جريدة الوطن:
2024-11-07@11:16:30 GMT

الأمن الغذائي والمائي أولوية وطنية

تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT

الأمن الغذائي والمائي أولوية وطنية

الأمن الغذائي والمائي أولوية وطنية

تقدم العاصمة أبوظبي نموذجاً متكاملاً على دقة التخطيط الاستراتيجي وفاعلية الجهود التي تدعم تنافسيتها الحضارية واستباقها للمستقبل ومواكبة التطلعات بالتنمية والتقدم، وهو ما يعزز الثقة بتوجهاتها الاستثنائية والفريدة على كافة الصعد بفضل الأولويات المعتمدة والرؤى العصرية التي تميز نهضتها التنموية الشاملة وما تقوم عليه من آليات وتنجزه من مشاريع تتسم بقوة مستهدفاتها في كافة القطاعات وخاصة ما يتعلق منها بحياة الإنسان مثل الأمن الغذائي والمائي كما بين سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، خلال اعتماد سموه إطلاق “مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه” (AGWA)، مؤكداً “أن الأمن الغذائي والمائي يمثل أولوية وطنية تحظى باهتمام القيادة الرشيدة لضمان بناء منظومة مستدامة للإنتاج الزراعي والمائي تعتمد على الحلول الذكية وتُحفِّز مشاريع البحث والابتكار في تقنيات الزراعة الحديثة، لتنويع مصادر الاقتصاد المحلي، ما يضمن تنمية مستدامة لأجيال الحاضر والمستقبل، تماشياً مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وتوجُّهات استراتيجية الأمن المائي 2036”.

. ومبيناً سموه أهمية “مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه” في تعزيز المنظومة الوطنية للأمن الغذائي والمائي من خلال تبنّي أحدث التقنيات الذكية والابتكارات التكنولوجية، لتطوير الإنتاج المحلي المستدام، ودعم جهود إيجاد الحلول المبتكرة للتحديات المرتبطة بالطلب المتنامي على المصادر الغذائية الحيوية والموارد المائية إقليمياً ودولياً.
“المجمع” الذي تقود جهود إنشائه كل من دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي و”مكتب أبوظبي للاستثمار”، يدعم الجهات المعنية بصناعة الغذاء والمياه، للاستفادة من أحدث الابتكارات ومن الحجم الكبير والمتنامي لصناعة الغذاء والمياه العالمية التي يتوقع أن يصل سوقها إلى 77.4 تريليون درهم في العام 2045، وأن تبلغ إسهامات “المجمع” في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي نحو 90 مليار درهم بحلول نفس العام، والمساهمة في توفير أكثر من 60 ألف وظيفة جديدة، واستقطاب استثمارات بقيمة 128 مليار درهم.. يعزز النمو الاقتصادي وتنوعه، كما يشكل نقلة متقدمة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الغذاء والمياه، وتوفير الأنماط الحديثة وتخفيف الضغط عن النُظُم الزراعية التقليدية وإيجاد الحلول المبتكرة لمواجهة تحديات نقص الغذاء وشح المياه، وتعزيز التقنيات التي تضمن توفير المياه الصالحة وتحسين طرق استخدامها، بالإضافة إلى تصميمه النموذجي الداعم للموردين والمصدرين المحليين للاستفادة من الفرص التجارية العالمية وضمان تطوير سلاسل توريد موثوقة ومستدامة.
أبوظبي تلهم العالم بما تعتمده من خطط ومسارات علمية وحلول ابتكارية وتكنولوجية متقدمة، وهي توجهات راسخة في مسيرتها الحافلة بالإنجازات التي تحرص على البناء عليها، وفي الوقت ذاته وانطلاقاً من دورها العالمي تضاعف جهودها لما فيه خير وصالح الإنسانية ولتلبية الاحتياجات المتزايدة وضمان حقوق الأجيال بموارد مستدامة.


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الأمن الغذائی والمائی

إقرأ أيضاً:

إطلاق مشروع تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والسفارة البريطانية في مصر، مشروع «تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر من خلال دعم صغار مزارعي القمح»، والذي يُعد أول تنفيذ فعلي لمذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والمملكة المتحدة في مجال الأمن الغذائي بهدف إقامة شراكة استراتيجية بين مصر والمملكة المتحدة بشأن الأمن الغذائي المستدام خلال أكتوبر الماضي.

ويستهدف مشروع «تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر من خلال دعم صغار مزارعي القمح»، الذي سيتم تنفيذه على مدار عامين، تحقيق نتائج إيجابية على عدة مستويات، من خلال تحسين خصوبة التربة لصغار المزارعين في قطاع زراعة القمح حيث يركز المشروع بشكل خاص على تعزيز الإنتاجية الزراعية لصغار مزارعي القمح من خلال تحسين خصوبة التربة الزراعية وزيادة كفاءتها، وفيما يتعلق بمحور تحقيق الاستقرار الاقتصادي يقوم المشروع بدعم مرونة الإنتاج المحلي للقمح لمواجهة تقلبات الأسعار العالمية، كما يستهدف المشروع تعزيز رأس المال البشري وزيادة الإنتاجية الاقتصادية من خلال تحسين التغذية العامة للسكان، مما يعزز من صحة الأفراد ويرفع كفاءة القوى العاملة، وهو ما ينعكس إيجاباً على الإنتاجية الاقتصادية الوطنية ويساهم في تحقيق التنمية الشاملة.

كما يعزز المشروع جهود التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معها، من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين ممارسات خصوبة التربة حيث تساهم الممارسات الزراعية غير الملائمة في زيادة استخدام الأسمدة الكيميائية بشكل مفرط، وسيتم تنفيذ هذا المشروع من خلال شراكات استراتيجية مع الشركات المصنعة للمدخلات الزراعية والشركات التي تشتري المحاصيل (مثل المصدرين والمصنعين)، حيث سيتم تقديم الدعم لهذه الشركات لتوفير المنتجات والخدمات الضرورية لصغار المزارعين. ومن المتوقع أن يؤدي تحسين خصوبة التربة إلى تقليل الحاجة لاستيراد القمح بنسبة تتراوح بين 20% و25%.

وتعليقًا على إطلاق المشروع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن  الحكومة المصرية تولي أولوية كبيرة لقطاع الأمن الغذائي ، ولذا فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على حشد الشراكات الدولية والدعم الفني والتمويل من أجل تعزيز تلك الجهود، لتطوير الممارسات الزراعية المستدامة، ودعم حاضنة الأعمال الزراعية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم عملية التكيف في إنتاج المحاصيل وإدارتها، بالإضافة إلى تحديث أنظمة الري، والتكيف مع المناخ، بما يدفع جهود التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن الوزارة تعمل على صياغة السياسات الاقتصادية القائمة على الأدلة والبيانات لسد الفجوات في مختلف مجالات التنمية، وحشد التمويلات المحلية والخارجية، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية.

وقال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إننا نتطلع إلى شراكة استراتيجية مع بريطانيا في مجال الأمن الغذائى المستدام بما في ذلك تبادل الخبرات الفنية والبحث العلمي الزراعي، وكذلك تعزيز الإنتاج المحلى من القمح والزراعة المستدامة في مصر. وأشار فاروق إلى أن مجالات التعاون مع الجانب البريطاني تشمل أيضا التعاون في مجال رفع خصوبة التربة وزيادة إنتاجيتها الزراعية والاستخدام المُرشد للأسمدة خاصة النيتروجينية لدى صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة وكذلك التعاون في مجال الأمن الغذائي المستدام خاصة في محصول القمح.

من جانبها، قالت كاثرين كار، نائبة السفير البريطاني في القاهرة: "أنا سعيدة بالتعاون بين المملكة المتحدة ومصر في مجال الأمن الغذائي، وهو تحدٍ عالمي بالغ الأهمية. سيعمل برنامج الحبوب المستدامة على الجمع بين التعاون بين القطاعين العام والخاص بهدف زيادة إنتاج القمح المحلي وتقليل متطلبات استيراد القمح بنسبة 20-25٪: وهي نتيجة رائعة للمستهلكين والمزارعين والدولة. لقد شهدنا الكثير من الاستثمارات في البنية التحتية الزراعية، لكن هذه ستكون أول مبادرة مصرية مستهدفة لتوسيع إنتاج القمح. نحن فخورون بالمساعدة في تحقيق ذلك".

الجدير بالذكر، أنه خلال العام الماضي استضافت المملكة المتحدة، القمة العالمية للأمن الغذائي حيث تُمثل دفعة كبيرة لجهود الأمن الغذائي والابتكار في هذا المجال على مستوى العالم. وتتسم العلاقات المصرية البريطانية بتنوعها في العديد من المجالات كما تتواجد العديد من الشركات البريطانية التي تستثمر في مصر. وفي عام 2020 أصدرت وزارة التعاون الدولي ووزارة الدولة البريطانية للتنمية الدولية، بيانًا مشتركًا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وذلك ضمن فعاليات قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية.

مقالات مشابهة

  • إطلاق مشروع «تعزيز الأمن الغذائي» من خلال دعم صغار مزارعي القمح
  • أهمية إطلاق مشروع "تعزيز الأمن الغذائي" بمصر
  • 23% من اللبنانيين يعانون من انعدام الأمن الغذائي
  • إطلاق مشروع تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر
  • وزيرة البيئة تؤكد أهمية توفير التكنولوجيا منخفضة التكاليف في تحقيق الأمن الغذائي وإدارة المياه
  • 16,6 مليون أنفقتها «بيت الخير»على الدعم الغذائي للأسر
  • زيادة الإنتاجية الزراعية.. جهود الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي
  • ولي عهد أبوظبي: الإمارات تدعم الحلول المستدامة لتأمين الغذاء في العالم
  • «بيئة أبوظبي».. سواعد وطنية لمستقبل مستدام
  • بريطانيا تقول إنها تخطط لجعل قضية السودان أولوية