«غرفة الحبوب»: مخزون القمح يكفى 6 أشهر تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
أعلن النائب طارق حسانين، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، ارتفاع المخزون الاستراتيجى من القمح إلى 6 أشهر بعد نجاح الموسم الحالى، بسبب زيادة سعر القمح المحلى لـ1500 جنيه للطن، وأيضا تعاقد وزارة التموين والتجارة الداخلية، بقيادة الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، على شراء 360 ألف طن قمح مستورد.
أخبار متعلقة
«غرفة الحبوب»: مصر لن تتأثر بسبب اتفاقية الحبوب.. ومخزون القمح يكفي 6 أشهر
غرفة صناعة الحبوب: تراجع في أسعار الذرة الصفراء وانخفاض مرتقب للأرز .. فيديو
عضو بـ«غرفة الحبوب» يطالب بزراعة الأرز الصيني لتحقيق الاكتفاء الذاتي
تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار تأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الأساسية، خاصة القمح المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم، رغم إعلان روسيا الانسحاب من اتفاقية الحبوب إلا أن الحكومة، ممثلة فى وزارة التموين، نجحت فى توفير وتأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الأساسية. وأوضح النائب طارق حسانين، فى تصريحات صحفية.
أن توسع وزارة التموين والتجارة الداخلية، بقيادة الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية فى إنشاء صوامع جديدة لزيادة السعة التخزينية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، ساهم فى الحد من هدر الأقماح الذى كان يحدث فى الماضى، وأيضا فى تعزيز المخزون الاستراتيجى، حيث تم توفير صوامع متطورة لتخزين الأقماح بشكل جيد خلال الموسم الحالى بدلا من الشون الترابية التى كانت تعرض الأقماح فى الماضى للتلف.
اقتصاد النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب ارتفاع مخزون القمح زيادة سعر القمح المحلى القمح المحلى الدكتور على المصيلحى وزير التموينالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين اقتصاد القمح المحلى زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
بمنحة 600 مليون جنيه.. وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
وقال «الخطيب» إن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتبسيط وتقليل التكلفة والوقت في إجراءات تقييم المطابقة في الموانئ للبضائع بهدف تقليل زمن الإفراج وصولاً للمعدلات العالمية، مع تشديد الرقابة على تداول واستيراد وتصدير السلع ذات الجودة الرديئة، وتنفيذًا لالتزامات مصر الدولية بموجب "اتفاقية تيسير التجارة في منظمة التجارة العالمية بشأن "تطبيق النظم المتكاملة لإدارة المخاطر في التجارة عبر الحدود".
وسيتم تنفيذ المشروع في مدة زمنية تبدأ من 6/2025 حتى نهاية عام 2029، يتم خلالها تنفيذ عدد من المكونات تشمل بناء وتشغيل المنظومة الرقمية لنظام الفحص المبني على المخاطر للسلع الصناعية غير الغذائية بالهيئة (e-RBI)،وبناء وتشغيل منظومة إدارة المعلومات الرقمية لجميع معامل الهيئةLIMS) )، بالإضافة إلى بناء وتشغيل منظومة التعقب والتتبع الرقمي وإنشاء نظام الباسبور الرقمي (DPP) لمنتجات السلع الصناعية بالسوق المحلي.
واستعرض اللقاء مكونات ومراحل التنفيذ المقترحة لتفعيل نظام مراقبة واردات السلع الصناعية وغير الغذائية بما في ذلك إنشاء وربط معملي نظم إدارة المعلومات ونظام التتبع ومراقبة الأسواق المحلية وتبادل المعلومات والإنذار السريع في إطار تيسير التجارة المبني على إدارة المخاطر عند الحدود وداخل السوق المحلي.
كما تناول اللقاء العلاقات المرتبطة بهذه المكونات وتأثير الحوكمة الرقمية في تتبع وسرعة تبادل المعلومات في كافة مراحل رقابة وتداول السلع الصناعية وغير الغذائية بدءا من إجراءات الرقابة الحدودية ومرورا بإجراءات التتبع ضمن منظومة مراقبة الأسواق وإنشاء نظام الباسبور الرقمي(DPP) للمنتجات المصرية المصنعة محلياً بهدف تعزيز وصول الصادرات المصرية للأسواق الدولية.
ويبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في شهر يونيو القادم عقب توقيع اتفاقية التعاون (ROD) بين البلدين، والتي تشمل توفير المعدات وتصميم البرمجيات وتوريد الأجهزة الرقمية بهدف التطبيق الكامل للمنظومة باستخدام أحدث نظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتحليل البيانات في هذا المجال، حيث تعد دولة كوريا الجنوبية من أعلى دول العالم تقدماً في تطبيق تلك المنظومة.
وتضمن اللقاء عرض تقديمي من الخبراء حول أهداف ومكونات المشروع والجدول الزمني الخاص بتنفيذه، وذلك بالتعاون بين الوكالة الكورية للتعاون الدولي والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تشهد زيارة وفد خبراء وكالة التعاون الدولي الكورية KOICA لتنفيذ مشروع الهيئة المتكامل لإدارة المخاطر تحت عنوان "إنشاء منصة رقمية للفحص المبني على المخاطر والتتبع لتسهيل التجارة في مصر" وذلك خلال الفترة من 9 إلى 20 مارس 2025.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد