سلطان: افتتاح كلية الموسيقى العام الدراسي المقبل
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، قبل ظهر أمس الأحد، حفل تخريج الدفعة الثانية من طلبة الأكاديمية.
وأعلن صاحب السمو حاكم الشارقة خلال كلمته التي ألقاها في الحفل عن افتتاح كلية الموسيقى التي تعتبر جزءا من أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، وستبدأ الدراسة فيها بدءاً من العام الدراسي القادم، معتبراً سموه بأنها فرصة ثمينة لأصحاب المواهب الفنية للالتحاق بهذه الكلية وتعلم جميع الموسيقى بمختلف أنواعها بما فيه الموسيقى العربية.
وهنأ سموه الطلبة والطالبات من دفعة 2024 من أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية بالتخرج، مشيراً سموه إلى أن هذا اليوم ليس هو نهاية الطريق، بل الطريق مفتوح للجميع في المستقبل ليسلكه الخريجون، منوهاً سموه بأنهم لن يكونوا وحدهم بعد التخرج ولكن الجميع يقف بجانبهم ويدعمهم.
بداية الدفعة الأولى
وتناول سموه قصة بداية الدفعة الأولى من طلبة الأكاديمية، الذين بلغ عددهم 13 طالباً وطالبة، مشيراً سموه إلى أن قلة العدد يعود سببه إلى قلة المواهب وليس قلة الإقبال من الطلبة، وتم قبول أصحاب المواهب المتميزة فقط، ذاكراً سموه بأن الدفعة الحالية تبلغ 49 طالباً وطالبة وهذا مؤشر على زيادة عدد المواهب التي تقدمت للأكاديمية.
وأشاد صاحب السمو حاكم الشارقة بكفاءة وموهبة وعلم طلبة الأكاديمية في تخصصاتها المختلفة، مؤكداً سموه أن هذا ما كان يصبو إليه من فكرة إنشاء الأكاديمية، ولكي تكون من ضمن أفضل الأكاديميات الفنية في العالم ويفخر بطلبتها الجميع، متمنياً سموه التوفيق لجميع الطلبة خلال مشوارهم المقبل وأن يحرصوا على نقل العلم الذي اكتسبوه.
وكان حفل التخريج الذي أُقيم على مسرح الأكاديمية قد استُهل بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، تلته كلمة الدكتور بيتر بارلو، المدير التنفيذي لأكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، قدم فيها الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على جهوده بإنشاء الأكاديمية التي أثبتت نجوع فكرة إقامتها على مستوى التدريب والتعليم الاحترافي في المنطقة والمطلوب بشدة، كما أن خريجيها أثبتوا أنهم على أعلى درجات الإعداد وأن مهاراتهم في ريادة الأعمال تتجاوز التوقعات، مما يجعل الأكاديمية تتطلع، وبدعم صاحب السمو حاكم الشارقة، إلى إنشاء شركات متخصصة في الأداء المسرحي، لتقدم خدماتها في المدارس عبر ورش عمل متخصصة للأطفال، وإقامة العروض في أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع رابطة الخريجين بالأكاديمية، ووزارة الثقافة، والمؤسسات المسؤولة عن السياحة.
تفوق مستمر
وأعرب بارلو عن سعادتهم في الأكاديمية بالتفوق المستمر للخريجين، سواء على مستوى استمرارية الدراسة العليا أو التتويج بجوائز عالمية، أو خدمة سوق العمل من خلال شغل وظائف مرموقة داخل وخارج الدولة مثل اختيار وكلاء شركة ديزني العالمية مجموعة من الطلبة للعمل معهم، كما تطرق إلى نيل كوادر الأكاديمية على العديد من الجوائز العالمية من خلال مشاركاتهم المتنوعة.
وأعلن مدير الأكاديمية خلال كلمته عن الاستعداد لإطلاق برنامج ماجستير الفنون الجميلة، وبدء إنشاء كلية الموسيقى الجديدة في سبتمبر المقبل، كما ستستضيف الأكاديمية فعالية «تصميم المسرح العالمي»، وهو حدثٌ عالمي بارز يقام لأول مرة في دولة عربية.
وتناول بارلو مهمة الفنان ودوره في المجتمع، والذي عبّر عنه الكثير من كبار المسرحيين والكُتّاب عبر مرّ العصور لأهميته خاصة في أوقات الأزمات، حيث يجب أن يعلو صوت الفنان ليُظهر ملامح الفضيلة والقيم في المجتمع لأنه مهموم بالخصائص الأساسية للخيال والإبداع والوعي وحب اللغة وتقدير المعرفة والانحياز إلى المجتمع والقدرة على التعاطف مع كل تفاصيل الحالة الإنسانية والانضباط الاجتماعي، وتحسين السلوك العام، وإظهار تعقيد الحياة البشرية المعقدة، والتحلي بالمهارة لإنتاج فنٍ دائم، مستشهداً بمقولة صاحب السمو حاكم الشارقة التي قال فيها: «للمسرح دور مهم في خدمة قضايا المجتمع، ويجب الاهتمام بالمسرح الجاد الذي يُشكّل دفعاً قومياً، وينبّه إلى المخاطر التي تحيق بالأمة».
الصورةواختتم مدير أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، كلمته بتقديم نصيحة للخريجين والخريجات حثّهم فيها على التمسك بالقيم والأخلاقيات والعمل لأجل أن يكونوا فنانين حقيقيين، قائلاً: «عندما تغادرونا، خذوا زمام الأمور في العالم وغيّروه، كونوا مواطنين صالحين، باستخدام فنكم واجعلونا - نحن أهل المسرح- نتمكن من رفع مرآتنا المسرحية التي تُظهر معنى الحياة، في العالم».
من جانبها ألقت الفنانة هيفاء حسين، ضيفة شرف الحفل، كلمة أشادت فيها بجهود ودعم صاحب السمو حاكم الشارقة للفن والفنانين، متناولةً قصتها في البحث عن تطوير الجانب العلمي لديها في مجال المسرح الذي افتقدته خلال عملها كممثلة لتطوير نفسها، ولم تجد ذلك المكان الذي يزودها بالمعرفة الكاملة.
وأضافت قائلة: اليوم أنا نجمة تلفزيونية ولكن أشعر أن شيئاً ما ينقصني وعلى يقين تام بأني لو درست وتعلمت لكنت الآن في مصافّ عباقرة الفن المسرحي الذين نفخر بهم ونتعلم منهم كل يوم.
وأكدت هيفاء حسين بأن المسرح باقٍ للأبد على الرغم من زوال البشر، معتبرة الأكاديمية منارةً علمية لجميع الحالمين في مجال المسرح ولتبتسم الأيام لهم وتوفر مقاعد دراسية لينهل عشاق الفن من هذا العلم ومدارسه، متمنيةً التوفيق لجميع الخريجين في تحقيق أهدافهم وأمنياتهم التي تخدم المجال الفني.
الصورةتطوير كبير
من جانبه ألقى الخريج أحمد المازم، رئيس رابطة الخريجين بالأكاديمية، كلمةً تناول فيها تجربته في الدراسة ومعايشته للتطور الكبير في الأكاديمية من الطلبة والهيئتين التدريسية والإدارية، كونه كان ضمن الدفعة الأولى بالأكاديمية، مشيراً إلى إعلان إنشاء رابطة الخريجين والتي تتكون من مجموعة متجانسة من خريجي الدفعتين الأولى والثانية، حيث بدأ العمل على وضع الخطط المستقبلية والتي ستعمل على توفير فرص للتطور، والتوجيه، والتعاون، ومشاركة النجاحات والتواصل الدائم، لرد الجميل للمؤسسة التي أعطتهم الكثير وأعدتهم لحياتهم العملية، إلى جانب البرامج المتخصصة لإلهام الأجيال المقبلة من طلبة الأكاديمية والفنانين الواعدين في مختلف المجالات المسرحية الأدائية.
الصورةوأشار المازمي إلى الدعم الكبير الذي تقدمه الشيخة حور بنت سلطان القاسمي، نائب رئيس مجلس أمناء الأكاديمية، ورئيسة مؤسسة الشارقة للفنون، لطلبة الأكاديمية وللفن في إمارة الشارقة وحول العام، وقال: «إن جهودها الكبيرة ودعمها الذي تقدمه هو مصدر إلهام كبير لنا جميعاً».
واختتم رئيس رابطة الخريجين كلمته برسالة إلى خريجي وخريجات الأكاديمية بأن يعملوا دائماً على دعم الأصالة وتثبيت قيم المجتمع الفاضلة، وثقافته من خلال ما يقدمونه من فنون متنوعة، متمنياً لهم التوفيق في رحلتهم الإبداعية.
وقدم الخرّيجان سلطان الخيل وستيسي فالي، نيابةً عن زملائهم الخريجين والخريجات دفعة 2024م كلمة قدّما فيها الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، لافتين إلى أن شغف واهتمام سموه بالمسرح كان هو الدافع الرئيسي إلى حبهم لهذا الفن الجميل، وأن رؤية وتفاني سموه في دعم الفنون سيُشكّل حافزاً ليبقى خريجي الأكاديمية دوماً منتجين ومؤثرين في عالم الفن والثقافة.
الصورةجهود كبيرة
وأشار الخرّيجان إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الأكاديمية خلال السنوات الماضية في الدراسة والتدريب والتأهيل والإعداد للطلبة حتى يتمكنوا من إتقان كل ما تخصصوا فيه، والتمكن من الإبداع على خشبة المسرح، وأمام الكاميرا، وخلف الكواليس لترقية تجربتهم الملأى بالتحديات والصعوبات، إلى جانب التعاون المثالي بين الطلبة ومساعدتهم لبعضهم بعضاً، ما أسهم في تكوين شخصياتهم الفنية وتطوير مواهبهم وصقلها.
واختتما كلمتهما برسالة إلى الخريجين والخريجات بأن يظلوا دوماً على التحدي لتجارب وأحلامٍ جديدة، لكي يبدعوا ويرووا الحكايات الفنية الجميلة، متمنين لهم النجاح والتوفيق في حياتهم العملية المستقبلية.
وتفضل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، بتوزيع الشهادات على الخريجين والخريجات، وسط فرحة كبيرة من أهاليهم وأولياء الأمور، ملتقطاً سموه صورة جماعية مع الخريجين.
وقدّم طلبة قسم المسرح الموسيقي فقرة غنائية أظهروا فيها موهبتهم وقدراتهم الكبيرة في مجال الغناء المسرحي التي اكتسبوها خلال فترة دراستهم في الأكاديمية، وقد بلغ عدد الخريجين والخريجات من الدفعة الثانية 49 خريجاً وخريجة، في مختلف الكليات حيث جاء 12 طالباً وطالبة في تخصص بكالوريوس في التمثيل، و13 منهم في تخصص بكالوريوس المسرح الموسيقي، و13 في تخصص بكالوريوس فنون الإنتاج، و11 خريج وخريجة من برنامج دبلوم الرقص الاحترافي.
حضر حفل التخرج بجانب صاحب السمو رئيس الأكاديمية، كل من: عبدالله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، والدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، وإدوارد هوبارت سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لدى الدولة، وعدد من أعضاء مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية وأولياء أمور الطلبة.
السابق التاليالمصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الجامعات حفل تخريج أکادیمیة الشارقة للفنون الأدائیة صاحب السمو حاکم الشارقة الخریجین والخریجات طلبة الأکادیمیة رابطة الخریجین
إقرأ أيضاً:
سلطان القاسمي يصدر قانوناً بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة.
ونص القانون على أن تتكون القوة من الهيئات النظامية ويكون الحاكم رئيسها الأعلى، وتتألف من:
1- العسكريين (الضباط وصف الضباط والأفراد).
2- الموظفين المدنيين.
ويخضع منتسبو القوة للتشريعات المعمول بها في الإمارة، ويكون لكل هيئة نظامية علم وشعار خاص بها.
وبحسب القانون تهدف القوة إلى تحقيق ما يلي:
1. المحافظة على الأمن العام والنظام العام والآداب العامة، وتوفير الطمأنينة لجميع أفراد المجتمع في الإمارة.
2. حماية الأرواح والأعراض والأموال والممتلكات والمنشآت الحيوية والمرافق العامة في الإمارة.
3. تعزيز ونشر ثقافة احترام القانون لدى أفراد المجتمع.
4. تفعيل الدور المجتمعي للعمل على الوقاية من الجريمة والحد من مخاطرها.
كما نص القانون على أن يكون للقوة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. مكافحة الجرائم ومنع وقوعها وضبط مرتكبيها وفقاً للإجراءات والتشريعات النافذة في الإمارة.
2. تنظيم قواعد السير والمرور وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة.
3. توعية أفراد المجتمع بأهمية احترام التشريعات والنظام العام والالتزام بها.
4. تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات التي يُناط بها تنفيذها.
5. أي اختصاصات أخرى تُكلّف بها القوة من الحاكم أو المجلس التنفيذي.
كما تضمن القانون الرتب العسكرية لمنتسبي القوة والتي تكون حسب التسلسل الآتي:
أولاً: الضباط:
1. ملازم.
2. ملازم أول.
3. نقيب.
4. رائد.
5. مقدم.
6. عقيد.
7. عميد.
8. لواء.
9. فريق.
10. فريق أول.
ثانياً: صف الضابط:
1. رقيب.
2. رقيب أول.
3. مساعد.
4. مساعد أول.
5. كبير مساعدين.
6. رئيس مساعدين.
7. مساعد ضابط.
ثالثاً: الأفراد:
1. شرطي مستجد.
2. شرطي.
3. شرطي أول.
4. عريف.
5. عريف أول.
ويُنظم القانون الرتب العسكرية للقوة ويخضع منتسبوها ذوو الرتب الأقل لذوي الرتب الأعلى فإذا تساوت الرتب خضع الأحدث في الرتبة للأقدم فيها.
وبحسب القانون يتولى الرئيس الذي عرفه القانون بالقائد العام أو المدير الذي يتولى إدارة أي هيئة نظامية تخضع لأحكام هذا القانون إدارة القوة في الهيئة النظامية التابعة له ويكون مسؤولاً عن أداء واجباته ومهامه واختصاصاته أمام الحاكم أو من يفوّضه، وله ممارسة السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤونها واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص ما يلي:
1. اقتراح السياسة العامة والخطط الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف القوة وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها.
2. اقتراح مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بأهداف القوة واختصاصاتها وعرضها على المجلس التنفيذي ليقرر ما يراه مناسباً بشأنها.
3. الإشراف على سير العمل في القوة وفق التشريعات والأنظمة النافذة وإصدار القرارات الإدارية اللازمة ومتابعة تنفيذها.
4. ضبط وإدارة الإنفاق على القوة من الموازنة المعتمدة من الحكومة.
5. استحداث الوحدات التنظيمية للقوة بناءً على موافقة الحاكم أو من يفوّضه.
6. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للقوة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.
7. تمثيل القوة في اللجان المختصة واللقاءات المحلية والاتحادية والإقليمية والدولية وفي اتصالاتها ومراسلاتها وفي علاقاتها مع الآخرين وأمام القضاء.
8. تفويض بعض سلطاته أو اختصاصاته للقيادات العليا من منتسبي القوة وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة.
9. أي مهام أو اختصاصات أخرى يكلّف بها من الحاكم أو المجلس التنفيذي.
ويُحدد الرئيس بقرار منه شكل زي وعلامات الرتب العسكرية لمنتسبي القوة في الهيئة النظامية التابعة له بعد اعتماد الحاكم أو من يفوّضه.
وتتحمل الحكومة ما يأتي:
1- نفقات التسليح والكسوة والانتقال والتجهيز والإعاشة والسكن الداخلي ممن يصدر بتحديدهم قرار من الرئيس.
2- نفقات الرعاية الطبية لجميع منتسبي القوة.
ويكون لمنتسبي القوة من العسكريين في سبيل تنفيذ واجباتهم المنوطة بهم، حق استعمال القوة بالقدر اللازم لتنفيذ تلك الواجبات كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويحق لهم حمل السلاح المسلم إليهم بمقتضى وظيفتهم، ويقتصر استعمالهم للسلاح على الأحوال الآتية:
1. الدفاع الشرعي عن النفس أو العرض أو المال أو عن نفس الآخرين أو أعراضهم أو أموالهم.
2. القبض على أي شخص صدر بحقه أمر قبض إذا قاوم أو حاول الهرب.
3. القبض على أي شخص لهم صلاحية القبض عليه بموجب التشريعات النافذة إذا قاوم أو حاول الهرب.
4. القبض على أي سجين إذا قاوم أو حاول الهرب.
5. فض أي تجمهر غير مشروع إذا كان الغرض منه ارتكاب جريمة أو من شأنه تعريض الأمن العام أو النظام العام للخطر، وذلك إذا لم يذعن المتجمهرون بعد إنذارهم بالطرق الممكنة بشرط أن يكون الأمر بإطلاق النار صادراً من شخص مخول بذلك.
ووفقاً للقانون يُشترط لاستعمال الأسلحة النارية في الحالات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون الآتي:
1. أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لدرء الخطر بعد التثبت من قيامه، وبقصد تعطيل الموجه ضده هذا السلاح من الاعتداء أو المقاومة، وأن يكون لازماً ومتناسباً مع الخطر وفقاً لتقدير سير الأمور.
2. عدم وجود وسيلة أو طريقة أخرى لمعالجة الحالة التي يتم مواجهتها.
3. البدء بالتحذير بإطلاق النار، ثم إطلاق النار في الهواء كلما كان ذلك مستطاعاً.
4. مراعاة أن يكون التصويب في غير مقتل لأجل السيطرة والقبض على الشخص المطلوب.
5. عدم اللجوء إلى التصويب في مقتل إلا إذا كانت الحالة الواقعة يتخوف منها حدوث الموت أو جراح بالغة، وكان لهذا التخوف أسباب معقولة.
كما نص القانون على أنه
1- بمراعاة المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022م، يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم ضباط الشرطة وصف ضباطها وأفرادها بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
2- يجوز بقرار من رئيس مجلس القضاء في الإمارة تخويل غير المذكورين في البند (1) من هذه المادة من منتسبي القوة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم بمقتضى القوانين المتبعة في هذا الشأن.