رئيس كوستاريكا استقبل الجبير.. المملكة تؤكد دورها العالمي لحماية البيئة البحرية
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
سان خوسيه- واس
أكد معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، أن المملكة العربية السعودية ملتزمة بالتعاون مع المجتمع الدولي في تعزيز جهود حماية المحيطات والموارد البحرية، مشيراً إلى مشاركة المملكة في المفاوضات الدولية، التي نتج عنها صيغة ملزمة قانوناً لاتفاقية استخدام التنوع البايولوجي البحري بشكل مستدام في المناطق الواقعة خارج المناطق الوطنية، وكذلك المشاركة في المفاوضات التي تستهدف الخروج بأداة مُلزمة قانوناً بشأن التلوث البلاستيكي الذي يشمل البيئة البحرية.
وتطرق خلال كلمة المملكة في الحدث رفيع المستوى بشأن العمل من أجل المحيطات (منغمسون في التغيير)، في العاصمة الكوستاريكية سان خوسيه، إلى توافق جهود المملكة المحلية ورؤية السعودية 2030 مع التزاماتها الدولية في إطار حماية التنوع البيولوجي العالمي، ويتمثل ذلك في استهداف مبادرة السعودية الخضراء حماية 30% من المناطق البرية والبحرية في المملكة بحلول عام 2030م.
وأشار معاليه إلى أن قيادة المملكة للجهود الدولية خلال ترؤسها لمجموعة العشرين في عام 2020 بإطلاق المنصة العالمية لتسريع البحث والتطوير للشعاب المرجانية؛ لتُكمل الجهود الدولية الجارية لحماية البيئة البحرية.
وأوضح معاليه التزام المملكة بحماية النظم البيئية البحرية والساحلية في البحر الأحمر، وإطلاقها المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر.
من جهة ثانية، التقى فخامة الرئيس رودريغو تشافيس روبلز، رئيس جمهورية كوستاريكا، في العاصمة سان خوسيه، معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وذلك على هامش الحدث رفيع المستوى بشأن العمل من أجل المحيطات.
ونقل معاليه خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – لفخامته، وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية كوستاريكا المزيد من التقدم والازدهار.
وجرى استعراض آفاق التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزه وتطويره في شتى المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
تصعيد أمريكي ضد الجنائية الدولية.. هل يتدخل ترامب لحماية نتنياهو؟
يناير 30, 2025آخر تحديث: يناير 30, 2025
المستقلة/- في خطوة قد تشعل الجدل داخل الأوساط السياسية الأمريكية، حث أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إصدار أمر تنفيذي لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد إصدارها مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بجرائم حرب في غزة.
يأتي هذا التحرك عقب فشل الجمهوريين في تمرير قانون داخل الكونغرس يفرض عقوبات على المحكمة، بسبب معارضة الديمقراطيين وعدم التوصل إلى توافق بين الحزبين. ووفقًا للسيناتور جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، فإن ترامب كان “متجاوبًا” مع هذا الطلب، مما يفتح الباب أمام مواجهة جديدة بين واشنطن والمحكمة الجنائية الدولية.
ترامب والجنائية الدولية.. مواجهة قديمة تتجددليست هذه المرة الأولى التي يتخذ فيها ترامب موقفًا متشددًا ضد المحكمة الجنائية الدولية، حيث سبق له أن فرض عقوبات عليها خلال ولايته الأولى بسبب محاولاتها التحقيق في جرائم حرب محتملة ارتكبها جنود أمريكيون في أفغانستان. استخدم ترامب آنذاك “سلطات الطوارئ الوطنية” لعرقلة عمل المحكمة، في خطوة أثارت انتقادات واسعة. لكن الرئيس السابق جو بايدن، وفي أول أيام ولايته، ألغى هذه العقوبات، ليعيد ترامب الآن النظر في إعادة فرضها، ولكن هذه المرة لصالح إسرائيل.
نتنياهو في واشنطن.. زيارة تحت الحمايةتأتي هذه التطورات في وقت يستعد فيه نتنياهو لزيارة البيت الأبيض في الرابع من فبراير، وهي زيارة تكتسب أهمية خاصة في ظل كون الولايات المتحدة من الدول القليلة التي يستطيع زيارتها دون خوف من الاعتقال، حيث تُلزم الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها.
معركة قانونية أم سياسية؟ينقسم الموقف الأمريكي بشأن المحكمة الجنائية الدولية بين معسكرين:
???? الجمهوريون، الذين يرون أن المحكمة تتجاوز صلاحياتها وتستهدف حلفاء الولايات المتحدة، مثل إسرائيل، ويضغطون لفرض عقوبات عليها.
???? الديمقراطيون، الذين يرفضون العقوبات ويفضلون التعامل مع المحكمة عبر القنوات الدبلوماسية.
اللافت أن غالبية السياسيين الأمريكيين، من الحزبين، يعتبرون أن المحكمة الجنائية الدولية “غير شرعية” في تعاملها مع إسرائيل، باعتبارها ليست عضوًا في المحكمة، وهو ما يثير تساؤلات حول المعايير التي تتبناها واشنطن في دعم المؤسسات الدولية عندما تخدم مصالحها، ورفضها عندما تتعارض مع سياستها الخارجية.
هل يغامر ترامب بمواجهة دولية جديدة؟في حال قرر ترامب إصدار الأمر التنفيذي، فسيكون أمامه تحديات عدة، أبرزها:
✅ التداعيات الدبلوماسية: قد تؤدي معاقبة المحكمة إلى توتر العلاقات مع الدول الأوروبية، التي تدعم عمل المحكمة في محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب.
✅ الانعكاسات القانونية: قد تواجه هذه العقوبات طعونًا قانونية داخل الولايات المتحدة، خاصة من المنظمات الحقوقية والدولية.
✅ الأثر على السياسة الداخلية: قد يستخدم الديمقراطيون هذه الخطوة لمهاجمة ترامب، واتهامه بعرقلة العدالة الدولية لصالح إسرائيل.
قد يكون دعم ترامب لنتنياهو عبر معاقبة المحكمة الجنائية الدولية خطوة تصعيدية لها تداعيات واسعة، لكن توقيتها قبل الانتخابات الأمريكية يثير تساؤلات حول ما إذا كان الهدف الحقيقي هو كسب أصوات اللوبي الإسرائيلي والمتعاطفين معه داخل الولايات المتحدة. فهل سيقدم ترامب على هذه الخطوة، أم أنه سيفضل ترك الأمر للكونغرس لتجنب تبعات سياسية غير محسوبة؟
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة