلًا من خلال خطة التنمية الحضرية والتجارية والاجتماعية.
ونوهت إلى أن أهداف الاستراتيجية تركز أيضا على جذب السياح والشركاء عبر تحفيز الاستثمار وضمان بروز الدقم وجهة سياحية فريدة من نوعها من خلال مجموعة واسعة من تجارب الزوار، وتركز على تحقيق التميز المؤسسي من خلال مجموعة من الأدوات التي تضمن التأكد من أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لديها الثقافة والخطط والمهارات والأنظمة المناسبة لتحقيق استراتيجيتها.
كما أضافت: جميع الأهداف تتضمن عددًا من عناصر التقييم التي تقيس مستوى الإنجاز في تحقيق أهداف الاستراتيجية.
وشهد الحفل أيضا استعراض الخطة التنفيذية للهُوية المحسنة للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التي تستهدف مواكبة طموحات وأهداف استراتيجية وبرنامج التحول المؤسسي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.