إيران تستبعد أحمدي نجاد من خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة وتعلن أسماء 6 مرشحين
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
تم تأييد أهلية مصطفى بور محمدي، وسعيد جليلي، ومحمد باقر قاليباف، وعلي رضا زاكاني، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، ومسعود بزشكيان لخوض الانتخابات الرئاسية الإيرانية لعام 2024
التغيير:وكالات
أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، الأحد، أسماء 6 مرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، ليس من بينهم اسم الرئيس الأسبق، محمود أحمدي نجاد، الذي سبق وقدم أوراق ترشحه، طبقا لما أفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية شبه الرسمية للأنباء.
ونقلت وكالة “تسنيم” للأنباء عن محسن إسلامي المتحدث باسم لجنة الانتخابات في إيران قوله: “تم تأييد أهلية مصطفى بور محمدي، وسعيد جليلي، ومحمد باقر قاليباف، وعلي رضا زاكاني، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، ومسعود بزشكيان لخوض الانتخابات الرئاسية الإيرانية لعام 2024”.
وكان هادي طحان نظيف المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران، نقلاً عن (CNNعربية،) قد قال في تغريدة عبر منصة “إكس”، إن “الجلسات كانت مكثفة، واليوم تم الانتهاء من دراسة مؤهلات المرشحين للدورة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية، كما أرسلنا أسماء المرشحين المؤهلين إلى وزارة الداخلية منذ دقائق، وستعلن وزارة الداخلية عن هذه الأسماء وفق القانون. وبعد إعلان الأسماء ستبدأ الحملات الانتخابية للمرشحين”.
وتم تحديد يوم 28 يونيو الجاري لانتخاب رئيس جديد لإيران عقب موت الرئيس السابق، إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية كانت تقله مع وزير الخارجية الراحل، وعدد من المسؤولين في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب البلاد.
الوسومأحمدي نجاد إيران الانتخابات الإيرانية الحكومة الإيرانيةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أحمدي نجاد إيران الانتخابات الإيرانية الحكومة الإيرانية
إقرأ أيضاً:
استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، اليوم الجمعة (31 كانون الثاني 2025)، استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، انه "لغاية الان لا يوجد أي اتفاق او تفاهم بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، فكل جهة سياسية لديها رؤية تختلف عن الأخرى، وهذا ما يصعب الاتفاق على شكل القانون، واستمرار هذا الخلاف، سيدفع نحو الإبقاء على القانون دون أي تعديل".
وبين ان "هناك اطرافا سياسية مختلفة تدفع نحو التعديل من اجل تحقيق مكاسب انتخابية لها، مقابل ذلك أيضا هناك جهات سياسية لا تريد التعديل، ولهذا لا اتفاق سياسي، والأيام المقبلة، سوف تشهد اجتماعات مكثفة بخصوص هذا الملف، بعد الانتهاء من قضية تعديل قانون الموازنة وتمرير بعض القوانين المهمة المعلقة منذ فترة طويلة".
يذكر أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أكد رغبته بالإسراع في تعديل قانون الانتخابات وإقراره، حيث قال إنه طلب من رئيس مجلس النواب الجديد محمود المشهداني، مشيرا إلى وجود مسودة قانون مكتوب لدى رئاسة الجمهورية، وطلبنا منها تحويله إلى الحكومة أو مباشرة إلى البرلمان لكي نؤهل ونهيّئ أنفسنا لاستقبال الانتخابات القادمة.
وكان نواب قد أقروا بصعوبة تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين كبار الكتل السياسية، منوهين إلى أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولذا تم تأجيل هذا التعديل لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها