خبراء يطالبون بقانون جديد لـ«الدخل» يناسب الاقتصاد الرقمى
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
أكد الدكتور فايز الضباعنى، رئيس مصلحة الضرائب أن ما تم من تطوير وميكنة للمصلحة يتماشى مع رؤية مصر 2030 رغم أنه كان تحديا كبيرا فى ظل ظروف اقتصادية صعبة، لكن كان هناك إصرارا على تحقيق الهدف.
أخبار متعلقة
خبير اقتصادي: التحول الرقمي أهم أدوات حل مشكلات المستثمرين حالياً
«تحولات الثقافة الرقمية وتأثيرها على المجتمع والاقتصاد»
وزير المالية: نتطلع إلى ابتكار إجراءات جديدة للتعامل مع الاقتصاد الرقمى
وأضاف خلال اللقاء الذى نظمته جمعية الضرائب المصرية مع مصلحة الضرائب- أمس - حول الرؤية المستقبلية للمنظومة الضريبية وتشجيع الاستثمار فى مصر، أن وزارة المالية وضعت خطة طموحة تجعل مصلحة الضرائب فى مصاف مصالح ضرائب الدول المتقدمة وتم إسناد المهام لعدة شركات كبرى لها سابقة أعمال فى تحويل مسار العديد من الجهات بالتعاون مع أبناء المصلحة الذين أثبتوا أنهم على قدر كبير من المسؤولية.
ولفت «الضباعنى» إلى أن ما نتج عن التطوير والميكنة هو بناء نظام تكنولوجى ساهم فى تطبيق عدة منظومات ضريبية بدأت بالإقرار المميكن مرورا بالفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكترونى، وكذلك هندسة الإجراءات الضريبية وفقا للمعايير الدولية.
وأعرب عن بالغ شكره واعتزازه للقائمين على جمعية الضرائب المصرية لحرصهم الدائم على تكريم الرموز الضريبية التى قدمت رسالتها على أكمل وجه والتى كانت لا تألوا جهدا من أجل النهوض بالمصلحة أثناء حياتها الوظيفية، كما عبر عن سعادته بحضور هذا اللقاء وسط نخبة من كبار الخبراء فى مجال المحاسبة والضرائب، وأن يكون أول حضور له بالجمعية بعد توليه مسؤولية رئاسة مصلحة الضرائب.
وأضاف أن من أولوياته خلال الفترة المقبلة وضع آليه تضمن تضافر جهود العاملين بالمصلحة وتوحيد الهدف من أجل تعظيم الحصيلة الضريبية التى تعد مُكونا رئيسيا لإيرادات الدولة، وأيضا فتح آفاق جديدة من التواصل مع كافة مؤسسات المجتمع المدنى من أجل تقييم العلاقة الضريبية بشكل دورى ورصد كافة المشكلات وتقديم حلول لها.
من جهته، أشار الدكتور أحمد شوقى، رئيس جمعية الضرائب المصرية، إلى نجاح المنظومة الضريبية الإلكترونية وتطويرها فى ظل التداعيات الاقتصادية التضخمية العالمية وكذلك تقديم المقترحات والأفكار وأخذها فى الاعتبار من قبل المصلحة ومراعاتها أثناء التطبيق وذلك لضمان الوصول لحوار مجتمعى بناء.
ولفت إلى ما قامت به الدولة خلال المرحلة الماضية بالعمل على تهيئة مناخ الاستثمار من خلال تدعيم البنية التحتية، وإعادة تأهيل شبكة الطرق، وتبسيط كافة الإجراءات للمستثمرين، كما أن المنظومة الضريبية شهدت تطورًا إيجابيا خلال هذه المرحلة فى المنظومة الإلكترونية.
وطالب شوقى بتقديم قانون جديد للضرائب على الدخل بدلا من قانون 91 لسنة 2005 خصوصًا بعد التعديلات العديدة التى طرأت عليه حتى يتواكب مع السياسة العامة للدولة، ومع الاقتصاد الرقمى، وميكنة المنظومة الضريبية وكذلك يتضمن القانون جودة التشريع ومرونة التطبيق وطمأنة المستثمر من مغبة الالتزامات الضريبية غير المحسوبة.
ووصف مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب السابق الفترة التى قضاها فى خدمة مصلحة الضرائب منذ بدايته إلى تكليفه برئاسة المصلحة بـ«المهمة الوطنية»، ولاسيما عند اتخاذ أى قرار.
وأكد الدكتور السيد صقر، نائب رئيس مصلحة الضرائب، تفهم المصلحة الكامل لما يقدم من أطروحات بناءة من كافة كيانات المجتمع الضريبى، وتقديم كافة سبل الدعم الفنى، واستعرضت رشا عبدالعال، نائب رئيس مصلحة الضرائب، خلال اللقاء كافة مشروعات التطوير والميكنة والتحول الرقمى والتى تهدف إلى حوكمة المجتمع الضريبى بداية من منظومة الإقرارات الإلكترونية مرورا بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكترونى حتى وصلت المصلحة الآن إلى تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات.
اقتصاد الدكتور فايز الضباعنى رئيس مصلحة الضرائب جمعية الضرائب المصرية الاقتصاد الرقمى تدعيم البنية التحتيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين اقتصاد زي النهاردة رئیس مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
مصلحة الضرائب: حريصون على فتح صفحة جديدة مع رجال الأعمال والمستثمرين
أكدت " رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية " على حرص وزير المالية والمصلحة ورغبتهما الصادقة على فتح صفحة جديدة مع رجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال ورجال الصناعة والتجارة ومختلف فئات المجتمع الضريبي، وأن مبدأ الثقة هو المبدأ الرئيسي الذي سيتم التعامل به مع كافة الممولين، فنحن نريد تعزيز الثقة وتغيير الصورة الذهنية وتحقيق الشفافية والعدالة، مشيرة أنه فيما يتعلق بالاستثمار فلقد تمت خلال الفترة الماضية دراسة كافة التحديات والمعوقات والمشكلات الموجودة على أرض الواقع والتي كانت تواجههم وتعيق من نمو استثماراتهم، والعمل على تسهيل وتهيئة بيئة العمل في سوق ومناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التواجد والنمو في مصر.
وأشارت إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية المعلن عنها هى حزمة كبيرة وضخمة بها الكثير من التسهيلات الضريبية والتي تشمل كافة الأوعية الضريبية وكافة الأنشطة وكافة الممولين مع اختلاف حجم أعمالهم ولكل منهم التسهيلات الخاصة به والتي تناسب نشاطه، هذا بالاضافة إلى العديد من التسهيلات الضريبية الأخرى التي ستسهم في إنهاء النزاعات المتراكمة منذ سنوات ماضية.
وقالت إن حزمة التسهيلات الضريبية مليئة بالكثير من التفاصيل وتم اتخاذ قرار أن يتم الإعلان بصفة عامة عن جميع بنود حزمة التسهيلات وخلال الأربعة أسابيع القادمة سيتم الإعلان في كل أسبوع عن مجموعة من بنود التسهيلات الضريبية بشكل تفصيلي حتى يتم مناقشتها وشرحها ويتم إجراء الحوار المجتمعي اللازم لها ونتلقى تعقيبات الممولين ومجتمع الأعمال حتى نصل إلى تصور نهائي ومرضي للجميع، وبمجرد الإنتهاء من نشر كافة تفاصيل حزمة التسهيلات سوف يتم الإعلان عن استراتيجية السياسات الضريبية التى تتضمن خارطة الطريق الضريبي حتى عام 2030، مشيرة أن من ضمن أهدافنا هو تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال.
وأوضحت " رشا عبد العال " أنه من ضمن حزمة التسهيلات الضريبية تم عمل منظومة متكاملة للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم 15 مليون جنيه سنويا، وذلك لكافة الأوعية الضريبية (الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية وتوزيعات الأرباح ) وتم عمل مجموعة من التسهيلات أيضا لالتزاماتهم الضريبية، فنحن نستهدف أن نرسل رسالة طمأنة إلى القطاع غير الرسمي " أنك بانضمامك إلى المنظومة الرسمية طواعية سوف نتغاضى عن كافة تعاملاتك التجارية أو الخدمية التى قمت بها قبل إنضمامك لمنظومة الإقتصاد الرسمى، وستكون كافة الالتزامات الضريبية واضحة وبشكل سهل ومبسط جدا، وانضمامك للمنظومة الرسمية سيساعدك على توسيع نطاق أعمالك وسيجعلك قادر على التصدير والاشتراك في المعارض الرسمية والتعامل مع الجهات الحكومية وغيرها من المزايا "، مؤكدة أن هذا البند من التسهيلات الضريبية من أوائل البنود التي سيتم طرحها للحوار المجتمعي.
وأشارت إلى أنه أيضا من ضمن التسهيلات الضريبية التي تؤكد على رغبتنا الصادقة لفتح صفحة جديدة مع الممولين أنه سيتاح للممول الذي لم يستطع الالتزام بتقديم إقراراه الضريبي في المواعيد القانونية لأى سبب عن سنوات محددة سيتم الإعلان عنها لاحقا تقديم إقراراه دون عقوبات، مضيفة أنه سيتم أيضا إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن أعوام محددة سيتم الإعلان عنها أيضا وذلك في حالة وجود سهو أو خطأ أو إغفال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات المقررة قانونا .
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح