بعد افتتاحه مؤخراً.. لجنة برلمانية: مشروع الازمرة كان متوقفا على 300 ألف دولار
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
اكد عضو لجنة النفط والغاز النيابية، النائب كاظم الطوكي، اليوم الاحد، ان مشروع الازمرة في محافظة البصرة كان متوقفا على مبلغ 300 الف دولار. وقال الطوكي خلال حديث لبرنامج "عشرين" الذي تبثه فضائية السومرية، ان "مشروع الازمرة في البصرة كان متوقفا على مبلغ 300 الف دولار وهذا المبلغ قليل مقارنة مع الاموال التي تخصص للمشاريع".
واضاف، ان "ميزانية العراق تعتمد على النفط واي خلل في هذا الملف سيحدث ارباكاً".
واشار الى ان "حكومة مصطفى الكاظمي لم تكن محل ثقة لذلك لم يسمح لها بالتوجه نحو تطبيق المرحلة الاولى من مشروع البصرة- العقبة".
وتابع الطوكي، ان "تركيا سمحت لكردستان بتصدير النفط المهرب ولولا اجراءات الحكومة العراقية لاستمر التهريب عبر خط كردستان جيهان".
واتم عضو لجنة النفط والغاز النيابية، بالاشارة الى ان "السعودية استولت على الانبوب النفطي العراقي على البحر الأحمر وهي تقوم بالتصدير منه".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
عدم إلمام بعض جهات الموازنة العامة بالمستوى المحاسبي في توصية برلمانية
شهد الأسبوع الماضي لمجلس النواب، الموافقة علي مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنة الخزانة العامة، وموازنات 59 هيئة اقتصادية وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/ 2024 بشكل نهائي.
ووفقا لمشروع القانون فإن جملة الاستخدامات في السنة المالية 2024/2023 بلغت نحو 4 تريليونات و374 مليار جنيه، مقابل جملة الاستخدامات في السنة المالية 2023/2022 التي بلغت نحو 3 تريليونات و78 مليار جنيه، بزيادة نحو 1 تريليون و295 مليار جنيه بنسبة 42.1%.
وبلغت جملة الاستخدامات في السنة المالية 2020/2019 نحو 1 تريليون و911 مليار جنيه، لتبلغ الزيادة في جملة الاستخدامات خلال الخمس سنوات نحو 2 تريليون و463 مليار جنيه بنسبة نمو 128.9%.
تقرير لجنة الخطةوتضمن تقرير لجنة الخطة توصيات موجهة للحكومة بشان ختامي الموازنة العامة، والهيئات الاقتصادية.
ومن ضمن التوصيات التي صدرت عن اللجنة كان بشأن وجود قصور في المستوى المحاسبي لدى بعض ممثلي الوزارات أثناء مناقشة الموازنات.
ونوهت اللجنة لإظهار المستوى الفني المتدني لبعض ممثلي بعض جهات الموازنة العامة وعدم إلمامهم بالمستوى المحاسبي اللائق لحضور مناقشات لجنة الخطة والموازنة.
وتوصى اللجنة بالاختيار الجيد للقائمين على إعداد وعرض المراكز المالية وإجراء التدريبات اللازمة والمستمرة في هذا الشأن.