بعد بيانات التوظيف الأمريكية.. هل تتغير توقعات خفض الفائدة؟
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
عرض برنامج المراقب، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية دينا سالم، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: بعد بيانات التوظيف الأمريكية.. هل تتغير توقعات خفض الفائدة؟
زيادة الوظائف غير الزراعيةوشهدت توقعات خفض الفائدة الأمريكية تغيرات كبيرة بعد صدور تقرير الوظائف الأخير، والذي جاء أعلى من التوقعات، البيانات أصدرت زيادة الوظائف غير الزراعية بواقع 272 ألفا خلال الشهر الماضي، وارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.
ويعد تقرير الوظائف الأمريكية من آخر التقارير الرئيسية التي سيراها مسؤول بنك الاحتياطي الفيدرالي قبل الاجتماع القادم، إذ من المتوقع على نطاق واسع أن يبقوا تكاليف الاقتراض عند أعلى مستوياتها منذ عقدين فيما سيتم إصدار تقرير التضخم الذي تتم مراقبته عن كثب قبل قرار الفيدرالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بيانات التوظيف الأمريكية الوظائف الأمريكية الفيدرالي القاهرة الإخبارية
إقرأ أيضاً:
استثناء وحيد.. 7حالات توجب غلق شركات التوظيف بمشروع قانون العمل
نص مشروع قانون العمل الجديد على عدة حالات تتسبب في غلق شركات التوظيف ومنها تقاضي مبالغ مالية لإلحاق العمالة بالعمل، وذلك بعد موافقة النواب على نص المادة المنظمة لذلك .
حالات تتسبب في غلق شركات التوظيف
ونص مشروع القانون على أنه يوجب غلق الشركة حال قيامها بأحد الأفعال الآتية:
1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الأعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة