إطلاق برنامج منح «صندوق تمويل أبحاث متحف زايد الوطني»
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أطلق متحف زايد الوطني، الجاري تطويره بجزيرة السعديات في أبوظبي، الدورة الثانية من برنامج منح «صندوق تمويل أبحاث متحف زايد الوطني» الذي أُسِّسَ في 2023، بهدف تمويل الأبحاث عن ثقافة دولة الإمارات وتاريخها وتراثها، والإرث الخالد للوالد المؤسِّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيَّب الله ثراه».
يأتي ذلك إثر النجاح الذي حققته الدورة الأولى من البرنامج في عام 2023.
وخصَّص صندوق متحف زايد الوطني لتمويل الأبحاث، منحة سنوية بقيمة مليون درهم، وهو ما يجعلها إحدى أهم فرص التمويل في المنطقة، حيث صُمِّمَ برنامج التمويل لدعم الأبحاث الجديدة على عدد من جوانب ثقافة دولة الإمارات وتراثها وتاريخها وآثارها، ويشمل ذلك دور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وتأثيره في مجتمع وثقافة الدولة، وعناصر تراث الإمارات غير المادي، مثل التقاليد والحكايات والأغاني.
وتوفِّر المبادرة تمويلاً للمنح الكبيرة والصغيرة، ما يخدم المنظومة البحثية في دولة الإمارات، ويدعم الباحثين الجدد المتخصِّصين في تاريخها.
ودعا الصندوقُ الباحثين في العالم إلى تقديم طلبات المشاركة حتى تاريخ 8 يوليو 2024، للإسهام في الحفاظ على تراث دولة الإمارات وتطويره وفهمه. وسيُعلَن عن الأبحاث الفائزة بالمنح خلال شهر نوفمبر 2024.
وتخضع الطلبات لتقييم لجنة تضمُّ ممثّلين عن متحف زايد الوطني، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وخبراء مستقلّين، وفقاً لمعايير محدَّدة تشمل منهجيَّة البحث، وخبرات مقدِّم الطلب، والنتائج المتوقَّعة، وأهمِّيتها، ومدى ارتباطها بأهداف متحف زايد الوطني.
وتميَّزت الدورة الأولى من برنامج المنح بتنوُّع مجموعة المستفيدين منها، حيث اختارت اللجنة 10 فائزين من 77 متقدِّماً يمثّلون 19 دولة، تسلِّط مشاريعُهم الضوءَ على جوانب مختلفة من ثقافة دولة الإمارات وتاريخها، وتُسهم في تقديم مجموعة غنية من الأبحاث العلمية.
وتناولت المشاريع المختارة في الدورة الأولى نطاقاً واسعاً، شمل التأثير الاجتماعي والثقافي للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والعلاقات التاريخية بين الهند وشبه الجزيرة العربية، ودور المرأة في تجارة شبه الجزيرة العربية، وغيرها.
وأعرب سعود عبدالعزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن سعادته بإطلاق الدورة الثانية من البرنامج بعد النجاح الذي حقَّقته الدورة الأولى خلال العام الماضي، وقال:«يلتزم متحف زايد الوطني بالبناء على قاعدة البحث الواسعة عن التاريخ الغني لدولة الإمارات، ودعم الباحثين المعروفين والباحثين المبتدئين في مسيرتهم الأكاديمية. إنها فترة مناسبة للبحث في دولة الإمارات، مع موجة جديدة من الاكتشافات الأثرية والتفكير الأكاديمي، ونأمل أن تساعد فرص التمويل الباحثين على متابعة فضولهم، واكتشاف مفاهيم جديدة حول الأرض والحياة في دولة الإمارات».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات أبوظبي متحف زاید الوطنی دولة الإمارات الدورة الأولى
إقرأ أيضاً:
منصور بن زايد: النيابة العامة الاتحادية نموذج للعمل الوطني المشرّف
جسّدت قيم العدالة ورسّخت مكانة القانون كمرتكز لبناء دولة الإمارات
كانت سنداً لدولة الإمارات والمجتمع في حماية الحقوق وصون الحريات
العدالة ليست نظاماً قانونياً فحسب.. بل مسؤولية وطنية وثقافة مجتمعية
ندعم تطوير عمل النيابة الاتحادية بتسخير الإمكانات واستقطاب الكفاءات
خمسون عاماً من العطاء القانوني ليست خاتمة المطاف بل بداية طموحة
احتفلت النيابة العامة الاتحادية بمرور خمسين عاماً على تأسيسها، وذلك تتويجاً لعقود من العمل القضائي الوطني المتواصل نحو ترسيخ العدالة وسيادة القانون في دولة الإمارات.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن النيابة العامة الاتحادية كانت على مدى العقود الخمسة الماضية نموذجاً للعمل الوطني المشرّف، الذي جسّد قيم العدالة، ورسّخ مكانة القانون كمرتكز أساسي في بناء دولة الإمارات.
وأضاف سموه: «مثّلت النيابة العامة عنواناً للعدالة، وسنداً للدولة والمجتمع في حماية الحقوق وصون الحريات، من خلال منظومة قضائية متطوّرة ورجال قانون حملوا الأمانة بكفاءة وإخلاص».
وأشار إلى أن العدالة ليست نظاماً قانونياً فحسب، بل مسؤولية وطنية وثقافة مجتمعية تنهض بها المؤسسات وتعكس رُقي الدول وتحضّرها، مؤكداً أن سيادة القانون لا تكتمل إلا عندما يشعر بها كل فرد في حياته اليومية، ويجد فيها الإنصاف والحماية والكرامة.
ونوّه سموه إلى أن ما تحقق في مسيرة النيابة العامة هو ثمرة لرؤية قيادية واضحة، وجهود وطنية متواصلة، أسست لمنظومة قضائية رائدة تواكب المتغيرات وتؤمن بأن العدالة يجب أن تكون سريعة وشاملة وإنسانية، مشدداً على أن العدالة تمثل حجر الأساس في بناء الثقة بين المواطن والدولة.
وقال سموه: «نؤكد دعمنا المستمر لتطوير عمل النيابة العامة الاتحادية من خلال تسخير الإمكانات، وتبني الحلول التقنية، واستقطاب الكفاءات، بما يرسّخ ريادة الدولة في العدالة وسيادة القانون».
وثمّن سمو الشيخ منصور بن زايد جهود كوادر النيابة العامة، ودعاهم إلى مواصلة رسالتهم السامية التي تمسّ حياة الناس، وتسهم في استقرار الوطن وصون مكتسباته، مؤكداً أن خمسين عاماً من العطاء القانوني ليست خاتمة المطاف، بل بداية لمرحلة أكثر طموحاً وتأثيراً.
وقد شهد الاحتفال استعراضاً للمسيرة المؤسسية والقضائية للنيابة العامة، التي كرّست على مدى خمسة عقود دورها المحوري في حماية الحقوق وصون الحريات، وتعزيز ثقة المجتمع بمنظومة القضاء، مستندة إلى كفاءات وطنية عالية، وأنظمة متطورة، وأدوات قانونية فعالة.
كما سلطت المناسبة الضوء على التطور النوعي الذي شهدته النيابة العامة الاتحادية، لا سيما في التحديث الرقمي والتقني لمنظومة العدالة الجنائية، بما يتماشى مع تطلعات الدولة نحو التميز المؤسسي والريادة القانونية عالمياً.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة