4 يمينيين ومعتدل ويساري.. كيف سيكون المشهد الانتخابي الإيراني؟
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
طهران- أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية عن قائمة أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة يوم 28 يونيو/حزيران الجاري، بعد رحيل الرئيس إبراهيم رئيسي إثر تحطم مروحيته في التاسع من مايو/أيار الماضي.
ووافق مجلس صيانة الدستور على أهلية 6 مرشحين، وهم: مسعود بزشكيان، ومصطفى بور محمدي، وسعيد جليلي، وعلي رضا زاكاني، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، ومحمد باقر قاليباف.
ولم تخلُ القائمة من المفاجآت، حيث رفض مجلس صيانة الدستور -وللمرة الثانية- ترشح مستشار المرشد الأعلى والرئيس السابق للبرلمان علي لاريجاني، الذي بدأ حملته الانتخابية غير الرسمية منذ ترشحه قبل 10 أيام. كما رفض المجلس ترشح جميع وزراء الحكومة الحالية.
انتماءات المرشحين مسعود بزشكيان: المرشح اليساري الوحيد، والذي أعلن التيار الإصلاحي أنه أحد مرشحيه الرسميين. مصطفى بور محمدي: لا ينتمي إلى حزب، لكن يمكن تصنيفه بالأصولي السابق والمعتدل الحالي، حيث إنه كان وزيرا لدى كل من الرئيسين السابقين محمود أحمدي نجاد وحسن روحاني. سعيد جليلي: يميني متشدد، كان أمينا عاما للأمن القومي ويُعرف بمواقفه المناهضة للاتفاق النووي، وانسحب في الانتخابات السابقة لصالح الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي. علي رضا زاكاني: يميني وهو عمدة بلدية طهران، وانسحب في الانتخابات السابقة لصالح رئيسي. أمير حسين قاضي زاده هاشمي: يميني ونائب الرئيس في الحكومة الحالية. محمد باقر قاليباف: يميني ورئيس البرلمان الحالي.وتعليقا على هذه القائمة، يقول المحلل السياسي مصطفى فقيهي إنه رغم تفاجؤ الكثيرين من استبعاد لاريجاني، فإن الأمر -برأيه- ليس مفاجئا، حيث بدا استبعاده محتملا، ولكن ما أدهشه هو تأييد أهلية بزشكيان.
وأوضح للجزيرة نت أن بزشكيان كان عضوا في البرلمان ونائبا لرئيس البرلمان ووزيرا للصحة في عهد الرئيس السابق محمد خاتمي، وكان اسمه من بين المرشحين الثلاثة الذين دعمتهم جبهة الإصلاح.
ودعمُ هذه الجبهة له ومقاطعتها لانتخابات عامي 2021 و2024، جعلا فقيهي واثقا من "عدم أهلية بزشكيان"، لكن تأييده يشكل حدثا كبيرا في المشهد الانتخابي الإيراني، "وهو ما يزيد مرة أخرى من احتمالات وصول الإصلاحيين والمعتدلين إلى السلطة".
وباعتقاده، فإن المشهد الانتخابي يبدو كأنه مماثل لما شهدته الانتخابات السابقة، بمشاركة 4 مرشحين أصوليين وواحد معتدل وآخر إصلاحي، لكن الفارق هو أن الأصوليين الرئيسيين، أي قاليباف وجليلي، يبدو من غير المرجح أن يتنحيا لصالح بعضهما بعضا، "إلا إذا أُمروا من مستويات أعلى"، على عكس انتخابات 2021، عندما انسحب جميع المنافسين الأصوليين لصالح رئيسي.
ويرى المحلل السياسي فقيهي أن أصوات جليلي وقاليباف ستنقسم في الانتخابات المقبلة لصالح الإصلاحي بزشكيان، كما أن عدم استقالة زاكاني وقاضي زاده يزيد الأمر صعوبة على الأصوليين.
ومن جهة أخرى، يرى أن مصطفى بور محمدي شخصية تشبه المعتدل علي أكبر ولايتي في انتخابات 2013، الذي هيأ الأجواء لفوز روحاني في المناظرات، ويمكن لبور محمدي أيضا أن يلعب هذا الدور لبزشكيان. وبشأن بزشكيان، يقول فقيهي إنه يمكن أن تكون لديه فرصة كبيرة جدا للفوز في الانتخابات، حيث إنه من القومية التركية الأذرية، ويمكنه أن يحصل على جزء كبير من أصواتهم.
كما أنه كان يمثل مدينة تبريز الأذرية في البرلمان لسنوات عديدة، وبالنسبة لأهالي هذه المنطقة، فإن وجود شخص من منطقتهم في القصر الرئاسي مهم جدا، حسب المتحدث نفسه.
وفي ظل هذه الظروف، يوضح فقيهي أن الانتخابات يمكن أن تنتقل إلى الجولة الثانية، مثل انتخابات 2005، وعدّ وجود بزشكيان في هذه الجولة خطيرا جدا، ورجح وصول جليلي أو قاليباف إليها. وأضاف أن قاليباف انتُخب في الانتخابات البرلمانية التي أجريت قبل 4 أشهر، بحصوله على 400 ألف صوت في طهران، أي على ثلث أصواته في الدورة السابقة.
وتابع أنه إذا لم تتم الموافقة على ترشح بزشكيان، لتمكن قاليباف من استقطاب أصوات جزء من الإصلاحيين، لكن الموافقة ستؤدي إلى ذهاب أصوات مؤيدي النظام والرئيس الراحل إلى جليلي وأقصاها 6 ملايين، وتذهب البقية لقاليباف، في حين لن يتجاوز عدد أصواته 5 ملايين صوت.
وحسب فقيهي، فإذا تمكن بزشكيان من الحصول على 6 ملايين صوت، فإنه سيمر إلى الجولة الثانية، وسيفوز فيها عبر إثارة الأصوات الرمادية، وفي حال تجاوزت نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة 60%، "فإن الرئيس سيكون مسعود بزشكيان".
جولة ثانيةمن جانبه، تحدث الخبير السياسي أحمد زيد آبادي عن مفاجأة قائمة المرشحين، وهي رفض ترشح علي لاريجاني وكل وزراء الحكومة الحالية.
وقال زيد آبادي للجزيرة نت إنه كان يتوقع أن يؤيد صيانة الدستور أهلية أحد وزراء الحكومة الحالية الذين ترشحوا بدلا من زاكاني أو قاضي زاده، في حين أن رفض أحمدي نجاد وآخوندي كان متوقعا، معتبرا أن هذه القائمة تضم مرشحين من جميع الأطياف في النظام.
وبخصوص بزكشيان، قال الخبير السياسي إنه الأوفر حظا بين قائمة الإصلاحيين، موضحا أن آراءه عند الأقليات القومية -ولا سيما الآذريين والأكراد والإصلاحيين- قد تأخذه إلى الجولة الثانية.
واستبعد زيد آبادي أن يتمكن جليلي من استقطاب أصوات الأصوليين، وقال إن زاكاني وقاضي زاده ليسا جادين، لكن قاليباف -الذي يمتلك قاعدة أصوات الأصوليين- أو بور محمدي -الذي يمكنه استقطاب التكنوقراطيين- سيتأهلان للجولة الثانية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الحکومة الحالیة فی الانتخابات
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: تخفيض التمويل الأمريكي للمنظمات الأممية سيكون له عواقب مدمرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" أن تخفيض التمويل الأمريكي للمنظمات الأممية سيكون له عواقب مدمرة، إذ ستؤثر هذه التخفيضات على مجموعة واسعة من البرامج المهمة والمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، ودعم المجتمعات الهشة التي تتعافى من الحروب أو الكوارث الطبيعية، والتنمية ومكافحة الإرهاب والاتجار غير المشروع بالمخدرات.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد "جوتيريش" أن أكثر من تسعة ملايين شخص في أفغانستان سيُحرمون من الخدمات الصحية وخدمات الحماية، مع تعليق الخدمات التي تقدمها مئات الفرق الصحية المتنقلة. أما في شمال شرق سوريا، حيث يحتاج 2.5 مليون شخص إلى المساعدة، ووفقًا للأمين العام فإن غياب التمويل الأمريكي يعني أن البرامج ستترك أعدادا كبيرة من السكان أكثر عرضة للخطر.
وفي أوكرانيا، تم تعليق البرامج القائمة على النقد في مناطق رئيسية. وقال "جوتيريش" إن تلك البرامج تعد سمة رئيسية للاستجابة الإنسانية وقد وصلت إلى مليون شخص عام 2024. أما في جنوب السودان، فقد نفد التمويل المخصص لبرامج دعم الأشخاص الفارين بسبب النزاع في السودان المجاور، مما ترك المناطق الحدودية مكتظة بشكل خطير.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة سيُضطر إلى وقف العديد من برامجه لمكافحة المخدرات، بما في ذلك برنامج مكافحة أزمة الفنتانيل، وتقليص أنشطة مكافحة الاتجار بالبشر بشكل كبير. كما توقف تمويل العديد من برامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والسل والملاريا والكوليرا.
وأعرب "جوتيريش" عن امتنانه للدور الرائد الذي قامت به الولايات المتحدة على مدى عقود. وقال إن الأمم المتحدة - بفضل سخاء المانحين وعلى رأسهم الولايات المتحدة - تساعد وتحمي أكثر من 100 مليون شخص كل عام من خلال برامجها الإنسانية من غزة إلى السودان وأفغانستان وسوريا وأوكرانيا وغيرها.
وأضاف "جوتيريش": "يدعم التمويل الأمريكي بشكل مباشر الناس الذين يعيشون في الحروب والمجاعات والكوارث، ويوفر لهم الرعاية الصحية الأساسية والمأوى والمياه والغذاء والتعليم - والقائمة تطول. الرسالة واضحة. إن سخاء الشعب الأمريكي وتعاطفه لم ينقذ الأرواح ويبني السلام ويحسّن حالة العالم فحسب، لقد ساهم في تحقيق الاستقرار والازدهار الذي يعتمد عليه الأمريكيون".
وذكر الأمين العام أن المضي قدما في هذه الاقتطاعات سيجعل العالم أقل صحة وأمنا وازدهارا. وقال إن تقليص دور الولايات المتحدة الإنساني ونفوذها سيتعارض مع المصالح الأمريكية على الصعيد العالمي.
وأعرب "جوتيريش" عن أمله في أن يتم التراجع عن هذه القرارات بناء على مراجعات أكثر دقة، وقال إن الأمر نفسه ينطبق على الدول الأخرى التي أعلنت مؤخرا عن تخفيضات في المساعدات الإنسانية والإنمائية.
وأكد أن جميع وكالات الأمم المتحدة تقف على أهبة الاستعداد لتقديم المعلومات والمبررات اللازمة لمشاريعها. وأعرب عن تطلعه إلى العمل مع الولايات المتحدة في هذا الصدد. كما أكد فعل كل ما يمكن لتقديم المساعدات المنقذة للحياة لمن هم في حاجة ماسة إليها، ومواصلة الجهود لتنويع مجموعة المانحين.
ووفقًا لصندوق الأمم المتحدة للسكان،أوقفت الولايات المتحدة الأمريكية تمويلا يقدر بـ377 مليون دولار المعني بتعزيز الصحة الإنجابية والجنسية مما يثير مخاوف من حدوث "آثار كارثية" على النساء والفتيات بمختلف أنحاء العالم.
وذكر الصندوق أن القرار ستكون له آثار مدمرة على النساء والفتيات والصحة وعاملي الإغاثة الذين يخدمونهن في أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. وكانت منح الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مخصصة لتوفير الرعاية الصحية الحرجة للأمومة والحماية من العنف والعلاج بعد الاغتصاب وغير ذلك من الرعاية المنقذة للحياة.
ويشمل ذلك عمل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مناطق منها غزة والسودان وأوكرانيا، لإنهاء الوفيات أثناء الحمل والولادة، وتعزيز الولادات الآمنة، ومعالجة العنف المروع الذي تواجهه النساء والفتيات.
ويعمل الصندوق بالشراكة مع 150 دولة لتوفير نطاق واسع من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية منها تنظيم الأسرة والوقاية من وفيات الحمل والولادة والعنف القائم على النوع الاجتماعي والممارسات الضارة مثل تزويج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية للأطفال.
وكانت المنح الأمريكية تمول برامج في دول مثل سوريا والسودان وأفغانستان وتشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي وهايتي.
ويأتي وقف التمويل الحالي بعد تدابير أمريكية مماثلة سابقة تجاه منظمات إنسانية منذ أواخر يناير، بما يؤثر على ملايين المستفيدين من خدمات وإمدادات أساسية من وكالات أممية مثل صندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز. ويعتمد صندوق الأمم المتحدة للسكان بشكل كامل على التبرعات الطوعية من الحكومات والمنظمات الحكومية والمؤسسات والقطاع الخاص والأفراد.