قنصلية فرنسا تطلق مشروع الاقتصاد الدائري بدعم الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت قنصلية فرنسا بالإسكندرية والمعهد الفرنسي بالإسكندرية وقنصل عام فرنسا بالإسكندرية "لينا بلان" بإطلاق مشروع "الاقتصاد الدائري: من الشاطئ إلى المختبر".
ويشارك في تمويل المشروع الاتحاد الأوروبي في مصر ودعم كل من محافظة الإسكندرية وجامعة الإسكندرية وتعد مبادرة فريدة من نوعها، تتصدى لتلوث البلاستيك وتعزيز التوعية بالممارسات المستدامة.
ويجمع الحدث طلاب المدارس الثانوية من الناطقين بالفرنسية وبالإنجليزية، وشباب المعهد الفرنسي، تحت رعاية كل من سفير الاتحاد الأوروبي بمصر كريستيان بيرجر ورئيس جامعة الإسكندرية الدكتورعبد العزيز قنصوة، حيث يشاركون في نشاط تنظيف شاطئ الأنفوشي، ويضم ورشة إعادة تدوير مبتكرة.
ويهدف المشروع أن يكون تجربة تعليمية تفاعلية، ليكتسب الطلاب نظرة شاملة على دورة حياة البلاستيك واكتشاف إمكانات تدويره من خلال تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قنصلية فرنسا الإسكندرية الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
تصاعد التوتر بين باريس والجزائر.. وزير الداخلية الفرنسي يطالب بالرد على الإهانة
أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، أنه يتمنى إنهاء العمل باتفاق 1968 الموقع بين فرنسا والجزائر والذي يمنح الجزائريين مزايا عديدة لجهة شروط السفر إلى فرنسا والإقامة والعمل.
وقال روتايو، في تصريح لمحطة “بي إف إم تي في” الإخبارية الفرنسية، إن باريس “أُهينت” من قبل الجزائر عندما رفضت السلطات الجزائرية قبل فترة قصيرة أن تستقبل مؤثرا جزائريا رحلته فرنسا إلى وطنه.
وأضاف أن الجزائر لم تحترم القانون الدولي عندما رفضت أن يدخل أراضيها هذا المؤثر الذي كان يحمل جواز سفر بيومتريا" يثبت جنسيته.
وتطرق الوزير الفرنسي أيضا إلى مصير الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال الموقوف في بلده الأم.
وتابع، "يجب على فرنسا أن تختار سبلا للردّ على الجزائر".
وأردف روتايو، "لقد بلغ الأمر نهاية المسار أنا أؤيّد اتّخاذ تدابير قوية لأنّه بدون توازن قوى لن تستقيم الأمور".
كما دعا الوزير في هذا الصدد لإعادة النظر باتفاقية 1968.
وأشار إلى أن "هذا الاتفاق عفا عليه الزمن وشوّه الهجرة الجزائرية. ليس هناك أيّ مبرّر لوجوده، ويجب إعادته إلى طاولة البحث".
كما ندّد ريتايو بعدوانية الجزائر تجاه باريس، مؤكّدا أن "فرنسا فعلت كلّ ما في وسعها على طريق المصالحة، وبالمقابل لم نلق سوى إشارات عدوانية".
وأضاف أن “كرامة فرنسا تضرّرت بسبب الإساءة التي وجهتها الجزائر لفرنسا”.
وهذه الاتفاقية الثنائية وقّعتها باريس والجزائر في 27 كانون الأول/ديسمبر 1968 وهي تمنح وضعا فريدا للمواطنين الجزائريين في ما يتعلّق بسفرهم إلى فرنسا والإقامة أو العمل فيها.
وبما أنها اتفاقية ثنائية فهي تندرج ضمن القانون الدولي الذي يسمو على القانون الوطني الفرنسي وبالتالي فهي تجعل الجزائريين في منأى من موجبات القانون العام الفرنسي في المسائل المتعلّقة بالهجرة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وبموجب هذه الاتفاقية يتمّ تسهيل دخول الرعايا الجزائريين إلى فرنسا (دون الحاجة لتأشيرة إقامة طويلة)، وتمكّنهم من الإقامة بحريّة لممارسة نشاط تجاري أو مهنة مستقلّة، وتمنحهم أسبقية على رعايا بقية الدول في الحصول على تصريح إقامة لمدة 10 سنوات.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات