على غرار النسخة اليابانية.. اتفاقية دفاع مشترك وشيكة بين السعودية والولايات المتحدة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن الولايات المتحدة والسعودية على وشك إبرام اتفاقية دفاعية.
وذكر المسؤولون، "أن نجاح الجهود الدبلوماسية يعتمد على التزام إسرائيل بإقامة دولة فلسطينية وإنهاء الحرب في قطاع غزة، على الرغم من أن إنهاء الصراع ليس شرطا مسبقا".
وأشارت الصحيفة إلى أن اتفاقية الدفاع ستعزز مكانة السعودية الإقليمية وتعزز الدور العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط.
وأضافت، "أن مشروع المعاهدة تمت صياغته إلى حد بعيد على غرار معاهدة ضمان الأمن الأمريكية اليابانية".
ومنتصف أيار/ مايو الماضي، قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، إن الولايات المتحدة والسعودية توصلتا إلى مجموعة شبه نهائية من الترتيبات الخاصة باتفاق دفاعي ثنائي.
وقال المسؤول، إن الاتفاق "مكتمل تقريبا"، ويتضمن مكونا أمنيا ومكونا آخر بمجال الطاقة النووية المدنية.
لكنه حذر من أن بعض العناصر، بما في ذلك مسار موثوق لإقامة دولة فلسطينية وخطوات لتحقيق الاستقرار في غزة، لا تزال بحاجة للمزيد من العمل. وفق "رويترز".
وقال المسؤول للصحفيين: "الأمر يتطلب المزيد من العمل. لم يتم إنجازه بعد".
وفي 22 من أيار/ مايو الماضي قدم مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان قدم للمسؤولين "الإسرائيليين" مقترحا جديدا لتطبيع العلاقات مع السعودية.
ووفقا لإذاعة جيش الاحتلال فإن سوليفان "قدم خلال زيارته لإسرائيل للمسؤولين وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اقتراحا للتطبيع مع السعودية، واستعادة قطاع غزة للتعاون الدولي، فضلا عن نقاط يتعين على إسرائيل القيام بها في المقابل".
وبينت، "أن الاقتراح تضمن التطبيع مع السعودية، وتوسيع غلاف أمني توفره الولايات المتحدة الأمريكية ودول المنطقة ضد إيران، واستثمار مليارات الدولارات في غزة بنفوذ إسرائيلي، إلى جانب صفقة إطلاق سراح الأسرى كجزء من نهاية الحرب، ودفع اتفاق سياسي مع حزب الله في الشمال".
وأوضحت، "أن الخطوات المطلوبة من إسرائيل أن تقدمها بالمقابل هي إنهاء الحرب على غزة، والاتفاق على إطلاق سراح جميع الأسرى في غزة، وتصريح من الحكومة الإسرائيلية بأنها مع إجراء لخلق أفق سياسي على أساس حل الدولتين".
وأردفت، "أن المقترح يتضمن الاتفاق على آلية لإدارة غزة ليست حكما عسكريا إسرائيليا ولا حماس، بل إدارة فلسطينية مدنية بالتعاون مع دول المنطقة".
ونقلت الإذاعة عن مصادر مطلعة، شاركت في الاجتماعات، "أن سوليفان لم يسمع من نتنياهو رفضا للاقتراح، لكن لا يمكن القول إن هناك اتفاقا على كل تفاصيله".
وتابعت: "تجدر الإشارة إلى أنه قبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، كان نتنياهو على وشك التوصل إلى اتفاق تطبيع مع السعودية يطلب فيه من إسرائيل الإعلان عن أنها ستعمل على خلق أفق سياسي لحل الدولتين".
ووصفت المقترح بأنه "صفقة كبيرة ومعقدة يتم بحثها حاليًا خلف أبواب مغلقة، وهذا ليس تطبيعا مع السعودية فقط، بل أيضًا حلول تقدمها الولايات المتحدة لغزة والشمال".
وأواخر نيسان/أبريل الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة والسعودية تعملان بنشاط في الأشهر الأخيرة لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الولايات المتحدة السعودية الاحتلال التطبيع السعودية الولايات المتحدة الاحتلال التطبيع دفاع مشترك المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة مع السعودیة
إقرأ أيضاً:
الحرب بين الولايات المتحدة والصين تتجه نحو التوسع
الولايات المتحدة – تمتلك الولايات المتحدة بوضوح أحدث التقنيات المتعلقة بصناعة الرقائق في سياق “الحرب” الدائرة بين واشنطن وبكين، ولكن ربما تكتسب الصين ميزات قد تؤدي إلى توسعة نطاق الصراع.
ففيما أعاقت قيود التصدير الأمريكية تقدم الصين في مجال الرقائق المتقدمة، لجأت بكين بقوة إلى توسيع رقعة إنتاجها الرقائق. وهي ليست متطورة مثل رقائق الذكاء الاصطناعي من إنفيديا (Nvidia)، ولكنها ضرورية للسيارات والأجهزة المنزلية، وفق تقرير نشرته “وول ستريت جورنال”. وقد تسبب انقطاع إمدادات هذه الرقائق في حدوث فوضى في سوق السيارات في أثناء الوباء الكوفيدي.
أنفقت الصين 41 مليار دولار على معدات تصنيع الرقائق في عام 2024، أي بزيادة قدرها 29% على أساس سنوي، وفقا لبنك “مورغان ستانلي”، ويمثل هذا ما يقرب من 40% من الإجمالي العالمي، ويقارن بمبلغ 24 مليار دولار المنفق في عام 2021.
وكان جزء من هذا الضخ محاولة من الشركات الصينية لتخزين الأدوات اللازمة التي لا يزال بإمكانها الحصول عليها قبل تشديد القيود بشكل أكبر. لكن الكثير يأتي أيضاً من شركات صينية مثل شركة Semiconductor Manufacturing International، أو SMIC، وHua Hong Semiconductor لصناعة الرقائق القديمة.
ومن جانبها، أنفقت SMIC، أكبرُ مسبك للرقائق في الصين 7.5 مليار دولار على الاستثمار الرأسمالي في عام 2023، مقارنة بحوالي 2 مليار دولار قبل عام من الوباء.
وتعكس الاستراتيجيةَ الشاملة أصداءُ النجاحات الصينية المماثلة في قطاعات مثل الألواح الشمسية التي تتمتع بالدعم الحكومي الهائل، والتسعير، والرغبة في لعب اللعبة الطويلة التي قد لا يرغب اللاعبون الآخرون في القيام بها.
لكن هذه الصناعة لم تصل إلى مستوى الهيمنة على السوق، على الرغم من أن الشركات الصينية تحقق بالتأكيد تقدما. فقد زادت المسابك الصينية حصتها في السوق العالمية في العُقَد الناضجة من 14% في عام 2017 إلى 18% في عام 2023، وفقا لـ “برنشتاين”.
وقد ساعد العملاء الصينيون في هذا على وجه الخصوص، حيث حصلوا على 53% من إمداداتهم من الرقائق الناضجة من المسابك الصينية في عام 2023، وذلك ارتفاعا من 48% في عام 2017. ومن شأن التوترات الجغراسياسية المتزايدة أن تدفع العملاء الصينيين إلى البحث عن مورّدين في الداخل الصيني.
لم تجتح الرقائق الصينية القديمة الطراز العالم بعد، لكن هناك خطر واضح، خاصة بالنسبة للاعبين الأمريكيين، بما في ذلك شركة Texas Instruments وGlobal Foundries، المنافسة في صناعة هذا النوع من الرقائق. وهذا بدوره يمكن أن يشكل صداعا لواشنطن وهدفها المتمثل في الحفاظ على المرونة في سلسلة توريد الرقائق.
قد لا يكون من العملي تمديد القيود لتشمل الرقائق ذات الجودة المنخفضة، لكن الشركات المنتجة لهذه الرقائق قد تحتاج إلى مساعدة الدولة للتنافس مع الصين.
وقد وصفت الولايات المتحدة استراتيجيتها بشأن الضوابط التقنية بأنها نهج يشبه “ساحة صغيرة ذات سياج عال” مع فرض قيود صارمة على عدد محدود من التقنيات المتقدمة، لكن الحَد من حِدة الصراع بهذه الطريقة قد لا يكون بهذه السهولة.
في حرب الرقائق العالمية، كما هو الحال في أي صراع، تميل محاور النزاعات إلى التوسع، ومحاور الاشتباكات ستكون متعددة بين الولايات المتحدة والصين.
المصدر: CNBC
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة