الاستدامة في الإمارات.. نمط حياة وقيم راسخة تتوارثها الأجيال
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
شكلت الاستدامة في دولة الإمارات، منذ القدم نمط حياة لدى الأجداد والآباء، الذين نجحوا في التكيف مع محيطهم وبيئتهم، والمحافظة على مواردها الطبيعية، رغم اعتمادهم شبه الكلي عليها في مختلف تفاصيل حياتهم اليومية.
وتحولت الاستدامة مع مرور الزمن إلى جزء أصيل في الموروث الثقافي والتراثي لدولة الإمارات، الذي حظي بعناية خاصة منذ عهد القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وصولا إلى يومنا هذا بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يؤمن بأن حماية الإنجازات ومواصلة مسيرتها، تتطلب تحقيق التوازن بين الحداثة والحفاظ على الموروث من العادات والقيم الأصيلة للمجتمع.
وتمتلك الإمارات سجلا حافلا من المبادرات والممارسات البناءة، لتعزيز الاستدامة على المستوى المحلي والعالمي، توّجت بإعلان صاحب السمو رئيس الدولة عام 2023 عاما للاستدامة؛ لتسليط الضوء على موروث الدولة الغني في هذا المجال، ومن ثم توجيه سموه بتمديد مبادرة “عام الاستدامة” لتشمل عام 2024 أيضا.
وتسعى الإمارات جاهدة للمحافظة على إرث الاستدامة، ونقله بتفاصيله كافة للأجيال الحالية والمقبلة، عبر مجموعة من الطرق والوسائل من أبرزها المتاحف التي تزخر بالمقتنيات التي تجسد مكانة الاستدامة البيئية في المجتمع الإماراتي عبر التاريخ؛ إذ يوجد في دولة الإمارات نحو 55 متحفا حكوميا، فضلا عن العشرات من المتاحف الخاصة والقرى والأندية والجمعيات التراثية.
وتبرز المتاحف المنتشرة في أرجاء الدولة كواجهات ثقافية وتراثية مستدامة تعكس موروث وهوية أبناء الإمارات وتاريخها العريق الضارب في القدم، وهي تشكل في الوقت نفسه جسرا يربط الماضي بالحاضر، ومعالم حضارية تعكس مدى نجاح الإمارات في تبني وتطبيق أحدث التوجهات والأفكار العالمية في مفهوم الاستدامة الثقافية.
ومن أهم المتاحف في الدولة متحف الاتحاد، ويروي تاريخ الإمارات والمتحف البحري في أبوظبي، ومتحف ساروق الحديد الأثري، ومتحف الشارقة للفنون، ومتحف الشارقة للحضارة الإسلامية، ومتحف رأس الخيمة الوطني، ومتحف عجمان، ومتحف الفجيرة وأم القيوين.
وإلى جانب دورها في محاكاة التاريخ والتراث، تبرز متاحف الإمارات شغفا بالمستقبل وقوة الأفكار المتفردة لأبناء هذا الوطن المعطاء، إذ تمثل واجهات مستدامة ذات تأثير إيجابي في بنية مجتمع الألفية الثالثة، وتلعب دورا مباشرا في صنع وصياغة سياسات التعاون والتفاهم بين الشعوب، فضلا عن دورها في مد جسور التواصل الثقافي والمعرفي بين الشعوب وتعزيز قيم التسامح والحوار.
ويعد متحف اللوفر، في جزيرة السعديات بأبوظبي، منصة فريدة من نوعها لعرض أصالة الموروث المحلي والعربي، مع احتفائه بالحداثة والمعاصرة الفكرية في المنطقة، فيما تضم المنطقة الثقافية في الجزيرة، متحف “جوجنهايم” الذي سيكون حين تدشينه أحد المنجزات الرئيسة في المشهد الثقافي والفني والإبداعي في الإمارات.
بدوره، يحتفي متحف زايد الوطني، الجاري تطويره حاليا، بتاريخ دولة الإمارات الغني وثقافتها الثرية، كما تم إطلاق مشروع إنشاء متحف التاريخ الطبيعي في مارس 2022 الذي سيأخذ زواره في رحلة ملهمة عبر الزمن لاكتشاف 13.8 مليار سنة من التاريخ الطبيعي، تحكي قصة تطور عالمنا، ما يتيح لهم التعرف على نشأة الكون وصولا إلى إيجاد حلول لكوكب الأرض من منظور يحفز التفكير في الآفاق المستقبلية لكوكب الأرض وضمان مستقبل مستدام له.
ويصنف “متحف المستقبل” في دبي من ضمن أفضل متاحف المستقبل في العالم، ويعد أيقونة هندسية وتحفة معمارية تمنح زوارها مشهدا تخيليا عن الحياة في دولة الإمارات في عام 2071، وهو العام الذي ستحتفل فيه بمئويتها الأولى.
وفي موازاة اهتمامها بالموروث المادي، تعاملت الإمارات مع الموروث المعنوي على أنه كنز فكري وإبداعي، يعزز مفهوم الاستدامة، وأصبحت من هذا المنطلق الأولى عربيا والسابعة عالميا من حيث عدد العناصر المدرجة ضمن قوائم منظمة “اليونسكو” للتراث الإنساني غير المادي وسجلت 14 عنصرا خاصا بها مدرجا ضمن القائمة الأممية.
وأصدرت الإمارات العديد من التشريعات التي تعزز حماية واستدامة الموروث الثقافي والتراثي ومن أبرزها القانون الاتحادي رقم 11 لعام 2017 في الحفاظ على الآثار الثابتة بالدولة بغرض تعزيز الهوية الوطنية والحفاظ على التراث الثقافي والكشف عن الآثار والتنقيب عنها وحظر البناء في المواقع الأثرية وفرض عقوبات مشددة على العابثين والمتلاعبين والمتاجرين بالآثار بغرض إحياء وإثراء التراث الوطني للدولة.
وتضطلع العديد من الدوائر والهيئات الحكومية، بمهمة الإشراف على المواقع الأثرية والتراثية، وتوفير الحماية اللازمة، وتحرص على ترميمها، وتأهيلها، والعمل على ديمومتها واستدامة محتوياتها، فيما تواصل الجمعيات والقرى والنوادي التراثية المنتشرة في مدن الدولة دورها في الحفاظ على الموروث الإماراتي الأصيل بمختلف بيئاته البحرية والصحراوية والجبلية لأجيال المستقبل.
وتلقى مئات المبادرات الشخصية، في تحويل كثير من المواطنين أماكن سكنهم الخاص، إلى قرى تراثية ومتاحف شخصية كل ترحاب من الجهات المختصة، كونها تعبر عن شغفهم بالإرث الثقافي والشعبي لدولة الإمارات، ورغبتهم الصادقة بالمساهمة في استدامته.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد الالتزام بمستقبل البيئة والموارد الطبيعية في COP29
باكو-وام
شاركت دولة الإمارات، ممثلة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، في الطاولة الوزارية رفيعة المستوى حول البناء الأخضر وكفاءة الطاقة، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف «كوب 29» الذي تستضيفه أذربيجان، والتي جرى خلالها مناقشة سبل توحيد الجهود الدولية لتعزيز الاستدامة وكفاءة الطاقة في المباني.
ودعا الشيخ ناصر القاسمي، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية والنقل في وزارة الطاقة والبنية التحتية، خلال الطاولة، إلى توحيد الجهود والموارد لمزيد من التعاون وتبادل المعرفة، لتحقيق الأهداف المناخية المستقبلية الداعمة لمخرجات مؤتمر الأطراف «كوب 28»، ومستهدفات «كوب 29».
وأكد التزام الإمارات بتحقيق مستقبل مستدام، وحماية البيئة والموارد الطبيعية، مشيراً إلى إطلاق العديد من المبادرات الوطنية والاستراتيجيات لإزالة الكربون، وخاصة في قطاع البناء، حيث يُعد برنامج «قروض المنازل الخضراء» مثالاً على نهجنا في هذا المجال الحيوي، والذي يُمكّن المواطنين من المشاركة مباشرة في التحول الأخضر الوطني، من خلال جعل الإسكان المستدام أكثر سهولة.
وأكد ضرورة تعزيز التعاون الحكومي الدولي من أجل مبانٍ خضراء ومقاومة للمناخ، والتزام الإمارات بدعم الشركاء الدوليين لتعزيز الاستدامة الإقليمية والعالمية في قطاع البناء، حيث أطلقت الدولة خريطة الطريق العربية لتحقيق الحياد الكربوني في قطاع المباني والإنشاءات بحلول عام 2050، بهدف دعم الجهود العربية لتحقيق أهداف اتفاقية باريس وتطلعات التنمية المستدامة، من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية في قطاع المباني.
واستعرض أبرز المبادرات الوطنية الداعمة لجهود إزالة الكربون في قطاع البناء وتعزيز كفاءة الطاقة، وتتمثل في أدلة الاستدامة الوطنية، ودليل الإنشاءات الذكية والقروض الخضراء للمنازل لدعم التحول الأخضر، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، إضافة إلى استراتيجية الأمن المائي 2036، ومشروع التوأمة الرقمية ثلاثية الأبعاد لتطوير البنية التحتية باستخدام أحدث التقنيات.
وقال: إننا في الإمارات نعمل جاهدين على تعزيز كفاءة الطاقة والمياه في المباني، لذا أطلقنا مشروع رفع كفاءة استهلاك الكهرباء والماء في المباني الحكومية، الذي يستهدف تنفيذ مبادرات لتقليل استهلاك الطاقة والمياه في المباني الاتحادية، من خلال تطبيق التقنيات الحديثة، وخفض التكاليف التشغيلية في المباني الاتحادية بنسبة 20%.
وأضاف أنه لتعزيز الالتزام بالاستدامة طوّرت الإمارات إرشادات وسياسات شاملة تغطي قطاعات متنوعة تشمل الطرق، والمباني، والصيانة، والعمليات، والإسكان، وصُممت لضمان أن كل مشروع بنية تحتية يتماشى مع أهدافنا الوطنية البيئية والكفاءة والاستدامة، وتحدد معايير صارمة لاستهلاك الطاقة والمياه، وإدارة النفايات، واستخدام المواد المستدامة.
ولفت إلى أن الابتكار في البناء وتطوير البنية التحتية يُعد أمراً حيوياً في الاستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية، وهنا يأتي دور «الدليل الوطني الإماراتي للبناء الذكي»، المصمم لتوحيد الممارسات الذكية في جميع المشاريع الجديدة، ما يضمن أن التقنيات الذكية والتصاميم الرقمية تقود الطريق في صناعة البناء، موضحاً أن مشروع «التوأمة الرقمية ثلاثية الأبعاد» يمثل قيمة مضافة كمنصّة مبتكرة ترسم بنيتنا التحتية الحضرية بدقة، ما يمكن من التخطيط الدقيق وإجراءات التحسينات في مدننا، والالتزام بتوظيف التكنولوجيا المتطورة في مواجهة تغير المناخ.
منتجع شيبارة أيقونة الفخامة والمغامرات في قلب البحر الأحمر