اليمين والاشتراكيون والليبراليون يحتفظون بالغالبية في البرلمان الأوروبي
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
احتفظت مجموعات الحزب الشعبي الأوروبي (يمين) مع الاشتراكيين والديمقراطيين و"تجديد أوروبا" (وسطيون وليبراليون) مجتمعة بالغالبية في البرلمان الأوروبي إثر الانتخابات التي بدأت يوم الخميس وانتهت اليوم الأحد.
يأتي ذلك رغم المكاسب الكبيرة التي تمكنت أحزاب اليمين المتطرف من تحقيقها، وفقا لما أظهرته تقديرات أولية نشرها البرلمان الأوروبي الأحد.
وتتوقع التقديرات حصول الحزب الشعبي الأوروبي على 181 مقعدا والاشتراكيين والديموقراطيين على 135 و"تجديد أوروبا" (رينيو يوروب) على 82.
وتشكل هذه الأحزاب "الائتلاف الكبير" الذي ستحصل في إطاره التسويات في البرلمان الأوروبي، مع جمعها 398 مقعدا من أصل 720. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أحزاب اليمين اليمين المتطرف انتخابات البرلمان الأوروبي البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
البرلمان الأوروبي يندد بإقالة تركيا لرؤساء بلديات من أحزاب معارضة
ندد البرلمان الأوروبي، بإجراءات قانونية اتخذتها تركيا بحق رؤساء بلديات ينتمون إلى أحزاب معارضة، ودعا إلى إطلاق سراح مسؤولين أُلقي القبض عليهم في الأسابيع القليلة الماضية.
وأقالت السلطات التركية رؤساء بلديات ومسؤولين بالأجهزة المحلية من حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسي، وحزب المساواة والديمقراطية للشعوب المؤيد للأكراد بسبب تهم تتعلق بالإرهاب نفاها كلا الحزبين.
????European Parliament denounces Turkey’s mayoral dismissals, calls for sanctions https://t.co/eLQgbPdCTe pic.twitter.com/lUpBql27JT
— MedyaNews (@medyanews_) February 13, 2025وتواجه بلديات يرأسها أعضاء بحزب الشعب الجمهوري، فضلاً عن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، تحقيقات بشأن اتهامات تتعلق بالإرهاب والفساد. ويعد بيان البرلمان الأوروبي الصادر، أمس الخميس، أقوى انتقاد غربي للإجراءات التي اتخذتها السلطات التركية حتى الآن.
وعبر نواب البرلمان الأوروبي عن "قلقهم البالغ إزاء تجاهل تركيا لسيادة القانون، وانتهاك الحكومة للمبادئ الأساسية للديمقراطية"، كما انتقدوا أنقرة لتعيينها شخصيات مقربة من الحكومة بدلاً من المسؤولين المنتخبين.
تركيا: توقيف 9 مسؤولين على صلة بحزب العمال الكردستاني - موقع 24قالت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي.آر.تي)، إن الشرطة اعتقلت 9 أعضاء في مجالس بلدية محلية ينتمون إلى حزب الشعب الجمهوري بتهم تتعلق بالإرهاب، اليوم الثلاثاء.واستنكر البرلمان الأوروبي "الإقالة التعسفية وسجن رؤساء البلديات المنتخبين ديمقراطياً"، وطالب بالإفراج الفوري عنهم وتبرئتهم وإعادة تعيينهم. وحث النواب المفوضية الأوروبية على النظر في فرض تدابير ضد المسؤولين الأتراك المشاركين في تلك الإجراءات.
وترفض حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتهامات المعارضة بالتدخل السياسي في القضاء، وتؤكد استقلال السلطة القضائية.
اليمن والموقف الحازم: تحديات المنطقة في ظل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية