«أبوظبي ع طبيعتها» تبرز تفرد التنوع البيولوجي في الإمارة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
هالة الخياط (أبوظبي)
أطلقت هيئة البيئة – أبوظبي حملة «أبوظبي ع طبيعتها» عبر منصاتها الرقمية المتنوعة ومختلف وسائل الإعلام، بهدف تسليط الضوء على الثراء الطبيعي الذي تزخر به إمارة أبوظبي، وما تحتضنه عبر أراضيها الواسعة من كائنات فريدة، وما تؤويه في أعماق مياهها الدافئة من لآلئ بحرية ساحرة.
ويأتي إطلاق الحملة بالتزامن مع عام الاستدامة، حيث أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عن تمديد مبادرة «عام الاستدامة» لتشمل عام 2024.
وقالت ابتسام سعود الحارثي مدير مكتب الاتصال المؤسسي بالإنابة في هيئة البيئة – أبوظبي: إنه من خلال «أبوظبي ع طبيعتها» تأخذ هيئة البيئة – أبوظبي متابعيها عبر منصاتها الرقمية ومنصات مواقع التواصل الاجتماعية الأخرى، ومن خلال المؤثرين ووسائل الإعلام المحلية، في رحلة ممتعة شائقة للتعرف إلى طبيعة أبوظبي من زوايا مختلفة وعبر محمياتها المتعددة ما بين البر والبحر، من خلال الصور الفوتوغرافية والمعلومة التي تخبرهم بأن طبيعة أبوظبي متفردة.. آسرة تسهر على صون جمالها جهود جبّارة تبذلها فرق هيئة البيئة – أبوظبي.
وأوضحت الحارثي لـ«الاتحاد» أن حملة «أبوظبي ع طبيعتها» تهدف إلى رفع مستوى الوعي حول بيئة أبوظبي لدى عامة الجمهور، وصولاً إلى مجتمع مستنير يقدر ثراء التنوع البيولوجي في الإمارة والحاجة إلى حمايته، وتأسيس مجتمع واع يشارك ويساهم في حماية البيئة.
وقالت الحارثي: إن الحملة تسعى إلى تعزيز وعي الجمهور بالجهود المبذولة لحماية البيئة، وتشجيعهم على المشاركة في المبادرات المتاحة للمحافظة عليها وعلى تنوعها البيولوجي.
وأضافت: «أبوظبي ع طبيعتها» تسعى إلى التأثير على تغيير السلوك وتحفيز المجتمع على العمل البيئي، وتشجيع المجتمع على التفاعل مع تطبيقات هيئة البيئة، وزيادة الاهتمام بزيارة الوجهات الطبيعية في أبوظبي.
وأكدت الحارثي أن إمارة أبوظبي تعتبر من المدن الرائدة في مجال الاستدامة، مستلهمة خططها وبرامجها من الرؤية الشاملة لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، التي عززت مكانتها وريادتها عالمياً في مجال الاستثمار من خلال المبادرات القائمة على المعرفة، التي تحافظ على البيئة وتضمن مستقبلاً مستداماً للأجيال القادمة.
وبينت الحارثي أنه من خلال حملة «أبوظبي ع طبيعتها» سيتم التركيز على أنواع الكائنات الحية التي توجد في الإمارة وبعضها من الأنواع التي نجحت الهيئة في الحفاظ عليها وتغيير تصنيفها من مهددة بالانقراض إلى أنواع أصبحت متواجدة بكثرة في الإمارة.
وسجلت الهيئة في عام 2023 وجود 426 نوعاً من الطيور و3 من البرمائيات و47 من الزواحف و42 نوعاً من الثدييات و454 نوعاً نباتياً و2516 نوعاً من اللافقاريات الموثقة.
كما تضم أبوظبي 454 نوعاً من النباتات البرية و4 أنواع من النباتات البحرية، وتصنف منها 18 نوعاً من النباتات القريبة من خطر التهديد.
ويبلغ مجموع العينات المرجعية من اللافقاريات التي تم جمعها في إمارة أبوظبي 2516 نوعاً، منها 100 نوع لم تكن معروفة سابقًا في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ومنذ عام 2008 اكتشفت هيئة البيئة – أبوظبي 26 نوعاً جديداً تضاف لأول مرة إلى القوائم العلمية بما في ذلك اكتشاف ثمانية أنواع من الدبابير الحفارة العام الماضي ضمن شبكة زايد للمحميات الطبيعية، التي تضم 19 محمية، 13 منها برية تمثل 16.9% من مساحة أراضي الإمارة و6 محميات بحرية تمثل 13.9% من البيئة البحرية في الإمارة.
وتُعد أبوظبي ثاني أكبر موطن لتجمع أبقار البحر (الأطوم)، إذ تحتضن نحو 3 آلاف بقرة بحر، وتعيش أيضاً في مياهها أكثر من 6000 سلحفاة بحرية، وأكثر من 2000 دولفين تتمتع بحماية عالية، حيث تعيش هذه القطعان في المحميات البحرية.
دلافين
تضم أبوظبي أكبر مجموعة من دلافين المحيط الهندي الحدباء في العالم، وأكبر تجمع للمها العربي في العالم بعدد يصل إلى أكثر من 5000 رأس من المها العربي الذي كان مهدداً بالانقراض في منتصف القرن الماضي، إلا أن جهود أبوظبي في صون حياة هذه الظباء أسهمت في إعادتها للحياة وإكثار أعدادها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي هيئة البيئة الاستدامة محمد بن زايد البيئة حماية البيئة هیئة البیئة فی الإمارة من خلال
إقرأ أيضاً:
الوزراء: 80% من الموظفين العرب يرون التنوع والشمولية ضروريين في العمل
أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مركز عدداً جديداً من نشرته الدورية التي يصدرها بعنوان "نظرة على استطلاعات الرأي المحلية والعالمية"، والتي تضمنت نخبة لأبرز نتائج استطلاعات الرأي التي تجريها تلك المراكز العالمية في المجالات المختلفة، وذلك فى إطار سعى المركز، نحو رصد ومتابعة أبرز استطلاعات الرأي التي تجريها مراكز الفكر والاستطلاعات الإقليمية والعالمية، للتعرف على ما يدور بشأن القضايا المختلفة التى يتم استطلاع آراء مختلف المواطنين حول العالم بخصوصها، فضلاً عن التوجهات العالمية إزاء الموضوعات التي تهم الشأن المصري والعربي،
ومن الاستطلاعات العربية التي تضمنها العدد استطلاع شركة "بيت. كوم" على عينة من المواطنين في بعض الدول العربية وهي (مصر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وعُمان، والبحرين، ولبنان، والأردن، والعراق، وفلسطين، وسوريا، والمغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، والسودان، ودول أخرى)، بهدف التعرف على أهمية التنوع والشمول في مكان عملهم، حيث أكد 80% من الموظفين في الدول العربية ودول شمال إفريقيا أن التنوع والشمولية في العمل يعدان أمرين مهمين، كما رأى 80% من الموظفين بالعينة أن عملهم يشجع على التفاعل بين الموظفين من خلفيات متنوعة، و80% من الموظفين أعربوا أن مبادرات التنوع والشمولية تُسهم في تحقيق رضاهم الوظيفي، واعتقد 90% من الموظفين بالعينة أن عملهم يعالج القضايا المتعلقة بالتمييز أو التحيز بشكل جيد.
وقامت شركة "إبسوس" بإجراء استطلاع على عينة من المواطنين في المغرب، بهدف التعرف على مدى اندماج المواطنين في المغرب مع التكنولوجيا في الحياة اليومية والاتجاه نحو الرقمنة، وقد أفاد 82% من المواطنين في المغرب أنهم يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي مثل "فيس بوك"، و79% يستخدمون موقع "اليوتيوب"، و70% "الواتساب"، و65% الإنستغرام، و44% تيك توك، وأوضح 64% من المواطنين بالعينة أنهم يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على الأخبار والمعلومات، و56% أوضحوا أنهم يستخدمونها للاتصال بالأسرة والأصدقاء، و39% للترفيه والتسلية، و25% للتعرف على المنتجات، و23% لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو، و13% للترويج عن المشروعات الشخصية أو المهنية، و12% لمتابعة المشاهير والمؤثرين، و11% لمتابعة العلامات التجارية والشركات، و10% للمشاركة في المجموعات على الإنترنت، و9% للمشاركة في الشبكات المهنية.
وارتباطًا، أوضح 34% من المواطنين في المغرب أنهم يقضون وقتهم في التواصل الاجتماعي مع الأصدقاء عبر الانترنت مقارنًة بالتواصل وجهًا لوجه، وأوضح 52% من المواطنين بالعينة أنهم يتابعون المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، و39% من المواطنين يتابعون المشاهير، كما أوضح 80% من المواطنين في المغرب أنهم يستخدمون تطبيقات الاتصال عبر الانترنت "voip" خلال الستة أشهر الماضية، و76% يشاهدون مقاطع الفيديو عبر الإنترنت، وأعرب 69% من المواطنين في المغرب عن استخدامهم للتطبيقات المصرفية على الهاتف المحمول، و68% لتطبيقات الفيديو كونفرانس، و65% لتطبيقات الموسيقى، كما أعرب 56% من المواطنين في العينة عن استخدامهم للتكنولوجيا في التعلم عبر الانترنت وحضور الدروس الافتراضية، وأعرب 51% عن استخدامهم تطبيقات المحافظ المالية الإلكترونية.
واستعرض مركز المعلومات استطلاع رأي "مجلس شيكاغو لشؤون العالمية" بالتعاون مع مركز "ليفادا" على عينة من المواطنين الروس بهدف التعرف على إذا كان الصراع بين روسيا وأوكرانيا له عيوب أكثر من المزايا لبلادهم ومدى دعم الروس لمفاوضات السلام، حيث رأى 47% من الروسيين أن العمليات العسكرية في أوكرانيا تسببت في المزيد من الأضرار بينما أوضح 28% أنها حققت لهم المزيد من الفوائد.
وأعرب 72% بالعينة عن تأييدهم لقرار وقف الصراع مع أوكرانيا في حالة قرر الرئيس بوتين ذلك، كما أفاد 31% أنهم يؤيدون قرار استرجاع الأراضي التي اكتسبتها روسيا في الحرب الأوكرانية حالة قرر بوتين هذا الأمر.
واتصالًا، أعرب 87% من المواطنين الروس عن تفضيلهم لخيار تبادل أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا، فيما أعرب 61% عن ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار بين الطرفين، وأوضح 68% من الروسيين أنه من غير المقبول تحت أي ظرف من الظروف عودة المناطق التي حصلت عليها روسيا من أوكرانيا (خيرسون وزابوريجيا)،كما أوضح 78% من الروسيين أن تصاعد العمليات العسكرية في أوكرانيا للحرب يمثل تهديدًا حيويًا لمصالح بلادهم، ورأى (6 من كل 10 روسيين) 60% بالعينة أن عدم وجود اتفاق سلام مع أوكرانيا يمثل تهديدًا خطيرًا لمصالح روسيا الحيوية، كما رأى 72% من المواطنين الروس أنه في حالة فوز روسيا في الحرب سوف تحدث هجرة كبيرة للمواطنين الأوكرانيين وسيلجؤون إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وحوالي نصف الروس 53% اتفقوا على أنه قد يتطور الصراع العسكري بين روسيا وحلفاء الناتو.
كما تم استعراض استطلاع مركز "بيو" على عينة من المواطنين الأمريكيين بهدف التعرف على مدى ثقتهم في العملات المشفرة وحجم استثماراتهم بها، وأعرب 6 من كل 10 أمريكيين بالعينة (تقريبًا 63%) أنهم لا يثقون في استخدام أو تداول أو الاستثمار في العملات المشفرة وقد ارتفعت نسبة عدم الثقة في الفئة العمرية من 50 عامًا فأكثر (71%) مقارنًة بالفئات الأخرى، وأعرب 38% من الأمريكيين عن أنهم حققوا مكاسب من العملات المشفرة أقل مما كانوا يتوقعون، وأفاد 61% من الأمريكيين أن لديهم استثمارات في العملات المشفرة وقد انخفضت هذه النسبة بين أصحاب الدخل المنخفض 49% في حين ارتفعت بين أصحاب الدخل المتوسط 67% في حين أعرب 39% عن أنهم لا يملكون استثمارات في العملات المشفرة.
وتضمن العدد استطلاع "المعهد الفرنسي للرأي العام" على عينة من المواطنين الفرنسيين بهدف التعرف على توجهاتهم الشرائية ومعايير اختيار الطعام، وقد رأى 69% من الفرنسيين أن من أكثر العوامل تأثيرًا على اختيارهم للطعام سعره، يليه الطعم والنكهات 68%، ثم تأثير الطعام على صحة الأفراد 42%، وأصل المنتجات 39%، ويُلاحظ أن التكلفة هي المعيار الأول عند اختيار الغذاء بالنسبة للفرنسيين في الأسر ذات الدخل المنخفض حيث تبلغ 76% بين الفئات المتواضعة و82% بين الفئات الفقيرة، وقد أعرب 67% من الفرنسيين عن أنهم على استعداد لدفع المزيد مقابل الطعام إذا تم إنتاجه محليًا، و63% إذا تم إنتاجه من شركات فرنسية صغيرة أو متوسطة الحجم، و60% إذا أنتجته شركات تحافظ على البيئة، وتمثلت النسب المتعلقة بالجهود التي يمكن اتباعها لاعتماد طعام أكثر استدامة يحافظ على الإنسان والبيئة والصحة على النحو التالي: 57% لشراء منتجات محلية، 47% لخفض استهلاك المنتجات الجاهزة، و46% خفض شراء طعام مغلف بالبلاستيك، و32% خفض استهلاك اللحوم، أما الجهات الفعالة في تسهيل الحصول على نظام غذائي صحي ومستدام فقد تمثلت في 60% للموزعون، 53% المصنعون، 51% الحكومة، 33% المزارعون، 15% الجمعيات غير الحكومية، و14% الصيادين، 12% المطاعم، 5% شركات التأمين الصحي.
كما احتوى العدد على استطلاع شركة "زيورخ" السويسرية على عينة من المواطنين في 10 عواصم حول العالم بهدف التعرف على تقييمهم لمدى استعداد مدنهم للتعامل والتكيف مع التغير المناخي، حيث أوضح 41% من المواطنين في 10 عواصم حول العالم أنهم يعتقدون أن أنظمة المياه في مدنهم معرضة لخطر شديد نتيجة التغير المناخي، وقد ارتفعت هذه النسبة في جاكرتا عاصمة إندونيسيا حيث يشعر أكثر من نصف المستجيبين 52% بالقلق من ضعف البنية التحتية لإدارة المياه في المدينة، ورأى 33% من المواطنين بالعينة أن البنية التحتية للطاقة عرضة للمخاطر المتعلقة بالمناخ يليها نظام الرعاية الصحية 31% ثم سلاسل إمداد الطعام 30% والبنية التحتية لإدارة المخلفات 27%.
وفي نفس سياق الاستطلاع، أعرب نصف المواطنين بالعينة تقريبًا 48% عن أن مدنهم مستعدة للتعامل مع المخاطر المتعلقة بالمناخ بينما أعرب 28% أن مدنهم غير مستعدة لذلك، وقد أكد 50% من المواطنين بالعينة أن حكومات بلادهم الوطنية هي المسؤولة بشكل أساسي عن مواجهة تغير المناخ في مدينتهم تليها الحكومات المحلية 46% ثم المواطنون أنفسهم 31% ثم رجال الأعمال والصناعة 28%، كما رأى 57% من المبحوثين بالعينة أن غياب التعاون بين القطاعين العام والخاص يمثل عائقًا رئيسًا أمام مواجهة التغير المناخي بشكل فعال في مدنهم، واعتقد 38% من المواطنين بالعينة أن الشركات في مدنهم تتخذ إجراءات كبيرة للحد من آثار تغير المناخ وكبيرة جدًا 16% أو إلى حد ما 26%.
واتصالًا، رأى 43% من المواطنين في 10 عواصم حول العالم أن تلوث الهواء هو أكبر خطر يواجه مدنهم كأحد الآثار لتغير المناخ، يليه توافر الموارد المائية وإمكانية الوصول إليها 29%، ثم جودة وتوافر البنية التحتية العامة والصحة البدنية والرفاهية 28% لكل منهما، وأفاد 75% من المواطنين بالعينة أنهم يتعلمون ذاتيًا عن التغير المناخي وكيفية التكيف معه كأحد الإجراءات التي اتخذوها خلال الاثني عشرًا شهرًا القادمة ليصبحوا أكثر مرونة في مواجهة تغير المناخ، يليه حفاظهم على الموارد المائية 74%، ثم تعديل نظامهم الغذائي وعادات شراء الموارد الغذائية 69%، وقد أعرب 9 من كل 10 مواطنين تقريبًا 89% ممن لم يتخذوا خطوات لتعزيز قدرتهم على التكيف مع تغير المناخ أن هناك عوائق كبيرة تقف أمام اتخاذهم لهذه الإجراءات، وقد جاء عدم الثقة في الحكومة على رأس هذه العوائق وبنسبة 56% يليه التكلفة 53% ثم الافتقار إلى الثقة في فعالية الاستراتيجيات الحالية 49%، وأكد 28% من المواطنين في دبي وأمستردام أن عدم اعتقادهم أن تغير المناخ يمثل تهديدًا كبيرًا يعد هو العائق الرئيس الذي يمنعهم حاليًا من اتخاذ إجراءات ليصبحوا أكثر مرونة في مواجهة تغير المناخ.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف