الإمارات تؤكد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أبوظبي، غزة (الاتحاد، وام)
أخبار ذات صلةأدانت دولة الإمارات واستنكرت بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة التي أدت إلى مقتل وإصابة المئات من المدنيين الأبرياء، مؤكدة رفض دولة الإمارات القاطع لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.
وشددت وزارة الخارجية في بيان لها على أن الأولوية العاجلة هي الحفاظ على أرواح المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق.
وأكدت الوزارة ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك الدماء، مؤكدة أهمية أن ينعم المدنيون والمؤسسات المدنية بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية وضرورة ألا يكونوا هدفاً للصراع.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي العنيف على مخيم النصيرات أمس الأول إلى 274 قتيلاً، بينهم 64 طفلاً و57 امرأة و37 مسنّاً، بالإضافة إلى إصابة 698 شخصاً آخرين.
وفي سياق متصل، نفى الجيش الأميركي أنباء متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بأن قوات خاصة إسرائيلية استخدمت الرصيف البحري المؤقت الذي شيدته القوات الأميركية قبالة ساحل قطاع غزة في عملية مخيم النصيرات.
وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان: إن «مرافق الرصيف البحري الإنساني، ومعداته وأفراده وممتلكاته، لم يتم استخدامها في عملية إنقاذ الرهائن في غزة السبت». وكان قد تم تداول مقطع فيديو في وقت سابق عبر «الإنترنت»، يظهر على ما يبدو مروحية عسكرية إسرائيلية، وهي تقلع من الشاطئ بالقرب من الرصيف البحري.
وقالت القيادة المركزية الأميركية: إن الإسرائيليين استخدموا منطقة جنوب الموقع لإعادة الرهائن إلى إسرائيل.
وأكدت القيادة المركزية الأميركية على أن «الرصيف المؤقت على ساحل غزة قد أنشئ لغرض واحد فقط، هو المساعدة في إيصال مساعدات إضافية منقذة للحياة تشتد الحاجة إليها إلى غزة».
ووصف أمين عام دول مجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات بأنه «جريمة نكراء استهدفت الأبرياء العزل بوحشية». وقال البديوي في بيان: إن «هذا العدوان الهمجي يعكس الوجه الحقيقي لقوات الاحتلال الإسرائيلي ويثبت ازدرائها الكامل لكل المواثيق الدولية والقيم الإنسانية»، مشيراً إلى أن «هذه الجريمة البشعة تأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية بشكل ممنهج ضد الفلسطينيين».
ودعا «المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته التاريخية والأخلاقية، والقيام بتحرك فوري وحازم لوقف هذه الجرائم المتكررة والمروعة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق».
وأكد البديوي «على أن دول مجلس التعاون، تقف في صف واحد وبقوة مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل الحرية والعيش بسلام»، مشدداً على المواقف الثابتة لدول مجلس التعاون تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية. كما أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وقال الأزهر الشريف في بيان أصدره أمس: إن «ما حدث جريمة جديدة ترتكبها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين أصحاب الأرض».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات غزة فلسطين إسرائيل مخیم النصیرات
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تؤكد ضرورة صياغة نظام مالي عالمي أكثر عدالة لحقوق الدول النامية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في الحوار رفيع المستوى الذي نظمته مؤسسة Africa Political Outlook، حول «إعادة تعريف التعاون متعدد الأطراف في نظام عالمي شامل.. ودفع التعاون جنوب جنوب».
وذلك بمشاركة كاميلا بروكنر، مدير مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في بروكسل وممثلة الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، والدكتور مامادو تنجارا، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جامبيا، وألبرت باهميمي باداكي، رئيس وزراء تشاد الأسبق، وأحمدو ولد عبد الله، الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة في غرب أفريقيا.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية الحوار الذي يأتي في ظل التغيرات في موازين القوى العالمية، موضحة أن الهياكل التقليدية للحوكمة العالمية لم تعد تعكس حقائق عالم اليوم، وأن صعود دول الجنوب ليس مجرد ظاهرة عابرة، بل هو تحول هيكلي، مشيرة الى أنه بحلول عام 2025، ستشكل هذه الاقتصادات الناشئة 44% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومع ذلك، لم يواكب هذا التحول تغييرٌ متناسب في هياكل الحوكمة العالمية.
وأشارت «المشاط»، إلى أن الدول النامية تشكل 75% من الأعضاء بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لكنها لا تملك سوى حوالي 40% من حقوق التصويت، أما في صندوق النقد الدولي، فرغم أنها تشكل 75% من العضوية، فإنها لا تمتلك سوى 37% من حقوق التصويت، لافتة الى أنه بالنسبة للدول النامية، هذه المسألة ليست مجرد قضية نظرية أو إحصائة، بل هي واقع ملموس يؤثر على قدرتها على التأثير في القرارات العالمية.
وقالت إننا نعيش في عصر يشهد تقدمًا هائلًا في اقتصادات الدول النامية، خصوصًا في أفريقيا، حيث تنمو اقتصاداتنا بسرعة، وتتسم شعوب الدول النامية بانخفاض الأعمار والطاقات الكامنة، بما يعد محركًا رئيسيًا للابتكار والتنمية. علاوة على ذلك، تمتلك العديد من الدول النامية موارد طبيعية تعتبر ضرورية للنمو الاقتصادي على مستوى العالم. ومع ذلك، لا تزال هذه الدول تواجه تحديات اقتصادية هائلة بسبب الفجوات الهيكلية في النظام المالي الدولي. حيث لا يزال هناك انعدام للتوازن في آليات التمويل والاستثمار، مما يعوق تنميتنا المستدامة ويزيد من تعميق فجوة الفقر وعدم المساواة.
وأوضحت أن تكلفة رأس المال للدول الأفريقية أعلى عدة مرات من تلك التي تتحملها الدول المتقدمة، مما يحد من قدرة تلك الدول على تنفيذ مشروعات كبيرة للتنمية الاقتصادية وتحقيق أهدافنا التنموية، لافتة الى قيام العديد من المؤسسات المالية الدولية (IFIs) مؤخرًا بالإعلان عن مجموعة من التعديلات في هياكل تصويتها، وذلك بهدف إعادة توازن النظام المالي العالمي وضمان أن يكون للدول النامية، بما في ذلك الدول الأفريقية، صوت أقوى وأكثر تأثيرًا في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية، مؤكدة أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو معالجة القضايا الهيكلية، ولكنها ما زالت غير كافية لتحقيق التوازن المنشود.
وأكدت أننا بحاجة إلى مؤسسات مالية دولية تعمل على خدمة جميع الدول بشكل عادل ومتساوٍ، وليس فقط دول الشمال العالمي، كما تم التأكيد عليه في ميثاق المستقبل، لكن يتعين على المؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن تقوم بإصلاح هياكلها الحاكمة لتمنح الجنوب العالمي صوتًا حقيقيًا في اتخاذ القرارات الضرورية.
واستعرضت «المشاط»، دور مصر في المساهمة بشكل فعّال في المحادثات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “المؤسسات المالية العادلة” من خلال تقديم “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل” خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف COP27 ، حيث يمثل هذا الدليل خطوة محورية في رسم ملامح النظام المالي الذي يعكس احتياجات الدول النامية، ويشمل حلولًا عملية للتغلب على الحواجز التي تحد من تدفق الاستثمارات الخاصة إلى هذه الدول، موضحة أن الدليل يسهم في سد فجوة المعلومات بين الحكومات الوطنية والمستثمرين، كما يعمل على تقليل المخاطر والشكوك المرتبطة بالاستثمارات في مجالات حيوية مثل التغير المناخي، مما يساهم في تعزيز الثقة بين الأطراف المعنية.
خادم الحرمين الشريفين يوجه كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر