اليمين والاشتراكيون والليبراليون يحتفظون بالغالبية في البرلمان الأوروبي
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
احتفظت مجموعات الحزب الشعبي الأوروبي (يمين) مع الاشتراكيين والديمقراطيين و"تجديد أوروبا" (وسطيون وليبراليون) مجتمعة بالغالبية في البرلمان الأوروبي إثر الانتخابات التي بدأت يوم الخميس وانتهت اليوم الأحد.
يأتي ذلك رغم المكاسب الكبيرة التي تمكنت أحزاب اليمين المتطرف من تحقيقها، وفقا لما أظهرته تقديرات أولية نشرها البرلمان الأوروبي الأحد.
وتتوقع التقديرات حصول الحزب الشعبي الأوروبي على 181 مقعدا والاشتراكيين والديموقراطيين على 135 و"تجديد أوروبا" (رينيو يوروب) على 82.
وتشكل هذه الأحزاب "الائتلاف الكبير" الذي ستحصل في إطاره التسويات في البرلمان الأوروبي، مع جمعها 398 مقعدا من أصل 720. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أحزاب اليمين اليمين المتطرف انتخابات البرلمان الأوروبي البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
فولودين: الدول الأوروبية تتحول إلى أنظمة شمولية
اعتبر رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين أن الدول الأوروبية تتحول إلى أنظمة شمولية يقودها سياسيون وأحزاب لا يتمتعون بالشعبية.
وجاء ذلك في تعليق على قرار السلطات الألمانية تصنيف حزب "البديل من أجل ألمانيا" "كيانا يمينيا متطرفا".
وكتب فولودين عبر "تلغرام": "اليوم يتم تقديم السياسيين الأكثر شعبية في ألمانيا وفرنسا ورومانيا ومولدوفا إلى المحاكمة، بينما يتم حظر أحزابهم. الدول الأوروبية تتحول إلى أنظمة شمولية يقودها سياسيون وأحزاب ليس لهم شعبية".
وأضاف موضحا: "حالما أصبحت مارين لوبان زعيمة حزب التجمع الوطني في فرنسا أكثر السياسيين شعبية، متقدمة على الرئيس الحالي (إيمانويل) ماكرون في التصنيفات، حرمت من الحقوق الانتخابية لمدة 5 سنوات وتمت محاكمتها جنائيا".
وتابع رئيس مجلس الدوما أنه في نوفمبر الماضي، ألغيت نتائج الانتخابات في رومانيا والتي تصدرها السياسي المعارضة كالين جيورجيسكو، وتم منعه من الترشح في الانتخابات الجديدة. كما تم اعتقال رئيسة إقليم غاغوزيا ذي الحكم الذاتي يفغينيا غوتسول التي لم تؤيد نهج سلطات مولدوفا نحو التكامل مع أوروبا، وذلك في ظل اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في البلاد.
وخلص فولودين إلى القول: "النظام السياسي القائم على المبادئ الديمقراطية - المنافسة والتعبير عن إرادة المواطنين، وكذلك الحقوق والحريات - أصبح من الماضي في أوروبا".
وفي وقت سابق اليوم أعلنت الهيئة الاتحادية لحماية الدستور في ألمانيا (جهاز الاستخبارات الداخلية) تصنيفها حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي "منظمة يمينية متطرفة مؤكدة"، مشيرة إلى أن "الفهم على أساس عرقي للشعوب السائد في الحزب لا يتوافق مع النظام الأساسي الديمقراطي الحر"، فيما انتقد الحزب هذا القرار بشدة ووصفه بأنه "محض هراء ولا علاقة له بالحق والقانون على الإطلاق، وهو قرار سياسي بحت
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا