الدوحة ـ على وقع القضايا الدولية والإقليمية المتسارعة استضافت العاصمة القطرية الدوحة اليوم الاجتماعين الوزاريين المشتركين بين دول مجلس التعاون الخليجي مع كل من الجمهورية اليمنية، والجمهورية التركية، كل على حدة.

وسيطرت التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط من الحرب على غزة وصولا للمواجهات في البحر الأحمر، على الاجتماعين الوزاريين، حيث أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أن هذه الأزمات انعكست على أمن واستقرار المنطقة، وفاقمت آثارها الأمنية والسياسية والاقتصادية الضائقة التي تواجهها الجمهورية اليمنية.

وأوضح رئيس الوزراء القطري أن السبيل الوحيد لحل الأزمة اليمنية هو التفاوض بين اليمنيين على أساس مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن وخاصة القرار 2216.

رئيس الوزراء القطري: المنطقة تمر بأزمات وصراعات دامية (وكالة الأنباء القطرية) موقف خطير وحساس

ونبه رئيس الوزراء القطري من خطورة ما تمر به منطقة الشرق الأوسط من أزمات وصراعات دامية وقال: نحن أمام موقف خطير وحساس للغاية يحتم حسم الأزمات في المنطقة بالحل السلمي، وانتهاج الحوار بين الأطراف بديلا عن العنف، وهذا يستلزم تكثيف الجهود الدولية والإقليمية من أجل وقف إطلاق النار في غزة كونها النواة التي ترتبت عليها بقية الأزمات وفي مقدمتها التوترات في البحر الأحمر.

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي عبر عن تخوفه من تفاقم الوضع في اليمن خاصة في ظل ما تشهده الأوضاع من تطورات طارئة، تصدرتها التوترات الإقليمية التي تلقي بظلالها على فرص السلام في اليمن، واستمرار حالة الجمود في نتائج الجهود والمساعي الدولية الهادفة إلى إنعاش المسار السياسي.

من جانبه، رحب المجلس الوزاري الخليجي باستمرار الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن، وضرورة وقف إطلاق النار.

ودعا المجلس الحوثيين لضرورة الانخراط بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني.

المجلس الخليجي عقد اجتماعا منفصلا مع الجانب التركي (الأناضول) تمديد خطة العمل "الخليجي التركي"

وخلال الاجتماع الوزاري الخليجي التركي، أوضح رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أن خطة العمل المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا أثبتت جدواها السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، مما دفع إلى تمديد خطة العمل المشترك بين الطرفين إلى الفترة 2024 – 2029.

وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن تركيا من أهم الدول الداعمة لجهود الوساطة القطرية المصرية في غزة، مشيدا بالدعم الإنساني الذي تقدمة إسطنبول بالشراكة مع قطر لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ونحو شراكة إستراتيجية تشمل كافة المجالات عبر رئيس الوزراء القطري عن أمله في أن يحقق التعاون الخليجي التركي الهدف المشترك الأسمى للطرفين من خلال القنوات الدبلوماسية والاقتصادية للوصول إلى الاستقرار في المنطقة وتعزيز السلم الدولي.

كلمة معالي الأمين العام لـ #مجلس_التعاون @jasemalbudaiwi، خلال انعقاد الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية، والمُنعقد اليوم الأحد الموافق 9 يونيو 2024م، في العاصمة القطرية #الدوحة.#مجلس_التعاون#اليمن pic.twitter.com/Yb5EN9yGmG

— مجلس التعاون (@GCCSG) June 9, 2024

إعلان بايدن

وفي البيان الختامي الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ160 دعا المجلس الوزاري إلى التعامل بإيجابية وجدية مع إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن بتاريخ 31 مايو/أيار الماضي عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وعودة النازحين إلى منازلهم بشكل آمن، وتقديم المساعدات الإنسانية الكافية للمدنيين.

عقدنا في الدوحة بمعيّة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون الاجتماع الوزاري الـ160، والاجتماع الخليجي المشترك مع الجمهورية اليمنية الشقيقة والجمهورية التركية الشقيقة. نحرص في دول مجلس التعاون على تكثيف علاقاتنا مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية. pic.twitter.com/oiiyHgmRUu

— محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) June 9, 2024

إغاثة غزة

وأكد المجلس بحسب البيان على ضرورة البناء على هذا الإعلان للتوصل إلى إطار سياسي لاستئناف المفاوضات من أجل تحقيق السلام الشامل القائم على حل الدولتين، مشيدا بالجهود التي تبذلها دولة قطر ومصر لوقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ورحب المجلس الوزاري بانعقاد المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، بتنظيم مشترك بين مصر والأردن في 11 يونيو/حزيران الجاري، دون تفاصيل أكثر بشأنه.

وأدان "الاقتحامات المتكررة من قبل المستوطنين والمسؤولين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى"، مؤكدا أن "الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات تفاقم التوتر وتدفع بالأوضاع إلى دوامة عنف مستمرة".

وأعاد المجلس التأكيد على "مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة للإمارات"، داعيا "إيران للاستجابة للمساعي الإماراتية لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية".

وشدد على أن "حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت".

نشعر بفائق الفخر والاعتزاز بالنتائج القيّمة التي خرجت عن اجتماعات الدورة الـ 160 للمجلس الوزاري لدول #مجلس_التعاون، والتي تصب في صالح المسيرة المباركة للعمل الخليجي المشترك.
كما نشيد بمخرجات الاجتماعين المشتركين مع وزيري خارجية #تركيا ???????? و #اليمن ???????? اليوم في #دوحة الخير في #قطر.… pic.twitter.com/NbFqwkBx3H

— جاسم محمد البديوي (@jasemalbudaiwi) June 9, 2024

 ملف إيران

وبشأن إيران، أعرب المجلس الوزاري عن "قلق دول مجلس التعاون من تطورات الملف النووي الإيراني"، مشددا على "أهمية الإسراع نحو التوصل إلى تفاهمات بناءة بين إيران والدول المعنية حول الملف النووي من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة".

وشدد على "استعداد دول المجلس للتعاون والتعامل بشكل فعال مع الملف النووي الإيراني، ومشاركتها في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية بهذا الشأن".

وأدان المجلس "استهداف مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، في 1 أبريل/نيسان الماضي، وعبر عن رفضه لاستهداف المنشآت الدبلوماسية"، في إشارة للضربة الإسرائيلية آنذاك.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات رئیس الوزراء القطری دول مجلس التعاون المجلس الوزاری إطلاق النار

إقرأ أيضاً:

وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية عبر عن التعاون بين الحكومة والبرلمان

وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الجهد المبذول في مشروع القانون المقدم منه بشأن

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.

وقال فوزي: أوجه شكر من القلب إلى النائب محمد إسماعيل، نائب التنسيقية وزملائه النواب الموقعين على مشروع القانون، كما أوجه الشكر للجنة الصناعة على تجاوبها وسرعة إنجازه للأعمال.

ووجه الوزير شكر خاص للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمتابعته وإدراجه مشروع القانون في جدول أعمال المجلس، وذلك لعدة أسباب، على رأسها حرص رئيس المجلس على ما يمكن تسميته بالذوق التشريعي، "هل نعمل قوانين مجزئة ولا نكون حريصين على أن القوانين تكون بسيطة مفهومة ومجمعة".

وقال المستشار محمود فوزي: هذا المشروع بقانون شهد تعاونا لافتا من وزارتي البترول والمالية، وكان التنسيق بين الوزارتين تحت مظلة مجلس الوزراء، وهذا المشروع نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلم تتعنت الحكومة لرأيها وتتمسك بمشروعها ولكن رأت أنه ما دام مشروع النائب يلبي الأهداف والفلسفة والمصلحة العامة والاحتياجات المرجوة من القانون، فليس لدى الحكومة مانع من طرح مشروع النواب والموافقة على مشروع القانون.

وأكد فوزي، أن نتائج هذا المشروع بقانون تعد إحدى توصيات الحوار الوطني بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة والتي تحولت إلى تشريع يرى النور بفضل مجلس النواب والتنسيق والتعاون بين البرلمان والحكومة.

وتابع: الدستور ينص على أن تلتزم الدولة بحسن استغلال مواردها من الثروات الطبيعية، والقانون الذي سيصدر وأقره المجلس اليوم الذي يسمح أن الهيئة تشغل كوادر ووتستغل الثروات وتصدرها فى صورة منتجات صناعية تعود على البلد بالفائدة.

واستكمل: زملائي في الحكومة، إذا كان هناك أي تخوف من هذا المشروع بقانون أن له أى تعارض أو تداخل مع قانون البيئة أو قانون المحميات الطبيعية، أسجل في المجلس أن قانوني البيئة والمحميات الطبيعية يعتبران قانونين خاصين بالنسبة للثروة المعدنية، كما أن وزير البترول عندما طلب من زميلته وزيرة البيئة أن يمثل عضوا في الهيئة ممثلا من وزارة البيئة يمثل تسهيل لكل الإجراءات المطلوبة من البيئة.

واختتم وزير الشئون النيابية كلمته، قائلا: "اليوم مهم، ومجموعة التشريعات التي يعمل عليها المجلس تشريعات متقنة ومتعددة ومتنوعة منها سياسي واقتصادي واجتماعي وحقوقي، وهذا المجلس تحمل في قانون الإجراءات الجنائية أعباء جسيمة تم مواجهتها برباطة جأش".

مقالات مشابهة

  • جامعة هيريوت وات ووكالة أورورا50 يصدران “تقرير مؤشر التنوع الجنساني في مجالس إدارات الشركات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2025”
  • مجلس التعاون يُجدد موقفه الداعم لوحدة اليمن وجهود الحل السياسي
  • استمرار نمو أعداد زوار دول مجلس التعاون الخليجي إلى ألمانيا في عام 2024
  • رئيس مجلس الدولة: حريصون على تعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية
  • بحضور الحداد والنمروش.. اللافي يبحث مع وفد روسي التعاون العسكري والأمني
  • رئيس مجلس الدولة: حريصون على التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والتفاعل مع دارسي القانون
  • وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية عبر عن التعاون بين الحكومة والبرلمان
  • ليبيا ساحة تعاون محتملة بين مصر وتركيا وسط دعم “ناتو” لاستقرار المنطقة
  • “البديوي” يشيد بافتتاح فرع لمكتب الاعتماد الخليجي في سلطنة عمان
  • “البديوي”: افتتاح فرع لمكتب الاعتماد الخليجي في سلطنة عمان يسهم في تعزيز مسيرة البنية التحتية للجودة في دول المجلس