ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان لـ«الاتحاد»: لا مكان آمناً في غزة.. والتهجير الداخلي يفاقم المعاناة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
عبد الله أبو ضيف (رفح، القاهرة)
أكد دومينيك ألين، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في فلسطين، أن النساء والفتيات في رفح، - كما هو الحال - في بقية أنحاء غزة، يعشن حالة مستمرة من الخوف، مع تضاعف العمليات العسكرية واجتياح المدينة، وإجبارهن على الفرار مراراً وتكراراً.
وأضاف ألين في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن النساء بالكاد يجدن مكاناً آمناً للنوم أو ملجأ يهربن إليه من القصف والقتل، لأنه لا يوجد مكان آمناً في غزة، لافتاً إلى أن الوضع أسوأ في المناطق التي طلب من العائلات الانتقال إليها في منطقة «المواصي».
وأوضح دومينيك أن التهجير القسري لمئات الآلاف من شرق رفح إلى منطقة «المواصي» المكتظة بالفعل، لن يؤدي سوى إلى تفاقم المعاناة والحد من إمكانية الحصول على الغذاء والمياه والخدمات الصحية والصرف الصحي، مما يزيد من تفشي الأمراض وتفاقم مستويات الجوع وخسارة المزيد من الأرواح.
وحذر المسؤول الأممي من استمرار إغلاق معبر رفح وما سيترتب عليه من ضرر كبير على الوضع الإنساني المتردي أصلاً، خاصة مع انقطاع دخول المساعدات وإمدادات الوقود، ووقف تقديم الخدمات المنقذة للحياة في قطاع غزة، بما يهدد بمجاعة، داعيا إلى ضرورة فتح المعبر فوراً،
مشيراً إلى أن رفح تعتبر المركز الرئيسي للاستجابة الإنسانية، حيث تضم بعضاً من آخر المرافق الصحية العاملة بالقطاع، بما في ذلك المستشفى الميداني الإماراتي.
وطالب دومينيك بضرورة الوقف فوري والدائم لإطلاق النار، وإزالة العقبات أمام إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وضمان حرمة الرعاية الصحية وسلامة العاملين في المجالين الصحي والإنساني.
وتواصل المؤسسات الإنسانية والإغاثية تنديدها بتصاعد العمليات العسكرية في رفح، مما يفاقم المعاناة ويحد من وصول المساعدات خصوصاً مع استمرار إغلاق معبر رفح.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة غزة فلسطين إسرائيل
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تشدد على تجنيب المواطنين انعكاسات تصنيف الحوثيين وتدفق المساعدات
شددت الحكومة اليمنية، الأحد، على ضرورة تجنيب المواطنين أي انعكاسات سلبية جراء تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية"، وضمان تدفق المعونات الاغاثية دون أية عوائق إلى مختلف أنحاء البلاد.
جاء ذلك خلال اجتماع حكومي عقد برئاسة أحمد بن مبارك، في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة تحديات تراجع التمويل الدولي في عدد من القطاعات، والخطوات المطلوب اتخاذها للتعامل مع ذلك بالتنسيق مع شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع بحث الإجراءات اللازم اتخاذها، في كافة القطاعات للتعامل مع تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية، والخطط المعدة من الوزارات والجهات الحكومية المعنية لتجنيب المواطنين اليمنيين أي انعكاسات سلبية جراء التصنيف.
وقدم المسؤولون المعنيون، إحاطات حول الوضع التمويلي لعدد من القطاعات المستفيدة من الدعم الخارجي، وتوقعات تراجع التمويل، والتنسيق القائم مع الشركاء وفريق الأمم المتحدة القطري في اليمن، لإعادة التخصيص وفق الأولويات العاجلة وآليات تغطية الفجوة التمويلية.
ووجه رئيس الوزراء، بالعمل بطريقة أكثر فاعلية ومنسقة بين الجهات الحكومية والشركاء ومنظمات الأمم المتحدة لإعادة جدولة الأولويات والاستجابة للاحتياج الفعلي على الأرض.
وشدد بن مبارك، على أهمية العمل بطريقة تكاملية لتجاوز التحديات والظروف الاستثنائية الراهنة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
وبحسب مصادر مطلعة أكدت لـ "الموقع بوست"، فشل بن مبارك بعقد اجتماع كامل للحكومة اليمنية، نتيجة الخلافات الداخلية بين الوزراء ورئيس الحكومة، والخلافات المتصاعدة بين بن مبارك ورئيس مجلس القيادة الرئاسي.
وبحسب المصادر، فإن الاجتماع الحكومي الذي جرى مساء الأحد عقد بحضور ستة وزراء فقط، وسط رفض بقية الوزراء الحضور لإجتماعات الحكومة المتوقفة منذ أكثر من شهرين.