مجلس الذهب: 7% زيادة المعروض العالمى بالنصف الأول من 2023
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
كشف تقرير اتجاهات الطلب على الذهب، الصادر عن مجلس الذهب العالمى، ارتفاع إجمالى المعروض من الذهب بنسبة 7% إلى 1255 طنا بالنصف الأول من العام الجارى، وأظهر التقرير انخفاض إجمالى الطلب العالمى على الذهب خلال الربع الثانى بنسبة 2% على أساس سنوى ليسجل 920.7 طن ذهب.
أخبار متعلقة
مجلس الذهب العالمي: 300% ارتفاعاً في طلب المصريين بالربع الثاني من 2023
مجلس الذهب العالمي: البنوك المركزية تسجل أعلى معدلات تاريخية للشراء بالربع الأول
الذهب يرتفع مع تراجع الدولار قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي
خلال الربع الثانى من العام تراجعت وتيرة شراء الذهب من قبل البنوك المركزية العالمية لتسجل 103 أطنان فقط، مقارنة مع شراء 284 طنا من الذهب خلال الربع الأول من العام، ليشير التقرير إلى أن الطلب القوى على المشغولات الذهبية قد ساعد على تعويض ضعف مشتريات البنوك المركزية خلال الربع الثانى من هذا العام.
من جهة أخرى، ارتفع الطلب على السبائك والعملات الذهبية بنسبة 6% على مستوى سنوى ليصل إلى 277 طنا فى الربع الثانى. الجدير بالذكر أن تقرير مجلس الذهب العالمى فشل فى تقديم دعم لأسواق الذهب، وهو ما يظهر فى انخفاض الذهب بأكثر من 1% يوم أمس، الجدير بالذكر أن مجلس الذهب العالمى قد وصف تداولات الذهب فى البورصة بالغامضة.
اقتصاد مجلس الذهب العالمى البنوك المركزية العالمية المشغولات الذهبية العملات الذهبيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين اقتصاد مجلس الذهب العالمى البنوك المركزية العالمية المشغولات الذهبية زي النهاردة البنوک المرکزیة خلال الربع
إقرأ أيضاً:
5 آلاف جنيه كفالة طلب إعادة النظر فى الأحكام الباتة.. اعرف التفاصيل
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات إعادة النظر في الأحكام الباتة وقيمة كفالة الطلب وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليها.
في هذا الصدد، نصت المادة 411 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على أن " في الحالة المنصوص عليها في البند (٥) من المادة 409 من هذا القانون يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن.
وإذا رأى له محلاً، يرفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد قضاة محكمة النقض واثنين من قضاة محكمة الاستئناف تعين كلاً منهم الجمعية العامة بالمحكمة التابع لها. ويجب أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها.
وتفصل اللجنة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق، وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله.
ولا يقبل الطعن بأي وجه في القرار الصادر من النائب العام أو في الأمر الصادر من اللجنة المشار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله.
ولا يقبل النائب العام طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في الحالات المنصوص عليها في البنود (۱)، (۲)، (۳)، (٤) من المادة ٤٠٩ من هذا القانون إلا إذا أودع الطالب خزانة محكمة النقض كفالة مقدارها 5 آلاف جنيه، مخصص للوفاء الغرامة المنصوص عليها بالمادة ٤١٧ من هذا القانون، ما لم يكن قد أعفي من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول