«أبوظبي ع طبيعتها» تبرز تفرد التنوع البيولوجي في الإمارة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
هالة الخياط (أبوظبي)
أطلقت هيئة البيئة – أبوظبي حملة «أبوظبي ع طبيعتها» عبر منصاتها الرقمية المتنوعة ومختلف وسائل الإعلام، بهدف تسليط الضوء على الثراء الطبيعي الذي تزخر به إمارة أبوظبي، وما تحتضنه عبر أراضيها الواسعة من كائنات فريدة، وما تؤويه في أعماق مياهها الدافئة من لآلئ بحرية ساحرة.
ويأتي إطلاق الحملة بالتزامن مع عام الاستدامة، حيث أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عن تمديد مبادرة «عام الاستدامة» لتشمل عام 2024.
وقالت ابتسام سعود الحارثي مدير مكتب الاتصال المؤسسي بالإنابة في هيئة البيئة – أبوظبي: إنه من خلال «أبوظبي ع طبيعتها» تأخذ هيئة البيئة – أبوظبي متابعيها عبر منصاتها الرقمية ومنصات مواقع التواصل الاجتماعية الأخرى، ومن خلال المؤثرين ووسائل الإعلام المحلية، في رحلة ممتعة شائقة للتعرف إلى طبيعة أبوظبي من زوايا مختلفة وعبر محمياتها المتعددة ما بين البر والبحر، من خلال الصور الفوتوغرافية والمعلومة التي تخبرهم بأن طبيعة أبوظبي متفردة.. آسرة تسهر على صون جمالها جهود جبّارة تبذلها فرق هيئة البيئة – أبوظبي.
وأوضحت الحارثي لـ«الاتحاد» أن حملة «أبوظبي ع طبيعتها» تهدف إلى رفع مستوى الوعي حول بيئة أبوظبي لدى عامة الجمهور، وصولاً إلى مجتمع مستنير يقدر ثراء التنوع البيولوجي في الإمارة والحاجة إلى حمايته، وتأسيس مجتمع واع يشارك ويساهم في حماية البيئة.
وقالت الحارثي: إن الحملة تسعى إلى تعزيز وعي الجمهور بالجهود المبذولة لحماية البيئة، وتشجيعهم على المشاركة في المبادرات المتاحة للمحافظة عليها وعلى تنوعها البيولوجي.
وأضافت: «أبوظبي ع طبيعتها» تسعى إلى التأثير على تغيير السلوك وتحفيز المجتمع على العمل البيئي، وتشجيع المجتمع على التفاعل مع تطبيقات هيئة البيئة، وزيادة الاهتمام بزيارة الوجهات الطبيعية في أبوظبي.
وأكدت الحارثي أن إمارة أبوظبي تعتبر من المدن الرائدة في مجال الاستدامة، مستلهمة خططها وبرامجها من الرؤية الشاملة لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، التي عززت مكانتها وريادتها عالمياً في مجال الاستثمار من خلال المبادرات القائمة على المعرفة، التي تحافظ على البيئة وتضمن مستقبلاً مستداماً للأجيال القادمة.
وبينت الحارثي أنه من خلال حملة «أبوظبي ع طبيعتها» سيتم التركيز على أنواع الكائنات الحية التي توجد في الإمارة وبعضها من الأنواع التي نجحت الهيئة في الحفاظ عليها وتغيير تصنيفها من مهددة بالانقراض إلى أنواع أصبحت متواجدة بكثرة في الإمارة.
وسجلت الهيئة في عام 2023 وجود 426 نوعاً من الطيور و3 من البرمائيات و47 من الزواحف و42 نوعاً من الثدييات و454 نوعاً نباتياً و2516 نوعاً من اللافقاريات الموثقة.
كما تضم أبوظبي 454 نوعاً من النباتات البرية و4 أنواع من النباتات البحرية، وتصنف منها 18 نوعاً من النباتات القريبة من خطر التهديد.
ويبلغ مجموع العينات المرجعية من اللافقاريات التي تم جمعها في إمارة أبوظبي 2516 نوعاً، منها 100 نوع لم تكن معروفة سابقًا في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ومنذ عام 2008 اكتشفت هيئة البيئة – أبوظبي 26 نوعاً جديداً تضاف لأول مرة إلى القوائم العلمية بما في ذلك اكتشاف ثمانية أنواع من الدبابير الحفارة العام الماضي ضمن شبكة زايد للمحميات الطبيعية، التي تضم 19 محمية، 13 منها برية تمثل 16.9% من مساحة أراضي الإمارة و6 محميات بحرية تمثل 13.9% من البيئة البحرية في الإمارة.
وتُعد أبوظبي ثاني أكبر موطن لتجمع أبقار البحر (الأطوم)، إذ تحتضن نحو 3 آلاف بقرة بحر، وتعيش أيضاً في مياهها أكثر من 6000 سلحفاة بحرية، وأكثر من 2000 دولفين تتمتع بحماية عالية، حيث تعيش هذه القطعان في المحميات البحرية.
دلافين
تضم أبوظبي أكبر مجموعة من دلافين المحيط الهندي الحدباء في العالم، وأكبر تجمع للمها العربي في العالم بعدد يصل إلى أكثر من 5000 رأس من المها العربي الذي كان مهدداً بالانقراض في منتصف القرن الماضي، إلا أن جهود أبوظبي في صون حياة هذه الظباء أسهمت في إعادتها للحياة وإكثار أعدادها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي هيئة البيئة الاستدامة محمد بن زايد البيئة حماية البيئة هیئة البیئة فی الإمارة من خلال
إقرأ أيضاً:
«الصناعة» تُشكل لجنة لبحث تحديات هيئة الدواء.. خبراء: يعد القطاع أحد أهم الركائز التي تدعم منظومة الصحة والاقتصاد الوطني.. ونجاح المبادرة مرهون بقدرة اللجنة على تنفيذ التوصيات ووضع خطة عمل واضحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يمثل قطاع الدواء أحد الأعمدة الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الصحي، حيث يلعب دورًا حيويًا في تلبية احتياجات المواطنين وضمان توفير الأدوية بأسعار مناسبة وجودة عالية ومع التحديات المتزايدة التي تواجه هذا القطاع في السنوات الأخيرة، أصبح من الضروري اتخاذ خطوات جادة وفعالة لإزالة العقبات وتوفير بيئة مواتية للنمو والتطوير.
وفي هذا السياق، جاءت استجابة الحكومة، ممثلة في الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، للمطلب المقدم من شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، لتؤكد حرص الدولة على دعم الصناعات الدوائية والعمل على إيجاد حلول عملية للمشكلات التي تعترض طريقها ويأتي هذا التحرك يعكس استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز القطاع الصناعي ككل، وجعله أحد المحركات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.
حيث استجاب الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لمطلب الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتشكيل لجنة تضم عددًا من المختصين، من بينهم الدكتور عوف، لدراسة التحديات التي تواجه قطاع الدواء والعمل على إزالة العقبات التي تعرقل تطوره.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن ناشد الدكتور علي عوف الحكومة، عبر بيان رسمي سابق، بضرورة الإسراع في تشكيل لجنة لمناقشة المشكلات التي يعاني منها قطاع الدواء وأشار في بيانه إلى أهمية هذا القطاع الذي يضم أكثر من 2000 شركة ومصنع وموزع، تمثل كيانًا كبيرًا يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلي.
وقد عبرت شعبة الأدوية عن امتنانها لهذه الاستجابة السريعة من الحكومة، حيث أرسلت برقية شكر وتقدير إلى الفريق كامل الوزير وأشادت بالاجتماعات الدورية التي يعقدها الوزير مع المستثمرين لبحث مشكلاتهم والعمل على حلها بفعالية، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الدولة لتعزيز القطاع الصناعي ووضعه ضمن أولويات التنمية.
وأكد الدكتور علي عوف أن تشكيل اللجنة يُعد تطورًا إيجابيًا يعكس اهتمام الحكومة بقطاع الدواء، الذي شهد تحديات كبيرة في الفترة الأخيرة. وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه الجهود في تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير الصناعات الدوائية بما يدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي ويقلل الاعتماد على الواردات.
استجابة وزير الصناعةوفي هذا السياق يقول محمود فؤاد رئيس المركز المصري للحق في الدواء، يعتبر قطاع الدواء أحد الركائز الأساسية التي تدعم منظومة الصحة العامة والاقتصاد الوطني ومع تنامي التحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي، جاء قرار وزير الصناعة بتشكيل لجنة مختصة بالتعاون مع شعبة الأدوية خطوة هامة لمعالجة الأزمات وتعزيز مكانة الصناعة الدوائية.
وأضاف فؤاد، أن استجابة وزير الصناعة لمطالب شعبة الأدوية التي تتعلق بتحديات تواجه القطاع، مثل نقص المواد الخام وغيرها مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج، والتغيرات التنظيمية خطوة جيدة لدعم القطاع من خلال تبني سياسات تسهم في تخفيف الأعباء على الشركات المصنعة، وتعزيز قدرتها على المنافسة محليًا ودوليًا.
تشكيل لجنة مختصةوفي نفس السياق يقول محمود علي طبيب صيدلي، أن الإعلان عن تشكيل لجنة متخصصة تضم ممثلين عن شعبة الأدوية، وخبراء في الصناعة، ومسؤولين حكوميين بداية الطريق الصحيح لضبط سوق الدواء وطالب علي اللجنة بدراسة المشكلات المطروحة ووضع حلول عملية قابلة للتنفيذ مثل تقييم العقبات التنظيمية والإدارية واقتراح سياسات لدعم المنتجين المحليين إلى جانب تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ووضع آليات لضمان توفير الأدوية بأسعار معقولة.
وأضاف «علي»، رغم أهمية هذه المبادرة، يبقى نجاحها مرهونًا بقدرة اللجنة على تنفيذ التوصيات ووضع خطة عمل واضحة حيث تحتاج الحكومة إلى توفير الدعم المالي والفني اللازم لضمان تحقيق النتائج بالإضافة إلى أن تشكيل لجنة لبحث تحديات قطاع الدواء خير دليل على الاهتمام الحكومي بصناعة الدواء، التي تعد دعامة أساسية للأمن الصحي والاقتصادي، موضحًا أن التنفيذ الفعال لتوصيات اللجنة، يمكن أن يشهد القطاع نقلة نوعية تسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية وتحفيز الاستثمار في هذه الصناعة الحيوية.