الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي يدعو برامج المنطقة لزيادة عدد الألعاب والمسابقات والاهتمام بصحة اللاعبين
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أبوظبي – الوطن:
طالب المهندس ايمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي عقب تتويجه عدد من اللاعبين واللاعبات الفائزين في دورة الألعاب الوطنية الإماراتية المقامة حاليا بالعاصمة الاماراتية ابوظبي مختلف برامج منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بزيادة الاهتمام بالألعاب والمسابقات الخاص باللاعبين وزيادة عدد الرياضات التي يمارسونها مشيرا الى أن تعد الألعاب والمسابقات والمنافسات الرياضية في الأولمبياد الخاص هي الرئة التي يتنفس منها لاعبو الاولمبياد الخاص وأيضاً البوابة السحرية التي غيرت حتى الآن حياة ما يقرب من 6 مليون لاعب ولاعبة من بين 250 مليون شخص من ذوي الإعاقة الفكرية حول العالم، حيث نجح الاولمبياد الخاص من خلال الرياضة في إذابة كثير من الجليد في مجتمعاتنا .
مضيفا بان أهم ما يميز الاولمبياد الخاص وجود أنشطة تقام بشكل يومي سواء ما يحصل عليه اللاعبين من حصص تدريبية إلزامية أسبوعيا، تختتم بألعاب ومسابقات متنوعة على مستوى كل منطقة أو إمارة أو محافظة إلى أن تصل الى الألعاب الوطنية والتي تقام على مستوى الدولة .. ومنها الى الألعاب الاقليمية ثم العالمية، وقد شهدت وطنية أبوظبي المنافسة في 6 رياضات هي، الريشة الطائرة، وكرة السلة، والبولينج، وكرة القدم، والرياضات الإلكترونية، والقوة البدنية..
كما طالب بضرورة الاهتمام بصحة اللاعبين وذلك خلال الجولة التي قام بها متفقدا الكشوفات الصحية التي صاحبت اقامة الالعاب الوطنية مؤكدا بأن ممارسة اللاعبين للمنافسات الرياضية وهو في كاملة لياقته البدنية والصحية سوف ينعكس بما لا يدع مجالا للشك على أداء اللاعب وتمكنه من اخراج افضل ما بداخله من طاقات رياضية .
هذا وقد شارك في حضور الالعاب الوطنية الإماراتية وفدا من الرئاسة الاقليمية ضم د. عماد محي الدين رئيس قطاع الرياضة والتدريب ، د. شريف الفولى رئيس قطاع الالعاب والمسابقات ، ليلة الشناوي مدير البرامج الصحية ، وحصة الزرعوني مدير الاتصالات وتطوير الشراكة ، ودكتور مصطفى شوقي المندوب الفني لتكنولوجيا المعلومات للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، و دكتور عمر محمد، ومحمد سرور من الاولمبياد الخاص المصري .
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يدعو النواب لرفض تعديل المادة (31) من قانون العمل
#سواليف
دعا خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، #موسى_الصبيحي، النواب لرفض #تعديل_المادة_31 من #قانون_العمل، مشيرا إلى أن هناك 10 #تداعيات_كارثية لإنهاء #خدمات_العاملين دون ضوابط قانونية.
وأوضح الصبيحي في منشور عبر فيسبوك، “لا يعني تخفيض مجلس النواب نسبة العاملين المسموح لأصحاب العمل بإنهاء خدماتهم دون الرجوع لوزارة العمل من (15%) إلى (5%) شيئاً، فالمبدأ واحد، وهو تسهيل التخلص من العمال والموظفين في منشآت القطاع الخاص. وبالتالي خلق مشكلات لها أول وليس لها آخِر في المجتمع”.
أمّا عن تداعيات ذلك قانونياً واجتماعياً واقتصادياً فكثيرة وكارثية منها:
أولا: الإخلال بالعلاقة التنظيمية المتوازنة التي جاء قانون العمل لينشئها بين العمال وأصحاب العمل، والقائمة على المصالح المتبادلة، فكلما كانت العلاقة بين الطرفين صحية ومنصفة ومتوازنة كان الناتج أفضل. وهذا الإخلال سيؤدي بالتأكيد إلى نتائج عكسية على مختلف الأطراف.
ثانياً: تعريض مستقبل ومعيشة أعداد كبيرة من العاملين في القطاع الخاص وأفراد أُسَرهم لخطر العوز والفقر في حال تم إنهاء خدماتهم وفقاً لمشروع القانون المعدل لقانون العمل المقدّم من الحكومة، وقد يصل عددهم إلى (120) ألف عامل سنوياً على اعتبار أن عدد المشتركين بالضمان من العاملين في منشآت القطاع الخاص يبلغ حوالي ( 800 ) ألف عامل.
ثالثاً: إضعاف فُرص تمكين العمال والموظفين الأردنيين العاملين في القطاع الخاص من الحصول على راتب التقاعد مستقبلاً، أو على الأقل تأخير حصولهم عدى التقاعد بسبب الانقطاعات المتكرّرة عن العمل الناتجة عن إنهاء خدماتهم.
رابعاً: ارتفاع نِسب البطالة بين الأردنيين إلى معدّلات غير مسبوقة، والتأثير سلباً على الجهود الرسمية للحد من البطالة.
خامساً: التقليل من إقبال الأردنيين على العمل في القطاع الخاص بسبب عدم الاستقرار الوظيفي في منشآته، والتخوف من إنهاء خدماتهم في أي وقت، مما يزيد من حجم تطلعات الأردنيين للعمل في مؤسسات القطاع العام، وزيادة الضغط على هذا القطاع.
سادساً: تخفيض الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان الاجتماعي (الاشتراكات) نتيجة لخروج الآلاف من المؤمّن عليهم وإيقاف اشتراكهم بالضمان بسبب إنهاء خدماتهم من منشآت القطاع الخاص. مما يؤثّر سلباً على التوازن المالي لمؤسسة الضمان.
سابعاً: تهديد الأمن والسلم المجتمعي بصورة ملموسة بسبب زيادة رقعة الفقر والبطالة وزيادة الشعور بالظلم نتيجة فقدان الكثير من أرباب الأُسَر من العمال لوظائفهم ومصادر كسبهم.
ثامناً: ضرب رؤية التحديث الاقتصادي العشريّة في الصميم من جانبين:
١- تخفيض دخل الفرد بدلاً من زيادته بنسبة 3% سنوياً كما جاء في الرؤية.
٢- إضعاف قدرة الدولة على خلق مليون فرصة عمل خلال السنوات العشر للرؤية (بمتوسط 100 ألف فرصة سنوياً).
تاسعاً: الضغط على صندوق التعطل عن العمل بمؤسسة الضمان، وربما يتضاعف عدد المؤمّن عليهم الذين يتقدمون بطلبات للحصول على بدل التعطل سنوياً، علماً بأن المتوسط السنوي لعدد المؤمّن عليهم الذين يحصلون على بدل تعطل عن العمل من الضمان يبلغ ( 33 ) ألف مؤمّن عليه.
عاشراً: تخفيض حجم الإنفاق العام على أساسيات المعيشة وثانوياتها بسبب خروج آلاف العمال من سوق العمل وفقدانهم لمصدر دخلهم، مما تتأثّر به مختلف القطاعات الاقتصادية.
في ضوء ما سبق، فإنني أدعو النواب إلى إعادة النظر بقرارهم بشأن تعديل المادة (31) من قانون العمل، ورفض التعديل رفضاً مطلقاً كما أوصت لجنة العمل، والإبقاء على نصّها كما هو في القانون النافذ حالياً دون أي تغيير.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية