66.7 % زيادة استيراد المواشي لتلبية الاحتياجات
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
دبي: «الخليج»
كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة عن قيامها بتنفيذ خطة متكاملة بشأن الاستعدادات لموسم الأضاحي، من خلال توفير كافة المستلزمات والموارد الفنية والتشخيصية والكوادر البشرية المتخصصة لفحص الحيوانات والأضاحي والتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض، إضافة لاتباع كافة الإجراءات التنظيمية المعمول بها للسماح بدخول الأضاحي والحيوانات الحية للدولة عبر مختلف المنافد الحدودية.
جاء ذلك خلال حملة تفقد خلالها مروان الزعابي، الوكيل المساعد لقطاع المناطق في الوزارة، عدداً من المواقع منها مركز ميناء الحمرية للحجر الزراعي والبيطري، وسوق المواشي في دبي، ومقصب دبي، ومركز مطار الشارقة للحجر الزراعي والبيطري، كما شملت الحملة زيارة مديري المناطق كافة إمارات الدولة، حيث تم زيارة منطقة أبوظبي، والمنطقة الشمالية، والمنطقة الغربية.
وأكد الزعابي أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة متكاملة للارتقاء بالإجراءات الرقابية والتفتيشية، والتأكد من سلامة الأضاحي والحيوانات المعدة للاستهلاك خلال الموسم الحالي، وذلك في إطار منظومة حوكمة إجراءات الحجر البيطري لتعزيز الصحة العامة والثروة الحيوانية.
وقال: «نعمل من خلال المسالخ ومختلف الأماكن المعنية بتربية الثروة الحيوانية على التأكد من مطابقة هذه المنشآت لأفضل المعايير العالمية في التعامل مع الثروة الحيوانية وسلامة تداولها وفقاً للإجراءات التنظيمية واللوائح المعمول بها، كما نعمل من خلال المنافذ الحدودية الموزعة إلى اتباع مختلف الإجراءات الضرورية للتصريح بدخول الأضاحي والحيوانات الحية، وذلك وفق آلية تنسيقية متكاملة ومستمرة طيلة العام، وخلال موسم عيد الأضحى بشكل خاص، مع ضمان تقديم خدمات متطورة وسريعة لكافة المتعاملين».
وأضاف: «شهد السوق المحلي خلال الأيام الماضية زيادة في نسبة استيراد المواشي تلبية لاحتياجات الجمهور من الأضاحي، إذ تتدفق إرساليات متنوعة من الحيوانات الحية عبر منافذ الدولة، كما أن الايام المقبلة ستشهد مزيداً من الإرساليات».
وأشارت وزارة التغير المناخي والبيئة، إلى أنه ومنذ مطلع العام الجاري وحتى شهر يونيو الجاري، تم استقبال 592577 رأساً من الأغنام والماعز والأبقار والجمال، عبر مختلف منافذ الدولة الحدودية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة التغير المناخي والبيئة عيد الأضحى الإمارات
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: دعوى التفسير لتوضيح الغموض بالحكم دون نقص أو زيادة
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن قضاء هذه المحكمة استقر على أن طلب تفسير الحكم المقدم من الخصوم للمحكمة، لا يكون إلا بالنسبة إلي القضاء الوارد في منطوق الحكم، بمعني أن تفسير ما يلحق بهذا المنطوق للحكم، أو ما يشوبه من غموض أو إبهام يقتضي الإيضاح والتفسير لاستجلاء قصد المحكمة فيما غمض أو أبهم، ابتغاء الوقوف علي حقيقة المراد منه حتى يتسني تنفيذ الحكم بما يتفق وهذا القصد.
وتعتبر المحكمة الحكم الصادر بالتفسير متمما للحكم الذي يفسره من جميع الوجوه لا حكما جديدا، ولذا يلزم أن يقف عند حد إيضاح ما أبهم أو غمض بالفعل بحسب تقدير المحكمة، لا ما التبس على ذوي الشأن فهمه على الرغم من وضوحه، وكل ذلك دون المساس بما قضى به الحكم محل التفسير، بنقص أو زياده أو تعديل، وإلا كان ذلك إخلالا بقوة الحكم.
والتزامًا بهذه القواعد وفي نطاقها يتحدد موضوع طلب التفسير، فلا يكون له محل إذا ما تعلق بأسباب منفكة عن المنطوق أو بمنطوق لا غموض فيه ولا إبهام، أو إذا استهدف تعديل ما قضى به الحكم زيادة أو نقصانا، ولو كان قضاؤه خاطئا أو إذا قصد إلى إعادة مناقشة ما فصل فيه من الطلبات الموضوعية أيا كان وجه الفصل في هذه الطلبات.
وأنهت المحكمة ترتيبا على ذلك يتعين استظهار دعوى التفسير على أساس ما قضى به الحكم المطلوب تفسيره إن كان ثمة وجه فى الواقع والقانون لذلك دون التجاوز إلى تعديل ما قضى به الحكم، وبنفس أسباب المحكمة التي ذكرتها.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان