الدوحة ـ على وقع القضايا الدولية والإقليمية المتسارعة استضافت العاصمة القطرية الدوحة اليوم الاجتماعين الوزاريين المشتركين بين دول مجلس التعاون الخليجي مع كل من الجمهورية اليمنية، والجمهورية التركية، كل على حدة.

وسيطرت التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط من الحرب على غزة وصولا للمواجهات في البحر الأحمر، على الاجتماعين الوزاريين، حيث أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أن هذه الأزمات انعكست على أمن واستقرار المنطقة، وفاقمت آثارها الأمنية والسياسية والاقتصادية الضائقة التي تواجهها الجمهورية اليمنية.

وأوضح رئيس الوزراء القطري أن السبيل الوحيد لحل الأزمة اليمنية هو التفاوض بين اليمنيين على أساس مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن وخاصة القرار 2216.

رئيس الوزراء القطري: المنطقة تمر بأزمات وصراعات دامية (وكالة الأنباء القطرية) موقف خطير وحساس

ونبه رئيس الوزراء القطري من خطورة ما تمر به منطقة الشرق الأوسط من أزمات وصراعات دامية وقال: نحن أمام موقف خطير وحساس للغاية يحتم حسم الأزمات في المنطقة بالحل السلمي، وانتهاج الحوار بين الأطراف بديلا عن العنف، وهذا يستلزم تكثيف الجهود الدولية والإقليمية من أجل وقف إطلاق النار في غزة كونها النواة التي ترتبت عليها بقية الأزمات وفي مقدمتها التوترات في البحر الأحمر.

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي عبر عن تخوفه من تفاقم الوضع في اليمن خاصة في ظل ما تشهده الأوضاع من تطورات طارئة، تصدرتها التوترات الإقليمية التي تلقي بظلالها على فرص السلام في اليمن، واستمرار حالة الجمود في نتائج الجهود والمساعي الدولية الهادفة إلى إنعاش المسار السياسي.

من جانبه، رحب المجلس الوزاري الخليجي باستمرار الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن، وضرورة وقف إطلاق النار.

ودعا المجلس الحوثيين لضرورة الانخراط بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني.

المجلس الخليجي عقد اجتماعا منفصلا مع الجانب التركي (الأناضول) تمديد خطة العمل "الخليجي التركي"

وخلال الاجتماع الوزاري الخليجي التركي، أوضح رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أن خطة العمل المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا أثبتت جدواها السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، مما دفع إلى تمديد خطة العمل المشترك بين الطرفين إلى الفترة 2024 – 2029.

وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن تركيا من أهم الدول الداعمة لجهود الوساطة القطرية المصرية في غزة، مشيدا بالدعم الإنساني الذي تقدمة إسطنبول بالشراكة مع قطر لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ونحو شراكة إستراتيجية تشمل كافة المجالات عبر رئيس الوزراء القطري عن أمله في أن يحقق التعاون الخليجي التركي الهدف المشترك الأسمى للطرفين من خلال القنوات الدبلوماسية والاقتصادية للوصول إلى الاستقرار في المنطقة وتعزيز السلم الدولي.

كلمة معالي الأمين العام لـ #مجلس_التعاون @jasemalbudaiwi، خلال انعقاد الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية، والمُنعقد اليوم الأحد الموافق 9 يونيو 2024م، في العاصمة القطرية #الدوحة.#مجلس_التعاون#اليمن pic.twitter.com/Yb5EN9yGmG

— مجلس التعاون (@GCCSG) June 9, 2024

إعلان بايدن

وفي البيان الختامي الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ160 دعا المجلس الوزاري إلى التعامل بإيجابية وجدية مع إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن بتاريخ 31 مايو/أيار الماضي عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وعودة النازحين إلى منازلهم بشكل آمن، وتقديم المساعدات الإنسانية الكافية للمدنيين.

عقدنا في الدوحة بمعيّة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون الاجتماع الوزاري الـ160، والاجتماع الخليجي المشترك مع الجمهورية اليمنية الشقيقة والجمهورية التركية الشقيقة. نحرص في دول مجلس التعاون على تكثيف علاقاتنا مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية. pic.twitter.com/oiiyHgmRUu

— محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) June 9, 2024

إغاثة غزة

وأكد المجلس بحسب البيان على ضرورة البناء على هذا الإعلان للتوصل إلى إطار سياسي لاستئناف المفاوضات من أجل تحقيق السلام الشامل القائم على حل الدولتين، مشيدا بالجهود التي تبذلها دولة قطر ومصر لوقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ورحب المجلس الوزاري بانعقاد المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، بتنظيم مشترك بين مصر والأردن في 11 يونيو/حزيران الجاري، دون تفاصيل أكثر بشأنه.

وأدان "الاقتحامات المتكررة من قبل المستوطنين والمسؤولين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى"، مؤكدا أن "الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات تفاقم التوتر وتدفع بالأوضاع إلى دوامة عنف مستمرة".

وأعاد المجلس التأكيد على "مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة للإمارات"، داعيا "إيران للاستجابة للمساعي الإماراتية لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية".

وشدد على أن "حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت".

نشعر بفائق الفخر والاعتزاز بالنتائج القيّمة التي خرجت عن اجتماعات الدورة الـ 160 للمجلس الوزاري لدول #مجلس_التعاون، والتي تصب في صالح المسيرة المباركة للعمل الخليجي المشترك.
كما نشيد بمخرجات الاجتماعين المشتركين مع وزيري خارجية #تركيا ???????? و #اليمن ???????? اليوم في #دوحة الخير في #قطر.… pic.twitter.com/NbFqwkBx3H

— جاسم محمد البديوي (@jasemalbudaiwi) June 9, 2024

 ملف إيران

وبشأن إيران، أعرب المجلس الوزاري عن "قلق دول مجلس التعاون من تطورات الملف النووي الإيراني"، مشددا على "أهمية الإسراع نحو التوصل إلى تفاهمات بناءة بين إيران والدول المعنية حول الملف النووي من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة".

وشدد على "استعداد دول المجلس للتعاون والتعامل بشكل فعال مع الملف النووي الإيراني، ومشاركتها في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية بهذا الشأن".

وأدان المجلس "استهداف مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، في 1 أبريل/نيسان الماضي، وعبر عن رفضه لاستهداف المنشآت الدبلوماسية"، في إشارة للضربة الإسرائيلية آنذاك.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات رئیس الوزراء القطری دول مجلس التعاون المجلس الوزاری إطلاق النار

إقرأ أيضاً:

موعد إلقاء بيان الحكومة الجديدة أمام النواب.. وخطوات إجراء التشكيل الوزاري الجديد 2024

يعقد مجلس النواب جلسة عامة بعد تشكيل الحكومة الجديدة اليوم الأربعاء، حيث سيتم اتخاذ عدة إجراءات وفقًا للدستور والقانون.


وكشف مصدر برلماني أن مجلس النواب سيعقد جلسة يوم الإثنين المقبل، وستتضمن إلقاء بيان الحكومة الجديدة، وتقديمه لبرنامجها أمام المجلس.

 

خطوات إجراء التعديل الوزاري الجديد

 

وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الإجراءات اللازمة للتعديلات الحكومية، حيث نظمت قواعد إجراء أي تعديل وزاري.


وتضمنت المادة 129 من اللائحة التنفيذية لمجلس النواب حول التعديل الوزاري على أن: لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده، وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.


ويراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل حيث تنص على أنه في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.


كما يراعى حكم المادة 234 من الدستور عند اختيار وزير الدفاع والتي تنص على أنه يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.

 

خطوات إجراء التعديل الوزاري وفقًا للدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب كالتالي:

 

١- التشاور مع رئيس الوزراء.


٢- إرسال كتاب بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها.


٣- يعرض رئيس المجلس خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزاري على المجلس في أول جلسة تالية لورود.


٤- وتتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وذلك في غير دور الانعقاد.


٥- وتكون الموافقة على إجراء التعديل الوزاري جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء.


٦- ثم يُخطر رئيس الجمهورية بنتيجة تصويت المجلس على التعديل الوزاري.

 


التشكيل الحكومي المنتظر 2024:


- الدكتور أحمد كجوك وزيرًا للمالية.

- الدكتورة رانيا المشاط وزيرة للتعاون الدولي.

- المستشار عدنان الفنجري وزيرًا للعدل.

- حسن محمد حسن الخطيب وزيرًا للاستثمار.

- الدكتور أسامة الأزهري وزيرًا للأوقاف.

- الدكتور شريف فاروق وزيرًا للتموين.

- محمد عبداللطيف وزيرًا للتربية والتعليم.

- كريم بدوي وزيرًا للبترول.

- الدكتور خالد عبد الغفار وزيرًا للصحة.

- منال عوض ميخائيل للتنمية المحلية.

- الدكتور عمرو طلعت وزيرًا للاتصالات.

- الدكتور أشرف صبحي وزيرًا للشباب والرياضة.

- الدكتور محمود عصمت وزيرًا للكهرباء.

- الدكتور شريف الشربيني وزيرًا للإسكان.

- المهندس هاني سويلم وزيرًا للري.

- السفير بدر عبدالعاطي وزيرًا للخارجية والهجرة.

- الفريق كامل الوزير وزيرًا للنقل والصناعة.

- الدكتور أيمن عاشور وزيرًا التعليم العالي.

- المستشار محمود فوزي وزيرًا للشؤون النيابية والقانونية.

- الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

- محمد جبران وزيرًا للعمل.

- شريف فتحي وزيرًا للسياحة.

- أحمد هنو وزيرًا للثقافة.

- اللواء محمود توفيق وزيرًا للداخلية.

- الدكتورة مايا مرسي وزيرة للتضامن الاجتماعي.

مقالات مشابهة

  • التشكيل الوزاري 2024.. 7 خطوات أمام الحكومة الجديدة لتنال ثقة "النواب"
  • موعد إلقاء بيان الحكومة الجديدة أمام النواب.. وخطوات إجراء التشكيل الوزاري الجديد 2024
  • مصطفى بكري يكشف موعد تقديم برنامج الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب
  • أمين مجلس التعاون: “اقتصاد الفضاء” في دول المجلس يقدر بأكثر من 10 مليارات دولار
  • أمين عام التعاون الخليجي يؤكد سعي دول المجلس لزيادة الاستثمار في قطاع الفضاء
  • التشكيل الوزاري 2024.. مصطفى بكري: لماذا تم فصل وزارة التخطيط عن التعاون الدولي؟
  • إعلام لبنانى: مسيرة إسرائيلية تستهدف المنطقة الواقعة بين بلدتي جويا ووادي جيلو في جنوب البلاد
  • قطر تستضيف الاجتماع الثالث للجنة التنفيذية للأمن السيبراني بدول مجلس التعاون الخليجي
  • وزير الخارجية يستعرض مع مدير عمليات البنك الدولي تطورات الوضع الاقتصادي
  • 6 أسئلة شائعة.. كل ما تريد معرفته عن التأشيرة الخليجية الموحدة