«الغرفة التجارية»: 40% تخفيضات فى الأحذية خلال الأوكازيون الصيفى
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
أكد فادى محمد، عضو غرفة القاهرة التجارية، أن أغلب محال بيع الأحذية والكوتشيات ستشارك فى الأوكازيون الصيفى 2023، اعتبارًا من منتصف الأسبوع المقبل، ولمدة شهر، بتخفيضات منتظرة تتراوح بين ٣٠ و٤٠%.
أخبار متعلقة
الغرفة التجارية : استوردنا 130 مليون حذاء و50 مليون شنطة من الصين فقط في 2013
أمين صندوق «الغرف التجارية»: الطروحات الحكومية خطوة مهمة لخفض الديون
بالأسماء.
وأضاف عضو الغرفة التجارية بالقاهرة أن المحال والمصانع تتعاون فى تحديد نسب الخصومات والعروض لتحقيق مبيعات أكثر وتحريك حالة الركود التى شهدتها سوق الأحذية والكوتشيات خلال الموسم الحالى.
وأوضح «محمد» أنه قرر تخفيض سعر الكوتشى ٢٠٠٪ ليتم بيعه بسعر ١٠٠ جنيه فقط لفترة محدودة خلال نهار اليوم الجمعة الموافق ٤ أغسطس الجارى، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمحاربة الغلاء ومواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل البسطاء ومحدودى الدخل والأسر الأكثر احتياجًا من خلال توفير الكوتشى بأسعار مخفضة.
وأشار إلى أنه خلال السنوات الأخيرة تراجعت مبيعات الأحذية، وأصبح المعظم يفضل اقتناء الكوتشى نظرًا لسهولته فى الارتداء، وأنه لا يسبب أى إرهاق للقدم.
وتوقع عضو الغرفة التجارية أن يشارك فى الأوكازيون الصيفى طوال فترة الموسم من 3500 إلى 4000 محل تجارى، كما أن منتجات الأوكازيون لا تقتصر على الملابس فقط، بينما تتضمن الأدوات المنزلية ومنتجات الجلود والكوتشيات.
وتابع «محمد» أن المحال التى تشارك فى الأوكازيون لها الحرية فى تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن مَن يثبت تلاعبه فى العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، حيث إن نسبة التخفيضات لبعض المنتجات تكون وفقًا لرغبة أصحاب المحال والجهات المشاركة فى عروض الأوكازيون الصيفى.
ويُشار إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تستعد فى بدء العمل بالأوكازيون الصيفى 2023، اعتبارًا من منتصف الأسبوع المقبل، ولمدة شهر، وعلى مَن يريد من المحال التجارية المشاركة فى الأوكازيون التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تُباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.
اقتصاد فادى محمد عضو غرفة القاهرة التجارية محال بيع الأحذية والكوتشيات الأوكازيون الصيفى الغرفة التجارية الأدوات المنزليةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين اقتصاد الأوكازيون الصيفى الغرفة التجارية زي النهاردة الأوکازیون الصیفى الغرفة التجاریة
إقرأ أيضاً:
لماذا عدل مجلس الشيوخ قانون تسجيل السفن التجارية؟.. القانون يجيب
وافق مجلس الشيوخ، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، ومن المنتظر أن يقوم مجلس الشيوخ بإخطار مجلس النواب بما انتهى إليه رأيه فى هذا القانون.
وأكد مشروع القانون على إلزام كل من المالك أو المجهز أو الربان بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل في حالة ما إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كسرت أو استولى عليها العدو أو هلكت وألزمت المجهز بذات الالتزامات ويترتب على الإبلاغ في الحالات المتقدمة شطب تسجيل السفينة من سجل السفن من قبل الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
وتتمثل أهداف مشروع القانون فى:
- تنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية.
- التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية.
- تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
ووافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة نهائيا على مشروع قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض، حيث وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة فى عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، ويدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانيةوتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
وحرص مشروع القانون على تقريب وتسهيل وسائل تقديم الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية إلى اللجنة العليا، كما حرص في المرحلة الحالية على تكريس الطابع الاختيارى لحـق متلقي الخدمة الذي وقع عليه ضرر أو ذويه في اللجوء إلى القضاء مباشرة أو اللجوء إلى آلية تقديم الشكوى إلى اللجنة العليا، ولم يعتبر تقديم الشكوى شرطًا سابقًا للجوء إلـى القضاء أو يمنع مقدمها من اتخاذ الإجراء الذي يراه محققا لمصلحته وذلك لحين اكتمال المنظومة والوقوف على نتائجها بعد التطبيق.
النشرة المرورية.. تباطؤ حركة السير على أغلب طرق ومحاور القاهرة والجيزة