موظفة فى دعوى نفقة: «بعتلى ورقة طلاقى من الخارج»
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
دعوى نفقة جديدة، سجلتها محكمة الأسرة، وأقامتها سيدة أربعينية ضد زوجها، تطلب فيها نفقة لطفليها.
أخبار متعلقة
«خاين العيش والملح».. موظفة في دعوى نفقة أمام محكمة الأسرة: «بعتلي ورقة طلاقي من برا»
موظفة فى دعوى نفقة: «طلقنى بسبب مأمورية عمل»
موظف أمام محكمة الأسرة: «مراتى تلاحقنى بدعاوى نفقة وحبس واحنا عايشين في بيت واحد» ( التفاصيل)
وقفت المدعية أمام محكمة الأسرة عند نظر الدعوى، وتحدثت بصوت مكلوم عن طليقها التى وصفته بأنه «خاين للعيش والملح»- على حد قولها.
وتابعت السيدة الأربعينية قائلة: «تزوجت منذ 14 عاما زواجا تقليديا من شاب يكبرنى بـ5 سنوات، كان يعمل موظفا بإحدى الشركات، وينتمى إلى أسرة متوسطة، وكنا نعيش حياة مستقرة لا يشوبها أى خلافات، وكنت راضية بالأموال الذى كان يعطيها لى كل شهر، رغم أن المبلغ كان لا يكفى احتياجات البيت حتى منتصف الشهر، فقررت البحث عن وظيفة حتى قبلت بإحدى الشركات، وكنت أنفق راتبى بالكامل ضمن مصروف البيت».
وذكرت المدعية، خلال نظر محكمة الأسرة دعوى النفقة، قائلة: «أنجبت طفلين، 12 سنة، و10 سنوات، ونظرا لظروف زوجى المادية ألحقتهما بمدارس تجريبى، ولم أفكر فى المدارس الخاصة رغم أن أولاد أشقائى جميعهم فى مدارس لغات، ورضيت بالمقسوم، حتى فوجئت بزوجى منذ عام يخبرنى بأنه جاءت له فرصة عمل بالخارج براتب مجز، وأنه سوف يسافر بمفرده، وعقب وصوله سيجهز مكانا ويرسل لى أنا والأولاد للعيش معه، ولكنه أرسل لى ورقة طلاقى».
وأضافت المدعية: «ورقة طلاقى كانت بمثابة الصدمة، ولم أعرف سبب إقباله على هذه الخطوة، رغم أننى كنت أقف بجانبه وأساعده بشكل مستمر، لدرجة أننى بعت ذهبى من أجل مساعدته فى مصاريف المنزل!».
قدمت المدعية للمحكمة الحوالات التى أرسلها لها شهريا وقدرها 5 آلاف جنيه كمصروف للبيت بخلاف مصروفات دروس الأولاد، وقالت إن عقد العمل كان براتب شهرى لا يقل عن 40 ألف جنيه مصرى فى الشهر.
وأنهت المدعية حديثها أمام المحكمة: «عرفت بالصدفة سبب طلاق زوجى ليا، لكونه تزوج من سيدة أخرى ثرية، وكان شرطها للزواج منه أن يطلقنى».
حوادث دعوى نفقة محكمة الأسرة أسرة متوسطة المصروفاتالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين حوادث دعوى نفقة محكمة الأسرة المصروفات زي النهاردة محکمة الأسرة
إقرأ أيضاً:
الاتفاقيات الدولية.. ورقة العراق القانونية لمواجهة نقص الغاز
13 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أثار قرار إيران بقطع إمدادات الغاز عن العراق موجة من القلق والتساؤلات حول التداعيات المحتملة على قطاع الطاقة والاقتصاد العراقي. ومع اعتماد العراق بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطاته الكهربائية، يواجه البلد تحديات معقدة تتطلب تحركات قانونية ودبلوماسية واقتصادية عاجلة لتجنب أزمة طاقة خانقة.
الإطار القانوني لإيجاد الحلول
يشير الخبير القانوني علي التميمي إلى أن العراق يمتلك خيارات قانونية متعددة يمكن اللجوء إليها لتخفيف آثار هذا القطع، مستندًا إلى اتفاقيات دولية نافذة. فبحسب المواد 26 و27 من الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة لعام 2008، يمكن لبغداد طلب الدعم من واشنطن في حال التعرض لخطر أمني أو اقتصادي. هذه الاتفاقية، المودعة لدى الأمم المتحدة بموجب المادة 102 من ميثاق المنظمة الدولية، تلزم الطرفين بالتعاون في مثل هذه الظروف.
كما يمكن للعراق، وفقًا للمادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة، طلب مساعدة مجلس الأمن الدولي، خاصة أن تنظيم داعش كان مصنفًا تحت الفصل السابع بموجب القرار الأممي 2170 لسنة 2014. وهذا يمنح العراق حق اللجوء إلى المجتمع الدولي لطلب الدعم في مواجهة التحديات الناتجة عن محاربة الإرهاب أو تداعياته الاقتصادية.
الأبعاد الإنسانية للقرار الإيراني
من الناحية الإنسانية، يرى محللون أن قطع الغاز الإيراني يمكن أن يشكل خرقًا للاتفاقيات الدولية التي تحمي الجوانب الإنسانية في حالات الحروب والعقوبات، مثل اتفاقيات جنيف الأربعة واتفاقيات لاهاي وفينا. هذه الاتفاقيات تمنع فرض عقوبات تؤثر على الحق في الحياة، وهو مبدأ جوهري في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وعليه، فإن العراق يمكنه استخدام هذا المسار للضغط دوليًا على إيران ودفعها لإعادة النظر في قرارها.
الخيارات المتاحة لتأمين الغاز
في ظل المخاوف المتزايدة من استمرار انقطاع الإمدادات، يبحث العراق عن بدائل لتغطية احتياجاته من الغاز الطبيعي. ومن بين الحلول المطروحة، إمكانية التعاقد مع دول أخرى مثل قطر وتركمانستان وبعض دول الخليج التي تمتلك احتياطيات غازية ضخمة ويمكنها سد النقص الحاصل.
كما أن العراق يمتلك موارد محلية يمكنه استغلالها لتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية. تفعيل مشاريع الطاقة الشمسية، والاستفادة من الغاز المصاحب الناتج عن عمليات استخراج النفط، وإنشاء منصات بحرية عائمة لاستيراد الغاز المسال، كلها خيارات يمكن أن تساهم في تعزيز أمن الطاقة العراقي على المدى المتوسط والبعيد.
لكن تحقيق هذه الحلول يواجه تحديات كبيرة، أبرزها البنية التحتية غير الكافية، وضعف الاستثمارات في قطاع الطاقة البديلة، والتأخر في تطوير مشاريع الغاز المحلية مثل مشروع حقل عكاس الغازي. كما أن التفاوض على صفقات جديدة لاستيراد الغاز قد يستغرق وقتًا طويلًا، ما يعني ضرورة التحرك بسرعة لتجنب أزمة كهرباء خانقة خلال الأشهر المقبلة.
و قرار إيران بقطع الغاز يحمل بعدًا سياسيًا لا يمكن تجاهله، إذ يأتي في سياق توترات متصاعدة بين طهران وبغداد بسبب ملفات مالية وأخرى إقليمية، فالعراق مدين لإيران بمليارات الدولارات مقابل واردات الغاز، وتأخر سداد هذه المستحقات قد يكون أحد أسباب التصعيد. من جهة أخرى، قد يكون القرار رسالة ضغط من طهران لانتزاع تنازلات سياسية أو اقتصادية من الحكومة العراقية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts