تعرض أستاذان للتسمم الغذائي بعد تناولهما لوجبة غذائية خلال تكوين، حيث اتهموا الجهات المسؤولة بـ”تقديم وجبات وفاسدة”.

وطالبت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد -مديرية اليوسفية بالتحقيق في الموضوع.

وقالت التنسيقية المذكورة إنها تتابع ما وصفته بـ”حالة من الاستهتار والتبخيس من قيمة المدرس(ة) بسلوكات تجعل من صفة الأستاذية دون مكانتها الأساس.

ويأتي ذلك في إطار مشروع مدارس الريادة، كمشروع تدعي من خلاله الوزارة فعل الاصلاح والارتقاء بجودة التعليم، وهو ما لا يعكسه واقع التكوينات، إذ باتت معالم ما نص عليه المشروع ذاته لائحة بدءً من ظروف التكوين التي عانى منها الأساتذة والأستاذات”.

وأكد البيان، أن هذه السلوكات “تتمثل في فساد الأغذية التي راح ضحيتها أستاذان بتسمم نقلا على إثره إلى مستشفى الجبورات لتلقي العلاجات. فقد قدمت الجهات المعنية أطعمة فاسدة، تفوح منها رائحة مقززة، مما يعكس الاستهتار بحياة الأساتذة والأستاذات على غرار ما يعاني منه تلاميذ وتلميذات هذا الإقليم من تدهور وسائل النقل، وضعف خدماته. حيث كادت تودي بالأمس القريب إحدى وسائل النقل بحياة بعضهم”.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه “بعد استمرار تدني جودة الأطعمة للمرة الثانية على التوالي، عبّر السادة الأساتذة والأستاذات باستغراب واستياء شديدين، على هذه الممارسة التي لا تعبر عن نية الوزارة في النهوض والارتقاء بجودة التكوينات ونوعية هذا المشروع كما تدعي عبر منابرها الاعلامية من جهة، ومن جهة أخرى تعكس فشل المديريــة الإقليمية بالملموس في تفويض مشروع المطعمة لمن تتوفر فيه الأهلية، وكذا حالة اللامبالاة منها بحياة الأساتذة والأستاذات فهي لم تسلك المسطرة القانونية للوقوف على ملابسات الحادثين، بل ولم تكلف نفسها حتى بإصدار بيان توضيحي في هذا الشأن”.

وأعربت التنسيقية، في بيانها الذي وصل “آشكاين” نظير منه، عن “استنكارها الشديد للاستهتار بحياة الأساتذة والأستاذات”، مطالبة “بفتح تحقيق فوري، والاعتذار من الجهات المسؤولة بما يرد شيئا من المكانة الاعتبارية للأساتذة والأستاذات”، محذرة في الوقت نفسه “من مغبة هذا الاستهتار وغياب المسؤولية والرقابـة مـن طـرف الجهات المعنية”.

المصدر: مراكش الان

إقرأ أيضاً:

وزارة التربية والتعليم تطلق الإطار الوطني لتصنيف مؤسسات التعليم العالي

 

 

 

 

 

 

 

أطلقت وزارة التربية والتعليم “الإطار الوطني لتصنيف مؤسسات التعليم العالي”، الذي اعتمده مجلس الوزراء.

وسيتم بموجب النظام الجديد تصنيف مؤسسات التعليم العالي في الدولة والمرخصة من قبل الوزارة بناء على معايير واضحة وشفافة من خلال توفير رؤية شاملة ومتكاملة، تسمح بتقييم أدائها بناء على محاور تم تحديدها وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية للدولة.

وأوضح سعادة الدكتور محمد إبراهيم المعلا، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، أن الإطار الوطني لتصنيف مؤسسات التعليم العالي يمثل خطوة جديدة وأساسية، تدعم جهود الوزارة لترسيخ مكانة الدولة مركزا عالميا مرموقا للتعليم العالي.

ولفت إلى أن النظام الجديد سيُمكن الطلبة من اختيار مؤسسات التعليم العالي التي يودون الانتساب لها بما يتواءم مع اهتماماتهم وقدراتهم الأكاديمية ويسمح بذات الوقت لهذه المؤسسات بتعزيز تنافسيتها وتطوير أدائها لاستقطاب الطلبة من كافة أنحاء العالم من خلال توفير تقييم متكامل يستند إلى معايير عادلة وشفافة وقابلة للقياس.

وأضاف أنه تم تطوير الإطار الوطني لتصنيف مؤسسات التعليم العالي على مدار 6 سنوات، بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة، حيث أجرت فرق عمل الوزارة خلال هذه الفترة مقارنات معيارية مع برامج تقييم الجامعات المعتمدة عالميا، والتنسيق مع الجهات المحلية المعنية، بما في ذلك مؤسسات التعليم العالي في الدولة، وعملت على ضمان تماشي محاور النظام مع الرؤية والأولويات الوطنية، كما تم إجراء دورتين تجريبيتين للإطار بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي بهدف ضمان مرونة النظام، ووضوح وحيادية معاييره، ليتم بعد ذلك اعتماد الإطار وتصنيف مؤسسات التعليم العالي وفق المحاور الرئيسية المعتمدة، على أن يتم الإعلان عن نتائج التصنيف بشكل سنوي بداية من العام الحالي”.

ووفقا لأفضل الممارسات العالمية في مجال تصنيف مؤسسات التعليم العالي، تم تقسيم مؤسسات التعليم العالي المرخصة من وزارة التربية والتعليم إلى فئتين، تشمل الأولى مؤسسات التعليم العالي البحثية، وتضم الجامعات التي توفر برامج الدراسات العليا إضافة إلى برامج البكالوريوس، بينما تشمل الفئة الثانية مؤسسات التعليم العالي غير البحثية وتشمل الجامعات التي تقدم برامج البكالوريوس والدبلوم فقط.

ولم يتم تضمين مؤسسات التعليم العالي التي لم يمض على تأسيسها أكثر من 5 سنوات، أو تلك التي تقدم برامج الماجستير والدكتوراة فقط، أو الجامعات التي تم سحب أو تعليق ترخيصها ضمن نظام التصنيف الجديد.

وبناء على هذا التقسيم، تم خلال المرحلة الأولى من إطلاق النظام تحديد محاور تقييم الجامعات ووزنها النسبي بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي البحثية وشملت محور البحث والابتكار (35%)، وجودة التدريس والحياة الطلابية (35%)، والتوظيف والمواءمة مع سوق العمل (20%)، والطابع العالمي (10%).

وستعلن وزارة التربية والتعليم عن محاور التقييم ونتائج التصنيف لمؤسسات التعليم العالي غير البحثية ضمن المرحلة الثانية.

ووفقا للنظام الجديد، تم تصنيف مؤسسات التعليم العالي ضمن أربع مجموعات، تم تحديدها من خلال مستهدفات مؤشرات الأداء، التي تندرج تحت محاور التقييم.

وبناء على نتائج التقييم صُنفت كل من الجامعة الأمريكية في الشارقة، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة خليفة، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وجامعة نيويورك أبوظبي، ضمن المجموعة الأولى.

وبهدف ضمان حيادية وعدالة وشفافية الإطار الوطني لتصنيف مؤسسات التعليم العالي، تقوم وزارة التربية والتعليم بجمع البيانات من مصادر متعددة تتضمن بيانات مؤسسات التعليم العالي، وبيانات الجهات الرسمية في الدولة، وبيانات من جهات دولية موثوقة، إضافة إلى استبيانات الطلبة والموظفين والخريجين وجهات التوظيف.

ويوفر الإطار الوطني للتصنيف لهذه المؤسسات، أدوات واضحة لمراجعة تصنيفاتها وتعديلها عند الحاجة، كما يتم تدقيق البيانات ومراجعتها سنويا.وام


مقالات مشابهة

  • «حماة الوطن»: 30 يونيو ثورة تصحيح المسار وإعلاء قيمة الوطن
  • هل تشعر بالتنميل في أصابع يديك وقدميك؟.. احذر إصابة خطيرة
  • طبيب يكشف فوائد اتباع نظام غذائي جيد وتأثيره على الصحة العامة
  • برلمانية تجر بنموسى للمساءلة البرلمانية بسبب تردي خدمات مدارس الريادة
  • وزارة التربية والتعليم تطلق الإطار الوطني لتصنيف مؤسسات التعليم العالي
  • تنسيقية شباب الأحزاب تصدر ورقة تعريفية حول مبادرتها لترشيد استهلاك الكهرباء
  • من دون أدوية.. نظام غذائي وأطعمة صحية تخفض الكوليسترول الضار في الدم
  • التربية تطلق الإطار الوطني لتصنيف مؤسسات التعليم العالي
  • بيان من المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين.. هذا ما جاء فيه
  • أستاذ تخطيط: العشوائيات كانت بؤرة صديدية سرطانية.. والدولة تخلصت منها