«اليمين» يتصدر انتخابات البرلمان الأوروبي في فرنسا والنمسا
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
عواصم (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةصوت عشرات الملايين من الناخبين، أمس، لاختيار أعضاء البرلمان الأوروبي، فيما أظهرت استطلاعات الرأي تصدر أحزاب «اليمين» للنتائج الأولية، ما يحدد المسار السياسي للسنوات الخمس المقبلة في لحظة حاسمة بالنسبة للتكتل.
وفاز اليمين المتطرف الفرنسي بقيادة جوردان بارديلا، أمس، بالانتخابات الأوروبية في فرنسا بحصوله على نسبة تراوح بين 31،5 و32،5% من الأصوات أي ضعف ما حققه حزب الرئيس إيمانويل ماكرون على ما أظهرت استطلاعات الرأي.
وحل في المرتبة الثانية حزب الغالبية الرئاسية مع 15.2% من الأصوات وأتت في المرتبة الثالثة تشكيلة «الاجتماعي الديموقراطي» رافاييل غلوكسمان مع 14%.
ويشكل ذلك فشلاً ذريعاً لغالبية الرئيس الفرنسي التي كان التجمع الوطني اليمني المتطرف يسبقها في انتخابات العام 2019 بنقطة مئوية واحدة بحصوله على 23.34% في مقابل 22.42% للغالبية الرئاسية.
ورداً على النتائج الأولية لانتخابات البرلمان الأوروبي، أعلن الرئيس الفرنسي مساء أمس، حلّ الجمعية الوطنية وتنظيم انتخابات تشريعية جديدة.
وقال ماكرون في كلمة متلفزة «سأوقع مرسوم إجراء الانتخابات التشريعية للدورة الأولى في 30 يونيو، والدورة الثانية في 7 يوليو»، مضيفاً أن «نتائج الانتخابات الأوروبية ليست جيدة للأحزاب التي تدافع عن أوروبا».
كما أظهرت نتائج أولية لانتخابات البرلمان الأوروبي في النمسا، تصدر حزب الحرية اليميني الانتخابات محققاً 27% بزيادة 9.8% مقارنة بالانتخابات الأوروبية السابقة، وهذه هي المرة الأولى التي يتصدر فيها حزب الحرية الانتخابات على مستوى البلاد فيما يحتدم التنافس على المركز الثاني بين حزب الشعب الحاكم، الذي يتقدم بشكل طفيف برصيد 23.5%، على الحزب الاشتراكي الديموقراطي الذي بلغ رصيده 23% من إجمالي الأصوات الانتخابية.
كما تنافس على المركز الثالث حزب «الخضر البيئي» وحزب «نيوز» الليبرالي عند مستوى 10.5%.
وفي ألمانيا، أظهرت التوقعات شبه النهائية للقناتين الأولى والثانية بالتلفزيون الألماني أن الاتحاد المسيحي (الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) تصدر انتخابات البرلمان الأوروبي وبفارق كبير عن أقرب منافسيه، وتلاه حزب «البديل من أجل ألمانيا». وجاء في المراكز اللاحقة وبفارق كبير (عن الاتحاد المسيحي) كل من حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.
وتعرض «حزب العمل» الحاكم في مالطا، أصغر دولة في الاتحاد الأوروبي، لخسائر كبيرة في الانتخابات الأوروبية، فيما حصلت روبرتا ميتسولا الرئيسة الحالية للبرلمان الأوروبي على مقعد، حسبما أظهرت نتائج جزئية أولية. وعلى الرغم من ذلك، تحدث رئيس الوزراء روبرت أبيلا في العاصمة فاليتا أمس، عن «نصر قوي».
وتمتلك الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط والتي يبلغ عدد سكانها 500 ألف نسمة، 6 مقاعد في البرلمان الأوروبي.
وبعد حوالى عامين ونصف العام على بدء الأزمة الأوكرانية، دعي بالإجمال أكثر من 360 مليون أوروبي للإدلاء بأصواتهم من أجل اختيار 720 نائباً في البرلمان الأوروبي.
وانطلقت الانتخابات الخميس الماضي، في هولندا، حيث أكدت تقديرات صعود «حزب من أجل الحرية» بزعامة اليميني خيرت فيلدرز، ولو أنه يحل في المرتبة الثانية بعد ائتلاف الاشتراكيين الديمقراطيين والبيئيين. وأدلت رئيسة المفوضية الأوروبية، الألمانية أورسولا فون دير لايين الساعية لولاية ثانية مدتها 5 سنوات، بصوتها أمس، في مدينة بورغدورف في ولاية ساكسونيا السفلى، برفقة زوجها. ومن جهته قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بعد الإدلاء بصوته في بودابست «آمل أن تفرز هذه الانتخابات غالبية مؤيدة للسلام».
وفي الدنمارك، جرت الانتخابات غداة تعرض رئيسة الوزراء ميتي فريدريكسن لاعتداء، أتى بعد محاولة اغتيال رئيس الوزراء السلوفاكي الشعبوي روبرت فيكو الشهر الماضي.
وستكون المهمة الأولى أمام النواب الأوروبيين بعد انتخاب رئيسهم أو رئيستهم، التصويت لاختيار رئيس للمفوضية الأوروبية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبي فرنسا النمسا انتخابات البرلمان الأوروبي الانتخابات الرئاسية انتخابات البرلمان الأوروبی الانتخابات الأوروبیة
إقرأ أيضاً:
زيادة نواب البرلمان العراقي: قانون أم مناورة سياسية؟
8 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في تطور لافت يثير الجدل في الأوساط السياسية العراقية، تقدمت مجموعة من النواب بطلب إلى المحكمة الاتحادية لزيادة عدد أعضاء مجلس النواب من 329 إلى 455 عضواً، مستندين إلى نتائج التعداد السكاني الأخير الذي أظهر أن عدد سكان العراق بلغ 46.1 مليون نسمة.
ووفق معلومات، يسعى هؤلاء النواب إلى تطبيق مبدأ “نائب لكل 100 ألف مواطن”، وهو ما يبدو ظاهرياً تبريراً قانونياً لتعزيز التمثيل الشعبي. لكن تحليلات عديدة أشارت إلى أن هذه الخطوة قد تخفي أهدافاً سياسية أعمق، أبرزها محاولة كسب الوقت وتأجيل الانتخابات المقبلة.
وتكال الاتهامات الى المقترح بانه إذا زاد عدد النواب، سيُضمن تشتيت الأصوات وان التحرك قد يكون محاولة لإعادة ترتيب الأوراق السياسية في ظل تراجع شعبية بعض الكتل بسبب الفشل في تحقيق الوعود الانتخابية.
وفي الشارع العراقي، أثارت هذه الخطوة موجة من الغضب. قالت مواطنة من بغداد، تدعى “أم علي”، في حديث متخيل: “النواب الحاليين 329 وما قادرين يتفقون، فكيف لو صاروا 455؟ هذا مو تمثيل شعبي، هذا عبء مالي جديد علينا”.
وأفادت تحليلات أن التداعيات المالية لهذا القرار قد تكون كارثية. وفقاً لإحصاءات سابقة من أرشيف البرلمان العراقي، تكلفة نائب واحد سنوياً، بما في ذلك الراتب والحماية والمخصصات، تصل إلى نحو 120 مليون دينار (حوالي 82 ألف دولار). بزيادة 126 نائباً، قد يرتفع العبء المالي إلى أكثر من 15 مليار دينار إضافية سنوياً، في وقت تعاني فيه البلاد من عجز في الموازنة وتأخر في دفع رواتب الموظفين.
ويرى المعارضون لزيادة اعداد النواب ان هذه الأموال يمكن أن تذهب لتحسين الخدمات أو دعم الشباب العاطل عن العمل، لكن الأولوية تبدو لصالح جيوب النواب.
من جانب آخر، ذكرت آراء أن الهدف الحقيقي قد يكون تأجيل الانتخابات المقررة في 2026. لكن الدستور العراقي ينص بوضوح على أن تأجيل الانتخابات يخضع لظروف استثنائية فقط، ولا يمكن لمجموعة نواب فرض ذلك دون موافقة شعبية.
ويتوقع المراقبون أن يؤدي هذا الاقتراح إلى تصعيد الخلافات داخل البرلمان، الذي يعاني أصلاً من انقسامات حادة بين الكتل الشيعية والسنية والكردية. ووفق معلومات متداولة، قد يتحول الشارع إلى ساحة احتجاجات جديدة إذا تمت المصادقة على الزيادة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل