تعرف على أكبر 10 دول امتلاكا للماشية بالعالم.. بينها عربية
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
يمثل الرعي وتربية الأغنام صناعة كبيرة وهي أساس بعدة صناعات في مجتمعات متعددة، رغم التطور الذي شهدته البشرية خلال القرون الأخيرة، وفق هذا التقرير نستعرض أكثر الدول امتلاكا للماشية في العالم.
وتشير قوائم الدول الأكثر إنتاجا وتصديرا واستيرادا للماشية على مستوى العالم إلى ما قد يكون مفارقات، فتظهر إحصاءات العالم العربي أنه بالرغم من أن السودان من أكثر الدول العربية امتلاكا لرؤوس الماشية، فإنه ليس من أكبر المصدرين، في المقابل ظهر الأردن من بين أكبر المصدرين والمستوردين في العالم العربي، بل في العالم.
وتملك الصين العدد الأكبر من رؤوس الماشية في العالم، بينما يتبوأ الاتحاد الأوروبي ورومانيا وإسبانيا قائمة الأكثر تصديرا، وتتصدر الأردن البلدان الأكثر استيرادا للماشية، في حين تعد رابع أكبر مصدّر لها.
1- الدول الأكثر تصديرا للماشية في العالمنشر البنك الدولي من خلال أداة "الحلول العالمية المتكاملة" (ويتس)، التابعة له، قائمة بترتيب أكثر دول العالم تصديرا للماشية الحية عام 2022 وهو التحديث الأخير له عبر موقعه الإلكتروني وفقا لما يلي:
الاتحاد الأوروبي 430 مليون دولار من تصدير 2.81 مليون رأس. رومانيا 278 مليون دولار من تصدير 2.29 مليون رأس. إسبانيا 192 مليون دولار من تصدير 1.49 مليون رأس. الأردن 167 مليون دولار من تصدير 1.78 مليون رأس. البرتغال 89 مليون دولار من تصدير 450.495 رأسا. تركيا 64 مليون دولار من تصدير 541.704 رؤوس. أستراليا 56 مليون دولار من تصدير 524.908 رؤوس. المجر 47 مليون دولار من تصدير 429.509 رؤوس. قيرغيزستان 46 مليون دولار من تصدير 491.119 رأسا. فرنسا 45 مليون دولار من تصدير 490.684 رأسا.الدول العربية حاضرة في قوائم أكبر المصدرين والمستوردين لرؤوس الماشية في العالم (الجزيرة) 2- الدول العربية الأكثر تصديرا للماشية
وهذه قائمة أكثر الدول العربية تصديرا للماشية الحية عام 2022، وفقا لذات الأداة التابعة للبنك الدولي:
1- الأردن 1.78 مليون رأس.
2- الإمارات 356.231 رأسا.
3- الكويت 166.116 رأسا.
4- مصر 23.630 رأسا.
5- سلطنة عمان 19.176 رأسا.
3- الدول الأكثر استيرادا للماشية في العالموهذه دول العالم الأكثر استيرادا للماشية الحية عام 2022 وفقا لأداة "الحلول العالمية المتكاملة"، التابعة للبنك الدولي:
الأردن 270 مليون دولار لاستيراد 2.169 مليون رأس. الكويت 145 مليون دولار لاستيراد 1.6 مليون رأس. قطر 136 مليون دولار لاستيراد نحو مليون رأس. إسرائيل 122 مليون دولار لاستيراد 22.48 مليون رأس. سلطنة عمان 92 مليون دولار لاستيراد 738.940 رأسا. إيطاليا 70 مليون دولار لاستيراد 701.442 رأسا. أوزبكستان 50 مليون دولار لاستيراد 310.692 رأسا. الأراضي الفلسطينية المحتلة 48 مليون دولار لاستيراد 391.410 رؤوس. أيرلندا 46 مليون دولار لاستيراد 30.898 رأسا. الاتحاد الأوروبي 46 مليون دولار لاستيراد 332.388 رأسا. 4- أكثر الدول العربية استيرادا للماشية الحية عام 2022أكثر الدول العربية استيرادا للماشية الحية عام 2022 وفقا لأداة "الحلول العالمية المتكاملة"، التابعة للبنك الدولي:
الأردن 270 مليون دولار من استيراد 2.167 مليون رأس. الكويت 145 مليون دولار من استيراد 1.16 مليون رأس. قطر 136 مليون دولار من استيراد نحو مليون رأس. عمان 92 مليون دولار من استيراد 738.940 رأسا. الأراضي الفلسطينية المحتلة 48 مليون دولار من استيراد 391.410 رؤوس.الخراف هي الأضحية الرئيسية في عيد الأضحى المبارك في المنطقة العربية (بيكسابي) 5- الدول الأكثر امتلاكا للماشية بالعالم
أورد موقع "وورلد بوبيوليشن ريفيو" الأميركي المختص بالإحصاءات قائمة حول أكثر دول العالم امتلاكا لرؤوس الماشية عام 2024 وفقا لما يلي:
الصين 173.1 مليون رأس ماشية بنسبة 13.7% من الإجمالي العالمي. الهند 68.1 مليون رأس ماشية بنسبة 5.39% من الإجمالي العالمي. أستراليا 63.5 مليون رأس ماشية بنسبة 5.03% من الإجمالي العالمي. نيجيريا 47.7 مليون رأس ماشية بنسبة 3.78% من الإجمالي العالمي. إيران 46.6 مليون رأس ماشية بنسبة 3.69% من الإجمالي العالمي. إثيوبيا 42.9 مليون رأس ماشية بنسبة 3.4% من الإجمالي العالمي. تركيا 41.1 مليون رأس ماشية بنسبة 3.4% من الإجمالي العالمي. السودان 40.9 مليون رأس ماشية بنسبة 3.24% من الإجمالي العالمي. تشاد 38.7 مليون رأس ماشية بنسبة 3.06% من الإجمالي العالمي. بريطانيا 35.6 مليون رأس ماشية بنسبة 2.59% من الإجمالي العالمي. باكستان 32.7 مليون رأس ماشية بنسبة 2.47% من الإجمالي العالمي. الجزائر 31.2 مليون رأس ماشية بنسبة 2.45% من الإجمالي العالمي. منغوليا 30.9 مليون رأس ماشية بنسبة 2.38% من الإجمالي العالمي. نيوزيلندا 30 مليون رأس ماشية بنسبة 2.06% من الإجمالي العالمي. كينيا 26 مليون رأس ماشية بنسبة 2.1% من الإجمالي العالمي. المغرب 35.3 مليون رأس ماشية بنسبة 1.75% من الإجمالي العالمي. 6- الدول الأكثر امتلاكا للماشية عربياأكثر الدول العربية امتلاكا لرؤوس الماشية في 2024 وفقا لموقع "وورلد بوبيوليشن ريفيو":
السودان 40.9 مليون رأس ماشية بنسبة 3.24% من الإجمالي العالمي. الجزائر 31.2 مليون رأس ماشية بنسبة 2.45% من الإجمالي العالمي. المغرب 35.3 مليون رأس ماشية بنسبة 1.75% من الإجمالي العالمي. سوريا 18.8 مليون رأس ماشية بنسبة 1.27% من الإجمالي العالمي. الصومال 14 مليون رأس ماشية بنسبة 0.96% من الإجمالي العالمي. موريتانيا 13.7 مليون رأس ماشية بنسبة 0.88% من الإجمالي العالمي. السعودية 11.1 مليون رأس ماشية بنسبة 0.75% من الإجمالي العالمي. اليمن 10.8 ملايين رأس ماشية بنسبة 0.73% من الإجمالي العالمي. ليبيا 8.7 ملايين رأس ماشية بنسبة 0.59% من الإجمالي العالمي. العراق 7.5 ملايين رأس ماشية بنسبة 0.53% من الإجمالي العالمي.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
3.5 % مُعدّل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الأول من العام الـمالي 2024/2025
سجّل الناتج الـمحلي الإجمالي للاقتصاد المصري مُعدّل نمو 3.5% خلال الربع الأول من العام الـمالي 2024/2025، مقارنة بـمعدل 2.7% في الربع المناظر للعام المالي السابق. ويرجع هذا النمو إلى السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وكذلك إلى التحسّن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، ولا سيما الصناعة التحويلية، وذلك على الرغم من استمرار تراجع نشاط قناة السويس على خلفية التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وقد عززت هذه النتائج المؤشرات الدورية الدالة على بوادر إيجابية لتحسن النشاط الاقتصادي، حيث سجل مؤشر الإنتاج الصناعي (باستثناء تكرير البترول) نموًا موجبًا بنسبة 6% في المتوسط خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بمعدل انكماش قدره 7.7% في الربع المناظر في العام المالي السابق، وكذلك التحسن النسبي لمؤشر مديري المشتريات العام، وبالأخص المؤشر الفرعي للتصدير والذي يشير إلى استمرار ارتفاع تدفقات طلبات التصدير الجديدة لسبعة شهور على التوالي وهو مؤشر إيجابي لتعافي نشاط التصدير، فضلًا عن ارتفاع مؤشر بارومتر الأعمال الصادر عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية إلى 51 نقطة نتيجة لتحسن غالبية المؤشرات، خاصة الإنتاج، والمبيعات، والصادرات، واستغلال الطاقة الإنتاجية.
ومن المتوقع استمرار تحسن النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة في ظل التزام الحكومة بتطبيق تدابير فعالة لدعم البناء الاقتصادي وتحفيز نشاط القطاع الخاص. وتتوقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي استمرار نمو الناتج ليصل إلى 4% خلال العام المالي 2024/2025.
أبرز النقاط:
- حقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب للربع الثاني على التوالي؛ وذلك تزامنًا مع سياسات الإصلاح الاقتصادي التي بدأت في مارس 2024، فقد سجل نموًا بلغ 7.1% خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق. وجاء هذا النمو بعد تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع الموجودة في الموانئ، مما أسهم في زيادة حجم المعروض من مُستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة وتسريع وتيرة الإنتاج الصناعي، وهو ما انعكس في نمو مؤشر الانتاج الصناعي الشهري.
- استمرار عِدّة قطاعات اقتصادية في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول، من أبرزها قطاعات النقل والتخزين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة (ممثلة في المطاعم والفنادق)، إلى جانب تجارة الجملة والتجزئة، والزراعة والتشييد والبناء.
- استمرار تراجُع نشاط قناة السويس خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، حيث انخفض بنسبة 68.4%، مما أدى إلى تراجُع أعداد السفن المارة عبر قناة السويس وبالتالي تناقص إيرادات القناة، وذلك على خلفية التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
- أما فيما يتعلق بنشاط الاستخراجات، فقد تراجع بنسبة 8،9%، ومن المتوقع خلال الأشهر القادمة أن يتحسن إنتاج الغاز والبترول؛ حيث أسهمت تنمية موارد الدولة من العملات الأجنبية في تيسير سداد الحكومة المصرية جزء من مستحقات الشركاء الأجانب، والتوصل إلى اتفاق لسداد باقي المستحقات خلال الأشهر القليلة المقبلة.
- في إطار جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لدعم القطاع الخاص عن طريق تطبيق حوكمة صارمة على الاستثمارات العامة، حققت الاستثمارات الخاصة نموًا بنسبة 30% لتبلغ 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بنحو 102.3 مليار جنيه في الربع المناظر من العام السابق. بينما حققت الاستثمارات العامة تراجعًا بمعدل انكماش بلغ 60.5% لتسجل 57.0 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بنحو 144.4 مليار جنيه في الربع المناظر من العام المالي 2023/2024.
- سجّل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعًا طفيفًا في نوفمبر 2024 ليصل إلى 49.2 نقطة، مُقارنة بـحوالي 49 نقطة في شهر أكتوبر، وهو ما يزال قريبًا من المُستوى المُحايد (50 نقطة) للشهر الثالث على التوالي، مع استمرار ارتفاع تدفقات طلبات التصدير الجديدة الأجنبية لسبعة أشهر على التوالي؛ وهو مؤشر إيجابي لتعافي نشاط التصدير.
- على الرغم من تراجُع مؤشر بارومتر الأعمال خلال الربع الرابع من العام المالي 2023/2024، حيث سجل أداءً أقل مقارنة بالربع المناظر من العام المالي 2022/2023، إلاّ أن المؤشر شهد ارتفاعًا بمقدار نقطة فوق المُستوى المُحايد خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025. ويعزي هذا الارتفاع إلى تحسن في غالبية المؤشرات، خاصة الإنتاج، والمبيعات، والصادرات، واستغلال الطاقة الإنتاجية.
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الـمالي 2024/2025، حيث سجّل معدّل النّمو الحقيقي للناتج الـمحلي الإجمالي 3.5% مقارنة بـمعدل 2.7% في الربع المناظر للعام المالي السابق. ويرجع هذا النمّو إلى السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وكذلك إلى التحسّن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، ومنها الصناعة التحويلية.
شهِد قطاع الصناعة التحويليّة غير البتروليّة معدل نمو موجب للربع الثاني على التوالي؛ وذلك تزامنًا مع سياسات الإصلاح الاقتصادي التي بدأت في مارس 2024، فقد سجل نموًا بلغ 7.1% خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق. وجاء هذا النمو بعد تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع الموجودة في الموانئ، مما أسهم في زيادة حجم المعروض من مُستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة وتسريع وتيرة الإنتاج الصناعي. وهو ما انعكس في نمو مؤشر الانتاج الصناعي (باستثناء تكرير البترول) بنسبة 6% في المتوسط خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بمعدل انكماش قدره 7.7% في الربع المناظر في العام المالي السابق. ويتماشى هذا الأداء مع الزيادة الملحوظة في صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة، والأدوية، ومستحضرات العطور والتجميل، والملابس الجاهزة.
واستمرت عِدّة قطاعات اقتصادية في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول، حيث سجّل نشاط الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات نموًا بنسبة 12.2%، والسياحة (ممثلة في نشاط المطاعم والفنادق) بنسبة 8.2%، والكهرباء بنسبة 7.4%، والنقل والتخزين نموًا بنسبة 15.6%، والخدمات الاجتماعيّة والتي تشمل الصحّة والتّعليم لتُسجّل نسبة 4.5%، والزراعة بنسبة 2.65%، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة الـمصريّة نحو التنويع الهيكلي للاقتصاد الـمصري ودفع مُعدّلات التّنمية، سواء في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، أو تلك القطاعات الـمعنيّة بالتنمية البشريّة والاجتماعيّة.
وعلى صعيد آخر، استمر نشاط قناة السويس في التراجُع خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، حيث انخفض نشاط قناة السويس بنسبة 68.4% تأثرا بالتوترات الجيوسياسية، مما أدى إلى تراجُع عدد السفن المارة عبر قناة السويس وبالتالي تناقص إيرادات القناة.
وقد شهد نشاط الاستخراجات تراجُعًا بنسبة 8.9%، جاء ذلك نتيجة لتراخي نشاطي الغاز والبترول. ومن المتوقع خلال الأشهر القادمة أن يتحسن إنتاج الغاز والبترول؛ حيث أسهمت تنمية موارد الدولة من العملات الأجنبية في تيسير سداد الحكومة المصرية جزء من مستحقات الشركاء الأجانب، والتوصل إلى اتفاق لسداد باقي المستحقات خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث تعتزم الشركات الأجنبية المختلفة حفر آبار جديدة واستكمال أعمال التنقيب عن الزيت الخام والغاز الطبيعي.
وفي إطار جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لدعم القطاع الخاص عن طريق تطبيق حوكمة صارمة على الاستثمارات العامة، حققت الاستثمارات الخاصة نموًا بنسبة 30% لتبلغ 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بنحو 102.3 مليار جنيه في الربع المناظر من العام السابق. بينما حققت الاستثمارات العامة تراجعًا بمعدل انكماش بلغ 60.5% لتسجل 57.0 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بنحو 144.4 مليار جنيه في الربع المناظر من العام المالي 23/24.
وتجدر الإشارة إلى أن المؤشرات الدورية تؤكد على تحسن النشاط الاقتصادي، حيث سجّل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعًا طفيفًا في نوفمبر 2024 ليصل إلى 49،2 نقطة، مُقارنة بنحو 49 نقطة في شهر أكتوبر، وهو ما يزال قريبًا من المستوى المُحايد (50 نقطة) للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا في المقام الأول بالتوسع في أنشطة التصنيع. هذا وقد استمر ارتفاع تدفقات طلبات التصدير الجديدة الأجنبية لسبع شهور على التوالي وهو مؤشر إيجابي لتعافي نشاط التصدير.
على الرغم من تراجُع مؤشر بارومتر الأعمال في الربع الرابع من السنة المالية 2024/2023، مسجلًا أداء أقل من الربع المناظر من العام السابق 2023/2022، بسبب تباطؤ الإنتاج، والمبيعات، والصادرات للشركات، واستمرار ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والمنتجات النهائية، إلاّ أن المؤشر شهد ارتفاعًا بمقدار نقطة فوق المُستوى المُحايد خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025. ويعزي هذا الارتفاع إلى تحسن في غالبية المؤشرات، خاصة الإنتاج، والمبيعات، والصادرات، واستغلال الطاقة الإنتاجية.
وتتسق تلك المؤشرات مع التوقعات الصادرة عن عدة مؤسسات دولية، وكذلك توقعات وزارة التخطيط بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي الجاري 2024/2025، مدعومًا بالجهود الحالية لتعزيز دور القطاع الخاص في الدفع بعجلة الانتاج، مع اتخاذ تدابير لصقل السياسات النقدية والمالية لدعم التعافي الاقتصادي بشكل أفضل.