في ذكراها العاشرة.. الأمن العراقي ينجح في اصطياد متورطين جدد بمذبحة سبايكر
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمر الذكرى السنوية العاشرة لمذبحة سبايكر التي راح ضحيتها أكثر من 1700 جندي عراقي على يد تنظيم داعش الإرهابي بمحافظة صلاح الدين، حيث شارك قاسم الأعرجي مستشار الأمن القومي العراقي، اليوم الأحد، في مؤتمر إحياء الذكرى السنوية العاشرة لمجزرة سبايكر، والذي أقامته منظمة ضحايا العراق في سبايكر وبدعم من منظمة الهجرة الدولية.
ونفذ التنظيم الإرهابي، مذبحة بشعة بحق جنود عراقيين من قاعدة سبايكر في يوم 11 يونيو 2014، بعد سيطرة التنظيم على مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين ومدينة الموصل مركز محافظة نينوي، حيث أسروا 1700 جندي وقادوهم إلى الصحراء وقاموا بقتلهم رميًا بالرصاص ودفن بعضهم أحياء، وقد شارك التنظيم الإرهابي عدة صور خلال قيامه بهذه المجزرة البشعة.
خلال عمله، وقبل إنهاء مهامه في العراق، أكد فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش، أن المجتمع الدولي وبموجب القانون الدولي يعتبر هذه الجرائم من أكبر الجرائم المرتكبة، ومن خلال جمع الأدلة ستتم محاسبة مرتكبي هذه الجريمة وفق المعايير الدولية حتى ولو بعد عقود. ويعمل الفريق يعمل مع السلطات العراقية لتسليط الضوء على هذه الجرائم والكشف عن مرتكبيها وتقديم نتائج التحقيق إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بشأن هذه الجريمة.
ورغم هذا التأكيد الذي التزم به الفريق الأممي، فإنه عاد وامتنع عن مشاركة الأدلة التي حصل عليها والتي تدين عناصر التنظيم الإرهابي، مع الحكومة العراقية، ما جعل الأخيرة تعلن عدم رغبتها في استمرار عمل الفريق الأممي، وإنهاء مهامه في العراق.
وقال المراقبون أن الفريق الأممي امتنع عن مشاركة الأدلة مع الحكومة العراقية خوفا من استخدامها في إدانة العناصر الإرهابية وتنفيذ حكم الإعدام فيها، وهو ما يرفضه الفريق، حيث يعترض على تنفيذ عقوبة الإعدام.
وخلال السنوات الماضية، أصدرت محكمة عراقية أحكاما بالإعدام ضد مجموعة اتهمتها بالمشاركة في ارتكاب مذبحة سبايكر، بينما لم تتوقف الأجهزة الأمنية عن اصطياد العناصر المشاركة في الجريمة وظلت طليقة وهاربة، آخرها عملية نفذتها الأجهزة ضد عنصر في ديسمبر 2023، ما يعني أن الأمن يوقع المتهمين حتى بعد مرور سنوات طويلة على الجريمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تنظيم داعش الإرهابي محافظة صلاح الدين منظمة الهجرة الدولية
إقرأ أيضاً:
الجريمة والعقاب
د. محمد بن خلفان العاصمي
هناك مبدأ أساسي في القانون يقول إن الجهل بالقانون لا يعفي من العقوبة، وبالفعل فإن كثيرا من الناس يظن أن عدم علمه بتجاوزه للقانون يعفيه من المساءلة القانونية والمسؤولية، ولذلك يقع كثير من الناس في نطاق الجريمة دون قصد أو لنقل بشكل دقيق دون إدراك لعواقب أفعاله وسلوكياته، وخاصة في هذا الوقت الذي انتشرت فيه وسائل التواصل الاجتماعي وتقنية المعلومات، حيث يخلط الكثيرون بين حرية التعبير والتعدي على الحريات العامة والخاصة، ويأتي بأفعال محرمة دون إدراك منه حتى يقع في المحظور.
إن المواطنة الصالحة تقتضي من الفرد الحرص على معرفة القوانين والتشريعات وقواعد السلوك المنظمة للمجتمع والتي تحكم العلاقات بين أفراده والتعاملات فيما بينهم، وقد صدرت العديد من القوانين المنظمة لهذا الشأن مثل قانون الجزاء وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقوانين المعاملات المدنية والإلكترونية والتجارية، وكل ذلك من أجل تنظيم العلاقات وتحديد منظومة الحقوق والحريات والسلوك العام بما يحفظ حق كل فرد من أفراد المجتمع دون إفراط وتفريط.
وفي حقيقة الأمر أرى أنه من الواجب علينا جميعاً الاطلاع على هذه القوانين والتشريعات ومعرفة جميع تفاصيلها خاصة مع انتشار وسائل تقنية المعلومات بكافة أشكالها والتطبيقات الإلكترونية بمختلف أنواعها وتعاطينا اليومي معها بحيث أصبحت جزءا أساسيا من حياتنا، هذه المعرفة تجنبنا الاستخدام الخاطئ لها والذي يوقعنا تحت طائلة القانون، فعلى سبيل المثال يظن الكثيرون أن إعادة نشر وتداول الشائعات والترويج لها لا يضعه في ممارسة تستوجب العقوبة وأن التقاط صورة عابرة فيها أشخاص دون علمهم ورضاهم أمر طبيعي ، وتداول محتويات مخلة بالآداب العامة وبها سلوكيات خاطئة أمر يقع ضمن حدود الحرية الشخصية، وهذا غير صحيح بالمطلق بل هي تصرفات تعرضه للمساءلة والعقوبة.
وفي الفترة الماضية لاحظنا أن العديد ممن يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية ينقل وقائع حدوث جريمة في مكان ما لا وجود لها وينشر خبر وجود مجموعات من جنسيات في أماكن معينة دون تثبت وهناك من ينتهك خصوصية الناس معتقداً أن ما يقوم به هو من باب الحريات الشخصية التي يحق له ممارستها، وربما يعود هذا الأمر إلى عدم وجود معرفة حقيقة لدى الفرد بالآداب العامة كمفهوم يظن أنه ملتزم بها ويحصرها في بعض السلوكيات بينما هي منظومة اجتماعية غير مكتوبة ولكنها تشكل سلوك الأفراد والقيم الاجتماعية والأخلاقية والمبادئ العامة للمعاملات والعلاقات الاجتماعية بين الأفراد، وهي ما تمثل سمات المجتمع وعاداته وتقاليده وأعرافه.
إن الحرص أثناء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتقنية المعلومات واجب، فقد انتشرت وبشكل كبير تطبيقات ومواقع تستدرج الشباب وأفراد المجتمعات وتجرهم للدخول والمشاركة في المنظمات الإرهابية دون إدراك منهم لخطورة هذا الأمر ومقدار الأثر القانوني الذي يترتب على ذلك، وقبل كل هذا ما يجره هذا الفعل من عواقب وخيمة على الإنسان والمجتمع من مشاكل وخراب وفساد، وقد يقوم البعض بالترويج. والنشر لهذه المنظمات دون محاذير منه وقد يساهم في تمكينها من تحقيق أهدافها خاصة لأولئك المهوسين بالتقاط الصور فيقع في المحظور من خلال تصوير مواقع خاصة وعسكرية ومنشآت محمية بحكم القانون، وينشرها على الإنترنت تستفيد منها هذه المنظمات، ولذلك أقر المشرع عقوبات شديدة لمن يثبت مشاركته ونشره للأفكار والأعمال الإرهابية تصل للسجن المطلق والغرامة المالية التي تصل إلى 200 ألف ريال.
علينا أن نحرص دائما على سلوكياتنا والتأني كثيراً في أفعالنا وتصرفاتنا وأن نتعامل بحذر شديد مع ما بين أيدينا من تقنيات ووسائل إلكترونية، وأن نحرص على تثقيف أنفسنا وأبنائنا ومجتمعنا حول خطورة هذه التقنيات التي بين أيدينا، وادعو الجميع إلى قراءة القوانين المنظمة خاصة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12/ 2011، حيث اعتبر المعرفة بمواده صمام أمان للجميع وحماية للمجتمع من الاستخدام السيئ لوسائل التواصل الاجتماعي وتقنية المعلومات وخصوصاً بعد انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي مكنت من إنتاج محتويات تستهدف حياة الأفراد الخاصة دون مراعاة لقواعد السلوك العام.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض