خالد بن محمد: الأمن الغذائي والمائي أولوية وطنية تحظى باهتمام القيادة

اعتمد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي، إطلاق «مجمّع تنمية الغذاء ووفرة المياه» (AGWA)، الذي يُعدُّ مجمّعاً اقتصادياً متكاملاً في أبوظبي، تعزيزاً للجهود العالمية الهادفة إلى ضمان الأمن الغذائي والمائي، وإيجاد الحلول المبتكرة لمواجهة تحديات نقص الغذاء وشحّ المياه العالمي.

وسيشكِّل المجمّع، الذي تقود جهود إنشائه دائرة التنمية الاقتصادية -أبوظبي، ومكتب أبوظبي للاستثمار، مركزاً عالمياً لتطوير المنتجات الغذائية المستحدثة ومكوناتها والتقنيات الحديثة التي تضمن توفير المياه الصالحة للشرب وتُحسِّن طرائق استخدامها.

صمّم المجمّع لدعم المورِّدين والمصدرين المحليين وتعزيز الاستفادة من الفرص التجارية عالمياً. ويهدف إلى تلبية الطلب العالمي المتزايد على الغذاء والمياه، وتخفيف الضغط عن النُظُم الزراعية التقليدية، وتلبية الطلب على الأنماط الغذائية الحديثة، والاستفادة من التقدُّم التكنولوجي، ودعم الأمن الغذائي العالمي، وضمان تطوير سلاسل توريد موثوقة ومستدامة.

الصورة

وأكَّد سموّ الشيخ خالد بن محمد، أهمية المجمّع في تعزيز المنظومة الوطنية للأمن الغذائي والمائي، بتبنّي أحدث التقنيات الذكية والابتكارات التكنولوجية، لتطوير الإنتاج المحلي المستدام، ودعم جهود إيجاد الحلول المبتكرة للتحديات المرتبطة بالطلب المتنامي على المصادر الغذائية الحيوية والموارد المائية إقليمياً ودولياً. وأضاف سموّه، أنَّ الأمن الغذائي والمائي أولوية وطنية تحظى باهتمام القيادة الرشيدة، لضمان بناء منظومة مستدامة للإنتاج الزراعي والمائي تعتمد على الحلول الذكية وتُحفِّز مشاريع البحث والابتكار في تقنيات الزراعة الحديثة، لتنويع مصادر الاقتصاد المحلي، ما يضمن تنمية مستدامة لأجيال الحاضر والمستقبل، تماشياً مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وتوجُّهات استراتيجية الأمن المائي 2036.

وسيدعم المجمّع الجهات المعنية بصناعة الغذاء والمياه، للاستفادة من أحدث الابتكارات في مجالات بدائل البروتين، والطحالب، وتقنيات التناضح العكسي لتحلية المياه، لتعزيز إنتاج وإمدادات الغذاء والمياه التقليدية.

ويهدف المجمّع إلى الاستفادة من الحجم الكبير والمتنامي لصناعة الغذاء والمياه العالمية، حيث يتوقع أن يصل حجم سوق الغذاء والمياه العالمي إلى 77.4 تريليون درهم، بحلول عام 2045، وأن تبلغ إسهامات المجمع في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، نحو 90 مليار درهم بحلول عام 2045.

كما سيسهم في توفير نحو 60 ألف وظيفة جديدة، واستقطاب استثمارات بقيمة تصل إلى 128 مليار درهم.

وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي «يُشكل إطلاق المجمّع نقلة نوعية في جهودنا لتعزيز التنويع الاقتصادي، وتحفيز الابتكار، وتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، ويسهم المجمع في تمكيننا من تسريع الابتكار في التكنولوجيا المتقدمة لتلبية المتطلبات الملحة لمصادر مستدامة للماء والغذاء محلياً وعالمياً».

وأضاف «لأبوظبي بجهود متميزة في استكشاف حلول مستدامة لتحديات إنتاج الغذاء منذ نهاية الستينات من القرن الماضي، ففي عام 1969، أرسى الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، دعائم إنشاء البيوت الزراعية المحمية في جزيرة السعديات، مع توظيف أحدث التقنيات في تلك الفترة لضمان إنتاج غذائي مستدام. ومبادراتنا اليوم استمرار لإرث الوالد المؤسس ورؤيته الحكيمة وتعكس التزامنا بالابتكار والاستدامة والتنمية الاقتصادية الاجتماعية التي تحقق المصالح الوطنية».

ولفت إلى أن اقتصاد الصقر المزدهر يوفر فرصاً واسعة للمستثمرين للنمو والتوسع، مدعوماً بمنظومة أعمال داعمة ومحفزة، وسياسات مرنة، وبنية تحتية متكاملة، وسلسلة إمداد قوية، فضلاً عن الدعم الحكومي والمحفزات، وإمكانات التمويل، وحلول تسهيل التجارة المتطورة، وسهولة الوصول إلى الأسواق الدولية، وحوافز لدعم القطاعات غير النفطية».

وقال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار «يُعدُّ المجمع مركزاً عالمياً رائداً يجمع بين الابتكار والاستدامة، ويُقدِّم حلولاً مبتكرة لمعالجة التحديات العالمية المُلحَّة وتعزيز الفرص التجارية، ويشكِّل إطلاق هذا المجمع خطوة محورية في إطار جهودنا لتحقيق إستراتيجية أبوظبي للتنويع الاقتصادي، التي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة».

وتشير أحدث دراسات البنك الدولي، إلى أن ما نسبته 70% من المياه العذبة في العالم تُستخدَم لأغراض الزراعة. كما أظهرت الدراسة أنه بحلول عام 2050، فإن توفير الغذاء والمياه للعدد المتزايد من سكان العالم الذي سيصل إلى 9 مليارات نسمة، سيتطلَّب زيادة الإنتاج الزراعي بنحو 50% وزيادة توفير المياه بواقع 15%. ويمثِّل«مجمّع تنمية الغذاء ووفرة المياه» المرحلة التالية من استراتيجية أبوظبي لتركيز الاستثمار والموارد في المجمعات الاقتصادية الرئيسية، وإيجاد حلول للتحديات العالمية المُلحَّة، حيث يشكِّل المجمع خطوة إضافية في إطار الجهود التي تبذلها الإمارة لإيجاد حلول مستدامة تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والمائي العالمي.

ويعد المجمّع الاقتصادي الثاني ضمن سلسلة من المجمّعات الاقتصادية التي تخطط أبوظبي لإطلاقها وتهدف إلى دفع النمو الاقتصادي وتعزيز التنوّع الاقتصادي، وتوفير الوظائف، وزيادة عدد الفرص المتاحة في الصناعات التي تركز على المستقبل.

وفي أكتوبر 2023، أطلقت أبوظبي «مجمع صناعة المركبات الذكية والذاتية القيادة» (SAVI) الذي يهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارة عاصمة عالمية لتقنيات النقل باستخدام المركبات الذكية وذاتية القيادة وتطبيقاتها الجوية والبرية والبحرية.

وجاء إطلاق المجمّع لتعزيز جهود أبوظبي الهادفة إلى تحقيق الريادة في توظيف الابتكار والحلول المتقدمة لإنتاج الغذاء والمياه، وتطوير قدراتها في مجال الزراعة التقليدية.

وتضم أبوظبي نحو 24 ألف مزرعة، 50% منها في منطقة العين. كما وقّع مكتب أبوظبي للاستثمار خلال السنوات القليلة الماضية شراكات مع عدد من شركات إنتاج الأغذية والمياه القائمة على الابتكار، والتي تركز على تطوير حلول قابلة للتطبيق في المناطق الصحراوية. (وام)

المصدر: صحيفة الخليج