«التعمير والإسكان» ضمن قائمة براند فينانس «Brand Finance»
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
صنف بنك التعمير والإسكان ضمن قائمة براند فينانس Brand Finance لأعلى 200 علامة تجارية فى إفريقيا 2024، استناداً إلى عدد من معايير التقييم التى جاءت على رأسها قوة الأداء التشغيلى والتجارى وحقوق المساهمين، بالإضافة إلى فاعلية أنشطة التسويق والاتصال، ليؤكد البنك بذلك على مكانته الرائدة كأحد أكبر البنوك التجارية الشاملة فى السوق المصرفى.
وتمكن بنك التعمير والإسكان خلال فترة وجيزة من تحقيق طفرة ملحوظة ومعدلات نمو استثنائية فى مؤشراته المالية مع مضاعفته مستويات الأداء وحجم الأعمال، إلى جانب تمكنه من تعزيز صورته الذهنية وترسيخ مكانته كبنك تجارى شامل يقدم مختلف الخدمات والمنتجات المصرفية، وهو ما يعكس قدرة البنك على التكيف والتعامل مع مختلف الأوضاع المتغيرة باحترافية وديناميكية ومرونة، مع الالتزام بأعلى معايير الكفاءة التشغيلية، مستنداً بذلك إلى تطبيق استراتيجيته الطموحة والاستباقية التى تضع العملاء وتلبية متطلباتهم على رأس قائمة أولوياتها كأهم محاورها الرئيسية، ليتفوق بقوة ويتصدر بنتائجه قائمة أسرع البنوك التجارية المدرجة بالبورصة المصرية نمواً فى صافى الأرباح خلال 2023 بنسبة نمو تصل إلى167%، مع التزامه بأعلى معايير الكفاءة التشغيلية لتحقيق ذلك النجاح الاستثنائى وتعظيم القيمة المقدمة لجميع عملائه والمساهمين والمستثمرين وجميع الأطراف ذات الصلة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية بحضور وزيرا الري والإسكان وممثلي الجهات المعنية
ترأس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماع مجلس ادارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحضور الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري والمهندس شريف الشربينى وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وممثلي الوزارات والهيئات المعنية.
وخلال الاجتماع رحب "وزير الزراعة" بالوزيرين وممثلي الوزارات في أول اجتماع يرأسه لمجلس هيئة التعمير والتنمية الزراعية بعد توليه حقيبة وزارة الزراعة، الاجتماع ناقش الموضوعات المتعلقة بجهود الهيئة فى مجال استصلاح الأراضي وتقنين وضع اليد وتحصيل مستحقات الدولة للأراضي ولاية الهيئة، كما ناقش بعض مشروعات النفع العام بالإضافة إلى جهود التحول الرقمي وتسهيل الاجراءات أمام منتفعي اراضي الهيئة وكذلك التعاون بينها وبين الهيئات والمؤسسات الحكومية الأخرى.
وزير الزراعة وجه خلال الاجتماع بسرعة إنهاء إجراءات العقود المؤمنة للمنتفعين والمزارعين الجادين المتعاملين مع الهيئة لضمان استقرارهم الاجتماعي مضيفا إنه يتم طباعة العقود بمركز الوثائق المؤمنة لضمان عدم تزويرها، كذلك سرعة تحصيل مستحقات الدولة لدى الغير، مناشدا المنتفعين سرعة سداد المتأخرات لديهم للاستفادة من مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإعفاء المتعثرين من غرامات التأخير والتي تنتهي في ٣١ ديسمبر القادم.
وزير الزراعة أكد على أهمية حل مشكلات المستثمرين المتعاملين مع الهيئة سواء المحليين أو الأجانب مع أهمية الترويج للمناطق المخصصة للاستثمار الحيواني والداجني ولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية في بعض المحافظات ومناطق صحراوية.
وزير الزراعة أشاد بجهود الهيئة في تحصيل مستحقات الدولة حيث حققت فائضا حوالى ٨٣٠ مليون جنية مقابل ٦٠٢ مليون بزيادة قدرها ٣٩% عن نفس الفترة من العام الماضي كما ارتفعت إيرادات الهيئة من مليار و٢١٨ مليون جنيه إلى مليار و٥٦٦ مليون جنية بزيادة قدرها ٢٤%.
ومن جانبه.. استعرض هانى حجازى المدير التنفيذى لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية جهود الهيئة في مجال تحصيل مستحقات الهيئة لدى الغير مشيرا إلى أنه خلال الثلاثة أشهر الماضية فقط منذ توليه المسئولية تم تحصيل ٦٠٠ مليون جنية، كما تناول "حجازى" جهود الهيئة في مجال تقنين الأراضي ومتابعة رفع كفاءة الأصول التابعة لها والتحول الرقمي وميكنة الخدمات والتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة وخاصة الهيئة العامة للإستثمار من أجل طرح الفرص الاستثمارية على خريطة الدولة للإستثمار، وقال حجازى أن مجلس إدارة الهيئة وافق على تفعيل قانون الشراكة مع القطاع الخاص مما يسمح للهيئة بالدخول في مشروعات استثمارية وشراكات مع القطاع الخاص، كما أشار إلى إنه في مجال الأرشفة والميكنة الإلكترونية فقد تم أرشفة أكثر من مليون و٢٥٠ الف مستند وجاري استكمال كافة المستندات والأوراق الخاصة بالهيئة البالغ عددها حوالى ٢٠ مليون مستند مما يضمن الحفاظ عليها من الضياع والتزوير وكذلك تسهيل إجراءات التعامل مع المنتفعين.
حضر الاجتماع ممثلي الجهاز المركزى للمحاسبات لمناقشة الموازنة العامة للهيئة.