سياحة الشيوخ توصي بضرورة تفعيل المنتج السياحي "العمرة بلس"
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت لجنة الثقافة والأثار والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمود مسلم بالمنتج السياحي الجديد، والذى أطلقته وزارة السياحة ويحمل اسم "العمرة بلس"، بهدف زيادة معدلات الاستقطاب السياحي بالنسبة لحركة السياحة الدينية في مصر.
وأكد النائب محمود مسلم أهمية هذا المنتج السياحي للغاية لتعزيز السياحة الروحانية في مصر، لافتا إلي أن هذا المنتج يستهدف تنظيم برامج سياحية متكاملة تتيح للمعتمرين بالسعودية زيارة مصر والمواقع الأثرية الإسلامية سواء قبل أو بعد الانتهاء من أداء مناسك العمرة، لاسيما في ظل المدة الزمنية القصيرة للمسافة بين مصر والسعودية والتي لا تتعدى ساعتين عن طريق النقل الجوي.
وشدد النائب محمود مسلم رئيس اللجنة البرلمانية على ضرورة اكتمال الرؤية حول تطوير السياحة الروحانية في مصر، مشيرا إلي أن برنامج" العمرة بلس" سيحظى بترحاب من قبل المعتمرين من دول جنوب شرق أسيا لاهتمامهم الشديد بمساجد آل البيت والتي شهدت تطويرا كبيرا في الفترة الماضية.
مشيرا إلي جهود التطوير التي قدمتها الحكومة المصرية لإعادة الحياة والروحانية لمساجد آل البيت "سيدنا الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة ".
من جانبها أكدت الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والأثار الدور المبذول بهدف رفع معدلات السياحة الوافدة إلي مصر، وذلك من خلال إطلاق تأشيرة متعددة الدخول، وكذلك تسهيل إجراءات تأشيرة الدخول لبعض الجنسيات التي تقوم بزيارة المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.
وأشارت إلي إطلاق برنامج "العمرة بلس "ونتشاور مع شركائنا بالمملكة العربية السعودية حول هذا المنتج، لافتة إلي ترحاب الجانب السعودي بهذا المنتج السياحي، خاصة فى ظل النهضة التى تشهدها السعودية في ملف السياحة الروحانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الثقافة والأثار والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ بالمنتج السياحي وزارة السياحة العمرة بلس المنتج السیاحی العمرة بلس
إقرأ أيضاً:
أخنوش يبشر بقرب تفعيل قانون العقوبات البديلة في غشت القادم
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
ووقف الاجتماع، على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.
واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في البلاد جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.
كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.
جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
كلمات دلالية اجتماع اخنوش العقوبات البديلة وزارة العدل وهبي
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي