10 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
بليغ ابو كلل
تحقيق الاستقرار السياسي في العراق يبدأ من خلال تحديد ولايات الرئاسات الثلاث!
قبل كل شيء، فإن هذا هو رأيي الشخصي، وأنا ملتزم بما قاله السيد عمار الحكيم من دعم الأخ السوداني لولاية ثانية إن استمرّ على هذا المنهج.
1- إنّ أحد أهم أسس إصلاح النظام السياسي وتطويره في العراق هو تحديد ولاية رئيس مجلس الوزراء.
2- وللتأكيد على أن هذا المقترح لا يستهدف رئيس الوزراء الحالي السيد محمد شياع السوداني ومشاريعه التي ندعمه فيها بشكل واضح، فإن القانون المقترح لن يسري بأثر رجعي. بذلك، تتاح للسيد السوداني الفرصة لإكمال ما بدأه، إذا نجح في إقناع الكتل السياسية بانتخابه لدورتين إضافيتين، مما يمكنه فعليًا من تولي ثلاث ولايات في رئاسة الوزراء، وهو أمر غير مسبوق لو حصل. كما أن هذا يمنحه الوقت الكافي لتشكيل بنية سياسية قوية، مما يعزز دوره في العملية السياسية حتى بعد انتهاء ولايته.
3- ينبغي أن تتبنى رئاسة الوزراء هذا القانون المقترح وتقدمه للقوى السياسية الأخرى. هذه الخطوة ستُسجل كرؤية إصلاحية غير مسبوقة تُحسب لرئيس الحكومة الحالي.
4- عدم إقرار هذا القانون سيظل عاملًا رئيسيًا في عدم الاستقرار السياسي، وسيبقى اختيار رئيس مجلس الوزراء والخوف من تضخّمه بالسلطة معضلة أمام القوى السياسية، وخاصة الشيعية منها.
5- هناك فوائد عديدة أخرى لهذا المقترح قد يتم تناولها في مناسبات أخرى، لكن الأهم هو أن تحديد ولايات الرئاسات الثلاث سيعزز من الاستقرار السياسي والاجتماعي في العراق، ويضمن توازنًا عادلًا بين جميع مكونات الشعب.
6- لدي تنظير مفصل يدعوني لتبني هذا المقترح وأدلة كثيرة على صوابه قد أنشرها لاحقًا أو من خلال الردود، لتوضيح أهمية هذه الخطوة في تحقيق الاستقرار المنشود.
7- لقد سألت الكثير من القادة السياسيين عن قناعتهم بأصل هذه الفكرة، وهم بين مؤيد لها بشكل عام ومندفع نحوها.
8- المسؤولية تقع على الإطار التنسيقي في إقرار هذا القانون وتبنيه، وهم المعنيون قبل غيرهم بإصلاح وتطوير النظام السياسي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
استقالة جديدة بالحكومة الكندية وسط تأزم الموقف السياسي لجستن ترودو
أعلن وزير الإسكان الكندي، شون فريزر، استقالته اليوم، مع استمرار استقالات وزراء الحزب الليبرالي للضغط على رئيس الوزراء جستن ترودو لاجباره على التنحي وترك منصبه.
وقال فريزر للصحفيين: "لقد اتخذت هذا القرار بنفسي قبل بضعة أشهر عندما كنت في المنزل أتعافى من الجراحة التي أجريت لي في أوائل سبتمبر". وأضاف: "حصلت على بضعة أسابيع إضافية أقضيها مع أطفالي في المنزل. شعرت وكأنني من المفترض أن أكون كذلك".
وكشف فريزر أنه لا يخطط للترشح لإعادة انتخابه ولكنه "سيظل منفتحًا على فرص مهنية مختلفة".
تأتي استقالة فريزر في نفس الوقت الذي أعلنت فيه وزيرة المالية ونائبة رئيس الوزراء كريستيا فريلاند رحيلها عن حكومة ترودو أمس الأول الإثنين.
وكتبت فريلاند في رسالتها إلى ترودو: "لقد أخبرتني يوم الجمعة أنك لم تعد تريدني أن أخدم كوزيرة مالية وعرضت علي منصبًا آخر في مجلس الوزراء". وتابعت: "بعد التفكير، توصلت إلى أن المسار الوحيد الصادق والمفيد هو أن أستقيل من مجلس الوزراء".
وفي رسالتها، بدت فريلاند وكأنها تنتقد قرارات ترودو المالية، والتي وصفتها بأنها "حيل سياسية باهظة التكلفة"، بينما أوضحت أنها ستبقى نائبة في البرلمان عن الحزب الليبرالي وتخطط للترشح لمقعدها في تورنتو في انتخابات خريف 2025.
تأتي الاستقالات في الوقت الذي تنتشر فيه تقارير تشير إلى أن ترودو يفكر في التنحي عن منصبه كزعيم للحزب.
ودعا زعيم الحزب الديمقراطي الجديد جاجميت سينج، الذي يدعم حزبه حكومة الأقلية الليبرالية، رئيس الوزراء إلى الاستقالة.
وقال سينج إنه إذا لم يتنح ترودو طواعية، فسوف يفكر في التصويت بحجب الثقة، قائلاً إن كل الخيارات متاحة.
وشهد ترودو استقالة العديد من الوزراء في الأشهر الأخيرة مع استمرار استطلاعات الرأي للحزب الليبرالي في الاتجاه نحو الانخفاض. وتُظهر أحدث استطلاعات الرأي أن حكومة محافظين يمينية تحت قيادة بيير بوليفير ستفوز بأغلبية ساحقة إذا أجريت انتخابات اليوم.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال