الاقتصاد السعودي.. محركات قوية للنمو المستدام
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
البلاد – الرياض
حققت الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 3.4 %،، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًّا خلال الربع الأول من العام الحالي 2024م ارتفاعًا بلغت نسبته (1.4 %) مقارنة بما كان عليه في الربع الرابع من عام 2023م، بحسب تقرير الهيئة العامة للإحصاء للناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية لنفس الفترة.
وتتبنى هيئة الإحصاء منهجية السلاسل المتحركة في الحسابات القومية لحساب الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث أصدرت النشرة للربع الرابع من عام 2023 والنشرة السنوية للعام نفسه بالمنهجية الجديدة بدلاً من المنهجية السابقة التي كانت تقوم على استخدام سنة الأساس الثابتة.
وتواصل الأنشطة غير النفطية تحقيق النمو وزيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، لتحقيق اقتصادٍ مزدهر يعكس نجاح برامج رؤية المملكة 2030 ، والإصلاحات التشريعية والتقدم المتسارع في المشاريع الكبرى والإستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة.
إشادة دولية
وفي تقاريرها الدورية عن الاقتصاد السعودي وتنافسيته رغم تحديات وأزمات الاقتصاد العالمي، أكدت وكالات التصنيف الائتماني متانة الاقتصاد السعودي، وتسارع الاستثمار في القطاع غير النفطي والنمو القوي للاستهلاك مما يعكس استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي ، مشيدة بالنمو الاستثنائي في الأنشطة غير النفطية ، من ناحية تنوع المساهمة وزخم النمو في قطاعات الخدمات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم والترفيه والنقل والاتصالات والتجارة والمطاعم والفنادق وغيرها، حيث توقعت في تقريرها أن تشهد المملكة، قبل عام 2030، تسارعاً كبيرا في المشاريع الاستثمارية التي ستسهم في تنويع الاقتصاد والازدهار.
ومؤخرا احتفلت وزارة السياحة بالوصول إلى الرقم 100 مليون سائح في عام 2023، وسجلت الصادرات الخدمية الحقيقية المتمثلة في إنفاق السياح الوافدين ، معدلات نمو تاريخية خلال آخر عامين بمعدل نمو مضاعف بلغ 319 %، ورفعت المملكة الرقم المستهدف إلى 150 مليون سائح ، ومساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للوصول إلى 10 % بحلول عام 2030، لتصبح من أكبر خمس دول في العالم استقطاباً للسياح.وهو “ما يعكس الأثر الواضح لتحول السعودية إلى وجهة عالمية للسياحة، ويدفع بمسيرة التنويع الاقتصادي والمحركات القوية للنمو المستدام .
بالتوازي مع ذلك يتواصل نمو قطاع الخدمات ، والمنافسة القوية للصادرات السعودية غير النفطية على خارطة الأسواق العالمية ، حيث يعد برنامج “صنع في السعودية” محركًا رئيسيًا لتحقيق مستهدفات الرؤية ، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى أكثر من 50 % بحلول عام 2030، وشهد البرنامج انضمام أكثر من 1900 شركة سعودية، وتسجيل أكثر من 10 آلاف منتج ليحمل هوية “صناعة سعودية”.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الناتج المحلی الإجمالی غیر النفطیة
إقرأ أيضاً:
تعزيز دور القطاع الخاص في بناء اقتصاد مصر المستدام| وخبير: يساعد على دفع عملية التطوير
تولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا بتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره أحد محركات النمو الاقتصادي في البلاد، لذلك تقوم الدولة بتنفيذ سياسات تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتوفير الدعم اللازم للقطاع الخاص في مختلف المجالات.
دور القطاع الخاص في تعزيز الاقتصادويقول الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن يتمتع القطاع الخاص بالمرونة والكفاءة، مما يساهم في زيادة حجم الإنتاج وتعزيز الصادرات، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف الشافعي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن ينبغي فتح المجال أمام القطاع الخاص وتوسيع الفرص أمام المستثمرين، نظرا لما يمتلكه من كفاءة قادرة على دفع عملية التطوير، ومن الضروري توفير المزيد من الفرص لتحقيق عوائد وأرباح أكبر، وبالتالي زيادة فرص العمل.
وأشار الشافعي، إلى أن من المهم منح القطاع الخاص الفرصة ليكون شريكا فعالا مع الدولة في إدارة الشركات المملوكة لها، حيث يعد هذا النموذج قائمًا في العديد من دول العالم.
وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسى برسالة طمأنة للشعب المصرى الأبى، بأن الدولة المصرية تسير فى الطريق الصحيح، رغم كل التحديات، قائلا: "هو طريق يتطلب منا جميعا العمل والتفانى للنهوض بأمتنا، وجعلها فى المكانة التى تستحقها".
وأضاف الرئيس السيسى: "نسعى بجدية لإجراء المزيد من الخطوات المتتابعة لتعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين مسـتوى معيشة المواطن المصرى، مؤكدا على استمرار عزيمتنا القوية وإرادتنا الراسخة للتغلب على كافة التحديات، لنصنع مستقبلا مشرقا لمصرنا الحبيبة، وتوفير الحياة الكريمة لأبنائها، من خلال الحرص على مقدرات الوطن وتنميتها وحسن استغلالها، والحكمة فى اتخاذ القرارات، التى تتعلق بالمصلحة العليا لمصرنا العزيزة".
جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، في احتفالات عيد الشرطة، حيث قام بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ثم رأس الرئيس اجتماع المجلس الأعلى للشرطة، وحضر الاحتفال السنوي الذي تنظمه وزارة الداخلية بهذه المناسبة، ومنح الرئيس السيسى، الأوسمة لعدد من أسر شهداء الشرطة والأنواط لعدد من الضباط المكرمين.
واستكمالا لجهود الدولة في تعزيز القطاع الخاص، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، هنريك براون، نائب الرئيس التنفيذي ومدير العمليات في شركة كوكاكولا، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير محمد نجم، سفير مصر فى سويسرا.
جاء ذلك على هامش مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025"، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء حرص مصر على دعم الشراكة القائمة بين الحكومة وشركة "كوكاكولا" وكذا دعم الاستثمارات الخاصة بالشركة في السوق المصرية.
وأشار مدبولي، إلى أن الحكومة المصرية لديها استعداد لتقديم مختلف الحوافز المُمكنة التي من شأنها تعزيز استثمارات شركة "كوكاكولا" في مصر، موضحًا أن الحكومة اتخذت على مدار الأعوام الماضية الكثير من الإجراءات التي من شأنها دعم القطاع الخاص، مضيفًأ: في الوقت نفسه فإن وزير الاستثمار على أتم الاستعداد لتقديم مختلف سبل الدعم لشركة "كوكاكولا".
وفي غضون ذلك، تناول رئيس الوزراء جهود الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها الدولة خاصة فيما يتعلق بتحقيق استقرار سعر الصرف بالتنسيق بين البنك المركزي والحكومة، مشيرا كذلك إلى الجهود المبذولة للنهوض بقطاع السياحة وزيادة أعداد السائحين، وكذا الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لزيادة معدلات الصادرات، منوها في هذا الصدد، إلى زيادة الصادرات السلعية المصرية بنسبة 15% خلال العام الماضي.
خلق فرص استثمارية جديدةوالجدير بالذكر، أن تسعى الدولة إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال السياسات الداعمة والمبادرات المتعددة.
وتسعى الحكومة إلى خلق فرص استثمارية جديدة، مما يعزز النمو الاقتصادي ويوفر فرص العمل للمواطنين، كما أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يفتح آفاقا واسعة للنمو ويُسهم في تحسين مستوى المعيشة.
وتسير رؤية الدولة المستقبلية نحو تحقيق التكامل بين القطاعين لتحقيق أقصى استفادة من الموارد وتعظيم العوائد الاقتصادية، مما يضع مصر في موقع متقدم على خريطة الاقتصاد العالمي.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟