سفير النيجر بواشنطن: الانقلاب يدمّر منطقة الساحل برمّتها
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
بعد ساعات من إعلان منفذي الانقلاب العسكري إنهاء خدماته، رأى سفير النيجر لدى واشنطن كياري ليمان-تينغيري، أنّ على هؤلاء "العودة إلى رشدهم".
وحذّر الدبلوماسي الرفيع الخميس، من مخاطر ما يجري في بلاده، معتبراً أن المجلس العسكري الانقلابي يدفع النيجر نحو الانهيار، وهو ما سيؤدي إلى جر منطقة الساحل بكاملها إلى حال من عدم الاستقرار، في تصريح لوكالة "فرانس برس".
كما شدد تينغيري على أنه في حال انهارت النيجر، فإن منطقة الساحل بكاملها ستنهار ويتزعزع استقرارها، لافتاً إلى عدم وجود طريقة بعد ذلك لحماية دول إفريقيا الساحلية ودول الساحل الغربي.
أيضاً أبدى خشيته من أن تستغل مجموعة فاغنر الروسية هذا الوضع، قائلاً: "سيكون هناك فاغنر والمتطرفون الذين يسيطرون على إفريقيا من الساحل إلى البحر المتوسط".
وتابع ليمان-تينغيري أنه لا يتمنى أن تقع بلاده في أيدي المرتزقة، مستشهداً بحجم الدمار والجرائم التي ارتكبوها في أماكن أخرى في ليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى ومالي.
واعتبر السفير أن الرئيس السابق محمد بازوم لا يزال "الرئيس الشرعي للنيجر"، منددا بمحاولة الانقلاب، ومعتبراً ألا سبب لها ولا مبرر"، ومبديا خشيته من عواقبها المدمرة، في إشارة منه إلى العقوبات التي أدت إلى انقطاع التيار الكهرباء وزيادة أسعار السلع الغذائية.
وذكر بأن النيجر، إحدى أفقر دول العالم، تعتمد إلى حد كبير على المساعدات الخارجيّة التي تُمثل 40% من ميزانية البلاد.
حتى هدد بحال فشل المفاوضات مع المجلس العسكري، بأن لن يكون هناك "خيار آخر سوى استخدام الوّة"، حتى لو أنه "لا أحد يريد الحرب"، بحسب تعبيره.
إنهاء خدمات سفراء عبر بيانيشار إلى أن مُنفّذي الانقلاب العسكري في النيجر، كانوا أعلنوا في بيان تلي عبر التلفزيون الوطني، "إنهاء" مهمّات ليمان-تينغيري وسفراء بلادهم لدى فرنسا ونيجيريا وتوغو أيضا.
في حين يقول مسؤولون أميركيون إنّه ليس لديهم مؤشر على تورّط عناصر فاغنر في أحداث النيجر، لكنهم يخشون من أن هؤلاء المرتزقة المتمركزين في مالي والذين يُشتبه في أنهم موجودون في بوركينا فاسو المجاورة، يحاولون الاستفادة من الوضع.
وسبق للمجموعة الاقتصاديّة لدول غرب إفريقيا "إكواس" أن فرضت عقوبات على النيجر، في محاولة للضغط على مدبري الانقلاب من أجل دفعهم للعودة إلى النظام الدستوري، حتى إنها لم تستبعد استخدام القوة.
إلى ذلك، لم تشر واشنطن رسميا إلى الأحداث في النيجر على أنها انقلاب لأن القيام بذلك قد يجبرها على قطع مساعداتها الاقتصادية والأمنية عن البلاد التي يُنظر إليها على أنها حليف حيوي للغرب في منطقة الساحل المضطربة.
يذكر أنه مساء الأربعاء 26 يوليو، أعلن عسكريون الإطاحة بنظام الرئيس المنتخب محمد بازوم، في بيان عبر التلفزيون الوطني في نيامي، باسم "المجلس الوطني لحماية الوطن".
أما تاريخ النيجر، الدولة الغنية باليورانيوم، فحافل بالانقلابات منذ استقلالها عام 1960.
وتعرف المنطقة أيضاً حالة انعدام استقرار، إذ إن النيجر هي ثالث دولة تشهد انقلاباً منذ العام 2020 بعد مالي وبوركينا فاسو.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News النيجر واشنطنالمصدر: العربية
كلمات دلالية: النيجر واشنطن منطقة الساحل
إقرأ أيضاً:
أبوظبي أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطبِّق «إطار الشفافية المعزّز» محلياً وفق اتفاقية باريس للتغير المناخي
أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي أنَّ الإمارة ستكون الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تُطبِّق «إطار الشفافية المعزّز» (ETF) على المستوى المحلي، ما يسهم في دعم إطار الشفافية المعزَّز، الذي أطلقته وزارة التغيُّر المناخي والبيئة العام الماضي على المستوى الوطني.
وطُوِّر «إطار الشفافية المعزّز» ضمن «اتفاقية باريس بشأن تغيُّر المناخ»، وصُمِّم لبناء الثقة المتبادلة، وتسهيل التنفيذ الفعّال للاتفاقية. ويوجِّه هذا الإطار الفعّال الدول للإبلاغ عن انبعاثات غازات الدفيئة والتقدُّم المحرَز نحو مساهماتها المحدَّدة وطنياً، التي تلتزم من خلالها الدول بخفض انبعاثات غازات الدفيئة، والتكيُّف مع تأثيرات تغيُّر المناخ وفقاً لظروفها وأولوياتها الوطنية.
ولدعم «إطار الشفافية المعزّز» الوطني، بدأت هيئة البيئة – أبوظبي مشروعاً لتطوير الإطار على المستوى المحلي بهدف متابعة تقدُّم استراتيجية التغيُّر المناخي لإمارة أبوظبي، التي أُطلِقَت عام 2023. وسيتم إدخال بيانات الإطار المحلي بانتظام إلى الإطار الوطني في مواعيد محدَّدة مسبقاً لإعداد تقارير البلاغات الوطنية.
وينتج مشروع إطار الشفافية المعزّز نظاماً يتضمَّن منصة رقمية تساعد هيئة البيئة – أبوظبي على أداء مهامها، وتطبيق اللوائح التنظيمية المتعلقة بسياسة التغيُّر المناخي للإمارة. وتجمع المنصة البيانات دورياً بأقل قدر من التدخُّل البشري، ما يسهم في تحسين جودة البيانات. وتتولى الهيئة مسؤولية الرصد والإبلاغ والتحقُّق من البيانات، وإصدار اللوائح والسياسات الداعمة، وإدارة نظام إطار الشفافية المعزّز.
ويغطّي نظام الشفافية المعزّز في أبوظبي قطاعات الطاقة والصناعة والزراعة واستخدام الأراضي والنفايات، وفقاً لمتطلبات الإبلاغ عن غازات الدفيئة وانبعاثات الهواء، وطبقاً للمبادئ التوجيهية والممارسات الدولية.
وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: «بعد إطلاق استراتيجية التغيُّر المناخي لإمارة أبوظبي في عام 2023، نسعى إلى متابعة تقدُّمنا بشكل مستمر لضمان تحقيق أهدافنا الطموحة. نحتاج إلى قياس انبعاثاتنا بدقة باستخدام أحدث التقنيات، لضمان قدرتنا على تحقيق هدفنا المتمثّل في خفض إجمالي انبعاثات أبوظبي بمقدار 47 مليون طن من غازات الدفيئة عن مستويات عام 2016 بحلول 2030، أي تقليل الانبعاثات بنسبة 22% عن مستويات 2016 بحلول 2027. وسيمكِّننا نظام إطار الشفافية المعزّز، الأول من نوعه على المستوى المحلي في المنطقة، من تحقيق هذا الهدف».
وأضافت سعادة الظاهري: «بصفتنا جهة معنية بتنسيق العمل المناخي في أبوظبي، سنجمع البيانات المتعلقة بانبعاثات غازات الدفيئة وانبعاثات الهواء وندرجها في النظام الذي سيغذّي النظام الوطني لإطار الشفافية الذي طوَّرته وزارة التغير المناخي والبيئة».
وقالت سعادتها: «سنعمل عن كثب مع الجهات المعنية في القطاعات الرئيسية الأربعة المسبّبة للانبعاثات، أي الصناعة والزراعة وتغيير استخدام الأراضي والطاقة والنفايات. وطوّرنا أداة رقمية سهلة الاستخدام لتزويدها بالبيانات اللازمة. ستسهم المعلومات التي نجمعها في أبوظبي في تقرير الشفافية الذي تقدِّمه دولة الإمارات كلَّ عامين، وفي تحقيق المساهمات المحدّدة وطنياً، ضمن مسارها للتكيُّف مع الآثار السلبية لتغيُّر المناخ والحد منها. إنَّ دولة الإمارات، وأبوظبي على وجه الخصوص، تَعتبر التغيُّر المناخي أولوية رئيسية، وتدرك أنَّ التصدي لآثاره يتطلَّب جهوداً جماعية منسّقة من الأطراف المعنية كافّة. وسيكون الإبلاغ الدقيق عن البيانات خطوة رئيسية في تحقيق هذه الأولوية من خلال نظام إطار الشفافية المعزّز».
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر