الاقتصاد السعودي.. محركات قوية للنمو المستدام
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
البلاد – الرياض
حققت الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 3.4 %،، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًّا خلال الربع الأول من العام الحالي 2024م ارتفاعًا بلغت نسبته (1.4 %) مقارنة بما كان عليه في الربع الرابع من عام 2023م، بحسب تقرير الهيئة العامة للإحصاء للناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية لنفس الفترة.
وتتبنى هيئة الإحصاء منهجية السلاسل المتحركة في الحسابات القومية لحساب الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث أصدرت النشرة للربع الرابع من عام 2023 والنشرة السنوية للعام نفسه بالمنهجية الجديدة بدلاً من المنهجية السابقة التي كانت تقوم على استخدام سنة الأساس الثابتة.
وتواصل الأنشطة غير النفطية تحقيق النمو وزيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، لتحقيق اقتصادٍ مزدهر يعكس نجاح برامج رؤية المملكة 2030 ، والإصلاحات التشريعية والتقدم المتسارع في المشاريع الكبرى والإستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة.
إشادة دولية
وفي تقاريرها الدورية عن الاقتصاد السعودي وتنافسيته رغم تحديات وأزمات الاقتصاد العالمي، أكدت وكالات التصنيف الائتماني متانة الاقتصاد السعودي، وتسارع الاستثمار في القطاع غير النفطي والنمو القوي للاستهلاك مما يعكس استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي ، مشيدة بالنمو الاستثنائي في الأنشطة غير النفطية ، من ناحية تنوع المساهمة وزخم النمو في قطاعات الخدمات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم والترفيه والنقل والاتصالات والتجارة والمطاعم والفنادق وغيرها، حيث توقعت في تقريرها أن تشهد المملكة، قبل عام 2030، تسارعاً كبيرا في المشاريع الاستثمارية التي ستسهم في تنويع الاقتصاد والازدهار.
ومؤخرا احتفلت وزارة السياحة بالوصول إلى الرقم 100 مليون سائح في عام 2023، وسجلت الصادرات الخدمية الحقيقية المتمثلة في إنفاق السياح الوافدين ، معدلات نمو تاريخية خلال آخر عامين بمعدل نمو مضاعف بلغ 319 %، ورفعت المملكة الرقم المستهدف إلى 150 مليون سائح ، ومساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للوصول إلى 10 % بحلول عام 2030، لتصبح من أكبر خمس دول في العالم استقطاباً للسياح.وهو “ما يعكس الأثر الواضح لتحول السعودية إلى وجهة عالمية للسياحة، ويدفع بمسيرة التنويع الاقتصادي والمحركات القوية للنمو المستدام .
بالتوازي مع ذلك يتواصل نمو قطاع الخدمات ، والمنافسة القوية للصادرات السعودية غير النفطية على خارطة الأسواق العالمية ، حيث يعد برنامج “صنع في السعودية” محركًا رئيسيًا لتحقيق مستهدفات الرؤية ، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى أكثر من 50 % بحلول عام 2030، وشهد البرنامج انضمام أكثر من 1900 شركة سعودية، وتسجيل أكثر من 10 آلاف منتج ليحمل هوية “صناعة سعودية”.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الناتج المحلی الإجمالی غیر النفطیة
إقرأ أيضاً:
العلامة مفتاح: لا بد من التحول إلى الإنتاج المحلي للأدوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي
يمانيون../
أكد النائب الأول لرئيس الوزراء، العلامة محمد مفتاح، ضرورة العمل على التحول التدريجي من استيراد الأدوية إلى إنتاجها محلياً، مشدداً على أهمية تكاتف الجهود بين مختلف الجهات لتحقيق المصلحة العليا للبلاد.
جاء ذلك خلال أمسية رمضانية نظّمها اتحاد مستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العليا للأدوية، للتعريف بقانوني الاستثمار والدواء والصيدلة، بحضور وزيري الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري، والصحة والبيئة الدكتور علي شيبان.
وأشار النائب الأول لرئيس الوزراء إلى أهمية تعزيز الإنتاج المحلي للدواء، مؤكداً أن الحكومة تسعى لمعالجة المعوقات التي تواجه هذا القطاع بما يحافظ على حقوق كافة الأطراف. كما أشاد بجهود وزيري الاقتصاد والصحة في تذليل العقبات، داعياً إلى تعاون الجميع لإنجاح هذا التوجه الاستراتيجي.
من جانبه، أوضح وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين هاشم المحاقري، أن خطط التحول التدريجي من استيراد الأدوية إلى إنتاجها محلياً طموحة، وتتطلب تعاون القطاع الخاص لإنجاحها. وأكد أن الحكومة حريصة على تحقيق هذا التحول بسلاسة، بما يحافظ على رأس المال الوطني ويحقق المصلحة العامة. كما أشار إلى المزايا التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد لدعم المصنعين المحليين، وحماية المنتج المحلي من الإغراق بالمنتجات المستوردة.
وأضاف المحاقري أن الحكومة ستدعم تجار ومستوردي الأدوية في هذا التحول من خلال تطبيق مضامين قانون الاستثمار، الذي حدد أهدافاً استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات الغذاء والدواء والكساء. كما لفت إلى أن وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار تعمل حالياً على تعديل عدد من القوانين للحد من الإشكاليات والعوائق التي تواجه القطاع الخاص، وتقديم المزيد من التسهيلات لتحسين بيئة الأعمال.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستستكمل خلال شهر رمضان الحالي تقديم جميع خدماتها عبر البوابة الإلكترونية، حيث بدأت بإطلاق 46 خدمة جديدة تدريجياً، على أن يتم إتاحة جميع خدماتها البالغة 76 خدمة عبر البوابة الإلكترونية بحلول نهاية الشهر الكريم.
بدوره، أكد وزير الصحة والبيئة، الدكتور علي شيبان، أهمية العمل على تنظيم قطاع الأدوية وتوفير مخزون دوائي يسهم في تحقيق الأمن الدوائي للبلاد. وأوضح أن قانون الدواء والصيدلة الجديد يقوم على مبدأ الشفافية، ويهدف إلى تطوير القطاع الدوائي والنهوض به، مشدداً على أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في تنفيذ مضامين القانون وإنشاء قاعدة بيانات للمخزون الدوائي بما يسهم في اتخاذ القرارات الصحيحة لتطوير القطاع.
كما لفت وزير الصحة إلى ضرورة أن تعمل مصانع الأدوية الجديدة على إنتاج أصناف دوائية تخصصية تلبي الاحتياجات المحلية، وتحد من عملية الاستيراد.
وخلال الأمسية، التي حضرها رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، والمدير العام التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة سام البشيري، ونائب رئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور عبدالله الشريف، تم فتح باب النقاش، حيث استمع الحاضرون إلى عدد من المداخلات والملاحظات من تجار ومستوردي الأدوية حول التحديات التي تواجه القطاع وسبل معالجتها.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية