الأمن الغذائي والمائي أولوية وطنية
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
الأمن الغذائي والمائي أولوية وطنية
تقدم العاصمة أبوظبي نموذجاً متكاملاً على دقة التخطيط الاستراتيجي وفاعلية الجهود التي تدعم تنافسيتها الحضارية واستباقها للمستقبل ومواكبة التطلعات بالتنمية والتقدم، وهو ما يعزز الثقة بتوجهاتها الاستثنائية والفريدة على كافة الصعد بفضل الأولويات المعتمدة والرؤى العصرية التي تميز نهضتها التنموية الشاملة وما تقوم عليه من آليات وتنجزه من مشاريع تتسم بقوة مستهدفاتها في كافة القطاعات وخاصة ما يتعلق منها بحياة الإنسان مثل الأمن الغذائي والمائي كما بين سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، خلال اعتماد سموه إطلاق “مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه” (AGWA)، مؤكداً “أن الأمن الغذائي والمائي يمثل أولوية وطنية تحظى باهتمام القيادة الرشيدة لضمان بناء منظومة مستدامة للإنتاج الزراعي والمائي تعتمد على الحلول الذكية وتُحفِّز مشاريع البحث والابتكار في تقنيات الزراعة الحديثة، لتنويع مصادر الاقتصاد المحلي، ما يضمن تنمية مستدامة لأجيال الحاضر والمستقبل، تماشياً مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وتوجُّهات استراتيجية الأمن المائي 2036”.
“المجمع” الذي تقود جهود إنشائه كل من دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي و”مكتب أبوظبي للاستثمار”، يدعم الجهات المعنية بصناعة الغذاء والمياه، للاستفادة من أحدث الابتكارات ومن الحجم الكبير والمتنامي لصناعة الغذاء والمياه العالمية التي يتوقع أن يصل سوقها إلى 77.4 تريليون درهم في العام 2045، وأن تبلغ إسهامات “المجمع” في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي نحو 90 مليار درهم بحلول نفس العام، والمساهمة في توفير أكثر من 60 ألف وظيفة جديدة، واستقطاب استثمارات بقيمة 128 مليار درهم.. يعزز النمو الاقتصادي وتنوعه، كما يشكل نقلة متقدمة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الغذاء والمياه، وتوفير الأنماط الحديثة وتخفيف الضغط عن النُظُم الزراعية التقليدية وإيجاد الحلول المبتكرة لمواجهة تحديات نقص الغذاء وشح المياه، وتعزيز التقنيات التي تضمن توفير المياه الصالحة وتحسين طرق استخدامها، بالإضافة إلى تصميمه النموذجي الداعم للموردين والمصدرين المحليين للاستفادة من الفرص التجارية العالمية وضمان تطوير سلاسل توريد موثوقة ومستدامة.
أبوظبي تلهم العالم بما تعتمده من خطط ومسارات علمية وحلول ابتكارية وتكنولوجية متقدمة، وهي توجهات راسخة في مسيرتها الحافلة بالإنجازات التي تحرص على البناء عليها، وفي الوقت ذاته وانطلاقاً من دورها العالمي تضاعف جهودها لما فيه خير وصالح الإنسانية ولتلبية الاحتياجات المتزايدة وضمان حقوق الأجيال بموارد مستدامة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأمن الغذائی والمائی
إقرأ أيضاً:
لجان «الشورى» تناقش خطط الأمن الغذائي ومشروع قانون السجل العقاري
عقدت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى لقاءً مشتركًا مع عدد من المعنيين بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ممثلة بالمديرية العامة للأمن الغذائي.
في مستهل اللقاء أكد سعادة المهندس خويدم بن محمد المعشني رئيس اللجنة على أهمية تعزيز التكامل والتنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق مستويات متقدمة من الأمن الغذائي والمائي، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية عُمان 2040»، في ظل التحديات العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي وتقلبات الأسواق وسلاسل الإمداد.
وخلال الاجتماع قدّم المختصون بالوزارة عرضًا مرئيًا شاملًا استعرضوا خلاله رؤية الوزارة ورسالتها الرامية إلى ضمان تحقيق الأمن الغذائي والمائي المستدام، إضافة إلى شرح استراتيجيات الوزارة فيما يتعلق بإدارة المخزون الغذائي الاستراتيجي.
كما تطرق العرض إلى التركيز على الاستدامة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتنمية سلاسل القيمة الغذائية.
وناقش اللقاء السياسات المعتمدة في مجال تعزيز المخزون السلعي والاستراتيجي بما يضمن تأمين السلع الغذائية الأساسية في مختلف الظروف، مع الإشارة إلى أبرز السلع التي يشملها المخزون الغذائي، وأحجام المخزون ومقوماته التي تتيح تحقيق الاستجابة السريعة وقت الأزمات.
وتم التطرق إلى دور المديرية العامة للأمن الغذائي في قطاع الإغاثة والإيواء خلال حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية، وآليات إدارة الإمدادات الغذائية والإغاثية بالتعاون مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى تحليل تأثير الأزمات الاقتصادية وشح الإمدادات وتخلخل سلاسل التوريد على المخزون الغذائي في سلطنة عُمان.
واستعرض مسؤولو الوزارة كذلك قائمة أبرز الدول الموردة للسلع الغذائية الأساسية لسلطنة عُمان، والخطط البديلة لضمان توفر السلع الحيوية خلال فترات الأزمات وتقلبات الأسواق العالمية.
من جانبهم قدّم أعضاء اللجنة مجموعة من الملاحظات والاستفسارات حول خطط الوزارة المستقبلية، وآليات تعزيز المخزون الغذائي، وتوسيع مجالات الاكتفاء الذاتي، مؤكدين على أهمية استمرار التنسيق والمتابعة المشتركة مع الجهات المعنية بما يضمن استدامة الأمن الغذائي والمائي.
وعقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى اليوم اجتماعا برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي لمناقشة مشروع قانون السجل العقاري المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة وفقًا لقانون مجلس عُمان.
واستضافت اللجنة مختصين من أمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول ما تضمنه مشروع القانون من أحكام والذي يتكون من (40) أربعين مادة موزعة على (5) خمسة فصول.
تم خلال الاجتماع الحديث عن مبررات إعداد مشروع القانون، حيث تكمن أهمية إعداد مقترح لمشروع قانون جديد للسجل العقاري لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة التي تشهدها سلطنة عُمان، وإيجاد ضوابط أكثر فعالية وشمولية تساهم في ضمان سرعة تنفيذ القانون وتوثيق وتسجيل التصرفات القانونية، وسندات الملكية الإلكترونية والتوجه نحو إثبات التصرفات القانونية عن بعد دون الحاجة إلى حضور الأطراف.