صفقة في صحة النجف: (تريلات) اقنعة لم تستخدم بقيمة 9 ملايين دولار
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
10 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كتب باسم خشان:
طلب مدير عام صحة النجف ٣٥٠,٠٠٠ قناع ولا تستهلك هذه الدائرة اكثر من ٣٥٠ قناع في السنة، يعني هذه الأقنعة تكفيها لألف سنة، واستلمتها كلها في يوم واحد (تريلات أقنعة).
ولأن دائرة صحة النجف ليس لديها مخازن تكفي لاستيعاب هذه الأقنعة، كدسها المدير في الساحات والكراجات، وبعد شهرين من استلامها، تمت ترقية المدير وانتقل الى وزارة الصحة، وحل شخص آخر محله،
وقدم المدير الجديد طلبا الى دائرة الامور الفنية يعلمهم بعدم الحاجة الى هذه الأقنعة التي كلفت الدولة أكثر من تسعة ملايين دولار، فوجه المدير العام بعدم استعمال هذه الاقنعة متعددة الاستعمال لأكثر من مرة حتى على المريض نفسه.
رئيس لجنة النزاهة النائب زياد طارق طلب من مدير عام دائرة الامور الفنية الغاء كتابه لأن يتسبب بهدر المال العام، لكنه تمسك به.
أكثر من ٥٦ مليون دولار كانت قيمة الصفقات الفاسدة التي ابرمتها الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية، ولم تستهلك المؤسسات الصحية ١ من الألف من هذه الاقنعة التي تم شراؤها خلال ٤ أشهر فقط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
ما حجم الودائع السورية التي أثارها الشرع؟
كتبت سلوى بعلبكي في" النهار": الودائع السورية المحتجزة في لبنان تشكل جزءاً من مشكلة أكبر تتعلق بحقوق المودعين اللبنانيين والسوريين معًا.
وحول الحجم الحقيقي لهذه الودائع، تنفي العديد من المصادر أن تكون الأرقام التي يتم تداولها، والتي تُقدر بعشرات المليارات، دقيقة أو صحيحة. الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف في لبنان، سمير حمود، أكد أن الرقم الواقعي للودائع السورية في لبنان لا يتجاوز الثلاثة مليارات دولار، وتُقسم إلى جزئين: الأول يعود إلى الخمسينيات والستينيات حينما كانت المصارف في سوريا غير موجودة، والثاني يعود إلى فترة ما بعد 2002 بسبب غياب الثقة في النظام المصرفي السوري.
وفقًا للمصادر المصرفية، الودائع السورية في لبنان تُعد جزءًا من فئة الودائع "غير المقيمة"، وهي تلك التي تخص الأجانب، بمن فيهم السوريون. ويُقدر حجم الودائع السورية في لبنان بين مليارين وثلاثة مليارات دولار، وهي تُعتبر أقل بكثير من الأرقام المتداولة في بعض الأوساط السياسية والإعلامية. من جهتها، تشير المصادر إلى أن أي حل لمشكلة الودائع السورية لن يكون بمعزل عن حل مشكلة المودعين بشكل عام، سواء كانوا لبنانيين أو أجانب. كما يُؤكد أن الأموال التي قد تعود إلى سوريا لن تكون من ودائع الدولة السورية، بل ستعود إلى الأفراد المودعين.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها