نقيب الصحفيين: لا يوجد صحافة حرة بدون قانون لحرية تداول المعلومات.. ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني يعلق: القانون محل توافق
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين إن يوم الصحفي يتوافق قدومه غدا 10 يونيو وهو اليوم الذي اختارته الجمعية العمومية التاريخية للنقابة عام 1995 ليكون عيدا سنويا لحرية الصحافة، وهو اليوم الذي يواكب ذكرى انتفاضة الصحفيين ضد القانون رقم 93 لسنة 1995.
وقال خلال لقائه ببرنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي إننا نحتاج إلى إعادة النظر في التشريعات الخاصة بالصحافة وطرحنا بعض الرؤى على الحوار الوطني
ونوه نقيب الصحفيين أننا لدينا فرصة في للنظر في الإفراج عن الصحفيين المحبوسين، ومن ضمنهم المحبوسين على خلفية دعم القضية الفلسطينية.
وأوضح أن مطالبنا واضحة بشأن إخلاء سبيل كل الصحفيين المحبوسين، وتحرير المجال العام، وان يكون هناك قوى فاعلة في المجتمع، بخطوات سريعة وفاعلة.
وأكمل أنه لا يوجد صحافة حرة بدون قانون لحرية تداول المعلومات، ويجب أن يتم إصداره، ليرد عليه المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني :" القانون محل توافق في الحوار الوطني، ووصل الى مراحل متقدمة في مناقشاته ، لأنه يتماس مع الأمن القومي".
واختتم أن عدد الصحفيين الشهداء في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، وصل إلى 145 شهيدا، مستنكرا أفعال الاحتلال الغاشم على الأراضي الفلسطينية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الأسبوع المقبل.. "الشيوخ" يستأنف جلساته لمناقشة مشروعات قوانين مهمة لدعم الاقتصاد الوطني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس الشيوخ أعماله الأسبوع المقبل برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدرازق، حيث يناقش خلال جلساته يومي الأحد والاثنين تقارير اللجان النوعية بشأن ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تمت إحالتها من مجلس النواب لإبداء الرأي فيها، وهي كالتالي:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين. وذكرت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى دعم خطط الدولة لضبط عملية الاستيراد وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة للسلع المستوردة، إلى جانب تقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية، وتنظيم تدفقات الاستيراد بما يضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 المتعلق بتسجيل السفن التجارية.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.