مجلس الوزراء يوافق على مناقشة جودة حياة الكادر التعليمي
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أبوظبي: سلام أبوشهاب
وافق مجلس الوزراء على طلب المجلس الوطني الاتحادي، مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن جودة حياة الكادر التعليمي وتأثيرها على مخرجات العملية التعليمية.
وتلقى صقر غباش، رئيس المجلس، رسالة من عبد الرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، تتضمن موافقة مجلس الوزراء على مناقشة الموضوع، وأحال المجلس الموضوع إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه تمهيدًا لمناقشته تحت قبة المجلس.
وأوضح تقرير برلماني، أن سبعة أعضاء سبق وتبنّوا مناقشة الموضوع وهم: الدكتور عدنان حمد الحمادي، الدكتورة مريم عبيد البدواوي، آمنة علي العديدي، حميد أحمد الطاير، عائشة خميس الظنحاني، الدكتورة موزة محمد الشحي، نجلاء علي الشامسي، وأشاروا في طلب المناقشة الذي حصلت «الخليج» على نسخة منه، إلى أن الحكومة تتولى وضع معايير وشروط وإجراءات موحدة للترخيص والتنمية المهنية للكوادر والقيادات العاملة في مجال التعليم.
كما تعنى بتدريب الكوادر العاملة في المدارس الحكومية الاتحادية، وتقديم الدعم الفني لهم للنهوض بمستوى التعليم، إلا أنه تبيّن وجود بعض التحديات المتعلقة بالأعباء الوظيفية للمعلمين ومنها ساعات العمل ونصاب المعلم وكثافة المناهج الدراسية مقارنة مع أيام التمدرس وغيرها من المهام الإشرافية والإدارية، طالبين مناقشة الموضوع ضمن هذه المحاور.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب المجلس الوطني الاتحادي، بمناقشة موضوع «سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي»، وأحال المجلس الوطني الموضوع إلى اللجنة المختصة لدراسته وإعداد تقرير في شأنه، تمهيدًا لمناقشته في جلسات المجلس من دور الانعقاد العادي المقبل.
وأوضح تقرير برلماني، أن خمسة أعضاء في المجلس سبق وأن تبنّوا موضوع مناقشة سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي، وهم: الدكتور أحمد عيد محمد المنصوري، حشيمة ياسر علي العفاري، ماجد محمد رحمه المزروعي، سالم حمد بالركاض العامري، مضحية سالم محمد المنهالي.
وأشار الأعضاء في طلب المناقشة الذي رفعوه في وقت سابق إلى صقر غباش رئيس المجلس، وحصلت «الخليج» على نسخة منه، إلى أن استراتيجية وزارة العدل للأعوام حتى 2026 تهدف إلى تحقيق رؤية مستقبلية طموحة، تقوم على الابتكار والسعادة والتحول الذكي.
كما تعكس جزءاً مهمّاً من أهداف استراتيجية حكومة الإمارات، ومئوية الإمارات 2071، من خلال تقديم الدعم القانوني للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وتوفير بيئة تنظيمية كفؤة وفعالة للمهن القانونية ورفع الكفاءات المواطنة المتخصصة والأكثر مهارة في القضاء المتقدم والمهن القانونية.
وذكروا أن الوزارة تعمل من خلال معهد التدريب القضائي على تأهيل خريجي كليات الشريعة أو القانون وعقد دورات تدريبية متخصصة وتدريب العاملين في الجهات الحكومية ممن يرتبط عملهم بالمجالات القانونية.
كما يعمل المعهد بالتنسيق مع مجلس اعتماد ومنح المؤهلات المهنية القضائية والقانونية، على عرض المؤهلات القانونية والبرامج والمسارات التدريبية المطورة وتقييم ودراسة الإجراءات وتحديد العمليات الخاصة بمعهد التدريب القضائي ورفع توصيات ومقترحات لتطوير مستوى التعليم والتدريب المهني القانوني بالدولة، وعليه ستكون مناقشة الموضوع في هذا الشأن.
من جانب آخر، طلب المجلس الوطني الاتحادي موافقة الحكومة على مناقشة موضوع حماية الأسرة ومفهومها وكيانها، ووجّه صقر غباش في وقت سابق رسالة بهذا الشأن إلى عبد الرحمن العويس، لطلب موافقة الحكومة على مناقشة الموضوع.
وكان ستة أعضاء في المجلس، قد تبنّوا مناقشة الموضوع.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مجلس الوزراء الإمارات المجلس الوطني الاتحادي المجلس الوطنی الاتحادی التدریب القضائی مناقشة الموضوع مجلس الوزراء على مناقشة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية أمام البرلمان: حريصون على تحسين جودة حياة المواطنين
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، حرص الوزارة على تحسين كفاءة الإنفاق والاستثمار والاهتمام بالاحتياجات ذات الأولوية والخدمات اليومية التي تمس حياة المواطنين على أرض المحافظات ، والعمل على تحسين قدرة المحافظات على زيادة مواردها الذاتية.
التعاون مع القطاع الخاصوأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالتعاون مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل الكثير من المشروعات بالوزارة وبصفة خاصة مشروعات البنية التحتية فى منظومة المخلفات الصلبة والمجازر الحكومية التي تم تطويرها وإنشاءها خلال الفترة الماضية .
مشاركة الحكومة أمام البرلمانجاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية اليوم في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة وزارة التنمية المحلية عن السنة المالية 2023/ 2024، وذلك بحضور النائب مصطفى سالم، والنائب ياسر عمر وكيلا لجنة الخطة والموازنة، وعدد من أعضاء اللجنة وأعضاء مجلس النواب وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
وفى بداية الجلسة رحب الدكتور فخري الفقى بوزيرة التنمية المحلية خلال مشاركتها في اجتماع باللجنة للمرة الأولي ، كما رحب بجميع قيادات وأعضاء الوزارة المرافقين للوزيرة .
وأشاد عدد من السادة النواب بجهود وزيرة التنمية المحلية خلال الفترة الماضية منذ توليها المسئولية في عدد من الملفات التي تهم المواطنين .
واستعرضت وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع المبالغ المخصصة للخطة الاستثمارية للعام المالى الماضى والتي بلغت حوالى 2 مليار جنيه لدعم خطط التنمية المحلية والأهداف الاستراتيجية للوزارة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم التنمية الاقتصادية المحلية وتحسين منظومة المخلفات الصلبة .
وأشارت د.منال عوض إلى أنه تم تمويل المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة والمخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية وتدعيم احتياجات الخدمات المحلية والمجتمعية وتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية ومنظومة المخلفات الصلبة ومجمعات الخدمات الحكومية وتطهير مصرف كيتشنر .
كما استعرضت د.منال عوض الموقف التنفيذي لمشروع تطهير مصرف كيتشنر والذى يتم تنفيذه بمحافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ و تقوم الوزارة بالتعاون مع وزارتي الإسكان والرى لتنفيذ المشروع ومسئوليتها تتمثل في تنفيذ مكون المخلفات الصلبة ، حيث شهدت الفترة الماضية تنفيذ عدد من المشروعات المستهدفة وترسية 5 مناقصات ، وتم وضع مخطط زمني للمشروع للإنتهاء منه في نهاية عام 2026 .
كما شهدت اللجنة استعراض مستجدات تنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية المستهدفة في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتى قنا وسوهاج سواء التلى أو الأثاث وغيرها وكذا نسب الترفيق بالمناطق الصناعية .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه سيتم عقب أجازة عيد الفطر المبارك تسليم 17 مجزر حكومي تم الانتهاء من تطويرها وإنشاءها بالمحافظات ، مشيرة إلى أن الوزارة حريصة على إدارة هذا الملف بفكر استثماري للحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة وكذا حل مشكلة مخلفات المجازر وإنشاء وحدات طاقة حيوية وإنتاج أسمدة عضوية .
وفيما يخص منظومة المخلفات البلدية الصلبة .. قالت د.منال عوض أن الوزارة حريصة على الانتهاء من كافة مشروعات منظومة المخلفات في جميع المحافظات وأن يتم إنشاء مصانع لتدوير المخلفات الصلبة ومدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة .
كما كلفت وزيرة التنمية المحلية خلال الجلسة قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بفحص بعض الشكاوي التي أثارها عدد من السادة النواب ومنها في مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة .