جريدة الوطن:
2024-12-22@14:31:29 GMT

الأمن الغذائي والمائي أولوية وطنية

تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT

الأمن الغذائي والمائي أولوية وطنية

الأمن الغذائي والمائي أولوية وطنية

تقدم العاصمة أبوظبي نموذجاً متكاملاً على دقة التخطيط الاستراتيجي وفاعلية الجهود التي تدعم تنافسيتها الحضارية واستباقها للمستقبل ومواكبة التطلعات بالتنمية والتقدم، وهو ما يعزز الثقة بتوجهاتها الاستثنائية والفريدة على كافة الصعد بفضل الأولويات المعتمدة والرؤى العصرية التي تميز نهضتها التنموية الشاملة وما تقوم عليه من آليات وتنجزه من مشاريع تتسم بقوة مستهدفاتها في كافة القطاعات وخاصة ما يتعلق منها بحياة الإنسان مثل الأمن الغذائي والمائي كما بين سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، خلال اعتماد سموه إطلاق “مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه” (AGWA)، مؤكداً “أن الأمن الغذائي والمائي يمثل أولوية وطنية تحظى باهتمام القيادة الرشيدة لضمان بناء منظومة مستدامة للإنتاج الزراعي والمائي تعتمد على الحلول الذكية وتُحفِّز مشاريع البحث والابتكار في تقنيات الزراعة الحديثة، لتنويع مصادر الاقتصاد المحلي، ما يضمن تنمية مستدامة لأجيال الحاضر والمستقبل، تماشياً مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وتوجُّهات استراتيجية الأمن المائي 2036”.

. ومبيناً سموه أهمية “مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه” في تعزيز المنظومة الوطنية للأمن الغذائي والمائي من خلال تبنّي أحدث التقنيات الذكية والابتكارات التكنولوجية، لتطوير الإنتاج المحلي المستدام، ودعم جهود إيجاد الحلول المبتكرة للتحديات المرتبطة بالطلب المتنامي على المصادر الغذائية الحيوية والموارد المائية إقليمياً ودولياً.
“المجمع” الذي تقود جهود إنشائه كل من دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي و”مكتب أبوظبي للاستثمار”، يدعم الجهات المعنية بصناعة الغذاء والمياه، للاستفادة من أحدث الابتكارات ومن الحجم الكبير والمتنامي لصناعة الغذاء والمياه العالمية التي يتوقع أن يصل سوقها إلى 77.4 تريليون درهم في العام 2045، وأن تبلغ إسهامات “المجمع” في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي نحو 90 مليار درهم بحلول نفس العام، والمساهمة في توفير أكثر من 60 ألف وظيفة جديدة، واستقطاب استثمارات بقيمة 128 مليار درهم.. يعزز النمو الاقتصادي وتنوعه، كما يشكل نقلة متقدمة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الغذاء والمياه، وتوفير الأنماط الحديثة وتخفيف الضغط عن النُظُم الزراعية التقليدية وإيجاد الحلول المبتكرة لمواجهة تحديات نقص الغذاء وشح المياه، وتعزيز التقنيات التي تضمن توفير المياه الصالحة وتحسين طرق استخدامها، بالإضافة إلى تصميمه النموذجي الداعم للموردين والمصدرين المحليين للاستفادة من الفرص التجارية العالمية وضمان تطوير سلاسل توريد موثوقة ومستدامة.
أبوظبي تلهم العالم بما تعتمده من خطط ومسارات علمية وحلول ابتكارية وتكنولوجية متقدمة، وهي توجهات راسخة في مسيرتها الحافلة بالإنجازات التي تحرص على البناء عليها، وفي الوقت ذاته وانطلاقاً من دورها العالمي تضاعف جهودها لما فيه خير وصالح الإنسانية ولتلبية الاحتياجات المتزايدة وضمان حقوق الأجيال بموارد مستدامة.


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الأمن الغذائی والمائی

إقرأ أيضاً:

إطلاق مشروعات عملاقة وفرص استثمارية نوعية لتعزيز الأمن الغذائي

 

مسقط- العُمانية

أعلنت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إطلاق مجموعة من المشروعات والفرص الاستثمارية الجديدة في مجال الأمن الغذائي، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والشركاء في القطاع الخاص لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال المهندس سالم بن عبد الله الغفيلي مدير عام الأمن الغذائي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، إن أبرز المشروعات التي تم الإعلان عنها، مشروع تكرير السكر، الذي يعد الأول من نوعه في سلطنة عُمان ويقام على مساحة 18 ألف متر مربع بميناء صحار وبطاقة إنتاجية تصل إلى حوالي مليون طن سنويًّا، وسيتم تجهيز المصنع بخطوط إنتاج أوروبية المنشأ تعمل وفق أحدث التقنيات لإنتاج السكر المكرر عالي الجودة من السكر الخام، ليتم توزيعه محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا، مشيرًا إلى أن نسبة إنجاز المشروع بلغت 91 بالمائة.

وأضاف أن شركة مطاحن صلالة تعمل حاليًّا على تنفيذ مشروع مركز للصناعات الغذائية في مدينة خزائن الاقتصادية بتكلفة تقدر بحوالي 18.5 مليون ريال عُماني وبطاقة إنتاجية تقارب 1.4 مليون قطعة يوميًّا في مرحلته الأولى، حيث يضم المشروع مخبزًا صناعيًّا وخطوط إنتاج للمعجنات المجمدة ونصف المطبوخة، بالإضافة إلى معدات وصوامع تخزين المواد الأولية ومخازن مبردة وجافة للمنتجات، ومن المتوقع أن يدخل المشروع مرحلة الإنتاج التجريبي بحلول نهاية العام الجاري.

ووضح الغفيلي أن المشروعات تشمل أيضًا إنشاء صوامع القمح في ميناء صحار، وستسهم في زيادة السعة التخزينية للحبوب إلى 160 ألف طن، بما يضمن وجود كميات كافية لتلبية استهلاك السكان، إذ تم تخصيص أرض لشركة مطاحن صلالة لإقامة مشروع صوامع غلال القمح بميناء صلالة، والموافقة على طلب شركة المطاحن العُمانية بالتوسع في إنشاء صوامع جديدة في حي الميناء بولاية مطرح بالتنسيق مع الشركة العُمانية للتنمية السياحية "عمران"، حيث تم التوقيع على اتفاقيات حق انتفاع بين الشركتين بمساحة كلية على 60501 متر مربع وقدرة تخزينية بحوالي 200 ألف طن متري.

وأشار إلى أن مشروع توسعة مصنع الأعلاف لشركة المطاحن العُمانية في مطرح يهدف لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والإسهام في تكامل سلاسل الإنتاج، حيث تم توسيع المصنع بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 طنًّا من العلف، بالإضافة إلى وحدة مخاليط المحضرة بإنتاجية 6 أطنان في الساعة لتلبية الطلب المتزايد على الأعلاف وتقديم منتجات متنوعة وعالية الجودة.

وقال الغفيلي إن الفترة الماضية شهدت عقد شراكة استثمارية بين مدينة خزائن الاقتصادية وشركة "زركون للصناعات الغذائية" لإنشاء مجمع صناعي متكامل يختص في تصفية وفرز وتعبئة منتجات الأرز والسكر والتوابل بالإضافة إلى وحدات متكاملة لتخزين السلع الغذائية بكميات كبيرة.

وأكد مدير عام الأمن الغذائي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على مساعي الوزارة لتوفير السلع الغذائية الأساسية وتأمين تخزينها لضمان توفرها في حالات الطوارئ، كما تهدف إلى الحفاظ على استقرار أسعار السلع الغذائية وتجنب التقلبات الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية، وتعمل الوزارة حاليًّا على تخزين بعض السلع الغذائية الأساسية الاستراتيجية وهي: (الأرز، والقمح، والسكر، والعدس، والحليب المجفف، وزيت الطعام والشاي) بشكل استراتيجي؛ لضمان توفرها في جميع الأوقات.

وأفاد بأن توفير المخزون الاستراتيجي يتم من داخل سلطنة عُمان وخارجها وفق ثلاث طرق أساسية وهي: الشراء عن طريق الاستيراد من الخارج، وتخزينه في مخازن الوزارة وتدويره بالبيع للوكلاء ثم للأسواق المحلية والمستهلكين، والتعاقد مع شركات محلية بتوفير مخزون معين من سلع معينة في مخازنهم وضمان تدويره من قبلهم، وتوفير مساحات تخزينية لشركات محلية لاستغلالها في تخزين مستوى معين من السلع التي تطلبها الوزارة وتقوم الشركة بنفسها بتدويرها.

ووضح أن تخزين السلع الغذائية يتم في 5 مواقع تابعة للوزارة في محافظات مسقط وظفار وجنوب الشرقية وشمال الباطنة والداخلية، ويبلغ إجمالي عدد المخازن المبردة وغير المبردة 48 مخزنًا، مشيرًا إلى أنه يتم فحص السلع قبل استيرادها من البلد المنشأ وبعد وصولها إلى سلطنة عُمان.

وأكد مدير عام الأمن الغذائي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على أن الوزارة تقوم بتدوير المخزون واستيراد السلع الغذائية لتعويض النقص بصفة مستمرة، وهذه المنهجية مبنية على الكمية الموجودة بالمخزون والعمر التخزيني لكل سلعة، في حين تقوم الشركات المتعاقد معها الوزارة بتخزين السلع الأساسية وتدويرها للحفاظ على صلاحيتها بموجب الاتفاق، ويتم الصرف من هذه السلع أثناء الحالات الطارئة والمساعدات الخارجية من قبل الحكومة.

مقالات مشابهة

  • ندوة تناقش استخدامات الذكاء الاصطناعي لتحقيق الأمن الغذائي
  • «زيد ياس» يخطف الأضواء في سباق أبوظبي للخيول
  • إطلاق مشروعات عملاقة وفرص استثمارية نوعية لتعزيز الأمن الغذائي
  • 466 ألف درهم جوائز سباق أبوظبي الثامن للخيول
  • اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان: التوازن بين الجنسين والمساواة أولوية وطنية بالإمارات
  • أبوظبي تطلق أول مشروع لاستزراع لؤلؤ محار المياه العذبة في الشرق الأوسط
  • الراجحي يرعى حفل إخاء السنوي ويؤكد أن رعاية الأيتام أولوية وطنية لتمكينهم وتأهيلهم لسوق العمل
  • «تنمية المجتمع» في أبوظبي تطلق برامج التدريب على المهارات الحياتية
  • «تنمية المجتمع في أبوظبي» تطلق برامج التدريب على المهارات الحياتية
  • "تنمية المجتمع" تعزز استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة ببرامج تدريبية